بسم الله الرحمن الرحیم
«و با مردم فروتن و گشاده روی باش. مباد که یکی را به گوشه چشم بنگری و بر دیگران امتیاز بدهی. با همه به مساوات برخورد کن و یکسان باش؛ تا بزرگان و زورمندان در نقص عدالت از جانب خودشان طمع نورزند و ناتوانان از عدالت تو نومید نگردند؛ والسلام.»
به یکى از فرماندهان خود ( نامه شماره ۴۶ )
شکاف اجتماعی بین مردم با هم از یک طرف و بین مردم و حاکمیت از طرف دیگر در جریان اتفاقاتی که در طی دو سه ماه اخیر در کشور رخ داد، بیش از هر زمان دیگری مشهود شد. فتنه انگیزی دشمنان چه داخلی و چه خارجی هم بر ما و هم بر شما عیان بوده و هست اما آن چیزی که امروز بنظر باید به آن پرداخت این است که این آشوب طلبی ها بر چه بستری سوار شده. تحلیل ما این است که اعتماد مردم نسبت به حاکمیت کاهش پیدا کرده و قوه قضائیه نیز از این موضوع مصون نبوده است. مبتنی بر همین تحلیل قصد ما این است که بررسی کنیم که چرا امروز اعتماد مردم به قوه قضائیه به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی کاهش یافته. لذا در ۴ بخش کلی به بیان این موضوع خواهیم پرداخت.
۱. قوه قضائیه؛ ناتوان در احیای حقوق عامه:
مردم امروز احساس می‌کنند که توانی برای استیفای حق خورده شده خود در مقابل حاکمیت را ندارند و بستری برای جستجوی این حق اساسی که از صدر دوران مشروطه با ایده عدالتخانه مطرح شده بود را ندارند؛ یکی از وظایف اصلی قوه قضائیه مطابق با متن قانون اساسی احیای حقوق عامه است. دادستانی ها به طور خاص برای تحقق این اصل و این هدف طراحی شده بودند تا در جایگاه عدالتخانه عمل کنند. اما چه کسی است که امروز بر ناکارآمدی دادستانی ها در انجام این وظیفه خطیر خودشان صحه نگذارد.
دادستانی که قرار بود حق مردم را از حاکمیت بگیرد امروز کمابیش تبدیل شده‌است به ابزار فشاری از جانب حاکمیت بر مردم؛ این ادعا را به راحتی می‌توان با بررسی آمار موارد اعلام جرم دادستانی‌ها علیه مسئولین صحت سنجی کرد. قصور و تقصیر قوه قضائیه در این زمینه مبرهن است، سوال ما این است که در ماجرای شهادت شرکت کنندگان مراسم تشیع جنازه حاج قاسم در کرمان یا سقوط هواپیمای اوکراینی یا وقایع آبان ۹۸، قوه قضائیه چه اقدامی را برای احیای حق خورده شده آحاد ملت انجام داد؟
حال آنکه در مورد اخیر، یعنی ماجرای آبان ۹۸، رئیس سابق قوه قضائیه دو سال پیش دقیقا در همین روز خبر از فعالیت کمیته‌ای برای بررسی و تعقیب عوامل متخلف در ماجرای آبان ۹۸ داد ولیکن تا همین امروز ما خبری از اقدامات این کمیته نشنیدیم. البته برای بیان قصور قوه قضائیه در این زمینه لازم نیست خیلی هم به زمان های دور برویم. دادستان کل کشور چند روز پیش گفتند که قضیه گشت ارشاد ارتباطی با قوه نداشت و از همان جایی که تشکیل شده بود جمع شد؛ سوال ما این است که چگونه عملکرد و اقدامات ضابطین قوه قضائیه ربطی به این قوه ندارد؟ چطور قوه حاضر نیست جلوی خطای ضابطش که در این مورد نیروی انتظامی است، بایستد؟ یا چطور در قضیه پخش صحبت‌های خانم سپیده رشنو از صداوسیما قوه قضائیه ساکت است و مانع این اقدامات تماما غیرقانونی نمی‌شود. از سایر ترک فعل‌های دستگاه قضا در برابر اشتباهات پرتکرار این روزها از پروسه‌ی دستگیری‌ها تا نحوه مواجهه با متهمین اگر بگذریم؛ ایم گونه تلقی می‌شود که گویی در نظر قوه قضائیه، قانون اساسی در مورد وظایفش بعضا گزافه گویی کرده است.
