گروه سیاسی: محمود صادقی (نماینده سابق مجلس) پس از احضار و حضور در دادسرا به به حجت الاسلام محسنی اژه‌ای (رییس قوه قضاییه) نامه نوشت که در ادامه متن آن را می خوانید:
به نام خدا
جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای محسنی اژه‌ای
رییس محترم قوه قضاییه
با سلام و احترام؛
به رغم اقدام غیرقانونی خبرگزاری قوه قضاییه و صدا و سیما در انتشار خبر احضار اینجانب و افشای غیرقانونی هویت جمعی از فعالان سیاسی و چهره‌های هنری، دو روز پس از انتشار خبر مذکور و پس از دریافت اخطاریه، در جهت احترام و تمکین به قانون در مهلت مقرر، صبح روز جاری شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱ در دادسرای امنیت تهران حاضر شدم.
علی رغم تماس تلفنی با اینجانب و اصرار به حضور در ساعت ۸ صبح و اینکه اعلام شده بود برای حضور من هماهنگ شده است، با یک ساعت معطلی و با زحمت موفق به عبور از میان انبوه جمعیت چند صد نفری مراجعین مضطرب و بلبشوی جلوی درب آهنین ورودی دادسرا، که بی شباهت به قفس‌های باغ وحش نیست، شدم. رفتار دادیار شعبه محترمانه بود، هرچند برخلاف اصل ۳۵ قانون اساسی و مدلول قید موجود در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، از قبول وکیل معرفی شده اینجانب خودداری کرد.
دادیار پس از تفهیم اتهام یعنی «تبلیغ علیه نظام» و «نشر اکاذیب» باستناد چند توییت درباره وقایع جاری، قصد داشت قرار وثیقه صادر کند، که با توجه به قول شرف اینجانب و نظر به ماهیت اتهامات مطروحه با کسب اجازه از دادستان قرار کفالت صادر کرد.
پس از بیان دفاعیات و ختم رسیدگی و امضای صورتجلسه قصد ترک دادسرا را داشتم که با کمال تعجب دادیار محترم اعلام کرد ضابطین منتظرند تا با شما جلسه داشته باشند. پرسیدم جلسه به چه عنوان؟ پاسخ داد برای تکمیل تحقیقات. گفتم اگر شما نیاز به تکمیل تحقیقات دارید خودتان انجام دهید. مداخله ضابط در پرونده فاقد وجاهت قانونی و خلاف شأن قاضی است. اما ظاهراً ضابطین اصرار بر جلسه داشتند. لذا نزد سرپرست محترم دادسرا رفتم. از مذاکره با ایشان که برخورد بسیار محترمانه ای داشتند متوجه شدم قرار صادره اسمش کفالت است اما در واقع به منزله قرار بازداشت است و مرا مکلف می‌دانند هر وقت ضابط اعلام کند برای بازجویی در اختیار آنها باشم! به ایشان نیز عرض کردم دخالت ضابط مغایر شأن شما و ناقض حقوق من است. اگر چنین می‌خواهید قرار بازداشت صادر کنید. در برابر اصرار ضابطان، سرپرست محترم دادسرا با توجه به زمان کلاس‌های اینجانب در دانشگاه از ضابطین خواستند جلسه به روزهای بعد موکول شود. اما آنها با شاخ و شانه کشیدن در برابر این مقام قضایی اصرار بر شروع جلسات بازجویی داشتند که سرپرست محترم دادسرا زیر بار نرفتند و از بنده خواستند هر وقت اعلام شود در دادسرا حاضر شوم.
جناب آقای اژه‌ای!
این جریان یک نمونه بسیار کوچک از مداخلات مأموران دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی به عنوان ضابط درکار قضایی است، که متأسفانه به علت تکرار آن به امری رایج و غیرقابل پرسش تبدیل شده است. اینجانب به دادیار محترم شعبه عرض کردم در برابر قانون و قاضی مجری قانون گردنم از مو باریک‌تر است، اما تن به مداخلات غیرقانونی نمی‌دهم. به ضابطان نیز گفتم وقتی شما به وظیفه خود برای تأمین امنیت کشور عمل می‌کنید روی سر ما جا دارید. اما وقتی فراتر از حدود اختیارات قانونی عمل می‌کنید و در کار قاضی دخالت می کنید نظام قضایی را مختل می‌کنید که به عنوان یک دانش آموخته و معلم حقوق به آن تن نمی‌دهم.
جناب آقای محسنی اژه‌ای گرامی!
همانطور که در نامه پیشین خاطرنشان شد، روزی نیست که جنابعالی بر ضرورت اجرای موازین دادرسی منصفانه و رعایت حقوق متهمان و استقلال قضات تاکید نکنید، اما تا مجموعه تحت مدیریت شما به آن عمل نکنند هیچ ارزشی نخواهد داشت، بلکه خدشه بیشتری به اعتبار دادگستری وارد خواهد کرد.
آقای قاضی القضات! به داد قضات برسید. به دادیاران و دادرسان شخصیت بدهید و از آنان حمایت کنید تا بتوانند از استقلال خود صیانت کنند.
