گروه سیاسی: عبدالله مومنی فعال سیاسی در روزنامه اعتماد نوشت: «هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد»؛ این عبارت از ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق‌بشر که در تشییع جنازه محمدجعفر پوینده از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای، بر پلاکارد بزرگی توسط جمعیت سیاهپوش حمل می‌شد، نمادی بود از آنکه در جنبش دوم خرداد، علاوه بر شعار جامعه مدنی و قانون اساسی، الزام به حقوق‌بشر هم با صدایی نه چندان رسا، در ردیف خواسته‌های شهروندان است. شاید یک دلیل نارسایی این صدا، ناآشنایی و غربت گفتمانی گروه‌های اصلی دوم خردادی یعنی چپ‌های خط امامی با گفتمان حقوق‌بشر بود. اما صدای حقوق‌بشرخواهی در دهه ۱۳۸۰ در میان اهالی سیاست رساتر شد. فعالان دانشجویی در این دوره، با روحیه آرمان‌خواهی که داشتند به حقوق شهروندی مصرح در قانون اساسی اکتفا نکردند و مواد اعلامیه جهانی را نیز پیش کشیدند.
سال ۱۳۸۴، دانش‌آموختگانی که به‌تازگی از تنور فعالیت‌های دانشجویی بیرون آمده بودند، تلاش کردند در سازمان ادوار تحکیم وحدت، رویکرد حقوق‌بشری را در کنش سیاسی خود پررنگ کنند و با این رویکرد، به جای قرابت سنتی با احزاب سیاسی دوم خردادی، دست اتحاد به فعالان جامعه مدنی و قشرهایی چون زنان، کارگران و وکلا بدهند. حسن اسدی زیدآبادی از جمله همین کنشگران بود که تلاش کرد سیاست‌ورزی را با حقوق‌بشر هم‌خانواده کند. او که دانش‌آموخته رشته حقوق‌بشر از دانشگاه علامه بود، آموخته‌های آکادمیک خود را با کنشگری مدنی تلفیق کرد. نتیجه آن رویکرد به زمین سیاست و حضور نیروهای متخصص و پابه‌کاری چون حسن و خانم نرگس محمدی، تاسیس کمیسیون حقوق‌بشر در سازمان ادوار تحکیم وحدت بود.
کمیسیونی که در مدت کوتاهی توانست با برگزاری نشست‌های تخصصی درباره قوانین تبعیض‌آمیز همچون قانون کار و قوانین مربوط به زنان، دانش تئوریک اعضا را برای بهبود وضعیت حقوق‌بشر در قوانین جاری تقویت کند.
علاوه بر این رویکرد آکادمیک، این کمیسیون ضمن برقراری ارتباط با کنشگران مدنی حوزه‌های کارگری، زنان و اقوام تلاش کرد چتر مشترکی بر آنها بگسترد. واکنش و ایجاد حساسیت نسبت به غیرقانونی بودنِ «گشت ارشاد» که در تضاد با کرامت انسانی و مصداق سلب حق ملت بود، در این کمیسیون پیگیری شد و به استناد بر مقولات مصرح در حقوق‌بشر همچون «حق منع بر شکنجه» نسبت به عواقب طرح گشت ارشاد هشدار داده شد.
کمیسیون حقوق‌بشر ادوار تحکیم وحدت در مدت کوتاهی توانست با نهادهای حقوق‌بشری همگنش در کشورهای همسایه همبسته شود و در کنار کانون مدافعان حقوق‌بشر به عضویت «شبکه سازمان‌های ناظر بر وضعیت حقوق‌بشر کشورهای آسیا و اقیانوسیه» درآید. کارنامه‌ای پربار در مدتی کوتاه با همت و پشتکار حسن اسدی زیدآبادی.
در همین دوره بود که بخشی از کنشگران سپهر سیاست در ایران، با تجربه‌ای که از بن‌بست اصلاحات دوم خردادی اندوخته بودند، به این رهیافت تحلیلی رسیدند که وجود یک جنبش قدرتمند اجتماعی می‌تواند تغییرات متضمن دموکراسی را به قدرت بقبولاند؛ جنبشی که می‌توانست پس از پیروزی در یک انتخابات، با حفظ سازمان و شعارهایش، نماینده خود در قدرت را پشتیبانی کند. این در تضاد با رویکرد صرفا انتخابات‌محوری بود که در بخش بزرگی از سال‌های دوم خرداد بر آن تمرکز شده بود.