۲. عدم استقلال قوه قضائیه:
بی راه نیست اگر بگوییم امروز احساس عمومی این است که قوه قضائیه‌ی ما مستقل نیست و این ضابطان هستند که در بخش قابل توجهی از پرونده‌ها وظیفه تشکیل پرونده، صدور کیفرخواست، صدور احکام و هم چنین اجرای آن را بر عهده دارند. این مسئله به حدی شدت یافته است که رهبری در دیدار با رئیس و مسئولان دستگاه قضا به مناسبت هفته‌ی قوه قضائیه در هفتم تیر ماه ۱۴۰۱ ، از تاثیر گرفتن قوه از ضابط قضائی گله کردند و نقش مهم استقلال دستگاه قضا در تصمیم‌گیری را یادآوری نمودند.
آقای اژه‌ای! خوب است توضیح دهید که برای حل این دغدغه رهبری چه اقداماتی را اجرایی کردید؟
البته برخی ضعف‌های درونی قوه، در کنار تفسیر موسع از عناوین اتهامی نظیر «اقدام علیه امنیت ملی»، «تشویش اذهان عمومی»، «نشر اکاذیب»، «محاربه» و … به این موضوع دامن می‌زند؛ چرا که حدود و ثغور این اتهامات مشخص نیست و عرصه را برای برچسب زنی و اتهام مهیا می‌کند. تا جایی که می‌بینیم در برهه‌های خاص نظیر همین امروز تا اندازه‌ای شمول این عناوین موسع می‌شود که هم قاتل شهیدان حافظ امنیت در رده محارب قرار می‌گیرد هم کسی که فقط یک سطل آشغال آتش زده و یا حتی اقدام به بستن خیابان کرده.
علاوه بر این مورد ارجاع پرتعداد پرونده‌ها به دادگاه انقلاب بجای دادگاه‌های عمومی، مدیریت چند مرکزی زندان‌ها بجای مدیریت یکپارچه ذیل قوه و همچنین اطلاق بالای جرم امنیتی در برابر اطلاق نزدیک به صفرِ جرم سیاسی به متهمین از دیگر مواردی است که بستر اثرگذاری حداکثری ضابطین را بر جریان محاکم قضایی فراهم کرده است و رسیدگی به جرائم را بجای آن که حقوقی کند سلیقه‌ای کرده است. متروک ماندن قانون جرم سیاسی در وقایع اخیر و عدم حضور هیات منصفه در دادگاه نشان از استمرار اثرگذاری ضابطان با نگاه‌های امنیتی دارد. با وجود این شواهد و قرائن است که مردم اعتقاد پیدا خواهند کرد که استقلال قوه قضائیه در برخی موارد شوخی‌ای بیش نیست و نتیجتا اعتماد خود را به محاکم و احکام صادر از ناحیه این قوه از دست می‌دهند.
۳. قوه قضائیه؛ مانع عدالتخواهی
قانون اساسی قوه قضائیه را مسئول تحقق بخشیدن به عدالت معرفی کرده است؛ همچنین یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب آن بوده است که آحاد ملت را نسبت به ظلم و بی عدالتی‌هایی که در جامعه صورت می‌گیرد، دغدغه مند کرده. واضح است که تحقق عدالت رخ نخواهد داد مگر با حضور فعال و موثر مردم؛ رهبری نیز بارها بر همین موضوع تاکید داشته‌اندکه عدالتخواهی باید تبدیل به مطالبه عمومی بشود.
