مالیات سیگار در بودجه ۱۴۰۲
عین‌اللهی تاکید کرد: یکی از مواردی که حتما باید در بودجه سال آینده دیده شود، بحث مالیات سیگار است. متاسفانه علی‌رغم اینکه کشورمان در تمام شاخص‌های سلامت در منطقه با فاصله از کشورهای دیگر جلو است، در سیگار وضعیت‌مان بد است.
۱۳ درصد مرگ‌ومیر مردم به طور مستقیم یا غیرمستقیم به سیگار مربوط است و مالیات سیگار در کشور ما صفر است، سیگار ارزان و در دسترس همه است و همین موضوع منجر به عوارض می‌شود.این یکی از نکاتی است که ان‌شاءالله مجلس شورای اسلامی در بودجه مصوب کند. در قانون هم دیده شده که منابع کالاهای آسیب رسان باید به وزارت بهداشت و سلامت برگردد که این می‌تواند کمک ویژه‌ای برایمان باشد.منابع مالی پایدار برای ما از همه چیز مهمتر است. منابع مالی پایدار و یک درصد ارزش افزوده و عوارض بر کالاهای آسیب‌رسان می‌تواند به ما کمک کند. همه این‌ها جزو مواردیست که در بودجه روی آن تاکید خواهیم داشت.
بهزاد ولی‌زاده با تاکید بر اینکه افزایش مالیات بر دخانیات یکی از مهم‌ترین راهکارهای کاهش مصرف این کالای آسیب‌رسان از سوی سازمان جهانی بهداشت اعلام شده، تصریح کرد: موضوع نشست دوم وزرای بهداشت به این مهم اختصاص داده شد. در این جلسه بر اساس گزارش‌های ارائه شده از وضعیت مالیات بر دخانیات کشورهای منطقه و جهان، متاسفانه مشخص شد جمهوری اسلامی ایران از نظر اخذ مالیات دخانیات همچنان در وضعیت قرمز و ضعیف به سر می‌برد.
دلایل عدم اخذ مالیات بر سیگار
ولی‌زاده افزود: طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده که دی ماه سال قبل اجرایی شد، قرار بود تجمیع مالیات‌هایی که پیش از این بر دخانیات وضع شده بود به گونه‌ای انجام شود که نرخ‌ها از مجموع نرخ‌های مصوب در قوانین قبل کمتر نباشد، ولی متاسفانه ضمن کاهش نرخ‌های پیشنهادی و کاهش درصد افزایش سالیانه از ۱۰ به ۵ واحد درصد در زمان تصویب قانون، قانون ارزش افزوده به گونه‌ای اجرا شد که هدف قانون‌گذار برای اخذ مالیات از خرده‌فروشی محصولات دخانی محقق نشد؛ یعنی نرخ‌های مصوب (از جمله ۲۵درصد برای تولید داخل با نشان ایرانی و ۴۰درصد برای نشان بین‌المللی) بر مبنای قیمت خرده‌فروشی اجرایی نشد و عملا مالیات بر مبنای قیمت درب کارخانه اخذ شد.
اجرای کد رهگیری ضامن رفع معضل قاچاق دخانیات
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت افزود: کد رهگیری از مبداء کارخانه و بلافاصله پس از تولید، بر کالای دخانی درج می‌شود و تا نقطه مصرف نهایی، کد قابل رهگیری است و می‌توان رصد کرد آیا کالای دخانی تولید شده مسیر رسمی عرضه را طی کرده است یا خیر. اگر در مسیر از قبل تعیین شده کوچکترین خطایی رخ دهد باید به صورت آنلاین سیستم خطا دهد و مراجع نظارتی ورود کنند. اگر کد رهگیری به‌عنوان ابزار کلیدی برای کنترل تخلفات مربوط به قاچاق محصولات دخانی به درستی اجرا شود، معضل قاچاق برطرف خواهد شد و با واحد صنفی متخلف نیز برخورد می‌شود؛ از جمله لغو پروانه فروش. اگر نقطه نهایی فروش جزئی از واحدهای غیرمجاز عرضه محصول دخانی باشد عملا کد رهگیری قابلیت خود را از دست می‌دهد.
