نامه نیوز، یک فعال سیاسی درباره میزان صحت گزارش های دولت به مردم گفت: واقعا این گزارش ها جای تأمل دارد. دولت آقای رئیسی می گوید چند برابر دولت آقای روحانی نفت می فروشد، خوب سئوال این است که پول نفت را چه کار کرد؟ چرا مجلس بالای سر دولت نمی ایستد و نمی پرسد پول نفت کجاست؟
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی با اشاره به قیمت نفت در قانون بودجه ۱۴۰۱ افزود: دولت نفت ۶۰ دلاری را ۹۰ دلار فروخت، این دلارها را دولت چه کرد؟ پول هایی که دولت می گوید از سایر کشورها وصول کرده است چه شدند؟ محل هزینه هیچ کدام اینها در بودجه نیامده است. از مجلس انتظار داشتیم که به وظیفه نظارتی خود عمل کند اما این کار را انجام نداد.
این نماینده سابق مجلس یادآور شد: چرا مجلس با دولت تعارف می کند؟ ادعا می کنند مجلس و دولت انقلابی هستند اما با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمی شود. مردم از این دولت و مجلس ناراضی هستند. ما مجلس را ستون انقلاب می دانیم و نمی خواهیم جایگاه مجلس تضعیف شود. مجلس باید نماینده مردم باشد اما سران سه وقوه با هم می نشینند و هرچه مجلس تصویب کرده را باطل می کنند.
وی افزود: مجلس باید درباره مازاد درآمد نفتی از دولت حساب کشی کند. مثل دوره آقای احمدی نژاد، آقای رئیسی در استان ها می چرخد و خرج می کند، در حالیکه نمایندگان باید از رئیس جمهور بپرسند این پول ها از چه ردیفی تأمین اعتبار می شوند. متأسفانه نمایندگان این سئوال را نمی پرسند به همین دلیل مردم فکر می کنند نمایندگان شان توانایی کار کردن ندارند. در واقع نمایندگان بین مردم ذلیل و تحقیر شدند اما دولت در این میان دارد خودش را رشد می دهد. علتش آن است که مجلس از دولت حساب نکشیده است.
این نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه دولت نمی تواند بدون اجازه مجلس پول خرج کند، اظهار کرد: چرا مجلس این طور اختیاراتش را نادیده می گیرد؟ دولت هر پولی خرج می کند باید با مصوبه مجلس باشد. در واقع همان سال گذشته وقتی دولت ردیف های لایحه بودجه ۱۴۰۱ را حذف کرد، مجلس نباید می پذیرفت چون دولت اقتدارگرا می شود و هر طور بخواهد پول خرج می کند.
جعفرزاده افزود: مجلس برای کمک به دولت سخاتمندانه اختیارات نظارتی اش را کنار گذاشت اما الان سئوال پیش می آید که دولت چقدر به مجلس کمک کرده است؟ دولت هر جا می نشیند مجلس را تخریب می کند. چون هر جا مشکلی پیش می آید یا می گوید قانون مجلس را اجرا می کنیم یا می گوید مجلس مخالف این کار است. مجلس انفعال را کنار بگذارد و حداقل در یک سال پایانی کارش از جایگاه قانونی خود دفاع کند.