با این مقدمه انتظار از قوه این است که آحاد مردمِ عدالتخواه را بازوی خود برای تحقق عدالت بداند و با اتکا به همین نیروی مردمی مظالم و مفاسد را کنار بزند. اما متاسفانه شاهدیم در شرایطی که اصحاب زور و تزویر منافع خود را از ناحیه عدالتخواهان تحت گزند می‌بینند، قوه قضائیه نه تنها به حمایت از این نیروها نمی‌پردازد بلکه با تنگ نظرانه‌ترین احکام از منصور نظری تا وحید اشتری را متوقف می‌کند.
گویی قوه قضائیه در صدد ساکت کردن صدای عدالتخواهی‌ای افتاده که با فعالیت خود سعی می‌کند امیدهای به اصلاح را همچنان در دل مردم زنده نگهدارد. این رویکرد تناقض آمیز ناگزیر منجر به دلسردی مردم از قوه قضائیه خواهد شد و چنین تلقی بوجود خواهد آمد که دستگاهی که مکلف به بسط عدالت است خود مخالف عدالتخواهی مردمی است.
۴. قوه قضائیه بی طرف نیست:
یکی دیگر از تلقی‌های عمومی در مورد قوه قضائیه این است که قوه قضائیه بی طرف نیست. انگار فرشته عدلِ قوه در محاکم با چشمان نیمه باز میزان در دست گرفته. عدم تناسب احکام صادره در جریان پرونده‌های مختلف اصلی ترین دلیل این گزاره است. چگونه است که وقتی در پرونده‌ای یک طرف ماجرا مسئولان نظام قرار دارند، نظیر پرونده املاک نجومی و هلدینگ یاس، رافت اسلامی قوه بروز و ظهور پیدا می‌کند اما وقتی با اقشار عادی طرف می‌شود، قهر خود را نمایان می‌کند. انگار قوه برای مسئولان نظام کاپیتولاسیون راه انداخته و ما خبر نداریم.
در همین وقایع اخیر نیز ما دیدیم که چطور قوه قضائیه بحق و درست در پیش برد محاکم قاتلان مدافعان امنیت عمل کرد اما سوال ما این است که آیا قوه در مورد نیروهای امنیتی و انتظامی متخلفی که باعث وارد شدن آسیب جانی و مالی ناحق به مردم شدند دادگاهی تشکیل داده؟
این عملکرد دوگانه در قبال اقشار مختلف است که اعتماد مردم را نسبت به قوه قضائیه زائل کرده.
اما فارغ از موضوع فوق سخنی با شما داریم جناب آقای اژه‌ای؛ حضرتعالی اخیرا در صحبت هایتان اشاره کردید که از گفتگو استقبال می‌کنید و حاضرید با همه گفتگو کنید. میخواستیم تعریف گفتگو را به شما گوشزد کنیم.
آقای اژه‌ای! گفتگو به این معنا نیست که ما بگوییم و شما بشنوید و بعد هم هر کدام به خانه‌مان برویم، گفتگو بعد از این شنیده شدن‌ها هم ادامه دارد و باید اثرگذار و مثمر ثمر باشد. ما امسال و سال‌های گذشته مطالباتی را در رابطه با کوتاهی قوه قضائیه در احیای حقوق عامه، عملکرد ضابطین، برخورد با عدالتخواهان، اجرای قوانین تشهیر، کاداستر ، اسناد عادی، بحث های مرتبط با زمینخواری، مفاسد اقتصادی و اجرای طرح تحول قوه قضائیه مطرح کردیم؛ این مطالبات ما یا درست است یا غلط؛ اگر درست است به آنها جامه عمل بپوشانید و اگر غلط است، ابهام زدایی کنید. گفتگو فقط این نیست که بگوییم و بشنویم. باید به حرف ها جامه عمل پوشاند. با این تفاسیر ما از شما میخواهیم که در همین جلسه سازوکاری را برای نتیجه بخش شدن این گفتگو تعیین کنید؛ و اِلّا مشخص می‌شود که مراد شما از این تعبیر صرفا جستجوی راهی برای ساکت کردن منتقدین بوده است. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
