گروه سیاسی: عباس عبدی در اعتماد نوشت: در آغاز کار دولت جدید یک گزارش غیررسمی منتشر شد که ظاهرا منسوب به کارشناسان سازمان برنامه و بودجه بود. این گزارش یک جدول داشت که وضعیت برخی شاخص‌های مهم اقتصادی را از همان سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۶ در دو حالت گوناگون برآورد کرده بود.
حالت اول رفع تحریم یا به تعبیر دیگر حل شدن برجام و حالت دوم تداوم وضع موجود بود. سه شاخص مهم آن شامل رشد اقتصادی، تورم و نرخ ارز بود. این گزارش وضعیت سه شاخص را با فرض حالت ادامه تحریم‌ها برای پایان سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و ۱۴۰۶ اینگونه پیش‌بینی کرده بود.
میانگین رشد اقتصادی در این ۷ سال ۷/۱ درصد، تورم ۵۴ درصد و دلار نیز ۵۰ درصد برآورد شده بود. توجه کسانی که این گزارش را دیدند فقط به قیمت ارز جلب شد که در پایان سال ۱۴۰۶، حدود ۲۸۵ هزار تومان برآورد شده بود. طبیعی هم بود، چون ملموس‌ترین عدد برای آنان بود و البته این رقم از نظر خواننده عجیب بود…
به همین علت بسیاری آن را ترسناک و بدبینانه و با برآورد بالا تلقی کردند و طرفداران وضع موجود هم گفتند نویسندگان این گزارش جوسازی کرده و می‌خواهند ما تن به پذیرش برجام دهیم! آنان توجه نکردند که رقم ۲۸۵ هزار تومان برای هر دلار عدد عجیبی نبود، این رقم فقط ۱۱ برابر رقم سال ۱۴۰۰ است و این نسبت جهش برای ۷ سال چندان زیاد نیست، چون هم اکنون دلار نسبت به ۵ سال پیش ۱۳ برابر شده است. ولی اگر از این نکته بگذریم، اکنون که ۱۵ماه از انتشار آن گزارش می‌گذرد متوجه می‌شویم که آن گزارش نه تنها بدبینانه نبود، بلکه خوش‌بینانه هم بوده است.
چرا؟ اول برای اینکه رشد اقتصادی سال گذشته را دو برابر بیش از رقم تحقق‌یافته پیش‌بینی کرده بود. هر چند درباره تورم و قیمت ارز پیش‌بینی آن دقیق بود. پیش‌بینی‌های گزارش برای رشد اقتصادی امسال نیز قدری خوش‌بینانه است، شاید به این علت که اعتراضات را پیش‌بینی نمی‌کردند. به علاوه هنگامی که رشد ۸ درصدی سال ۱۴۰۰ رخ نداد، ظرفیت آن باید به امسال منتقل می‌شد که نشده است. در هر حال در خوش‌بینانه‌ترین حالت شاید رشد اقتصادی به ۴ درصد برسد.
تورم ۴۷ درصدی نیز به احتمال فراوان رخ می‌دهد، در واقع در ۹ ماه گذشته این مساله رخ داده است. شاید یکی دو درصد کمتر و بیشتر شود. ولی نرخ ارز را درست پیش‌بینی نکرده، زیرا هم اکنون که سه ماه به پایان سال مانده، نرخ ارز ۵ هزار تومان (حدود ۱۵ درصد) هم از رقم پیش‌بینی‌شده فراتر رفته است. تازه همه این‌ها ناظر بر این است که وعده‌های ایجاد شغل و مسکن که می‌توانست همه این شاخص‌ها را دگرگون و بدتر کند، فعلا در حاشیه قرار گرفته است. چرا این تذکرات و توضیحات ارایه می‌شود؟ برای اینکه حکومت و دولت قدری به خود آیند و گمان نکنند که می‌توانند مشکلات را حل کنند.
این جدول ظاهرا خوش‌بینانه است، زیرا اتفاقات و رویداد‌های غیرمنتظره را در محاسبات خود وارد نکرده است. عدم پیش‌بینی رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۶ و پیش از آن شاید به معنای منفی بودن آن است به‌ویژه که پیش‌تر اعلام شد که سرمایه‌گذاری در کشور حتی کمتر از مقدار لازم برای جبران استهلاک است.
این‌ها یعنی اینکه یک فاجعه تمام‌عیار برای اقتصاد و مردم ایران در راه است. برای درک این مساله کافی است که به یکی از آخرین تصمیمات اعلام شده اشاره کنیم که می‌خواهند حقوق کارکنان را در سال ۱۴۰۲ فقط به میزان متوسط ۲۰ درصد افزایش دهند. طبعا با تجربه‌ای که از افزایش ۵۷ درصدی سال گذشته کارگران به دست آورده‌اند، حقوق بخش کارگری را هم خیلی کمتر افزایش خواهند داد. این به معنای فقیرتر شدن حقوق‌بگیران خصوصی و عمومی است.
این یعنی برقراری حداقل ۲۵ درصد مالیات اعلام‌نشده به حقوق آنان است. هنگامی که تورم بالای ۴۰ درصد است، افزایش حقوق ۲۰ درصدی (آن‌هم متوسط، یعنی برخی کمتر و شاید تا ۱۰ درصد اضافه شود) فشار سنگینی را به خانوار‌ها وارد می‌کند، آن‌هم با تورم مواد غذایی بالای ۶۰ درصد.
همه این‌ها مبتنی بر این است که برآورد‌های آن گزارش محقق شود که در صورت عدم حل برجام، به طور قطع و یقین آن برآورد‌ها خوش‌بینانه است. متاسفانه باید گفت که با برجام وضع بهتر خواهد شد، ولی نه به آن اندازه که در آن گزارش آمده است. پس در بهترین سناریو نیز وضع عمومی ما مناسب نخواهد بود چه رسد به بدترین سناریوها.