با تجدید ارادت و احترام
محمود صادقی
دانشیار رشته حقوق دانشگاه تربیت مدرس
وکیل دادگستری و
دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها
به نام خدا
جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای محسنی اژه‌ای
رییس محترم قوه قضاییه
با سلام و احترام؛
به رغم اقدام غیرقانونی خبرگزاری قوه قضاییه و صدا و سیما در انتشار خبر احضار اینجانب و افشای غیرقانونی هویت جمعی از فعالان سیاسی و چهره‌های هنری، دو روز پس از انتشار خبر مذکور و پس از دریافت اخطاریه، در جهت احترام و تمکین به قانون در مهلت مقرر، صبح روز جاری شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱ در دادسرای امنیت تهران حاضر شدم.
علی رغم تماس تلفنی با اینجانب و اصرار به حضور در ساعت ۸ صبح و اینکه اعلام شده بود برای حضور من هماهنگ شده است، با یک ساعت معطلی و با زحمت موفق به عبور از میان انبوه جمعیت چند صد نفری مراجعین مضطرب و بلبشوی جلوی درب آهنین ورودی دادسرا، که بی شباهت به قفس‌های باغ وحش نیست، شدم. رفتار دادیار شعبه محترمانه بود، هرچند برخلاف اصل ۳۵ قانون اساسی و مدلول قید موجود در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، از قبول وکیل معرفی شده اینجانب خودداری کرد.
دادیار پس از تفهیم اتهام یعنی «تبلیغ علیه نظام» و «نشر اکاذیب» باستناد چند توییت درباره وقایع جاری، قصد داشت قرار وثیقه صادر کند، که با توجه به قول شرف اینجانب و نظر به ماهیت اتهامات مطروحه با کسب اجازه از دادستان قرار کفالت صادر کرد.
پس از بیان دفاعیات و ختم رسیدگی و امضای صورتجلسه قصد ترک دادسرا را داشتم که با کمال تعجب دادیار محترم اعلام کرد ضابطین منتظرند تا با شما جلسه داشته باشند. پرسیدم جلسه به چه عنوان؟ پاسخ داد برای تکمیل تحقیقات. گفتم اگر شما نیاز به تکمیل تحقیقات دارید خودتان انجام دهید. مداخله ضابط در پرونده فاقد وجاهت قانونی و خلاف شأن قاضی است. اما ظاهراً ضابطین اصرار بر جلسه داشتند. لذا نزد سرپرست محترم دادسرا رفتم. از مذاکره با ایشان که برخورد بسیار محترمانه ای داشتند متوجه شدم قرار صادره اسمش کفالت است اما در واقع به منزله قرار بازداشت است و مرا مکلف می‌دانند هر وقت ضابط اعلام کند برای بازجویی در اختیار آنها باشم! به ایشان نیز عرض کردم دخالت ضابط مغایر شأن شما و ناقض حقوق من است. اگر چنین می‌خواهید قرار بازداشت صادر کنید. در برابر اصرار ضابطان، سرپرست محترم دادسرا با توجه به زمان کلاس‌های اینجانب در دانشگاه از ضابطین خواستند جلسه به روزهای بعد موکول شود. اما آنها با شاخ و شانه کشیدن در برابر این مقام قضایی اصرار بر شروع جلسات بازجویی داشتند که سرپرست محترم دادسرا زیر بار نرفتند و از بنده خواستند هر وقت اعلام شود در دادسرا حاضر شوم.
جناب آقای اژه‌ای!
این جریان یک نمونه بسیار کوچک از مداخلات مأموران دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی به عنوان ضابط درکار قضایی است، که متأسفانه به علت تکرار آن به امری رایج و غیرقابل پرسش تبدیل شده است. اینجانب به دادیار محترم شعبه عرض کردم در برابر قانون و قاضی مجری قانون گردنم از مو باریک‌تر است، اما تن به مداخلات غیرقانونی نمی‌دهم. به ضابطان نیز گفتم وقتی شما به وظیفه خود برای تأمین امنیت کشور عمل می‌کنید روی سر ما جا دارید. اما وقتی فراتر از حدود اختیارات قانونی عمل می‌کنید و در کار قاضی دخالت می کنید نظام قضایی را مختل می‌کنید که به عنوان یک دانش آموخته و معلم حقوق به آن تن نمی‌دهم.
جناب آقای محسنی اژه‌ای گرامی!
همانطور که در نامه پیشین خاطرنشان شد، روزی نیست که جنابعالی بر ضرورت اجرای موازین دادرسی منصفانه و رعایت حقوق متهمان و استقلال قضات تاکید نکنید، اما تا مجموعه تحت مدیریت شما به آن عمل نکنند هیچ ارزشی نخواهد داشت، بلکه خدشه بیشتری به اعتبار دادگستری وارد خواهد کرد.
آقای قاضی القضات! به داد قضات برسید. به دادیاران و دادرسان شخصیت بدهید و از آنان حمایت کنید تا بتوانند از استقلال خود صیانت کنند.
با تجدید ارادت و احترام
محمود صادقی
دانشیار رشته حقوق دانشگاه تربیت مدرس
وکیل دادگستری و
دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها
