گروه سیاسی:روزنامه اعتماد نوشت: توییت اخیر سخنگوی دولت در خصوص اموالی که آخرین شاه ایران به خارج از کشور برده است، بار دیگر مساله ثروت خاندان پهلوی را بر سر زبان‌ها انداخت.
البته این ادعا که شاه افزون بر «۳۸۴ چمدان جواهر و الماس، دو تاج پهلوی با ۵ هزار قطعه الماس، ۵۰ قطعه زمرد و ۳۶۸ حبه مروارید» را از کشور خارج کرده است، اثری معکوس در افکار عمومی داشت؛ زیرا هر دو تاج پهلوی تا دو سال پیش در موزه جواهرات بانک مرکزی در معرض نمایش بود. جدا از اینکه خانواده پهلوی هنگام خروج از ایران، چه چیزهایی را با خود برده یا نبرده‌اند، بیان اینکه جواهرات زیادی – از جمله جواهرات ملی – در صدها چمدان به خارج برده شده، ناشی از عدم شناخت منابع ثروت خاندان پهلوی، چگونگی نگهداری و نیز ساماندهی آنها در چارچوب یک شبکه مالی-حمایتی پیچیده است. اگرچه میزان این ثروت همواره مورد اختلاف بوده و ارقام ادعایی از حدود ۵۰ میلیون تا ۲۵ میلیارد دلار در نوسان است، اما برخی پژوهشگران کوشیده‌اند تا بر اساس اسناد و مدارک در دسترس، حدود این ثروت و منابع آن را مشخص کنند. مطالعه یافته‌های پژوهشی آنان کمک می‌کند تا بدانیم اساسا چه میزان از این ثروت قابل انتقال به خارج از کشور بوده است.
رضاشاه پیش از آنکه در فرآیندی چهار ساله، ابتدا وزیر جنگ، سپس رییس‌الوزرا و آنگاه پادشاه شود، قزاقی صاحب‌منصب با درآمدی متوسط بود که در خانه‌ای استیجاری زندگی می‌کرد. ثروت او اما، در دوره ۱۶ ساله پادشاهی‌اش به شکل حیرت‌انگیزی افزایش یافت. بر پایه پژوهش یرواند آبراهامیان، رضاشاه در سال ۱۳۲۰ بیش از یک میلیون و ۲۱۴ هزار هکتار زمین داشت. این زمین‌ها، در زمره مرغوب‌ترین زمین‌های کشاورزی بودند و حدود ۸ درصد کل اراضی قابل کشت ایران را تشکیل می‌دادند.
پس از استعفای رضاشاه و خروجش از کشور، ادعاهای زیادی درباره ثروت او و چگونگی گردآوری آن مطرح شد که مجلس و دولت را به واکنش واداشت. محمدعلی فروغی، نخست‌وزیر در گزارشی به مجلس شورای ملی، میزان وجوه نقد رضاشاه در بانک‌های داخلی را ۶۸ میلیون ریال، برابر ۴٫۲۵ میلیون دلار اعلام کرد که بخش بزرگی از نقدینگی نظام بانکی کشور را تشکیل می‌داد. اما دو ادعای مخالفان نیز رد شد. بررسی‌ها نشان داد که شاه سابق پولی در بانک‌های خارجی نداشته است و جواهرات ملی مورد دستبرد قرار نگرفته‌اند. با وجود این، شکایت‌هایی که درباره غصب زمین‌های مردم توسط رضاشاه طرح شده بود، محمدرضا پهلوی را بر آن داشت تا در ۳۰ شهریور ۱۳۲۰ در نامه‌ای به نخست‌وزیر، اموال انتقالی از پدرش شامل «املاک و مستغلات و کارخانجات» را برای بهبود وضعیت کشور به «دولت و ملت» اعطا کند و رسیدگی به «ادعاهای غبن» نسبت به املاک رضاشاه را بپذیرد.
رضاشاه که هنگام خروج از کشور کلیه اموال خود را به محمدرضا واگذار کرده بود، به نوشته عباس میلانی، از تبعیدگاه خود نامه‌ای به او نوشت و سفارش کرد که شاه جدید، به هرکدام از خواهران و برادرانش یک میلیون تومان پول نقد بپردازد و سند کاخ‌های‌شان در سعدآباد را به نام‌شان کند.
بن‌مایه ثروت محمدرضاشاه پهلوی، زمین‌های منتقل شده از پدرش بود که چند بار – بسته به شرایط – به دولت واگذار یا پس گرفته شد و سرانجام شاه اعلام کرد که همه آنها را وقف امور خیریه کرده است.
سبد ثروت پهلوی دوم البته متنوع‌تر از پهلوی اول بود و در چند دسته جای می‌گرفت:
۱- املاک و مستغلات که بیشترشان میراث رضاشاه بود.
۲- سرمایه‌گذاری‌های شاه در بخش‌های مختلف و کلیدی اقتصاد کشور؛ آبراهامیان در بررسی‌های خود به این نتیجه رسیده که شاه سهامدار دو کارخانه ماشین‌سازی، دو کارخانه خودروسازی، سه شرکت معدنی، سه کارخانه بافندگی و چهار شرکت ساختمانی بود و وابستگان او نیز سهامدار ۱۵۰ شرکت در بخش‌های بانکداری، هتل‌داری، کازینوداری و تولید آلومینیوم بودند. خود شاه هم در کتاب پاسخ به تاریخ، تلویحا سهامداری شرکت‌های مختلف را تایید کرده است.
۳- موجودی حساب‌های بانکی (عمدتا بانک‌های خارجی) که برخی پژوهشگران غربی معتقدند علاوه بر سود سرمایه‌گذاری‌ها، بخشی از آن حاصل برداشت شاه از درآمد فروش نفت با شگردهایی پیچیده و پنهان بود و در سال‌های پایانی حکومت پهلوی، رقم آن به دو میلیارد دلار در سال می‌رسید. همچنین شاه کمیسیون‌های خرید اسلحه از کمپانی‌های خارجی را نیز دریافت می‌کرد. او در این مورد خاص دست به مخفی‌کاری نمی‌زد و دریافت کمیسیون را به عنوان سفارش‌دهنده تسلیحات ارتش، حق خود می‌دانست. اگر چنین ادعاهایی را بپذیریم، آنگاه دشوار خواهد بود که بین ثروت دولت ایران و ثروت شخصی شاه، تمایزی قائل شویم.
۴- مجموعه‌ای از جواهرات و تجملات شخصی و آثار هنری بسیار ارزشمند که عمدتا در کاخ‌های پهلوی نگهداری می‌شد، اما اینکه چه مقدار از آنها ثروت شخصی شاه بود و چه مقدار با بودجه دولتی خریداری شده و صرفا در اختیار خانواده سلطنتی بود، نیاز به بررسی‌های جامع دارد.
در این مورد، اختلاف‌هایی بین نهادهای دولت جمهوری اسلامی درگرفته است. بنیاد مستضعفان کلیه کاخ‌های پهلوی و اموال منقول موجود در آنها را متعلق به خانواده پهلوی و در نتیجه طبق فرمان بنیانگذار جمهوری اسلامی مبنی بر مصادره اموال پهلوی‌ها، از آنِ خود می‌داند، اما وزارت میراث فرهنگی، با استناد به اینکه این کاخ‌ها (به ویژه سه کاخ مرمر، سعدآباد و نیاوران) با بودجه دولتی ساخته شده و تنها در اختیار شاه و خانواده‌اش بوده‌اند، آنها را از شمول اموال مصادره‌ای خارج و متعلق به دولت می‌داند. طهماسب مظاهری که در سال‌های ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷ سرپرست بنیاد مستضعفان بوده، در خاطرات خود گفته است که در این سال‌ها تیم حقوقی بنیاد، چنین نظر داده بود که کاخ‌های پهلوی از بودجه عمومی ساخته شده است و در نتیجه از سوی بنیاد قابل مصادره نیست.
از سال ۱۳۳۷ بخش بزرگی از ثروت پهلوی‌ها با تشکیل سازمانی غیرانتفاعی و خیریه تحت عنوان بنیاد پهلوی سامانی مجدد یافت. محمدرضا پهلوی در کتاب پاسخ به تاریخ، گفته است که کوچک‌ترین درآمدی از بنیاد پهلوی نداشته و دارایی‌های شخصی خود را در قالب این بنیاد وقف ایفای مسوولیت‌های فرهنگی و اجتماعی کرده است. مخالفان و منتقدان او اما، معتقدند که کل تشکیلات بنیاد پهلوی، پوششی برای فعالیت‌های اقتصادی و شبکه مالی-حمایتی دربار بود. این بنیاد که سهامدار بیش از ۲۰۰ شرکت بود، پس از انقلاب در اختیار دولت جمهوری اسلامی قرار گرفت و به بنیاد علوی تغییر نام داد. از جمله اموال معروف بنیاد پهلوی، برجی در خیابان پنجاه و دوم نیویورک بود که به دولت جمهوری اسلامی واگذار شد.
اکنون با شناخت اجمالی سبد ثروت پهلوی‌ها می‌توانیم دریابیم که چه مقدار از این ثروت قابل انتقال به خارج از کشور بوده است. طبیعتا کل اموال غیرمنقول شامل املاک، مستغلات، کاخ‌ها و موسسات اقتصادی قابل انتقال نبوده‌اند. اموال منقول موجود در کاخ‌ها نیز تا حد زیادی باقی ماندند. فرح پهلوی در خاطرات خود و نیز چندین مصاحبه اظهار داشته است که او و همسرش اموال موجود در کاخ‌ها را برای مردم ایران باقی گذاشتند. جدا از صحت و سقم این ادعا، روشن است که حتی اگر عزمی برای خروج این آثار از کشور وجود داشت، انتقال بخش عمده آنها (به ویژه آثار هنری و تاریخی موجود در کاخ‌های سعدآباد و نیاوران) در شرایط بحرانی سال ۵۷ بنا به دلایل فنی، حقوقی و پشتیبانی ممکن نبود. چندان که تصمیم خانواده پهلوی برای دریافت تاج شاه و نیم‌تاج شهبانو و برخی دیگر از جواهرات ملی به علت مقاومت مقام‌های بانک مرکزی ناکام ماند. با وجود این، روشن است که بخشی از جواهرات و اموال شخصی خانواده پهلوی از ایران خارج شد. برای مثال، فرح پهلوی اذعان داشته که شماری از هدایای روسای کشورهای خارجی را با خود برده است.
در این صورت، تنها بخش قابل توجه ثروت پهلوی‌ها که این خانواده می‌توانست پس از انقلاب برای خود نگه دارد، مبالغ سپرده شده نزد بانک‌های خارجی بود که تا به امروز، حتی رقم حدودی آن نیز مجهول مانده است. بدتر اینکه تبدیل این موضوع به محملی برای مناقشات سیاسی و ادعاهای عجیب از سوی ذی‌نفعان ماجرا، راه را بر پژوهش‌های دقیق علمی بسته است.
این اظهارات دستمایه نوشته حاضر در خصوص حدود و ثغور ثروت خانواده پهلوی و آن میزان از ثروتی است که گمان می‌رود از ایران خارج شده یا اساسا در خارج از کشور بوده و پس از انقلاب در دست این خانواده باقی مانده است.
البته این ادعا که شاه افزون بر «۳۸۴ چمدان جواهر و الماس، دو تاج پهلوی با ۵ هزار قطعه الماس، ۵۰ قطعه زمرد و ۳۶۸ حبه مروارید» را از کشور خارج کرده است، اثری معکوس در افکار عمومی داشت؛ زیرا هر دو تاج پهلوی تا دو سال پیش در موزه جواهرات بانک مرکزی در معرض نمایش بود. جدا از اینکه خانواده پهلوی هنگام خروج از ایران، چه چیزهایی را با خود برده یا نبرده‌اند، بیان اینکه جواهرات زیادی – از جمله جواهرات ملی – در صدها چمدان به خارج برده شده، ناشی از عدم شناخت منابع ثروت خاندان پهلوی، چگونگی نگهداری و نیز ساماندهی آنها در چارچوب یک شبکه مالی-حمایتی پیچیده است. اگرچه میزان این ثروت همواره مورد اختلاف بوده و ارقام ادعایی از حدود ۵۰ میلیون تا ۲۵ میلیارد دلار در نوسان است، اما برخی پژوهشگران کوشیده‌اند تا بر اساس اسناد و مدارک در دسترس، حدود این ثروت و منابع آن را مشخص کنند. مطالعه یافته‌های پژوهشی آنان کمک می‌کند تا بدانیم اساسا چه میزان از این ثروت قابل انتقال به خارج از کشور بوده است.
رضاشاه پیش از آنکه در فرآیندی چهار ساله، ابتدا وزیر جنگ، سپس رییس‌الوزرا و آنگاه پادشاه شود، قزاقی صاحب‌منصب با درآمدی متوسط بود که در خانه‌ای استیجاری زندگی می‌کرد. ثروت او اما، در دوره ۱۶ ساله پادشاهی‌اش به شکل حیرت‌انگیزی افزایش یافت. بر پایه پژوهش یرواند آبراهامیان، رضاشاه در سال ۱۳۲۰ بیش از یک میلیون و ۲۱۴ هزار هکتار زمین داشت. این زمین‌ها، در زمره مرغوب‌ترین زمین‌های کشاورزی بودند و حدود ۸ درصد کل اراضی قابل کشت ایران را تشکیل می‌دادند.
پس از استعفای رضاشاه و خروجش از کشور، ادعاهای زیادی درباره ثروت او و چگونگی گردآوری آن مطرح شد که مجلس و دولت را به واکنش واداشت. محمدعلی فروغی، نخست‌وزیر در گزارشی به مجلس شورای ملی، میزان وجوه نقد رضاشاه در بانک‌های داخلی را ۶۸ میلیون ریال، برابر ۴٫۲۵ میلیون دلار اعلام کرد که بخش بزرگی از نقدینگی نظام بانکی کشور را تشکیل می‌داد. اما دو ادعای مخالفان نیز رد شد. بررسی‌ها نشان داد که شاه سابق پولی در بانک‌های خارجی نداشته است و جواهرات ملی مورد دستبرد قرار نگرفته‌اند. با وجود این، شکایت‌هایی که درباره غصب زمین‌های مردم توسط رضاشاه طرح شده بود، محمدرضا پهلوی را بر آن داشت تا در ۳۰ شهریور ۱۳۲۰ در نامه‌ای به نخست‌وزیر، اموال انتقالی از پدرش شامل «املاک و مستغلات و کارخانجات» را برای بهبود وضعیت کشور به «دولت و ملت» اعطا کند و رسیدگی به «ادعاهای غبن» نسبت به املاک رضاشاه را بپذیرد.
رضاشاه که هنگام خروج از کشور کلیه اموال خود را به محمدرضا واگذار کرده بود، به نوشته عباس میلانی، از تبعیدگاه خود نامه‌ای به او نوشت و سفارش کرد که شاه جدید، به هرکدام از خواهران و برادرانش یک میلیون تومان پول نقد بپردازد و سند کاخ‌های‌شان در سعدآباد را به نام‌شان کند.
بن‌مایه ثروت محمدرضاشاه پهلوی، زمین‌های منتقل شده از پدرش بود که چند بار – بسته به شرایط – به دولت واگذار یا پس گرفته شد و سرانجام شاه اعلام کرد که همه آنها را وقف امور خیریه کرده است.
سبد ثروت پهلوی دوم البته متنوع‌تر از پهلوی اول بود و در چند دسته جای می‌گرفت:
۱- املاک و مستغلات که بیشترشان میراث رضاشاه بود.
