گروه سیاسی: علی‌اکبر گرجی، حقوقدان و معاون سابق ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی به روزنامه هم‌میهن گفت: «به باور من کارآمدترین، اخلاقی‌ترین و مدبرانه‌ترین طرح پیرامون موضوع پوشش حذف همه طرح‌های موجود و نسخ کلیه قوانینی است که شهروند را مجبور به یک گزینه اخلاقی می‌کند.
علت مخالفت بنده با این نوع جبر تجربه ۴۳ سال گذشته است و هم این نکته که آثار سوء حجابی که بدون اعتقاد و باور درونی بر سر زنان گذاشته شود بیش از فواید آن است. نکته دیگر آن است که پاکدامنی یکی از ارزش‌های انسانی است و ما مخالف این اصل مهم نیستیم، اما با حجاب اجباری هرگز نمی‌توان به پاکدامنی رسید. امروز کسی نمی‌تواند ادعا کند جوامعی که حجاب اجباری دارند، جوامعی پاکدامن‌تر هستند.
مسئولان درباره مفاسد آمار‌های لازم را دارند.» او ادامه داد: «به نظر می‌رسد برخی مسئولان شنیدن صدای مردم را کاملا به کناری گذاشته‌اند؛ درحالیکه مردم در کف خیابان‌ها با مسئولان صحبت می‌کنند. باید صدای عموم مردم را شنید.
به باور من عموم مردم ایران با اجبار در هر موردی مخالف هستند. باید دست از رفتار‌های جبرآمیز برداشت. استفاده از این نوع روش‌ها به معنای نوعی قیم‌مآبی در قبال شهروندان است.»
این حقوقدان هشدار داد: «دادستان باید به این نکته توجه کند که اجبار در هر حوزه‌ای دیر یا زود آثار سوء خود را نشان می‌دهد. امروز که بسیاری از خانواده‌های ما بابت این موضوع آسیب دیده‌اند بازگشت ارشاد یا نوع دیگری از گشت ارشاد کاملا با تدبیر و هوش ابتدایی حکمرانی در تضاد است.»
معاون سابق ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی در پاسخ به این سوال که برخی معتقدند قوانین کشور بر اساس اصول اسلامی است و به همین دلیل حجاب باید به صورت اجبار باشد، گفت: «تا جایی‌که ما اطلاع داریم در اسلام، اجباری برای چنین موضوعاتی نیست.
متخصصان و اسلام‌شناسان بار‌ها در این زمینه اظهار‌نظر کرده‌اند. در واقع برخی، تنها یک قرائت خاص از اسلام را اجرا می‌کنند». او تاکید کرد: «در این دو ماه کم وبیش جوانان ما توانسته‌اند آزادی‌های خود را در این زمینه کسب کنند و در عمل گشت ارشاد حضور ندارد، اما در خیابان‌ها رفتار‌ها و پوشش‌ها محترمانه است، زیرا مردم ایران به‌صورت سنتی و در گذارِ تاریخ مردمی عفیف بوده‌اند.
نکته دیگر آن است که باید قوانین را به نحوی اصلاح کنند که قانون تبدیل به چیزی شود که اکثریت مردم می‌خواهند. قانونی که با نگاه عمومی ناسازگار بوده و بیانگر اراده عموم ملت نباشد، اعتبار ندارد.»
این حقوقدان درباره اینکه آیا قوانین اجازه نادیده گرفتن مطالبات مردم ولو جمعیتی اندک از جامعه را می‌دهند یا خیر؟ اظهار کرد: «حقیقت آن است که عموم مردم از تماس با نهاد‌های دولتی و حاکمیتی هراس دارند، بنابراین باید بررسی شود که چند درصد مردم با تلفن‌های نهاد ریاست‌جمهوری تماس گرفته‌اند؟
آن‌هایی که مخالف حجاب اجباری هستند آیا واقعا با نگاهی مثبت و به راحتی با این نهاد تماس گرفته و درخواست خود را مطرح می‌کنند؟
اگر مسئولان به‌دنبال سنجش نظر مردم هستند دو راهکار می‌توانند در پیش بگیرند؛ یکی آنکه اجازه راهپیمایی سکوت را به هواداران حجاب اجباری بدهند؛ یا اگر این روش را قبول ندهند از روش پرسمان همگانی استفاده کنند. با پاسخ به این سوال متوجه خواهید شد که چند درصد مردم ایران خواهان حجاب اجباری هستند؛ اگرچه که اکثریت مردم، به حجاب باور دارند.»
