احمد علیرضا بیگی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفته است که کمیته حقیقت‌یاب باید از طرف مرجعی بالاتر تشکیل شود که به گفته او مجلس شورای اسلامی است.
احمد وحیدی وزیر کشور ایران روز اول آذر اعلام کرد که یک «کمیته تحقیق» متشکل از نمایندگان دستگاه‌های مرتبط دولتی و غیردولتی در وزارت کشور تشکیل شده که «وظیفه دارد احقاق حقوق متضررین از حوادث و اغتشاشات اخیر را با جدیت پیگیری کند». حکومت ایران گفته است با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد که از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تصویب شده، همکاری نخواهد کرد و تحقیقات درباره اعتراضات در داخل جمهوری اسلامی انجام خواهد شد.
احمدعلیرضا بیگی درباره تشکیل کمیته حقیقت‌یاب که از سوی وزارت کشور برای بررسی حوادث اخیر تشکیل شده است، گفت: وزارت کشور اعلام کرده است یک کمیته حقیقت‌یاب از جانب این وزارتخانه تشکیل شود؛ در حالی که وزارت کشور خودش باید پاسخگوی برخی مسائل در این حوادث باشد.
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با اشاره به حوادث رخ داده در سیستان و بلوچستان، بیان کرد: در مورد سیستان و بلوچستان قضاوت‌ها و گزارش‌های ناصحیحی از سوی شورای امنیت کشور به مسئولان کشور داده شد و آنقدر این گزارشات اثر سوء بر فکر و ذهن نمایندگان گذاشته بود که در جلسه علنی هنگامی که نماینده چابهار قصد دفاع از موکلین خودش را داشت و می‌خواست صحبت کند، اعتراضاتی صورت گرفت به گونه‌ای که او و صحبت‌هایش را در راستای اهداف اسرائیل و موساد توصیف کردند و درخواست شد که بلندگویش قطع شود، که در اینجا مقصر وزارت کشور است.
وی با بیان اینکه گروه حقیقت‌یاب باید از جانب مرجع بالاتر تشکیل شود و آن مرجع بالاتر مرجعی نیست جز مجلس شورای اسلامی که خانه، پناهگاه و ملجاء مردم در چنین حوادثی است، اظهار داشت: هنگامی که مقام‌معظم‌رهبری گزارشات شورای عالی امنیت‌ملی و شورای امنیت‌کشور را قبول نکردند، راسأ یک هیئتی را به سیستان و بلوچستان اعزام کردند و گزارش این هیئت حاکی از این است که کشته‌شدگان بی‌گناه بودند و شهید محسوب شوند، مجروحین هم جانباز محسوب شوند و زندانیان آزاد شوند، این یعنی اینکه تمام سازوکارهایی که در واقع طرف امانت و اعتماد مردم بوده‌اند، نتوانستند در جایگاه قانونی خودشان عمل کنند، حتی مجلس شورای اسلامی! کمیسیون‌های امنیت ملی و امور داخلی کشور که علی‌القاعده در چنین موضوعاتی باید ورود پیدا کنند اما دریغ از یک گزارش از جانب خانه ملت که در زاهدان و کردستان چه اتفاقی افتاده است.
نماینده آذرشهر، اسکو و تبریز ادامه داد: رهبری وارد کار می‌شود و نماینده ایشان اعلام می‌کند این افراد بی‌گناه بودند؛ حتماً کسانی که باعث این خونریزی شده‌اند باید به دادگاه سپرده شوند، حتماً کسانی که سبب یک چنین قضاوتی ناصحیحی در ارتباط با مردم شدند باید از مسئولیت خودشان برکنار شوند و پاسخگو باشند. من برای کمیسیون امنیت ملی و شوراها متاسفم که بر خلاف سوگندی که برای صیانت از حقوق مردم ادا کرده‌اند، رفتار کردند و باعث شدند این موضوع پیش بیاید و سبب بی‌اعتمادی هرچه بیشتر مردم شده است. وی درخصوص اینکه ترکیب کمیته حقیقت‌یاب باید به چه صورتی باشد، عنوان کرد: کمیته حقیقت‌یاب جایگاهش در وزارت کشور نیست چون وزارت کشور مقصر است. مجلس و دستگاه قضایی باید این کار را انجام دهند.
علیرضابیگی یادآور شد: معتقدم مجلس باید در واقع مانند کاری که در ماجرای فوت مرحوم مهسا امینی مجلس انجام داد، در این مسائل هم کار خود را انجام می‌داد؛ آنجا درباره یک شهروندی که در حقوقش اجحاف شده بود، مجلس ورود پیدا کرد که البته من معتقدم دستگاه قضایی باید این کار را انجام و به مردم گزارش می‌داد که چه کسی مقصر حادثه است کما اینکه مجلس هم کار را به قوه قضائیه ارجاع کرد. اما در یک چنین موضوعی که فاجعه ملی اتفاق افتاده است، رهبری ورود پیدا کرده‌اند، جانباختگان شهید تشخیص داده شده‌اند، مجلس باید در چنین صحنه‌هایی ورود پیدا کند و یک گزارش از آنچه که اتفاق افتاده تهیه و به مردم ارائه شود و متاسفانه این قصور و یا می‌شود گفت تقصیر از جانب مجلس مشهود است.