حالت اول رفع تحریم یا به تعبیر دیگر حل شدن برجام و حالت دوم تداوم وضع موجود بود. سه شاخص مهم آن شامل رشد اقتصادی، تورم و نرخ ارز بود. این گزارش وضعیت سه شاخص را با فرض حالت ادامه تحریم‌ها برای پایان سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و ۱۴۰۶ اینگونه پیش‌بینی کرده بود.
میانگین رشد اقتصادی در این ۷ سال ۷/۱ درصد، تورم ۵۴ درصد و دلار نیز ۵۰ درصد برآورد شده بود. توجه کسانی که این گزارش را دیدند فقط به قیمت ارز جلب شد که در پایان سال ۱۴۰۶، حدود ۲۸۵ هزار تومان برآورد شده بود. طبیعی هم بود، چون ملموس‌ترین عدد برای آنان بود و البته این رقم از نظر خواننده عجیب بود…
به همین علت بسیاری آن را ترسناک و بدبینانه و با برآورد بالا تلقی کردند و طرفداران وضع موجود هم گفتند نویسندگان این گزارش جوسازی کرده و می‌خواهند ما تن به پذیرش برجام دهیم! آنان توجه نکردند که رقم ۲۸۵ هزار تومان برای هر دلار عدد عجیبی نبود، این رقم فقط ۱۱ برابر رقم سال ۱۴۰۰ است و این نسبت جهش برای ۷ سال چندان زیاد نیست، چون هم اکنون دلار نسبت به ۵ سال پیش ۱۳ برابر شده است. ولی اگر از این نکته بگذریم، اکنون که ۱۵ماه از انتشار آن گزارش می‌گذرد متوجه می‌شویم که آن گزارش نه تنها بدبینانه نبود، بلکه خوش‌بینانه هم بوده است.
چرا؟ اول برای اینکه رشد اقتصادی سال گذشته را دو برابر بیش از رقم تحقق‌یافته پیش‌بینی کرده بود. هر چند درباره تورم و قیمت ارز پیش‌بینی آن دقیق بود. پیش‌بینی‌های گزارش برای رشد اقتصادی امسال نیز قدری خوش‌بینانه است، شاید به این علت که اعتراضات را پیش‌بینی نمی‌کردند. به علاوه هنگامی که رشد ۸ درصدی سال ۱۴۰۰ رخ نداد، ظرفیت آن باید به امسال منتقل می‌شد که نشده است. در هر حال در خوش‌بینانه‌ترین حالت شاید رشد اقتصادی به ۴ درصد برسد.
تورم ۴۷ درصدی نیز به احتمال فراوان رخ می‌دهد، در واقع در ۹ ماه گذشته این مساله رخ داده است. شاید یکی دو درصد کمتر و بیشتر شود. ولی نرخ ارز را درست پیش‌بینی نکرده، زیرا هم اکنون که سه ماه به پایان سال مانده، نرخ ارز ۵ هزار تومان (حدود ۱۵ درصد) هم از رقم پیش‌بینی‌شده فراتر رفته است. تازه همه این‌ها ناظر بر این است که وعده‌های ایجاد شغل و مسکن که می‌توانست همه این شاخص‌ها را دگرگون و بدتر کند، فعلا در حاشیه قرار گرفته است. چرا این تذکرات و توضیحات ارایه می‌شود؟ برای اینکه حکومت و دولت قدری به خود آیند و گمان نکنند که می‌توانند مشکلات را حل کنند.
این جدول ظاهرا خوش‌بینانه است، زیرا اتفاقات و رویداد‌های غیرمنتظره را در محاسبات خود وارد نکرده است. عدم پیش‌بینی رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۶ و پیش از آن شاید به معنای منفی بودن آن است به‌ویژه که پیش‌تر اعلام شد که سرمایه‌گذاری در کشور حتی کمتر از مقدار لازم برای جبران استهلاک است.
این‌ها یعنی اینکه یک فاجعه تمام‌عیار برای اقتصاد و مردم ایران در راه است. برای درک این مساله کافی است که به یکی از آخرین تصمیمات اعلام شده اشاره کنیم که می‌خواهند حقوق کارکنان را در سال ۱۴۰۲ فقط به میزان متوسط ۲۰ درصد افزایش دهند. طبعا با تجربه‌ای که از افزایش ۵۷ درصدی سال گذشته کارگران به دست آورده‌اند، حقوق بخش کارگری را هم خیلی کمتر افزایش خواهند داد. این به معنای فقیرتر شدن حقوق‌بگیران خصوصی و عمومی است.
این یعنی برقراری حداقل ۲۵ درصد مالیات اعلام‌نشده به حقوق آنان است. هنگامی که تورم بالای ۴۰ درصد است، افزایش حقوق ۲۰ درصدی (آن‌هم متوسط، یعنی برخی کمتر و شاید تا ۱۰ درصد اضافه شود) فشار سنگینی را به خانوار‌ها وارد می‌کند، آن‌هم با تورم مواد غذایی بالای ۶۰ درصد.
همه این‌ها مبتنی بر این است که برآورد‌های آن گزارش محقق شود که در صورت عدم حل برجام، به طور قطع و یقین آن برآورد‌ها خوش‌بینانه است. متاسفانه باید گفت که با برجام وضع بهتر خواهد شد، ولی نه به آن اندازه که در آن گزارش آمده است. پس در بهترین سناریو نیز وضع عمومی ما مناسب نخواهد بود چه رسد به بدترین سناریوها.