او اضافه کرد: «بسیاری از خانواده‌ها محجبه هستند، اما به این درجه از شعور بالا رسیده‌اند که نباید عقاید خود را به دیگران تحمیل کنند؛ بنابراین اگر درباره نظر مردم صداقت وجود دارد باید از روش‌های قانونی مختلفی که درباره سنجش نظر مردم وجود دارد، استفاده کنند.
امروز حتی روش‌های مجازی هم وجود دارند. می‌شود از این روش‌ها استفاده کرد و تحت نظر شخصیت‌های معتقد و مستقل کانالی برای سنجش نظر مردم کشور درباره موافقت یا مخالفت با حجاب اجباری ایجاد کرد تا نظرسنجی انجام شود.»
این متخصص در حقوق اساسی اظهار کرد: «برخی نمی‌خواهند از تفکر خود عقب‌نشینی کنند، زیرا تصور اشتباهی دارند مبنی بر اینکه اگر به این خواسته بسیار ساده و طبیعی مردم تن بدهیم باید به سایر مطالبات آن‌ها نیز تن بدهیم؛ بنابراین سعی می‌کنند این موضوع را به روند‌های بروکراتیک کشانده و در نهایت بگویند مجلس و شورای نگهبان و … تصویب نکرد.
بنده به‌عنوان فردی که هنوز امیدی به اصلاح دارم، اعلام می‌کنم که اگر زمامداران اقدامات ایجابی چشم‌گیر و قابل توجه برای پاسخگویی به مطالبات روشن جوانان و مردم معترض انجام ندهند شکاف‌ها و تعارضات افزایش می‌یابد؛ بنابراین حداقل خواسته معترضان اعلام رسمی پایان هرگونه اجبار در عرصه پوشش و حیات خصوصی شهروندان است.»
او تاکید کرد: «در دوران مدرن شیوه حکمرانی مبتنی بر سالار بودن مردم است، نه سالار بودن زمامداران؛ این درحالی‌ست که عده‌ای فراموش کرده‌اند مردم باید فرمان بدهند و حاکمان باید فرمان ببرند.»
علت مخالفت بنده با این نوع جبر تجربه ۴۳ سال گذشته است و هم این نکته که آثار سوء حجابی که بدون اعتقاد و باور درونی بر سر زنان گذاشته شود بیش از فواید آن است. نکته دیگر آن است که پاکدامنی یکی از ارزش‌های انسانی است و ما مخالف این اصل مهم نیستیم، اما با حجاب اجباری هرگز نمی‌توان به پاکدامنی رسید. امروز کسی نمی‌تواند ادعا کند جوامعی که حجاب اجباری دارند، جوامعی پاکدامن‌تر هستند.
مسئولان درباره مفاسد آمار‌های لازم را دارند.» او ادامه داد: «به نظر می‌رسد برخی مسئولان شنیدن صدای مردم را کاملا به کناری گذاشته‌اند؛ درحالیکه مردم در کف خیابان‌ها با مسئولان صحبت می‌کنند. باید صدای عموم مردم را شنید.
به باور من عموم مردم ایران با اجبار در هر موردی مخالف هستند. باید دست از رفتار‌های جبرآمیز برداشت. استفاده از این نوع روش‌ها به معنای نوعی قیم‌مآبی در قبال شهروندان است.»
این حقوقدان هشدار داد: «دادستان باید به این نکته توجه کند که اجبار در هر حوزه‌ای دیر یا زود آثار سوء خود را نشان می‌دهد. امروز که بسیاری از خانواده‌های ما بابت این موضوع آسیب دیده‌اند بازگشت ارشاد یا نوع دیگری از گشت ارشاد کاملا با تدبیر و هوش ابتدایی حکمرانی در تضاد است.»
معاون سابق ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی در پاسخ به این سوال که برخی معتقدند قوانین کشور بر اساس اصول اسلامی است و به همین دلیل حجاب باید به صورت اجبار باشد، گفت: «تا جایی‌که ما اطلاع داریم در اسلام، اجباری برای چنین موضوعاتی نیست.
