گروه سیاسی:روزنامه اعتماد نوشت: رییس‌جمهور در سخنرانی اخیر خود اذعان داشته‌اند که کاستی‌ها در کشور، نه به خاطر سیاست‌گذاری کلان بلکه به دلیل نحوه اجرای آنهاست و باید تبیین شود اگر کاستی‌هایی وجود دارد مربوط به قوا و دستگاه‌های مختلف اداری است.
درباره این اظهارنظر چند نکته قابل ذکر است:
۱- اگر این اظهارنظر را در ریشه‌یابی مشکلات کشور، درست بدانیم، نوک پیکان اصلی انتقادات متوجه خود ایشان خواهد بود؛ چراکه ایشان به عنوان رییس‌جمهور، مجری این سیاست‌ها هستند. درنتیجه، یادآوری وظایفی که در حیطه خود ایشان است در یک سخنرانی خطاب به عامه مردم، بی‌معنا خواهد بود!
۲- رییس‌جمهور بارها از شگرد «ادغام منتقد و طرف انتقاد» در اظهارات خود استفاده کرده‌اند. این شگرد شاید به فرد این امکان را بدهد که در جایگاه یک منتقد، از بار فشار روانی ناشی از عدم کارایی خود در کنترل اوضاع بکاهد. اما در شرایط نابسامان اقتصادی و اجتماعی کشور، این شگرد ثمربخش نخواهد بود.
۳- نباید دروازه نقد و تحلیل قوانین و راهبردهای کلان کشور را با«مقدس‌سازی» آنها بست. رابطه بین تدوین سیاست‌گذاری‌های کلان با اجرای آنها، یک‌طرفه نیست. به عبارت دیگر، قوانین و سیاست‌های تدوین یافته، باید در عمل، کارایی خود را نشان بدهند و اگر این قوانین و سیاست‌ها، با منابع در دسترس، شرایط زمانی و مکانی سازگاری نداشته باشند و جامعه هدف نیز از اجرای آنها رضایت نداشته باشند، لازم است راهبردهای سیاست‌گذاری مورد بازبینی و تجدیدنظر قرار بگیرد. از دیدگاه مدیریت راهبردی ازجمله رویکرد دیوید (David, (F.R، مدیریت راهبردی، هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی با تصمیمات وظیفه‌ای چندگانه است که ما را قادر می‌سازد به هدف‌های بلندمدت دست یابیم. در نتیجه سیاست‌گذاری دائما در حال اصلاح و تدوین مجدد است.
۴- در ریشه‌یابی مشکلات نحوه اجرای سیاست‌گذاری‌های کلان نمی‌توان همه کاستی‌ها را متوجه کارگزاران دانست. به عبارت بهتر، کارگزاران براساس دیالکتیک ساختار-کنش، در ساختاری که دراختیار آنها قرار داده شده است عمل می‌کنند. این ساختار، از منابع مالی و انسانی، ظرفیت‌ها، فرصت‌ها، قابلیت‌ها، چالش‌ها و محدودیت‌ها تاثیر می‌گیرد.
بر این اساس علاوه بر توان و لیاقت کارگزاران، باید به این ساختارها هم توجه نمود و در پی اصلاح آنها بود.
درباره این اظهارنظر چند نکته قابل ذکر است:
۱- اگر این اظهارنظر را در ریشه‌یابی مشکلات کشور، درست بدانیم، نوک پیکان اصلی انتقادات متوجه خود ایشان خواهد بود؛ چراکه ایشان به عنوان رییس‌جمهور، مجری این سیاست‌ها هستند. درنتیجه، یادآوری وظایفی که در حیطه خود ایشان است در یک سخنرانی خطاب به عامه مردم، بی‌معنا خواهد بود!
۲- رییس‌جمهور بارها از شگرد «ادغام منتقد و طرف انتقاد» در اظهارات خود استفاده کرده‌اند. این شگرد شاید به فرد این امکان را بدهد که در جایگاه یک منتقد، از بار فشار روانی ناشی از عدم کارایی خود در کنترل اوضاع بکاهد. اما در شرایط نابسامان اقتصادی و اجتماعی کشور، این شگرد ثمربخش نخواهد بود.
۳- نباید دروازه نقد و تحلیل قوانین و راهبردهای کلان کشور را با«مقدس‌سازی» آنها بست. رابطه بین تدوین سیاست‌گذاری‌های کلان با اجرای آنها، یک‌طرفه نیست. به عبارت دیگر، قوانین و سیاست‌های تدوین یافته، باید در عمل، کارایی خود را نشان بدهند و اگر این قوانین و سیاست‌ها، با منابع در دسترس، شرایط زمانی و مکانی سازگاری نداشته باشند و جامعه هدف نیز از اجرای آنها رضایت نداشته باشند، لازم است راهبردهای سیاست‌گذاری مورد بازبینی و تجدیدنظر قرار بگیرد. از دیدگاه مدیریت راهبردی ازجمله رویکرد دیوید (David, (F.R، مدیریت راهبردی، هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی با تصمیمات وظیفه‌ای چندگانه است که ما را قادر می‌سازد به هدف‌های بلندمدت دست یابیم. در نتیجه سیاست‌گذاری دائما در حال اصلاح و تدوین مجدد است.
۴- در ریشه‌یابی مشکلات نحوه اجرای سیاست‌گذاری‌های کلان نمی‌توان همه کاستی‌ها را متوجه کارگزاران دانست. به عبارت بهتر، کارگزاران براساس دیالکتیک ساختار-کنش، در ساختاری که دراختیار آنها قرار داده شده است عمل می‌کنند. این ساختار، از منابع مالی و انسانی، ظرفیت‌ها، فرصت‌ها، قابلیت‌ها، چالش‌ها و محدودیت‌ها تاثیر می‌گیرد.
بر این اساس علاوه بر توان و لیاقت کارگزاران، باید به این ساختارها هم توجه نمود و در پی اصلاح آنها بود.