با فرا رسیدن موسم انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۸۸، تقویت نگاه معطوف به جنبش اجتماعی و طرح اصلاحات جامعه‌محور و اولویت دادن بر مطالبه‌محوری و برنامه‌محوری به جای کاندیدامحوری، در دستور کار قرار گرفت. در این مرحله اما گفتمان‌محوری و مطالبه برنامه از کاندیداها و اهتمام و توجه ویژه به موضوع حقوق‌بشر، به عنوان یکی از مطالبه‌های اصلی جریان دموکراسی‌خواه از نامزدهای انتخابات مورد توجه جدی بود که در شعارها و کمپین‌های انتخاباتی طرح شد. توفان مهیب سیاسی انتخابات ۱۳۸۸ و از پی آن زاده شدن جنبش اعتراضی سبز، نهادهای مدنی را با وضعیت پرمخاطره جدید روبه‌رو کرد.
از یک سو با شکل گرفتن جنبش اجتماعی، کنشگران سیاسی و مدنی چون حسن اسدی، به دنبال آن بودند که گفتمان دموکراسی‌خواهی را با تکیه بر قدرت خیابان به پیش ببرند و از سوی دیگر فشارها و تضییعات مانع کار بود. نتیجه این مصاف، حبس طولانی‌مدت پنج‌ساله برای حسن اسدی بود. او بخشی از جوانی‌اش را ۲۶سالگی تا ۳۱سالگی در حبس گذراند؛ سال‌هایی که با ترجمه دو کتاب مفید در حوزه حقوق‌بشر گذراند.
فضای جدید سیاست پس از سال ۱۳۹۲، هر کدام از فعالان مدنی و سیاسی را به سویی برد. اصلاحات و جنبش سبز به محاق رفته و سکه رایج روزگار اعتدال بود. گروهی خواهان نرمالیزاسیون با حکومت پس از وقایع ۸۸ شدند. گروهی دیگر از ضرورت اصلاحات بروکراتیک گفتند. اما حسن اسدی زیدآبادی، با سرمایه اجتماعی که از جنبش سبز اندوخته بود، همچنان «دموکراسی‌خواهی» با نیم‌نگاهی به «جنبش اجتماعی» را رکن اصلی هر حرکت سیاسی می‌دانست که برای گستراندن حکومت قانون و برابری شهروندان تلاش می‌کند.
شاید اختلاف میان شخصیتی چون حسن اسدی و جریان اصلاحات را باید از منظر همین اختلاف در رویکرد دید. این نگرانی وجود داشت که جریان اصلاح‌طلبی که به کمک بدنه اجتماعی جنبش سبز، به دولت روحانی، مجلس و شورای شهر وارد شده بود، با دور شدن از دموکراسی‌خواهی و مشغول شدن به عناوینی چون اعتدال و اصلاح بروکراتیک، سرمایه اجتماعی اندوخته‌شده از دل سال‌های مقاومت جنبش سبز را زایل کند. با همین نگرانی بود که حسن اسدی ابتدا بر دموکراتیک کردن ساختار تصمیم‌گیری اصلاح‌طلبان متمرکز شد و تصور می‌کرد حضور افراد صادق و ملتزم به حقوق مردم، می‌تواند اصلاح‌طلبی را همچنان به عنوان یک امکان سیاسی زنده نگاه دارد. اما پس از وقایع سال‌های ۹۶ تا ۹۸، هم بروز عوامل ساختاری و هم امتناع اصلاح‌طلبان از التزام به نوسازی گفتمانی و تشکیلاتی او را به این نتیجه رسانده بود که اصلاح‌طلبی دیگر بلاوجه است. راهکار پیشنهادی حسن اسدی که امروز طرفداران فراوانی در جبهه‌های مختلف سیاسی پیدا کرده، تاکید بر دموکراسی‌خواهی با تکیه بر جنبش‌های اجتماعی برای تحقق «حق ملت بود».