متخصصان و اسلام‌شناسان بار‌ها در این زمینه اظهار‌نظر کرده‌اند. در واقع برخی، تنها یک قرائت خاص از اسلام را اجرا می‌کنند». او تاکید کرد: «در این دو ماه کم وبیش جوانان ما توانسته‌اند آزادی‌های خود را در این زمینه کسب کنند و در عمل گشت ارشاد حضور ندارد، اما در خیابان‌ها رفتار‌ها و پوشش‌ها محترمانه است، زیرا مردم ایران به‌صورت سنتی و در گذارِ تاریخ مردمی عفیف بوده‌اند.
نکته دیگر آن است که باید قوانین را به نحوی اصلاح کنند که قانون تبدیل به چیزی شود که اکثریت مردم می‌خواهند. قانونی که با نگاه عمومی ناسازگار بوده و بیانگر اراده عموم ملت نباشد، اعتبار ندارد.»
این حقوقدان درباره اینکه آیا قوانین اجازه نادیده گرفتن مطالبات مردم ولو جمعیتی اندک از جامعه را می‌دهند یا خیر؟ اظهار کرد: «حقیقت آن است که عموم مردم از تماس با نهاد‌های دولتی و حاکمیتی هراس دارند، بنابراین باید بررسی شود که چند درصد مردم با تلفن‌های نهاد ریاست‌جمهوری تماس گرفته‌اند؟
آن‌هایی که مخالف حجاب اجباری هستند آیا واقعا با نگاهی مثبت و به راحتی با این نهاد تماس گرفته و درخواست خود را مطرح می‌کنند؟
اگر مسئولان به‌دنبال سنجش نظر مردم هستند دو راهکار می‌توانند در پیش بگیرند؛ یکی آنکه اجازه راهپیمایی سکوت را به هواداران حجاب اجباری بدهند؛ یا اگر این روش را قبول ندهند از روش پرسمان همگانی استفاده کنند. با پاسخ به این سوال متوجه خواهید شد که چند درصد مردم ایران خواهان حجاب اجباری هستند؛ اگرچه که اکثریت مردم، به حجاب باور دارند.»
او اضافه کرد: «بسیاری از خانواده‌ها محجبه هستند، اما به این درجه از شعور بالا رسیده‌اند که نباید عقاید خود را به دیگران تحمیل کنند؛ بنابراین اگر درباره نظر مردم صداقت وجود دارد باید از روش‌های قانونی مختلفی که درباره سنجش نظر مردم وجود دارد، استفاده کنند.
امروز حتی روش‌های مجازی هم وجود دارند. می‌شود از این روش‌ها استفاده کرد و تحت نظر شخصیت‌های معتقد و مستقل کانالی برای سنجش نظر مردم کشور درباره موافقت یا مخالفت با حجاب اجباری ایجاد کرد تا نظرسنجی انجام شود.»
این متخصص در حقوق اساسی اظهار کرد: «برخی نمی‌خواهند از تفکر خود عقب‌نشینی کنند، زیرا تصور اشتباهی دارند مبنی بر اینکه اگر به این خواسته بسیار ساده و طبیعی مردم تن بدهیم باید به سایر مطالبات آن‌ها نیز تن بدهیم؛ بنابراین سعی می‌کنند این موضوع را به روند‌های بروکراتیک کشانده و در نهایت بگویند مجلس و شورای نگهبان و … تصویب نکرد.
بنده به‌عنوان فردی که هنوز امیدی به اصلاح دارم، اعلام می‌کنم که اگر زمامداران اقدامات ایجابی چشم‌گیر و قابل توجه برای پاسخگویی به مطالبات روشن جوانان و مردم معترض انجام ندهند شکاف‌ها و تعارضات افزایش می‌یابد؛ بنابراین حداقل خواسته معترضان اعلام رسمی پایان هرگونه اجبار در عرصه پوشش و حیات خصوصی شهروندان است.»
او تاکید کرد: «در دوران مدرن شیوه حکمرانی مبتنی بر سالار بودن مردم است، نه سالار بودن زمامداران؛ این درحالی‌ست که عده‌ای فراموش کرده‌اند مردم باید فرمان بدهند و حاکمان باید فرمان ببرند.»