احمد وحیدی وزیر کشور ایران روز اول آذر اعلام کرد که یک «کمیته تحقیق» متشکل از نمایندگان دستگاه‌های مرتبط دولتی و غیردولتی در وزارت کشور تشکیل شده که «وظیفه دارد احقاق حقوق متضررین از حوادث و اغتشاشات اخیر را با جدیت پیگیری کند». حکومت ایران گفته است با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد که از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تصویب شده، همکاری نخواهد کرد و تحقیقات درباره اعتراضات در داخل جمهوری اسلامی انجام خواهد شد.
احمدعلیرضا بیگی درباره تشکیل کمیته حقیقت‌یاب که از سوی وزارت کشور برای بررسی حوادث اخیر تشکیل شده است، گفت: وزارت کشور اعلام کرده است یک کمیته حقیقت‌یاب از جانب این وزارتخانه تشکیل شود؛ در حالی که وزارت کشور خودش باید پاسخگوی برخی مسائل در این حوادث باشد.
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با اشاره به حوادث رخ داده در سیستان و بلوچستان، بیان کرد: در مورد سیستان و بلوچستان قضاوت‌ها و گزارش‌های ناصحیحی از سوی شورای امنیت کشور به مسئولان کشور داده شد و آنقدر این گزارشات اثر سوء بر فکر و ذهن نمایندگان گذاشته بود که در جلسه علنی هنگامی که نماینده چابهار قصد دفاع از موکلین خودش را داشت و می‌خواست صحبت کند، اعتراضاتی صورت گرفت به گونه‌ای که او و صحبت‌هایش را در راستای اهداف اسرائیل و موساد توصیف کردند و درخواست شد که بلندگویش قطع شود، که در اینجا مقصر وزارت کشور است.
وی با بیان اینکه گروه حقیقت‌یاب باید از جانب مرجع بالاتر تشکیل شود و آن مرجع بالاتر مرجعی نیست جز مجلس شورای اسلامی که خانه، پناهگاه و ملجاء مردم در چنین حوادثی است، اظهار داشت: هنگامی که مقام‌معظم‌رهبری گزارشات شورای عالی امنیت‌ملی و شورای امنیت‌کشور را قبول نکردند، راسأ یک هیئتی را به سیستان و بلوچستان اعزام کردند و گزارش این هیئت حاکی از این است که کشته‌شدگان بی‌گناه بودند و شهید محسوب شوند، مجروحین هم جانباز محسوب شوند و زندانیان آزاد شوند، این یعنی اینکه تمام سازوکارهایی که در واقع طرف امانت و اعتماد مردم بوده‌اند، نتوانستند در جایگاه قانونی خودشان عمل کنند، حتی مجلس شورای اسلامی! کمیسیون‌های امنیت ملی و امور داخلی کشور که علی‌القاعده در چنین موضوعاتی باید ورود پیدا کنند اما دریغ از یک گزارش از جانب خانه ملت که در زاهدان و کردستان چه اتفاقی افتاده است.
نماینده آذرشهر، اسکو و تبریز ادامه داد: رهبری وارد کار می‌شود و نماینده ایشان اعلام می‌کند این افراد بی‌گناه بودند؛ حتماً کسانی که باعث این خونریزی شده‌اند باید به دادگاه سپرده شوند، حتماً کسانی که سبب یک چنین قضاوتی ناصحیحی در ارتباط با مردم شدند باید از مسئولیت خودشان برکنار شوند و پاسخگو باشند. من برای کمیسیون امنیت ملی و شوراها متاسفم که بر خلاف سوگندی که برای صیانت از حقوق مردم ادا کرده‌اند، رفتار کردند و باعث شدند این موضوع پیش بیاید و سبب بی‌اعتمادی هرچه بیشتر مردم شده است. وی درخصوص اینکه ترکیب کمیته حقیقت‌یاب باید به چه صورتی باشد، عنوان کرد: کمیته حقیقت‌یاب جایگاهش در وزارت کشور نیست چون وزارت کشور مقصر است. مجلس و دستگاه قضایی باید این کار را انجام دهند.
علیرضابیگی یادآور شد: معتقدم مجلس باید در واقع مانند کاری که در ماجرای فوت مرحوم مهسا امینی مجلس انجام داد، در این مسائل هم کار خود را انجام می‌داد؛ آنجا درباره یک شهروندی که در حقوقش اجحاف شده بود، مجلس ورود پیدا کرد که البته من معتقدم دستگاه قضایی باید این کار را انجام و به مردم گزارش می‌داد که چه کسی مقصر حادثه است کما اینکه مجلس هم کار را به قوه قضائیه ارجاع کرد. اما در یک چنین موضوعی که فاجعه ملی اتفاق افتاده است، رهبری ورود پیدا کرده‌اند، جانباختگان شهید تشخیص داده شده‌اند، مجلس باید در چنین صحنه‌هایی ورود پیدا کند و یک گزارش از آنچه که اتفاق افتاده تهیه و به مردم ارائه شود و متاسفانه این قصور و یا می‌شود گفت تقصیر از جانب مجلس مشهود است.