امروز اصلاح‌طلبی دوم خردادی پس از ربع قرن به پایان خود سلام کرده و به بن‌بست رسیده است اما واکاوی دقیق روند تجربه‌های این ربع قرن و بازخوانی انتقادی آن، جز حسرت و آه، می‌تواند نقشه‌راهی برای گشودن راه دموکراسی‌خواهی نیز بیافریند. دموکراسی‌خواهی با تکیه بر جنبش اجتماعی که کنشگرانی چون حسن اسدی از میانه دهه ۱۳۸۰، به مدد جعبه ابزاری که اعلامیه جهانی حقوق‌بشر در اختیار ایشان قرار داده بود، بر مدار آن حرکت کردند.
سال ۱۳۸۴، دانش‌آموختگانی که به‌تازگی از تنور فعالیت‌های دانشجویی بیرون آمده بودند، تلاش کردند در سازمان ادوار تحکیم وحدت، رویکرد حقوق‌بشری را در کنش سیاسی خود پررنگ کنند و با این رویکرد، به جای قرابت سنتی با احزاب سیاسی دوم خردادی، دست اتحاد به فعالان جامعه مدنی و قشرهایی چون زنان، کارگران و وکلا بدهند. حسن اسدی زیدآبادی از جمله همین کنشگران بود که تلاش کرد سیاست‌ورزی را با حقوق‌بشر هم‌خانواده کند. او که دانش‌آموخته رشته حقوق‌بشر از دانشگاه علامه بود، آموخته‌های آکادمیک خود را با کنشگری مدنی تلفیق کرد. نتیجه آن رویکرد به زمین سیاست و حضور نیروهای متخصص و پابه‌کاری چون حسن و خانم نرگس محمدی، تاسیس کمیسیون حقوق‌بشر در سازمان ادوار تحکیم وحدت بود.
کمیسیونی که در مدت کوتاهی توانست با برگزاری نشست‌های تخصصی درباره قوانین تبعیض‌آمیز همچون قانون کار و قوانین مربوط به زنان، دانش تئوریک اعضا را برای بهبود وضعیت حقوق‌بشر در قوانین جاری تقویت کند.
علاوه بر این رویکرد آکادمیک، این کمیسیون ضمن برقراری ارتباط با کنشگران مدنی حوزه‌های کارگری، زنان و اقوام تلاش کرد چتر مشترکی بر آنها بگسترد. واکنش و ایجاد حساسیت نسبت به غیرقانونی بودنِ «گشت ارشاد» که در تضاد با کرامت انسانی و مصداق سلب حق ملت بود، در این کمیسیون پیگیری شد و به استناد بر مقولات مصرح در حقوق‌بشر همچون «حق منع بر شکنجه» نسبت به عواقب طرح گشت ارشاد هشدار داده شد.
کمیسیون حقوق‌بشر ادوار تحکیم وحدت در مدت کوتاهی توانست با نهادهای حقوق‌بشری همگنش در کشورهای همسایه همبسته شود و در کنار کانون مدافعان حقوق‌بشر به عضویت «شبکه سازمان‌های ناظر بر وضعیت حقوق‌بشر کشورهای آسیا و اقیانوسیه» درآید. کارنامه‌ای پربار در مدتی کوتاه با همت و پشتکار حسن اسدی زیدآبادی.
در همین دوره بود که بخشی از کنشگران سپهر سیاست در ایران، با تجربه‌ای که از بن‌بست اصلاحات دوم خردادی اندوخته بودند، به این رهیافت تحلیلی رسیدند که وجود یک جنبش قدرتمند اجتماعی می‌تواند تغییرات متضمن دموکراسی را به قدرت بقبولاند؛ جنبشی که می‌توانست پس از پیروزی در یک انتخابات، با حفظ سازمان و شعارهایش، نماینده خود در قدرت را پشتیبانی کند. این در تضاد با رویکرد صرفا انتخابات‌محوری بود که در بخش بزرگی از سال‌های دوم خرداد بر آن تمرکز شده بود.
با فرا رسیدن موسم انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۸۸، تقویت نگاه معطوف به جنبش اجتماعی و طرح اصلاحات جامعه‌محور و اولویت دادن بر مطالبه‌محوری و برنامه‌محوری به جای کاندیدامحوری، در دستور کار قرار گرفت. در این مرحله اما گفتمان‌محوری و مطالبه برنامه از کاندیداها و اهتمام و توجه ویژه به موضوع حقوق‌بشر، به عنوان یکی از مطالبه‌های اصلی جریان دموکراسی‌خواه از نامزدهای انتخابات مورد توجه جدی بود که در شعارها و کمپین‌های انتخاباتی طرح شد. توفان مهیب سیاسی انتخابات ۱۳۸۸ و از پی آن زاده شدن جنبش اعتراضی سبز، نهادهای مدنی را با وضعیت پرمخاطره جدید روبه‌رو کرد.
از یک سو با شکل گرفتن جنبش اجتماعی، کنشگران سیاسی و مدنی چون حسن اسدی، به دنبال آن بودند که گفتمان دموکراسی‌خواهی را با تکیه بر قدرت خیابان به پیش ببرند و از سوی دیگر فشارها و تضییعات مانع کار بود. نتیجه این مصاف، حبس طولانی‌مدت پنج‌ساله برای حسن اسدی بود. او بخشی از جوانی‌اش را ۲۶سالگی تا ۳۱سالگی در حبس گذراند؛ سال‌هایی که با ترجمه دو کتاب مفید در حوزه حقوق‌بشر گذراند.
فضای جدید سیاست پس از سال ۱۳۹۲، هر کدام از فعالان مدنی و سیاسی را به سویی برد. اصلاحات و جنبش سبز به محاق رفته و سکه رایج روزگار اعتدال بود. گروهی خواهان نرمالیزاسیون با حکومت پس از وقایع ۸۸ شدند. گروهی دیگر از ضرورت اصلاحات بروکراتیک گفتند. اما حسن اسدی زیدآبادی، با سرمایه اجتماعی که از جنبش سبز اندوخته بود، همچنان «دموکراسی‌خواهی» با نیم‌نگاهی به «جنبش اجتماعی» را رکن اصلی هر حرکت سیاسی می‌دانست که برای گستراندن حکومت قانون و برابری شهروندان تلاش می‌کند.
شاید اختلاف میان شخصیتی چون حسن اسدی و جریان اصلاحات را باید از منظر همین اختلاف در رویکرد دید. این نگرانی وجود داشت که جریان اصلاح‌طلبی که به کمک بدنه اجتماعی جنبش سبز، به دولت روحانی، مجلس و شورای شهر وارد شده بود، با دور شدن از دموکراسی‌خواهی و مشغول شدن به عناوینی چون اعتدال و اصلاح بروکراتیک، سرمایه اجتماعی اندوخته‌شده از دل سال‌های مقاومت جنبش سبز را زایل کند. با همین نگرانی بود که حسن اسدی ابتدا بر دموکراتیک کردن ساختار تصمیم‌گیری اصلاح‌طلبان متمرکز شد و تصور می‌کرد حضور افراد صادق و ملتزم به حقوق مردم، می‌تواند اصلاح‌طلبی را همچنان به عنوان یک امکان سیاسی زنده نگاه دارد. اما پس از وقایع سال‌های ۹۶ تا ۹۸، هم بروز عوامل ساختاری و هم امتناع اصلاح‌طلبان از التزام به نوسازی گفتمانی و تشکیلاتی او را به این نتیجه رسانده بود که اصلاح‌طلبی دیگر بلاوجه است. راهکار پیشنهادی حسن اسدی که امروز طرفداران فراوانی در جبهه‌های مختلف سیاسی پیدا کرده، تاکید بر دموکراسی‌خواهی با تکیه بر جنبش‌های اجتماعی برای تحقق «حق ملت بود».
امروز اصلاح‌طلبی دوم خردادی پس از ربع قرن به پایان خود سلام کرده و به بن‌بست رسیده است اما واکاوی دقیق روند تجربه‌های این ربع قرن و بازخوانی انتقادی آن، جز حسرت و آه، می‌تواند نقشه‌راهی برای گشودن راه دموکراسی‌خواهی نیز بیافریند. دموکراسی‌خواهی با تکیه بر جنبش اجتماعی که کنشگرانی چون حسن اسدی از میانه دهه ۱۳۸۰، به مدد جعبه ابزاری که اعلامیه جهانی حقوق‌بشر در اختیار ایشان قرار داده بود، بر مدار آن حرکت کردند.