۲- سرمایه‌گذاری‌های شاه در بخش‌های مختلف و کلیدی اقتصاد کشور؛ آبراهامیان در بررسی‌های خود به این نتیجه رسیده که شاه سهامدار دو کارخانه ماشین‌سازی، دو کارخانه خودروسازی، سه شرکت معدنی، سه کارخانه بافندگی و چهار شرکت ساختمانی بود و وابستگان او نیز سهامدار ۱۵۰ شرکت در بخش‌های بانکداری، هتل‌داری، کازینوداری و تولید آلومینیوم بودند. خود شاه هم در کتاب پاسخ به تاریخ، تلویحا سهامداری شرکت‌های مختلف را تایید کرده است.
۳- موجودی حساب‌های بانکی (عمدتا بانک‌های خارجی) که برخی پژوهشگران غربی معتقدند علاوه بر سود سرمایه‌گذاری‌ها، بخشی از آن حاصل برداشت شاه از درآمد فروش نفت با شگردهایی پیچیده و پنهان بود و در سال‌های پایانی حکومت پهلوی، رقم آن به دو میلیارد دلار در سال می‌رسید. همچنین شاه کمیسیون‌های خرید اسلحه از کمپانی‌های خارجی را نیز دریافت می‌کرد. او در این مورد خاص دست به مخفی‌کاری نمی‌زد و دریافت کمیسیون را به عنوان سفارش‌دهنده تسلیحات ارتش، حق خود می‌دانست. اگر چنین ادعاهایی را بپذیریم، آنگاه دشوار خواهد بود که بین ثروت دولت ایران و ثروت شخصی شاه، تمایزی قائل شویم.
۴- مجموعه‌ای از جواهرات و تجملات شخصی و آثار هنری بسیار ارزشمند که عمدتا در کاخ‌های پهلوی نگهداری می‌شد، اما اینکه چه مقدار از آنها ثروت شخصی شاه بود و چه مقدار با بودجه دولتی خریداری شده و صرفا در اختیار خانواده سلطنتی بود، نیاز به بررسی‌های جامع دارد.
در این مورد، اختلاف‌هایی بین نهادهای دولت جمهوری اسلامی درگرفته است. بنیاد مستضعفان کلیه کاخ‌های پهلوی و اموال منقول موجود در آنها را متعلق به خانواده پهلوی و در نتیجه طبق فرمان بنیانگذار جمهوری اسلامی مبنی بر مصادره اموال پهلوی‌ها، از آنِ خود می‌داند، اما وزارت میراث فرهنگی، با استناد به اینکه این کاخ‌ها (به ویژه سه کاخ مرمر، سعدآباد و نیاوران) با بودجه دولتی ساخته شده و تنها در اختیار شاه و خانواده‌اش بوده‌اند، آنها را از شمول اموال مصادره‌ای خارج و متعلق به دولت می‌داند. طهماسب مظاهری که در سال‌های ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷ سرپرست بنیاد مستضعفان بوده، در خاطرات خود گفته است که در این سال‌ها تیم حقوقی بنیاد، چنین نظر داده بود که کاخ‌های پهلوی از بودجه عمومی ساخته شده است و در نتیجه از سوی بنیاد قابل مصادره نیست.
از سال ۱۳۳۷ بخش بزرگی از ثروت پهلوی‌ها با تشکیل سازمانی غیرانتفاعی و خیریه تحت عنوان بنیاد پهلوی سامانی مجدد یافت. محمدرضا پهلوی در کتاب پاسخ به تاریخ، گفته است که کوچک‌ترین درآمدی از بنیاد پهلوی نداشته و دارایی‌های شخصی خود را در قالب این بنیاد وقف ایفای مسوولیت‌های فرهنگی و اجتماعی کرده است. مخالفان و منتقدان او اما، معتقدند که کل تشکیلات بنیاد پهلوی، پوششی برای فعالیت‌های اقتصادی و شبکه مالی-حمایتی دربار بود. این بنیاد که سهامدار بیش از ۲۰۰ شرکت بود، پس از انقلاب در اختیار دولت جمهوری اسلامی قرار گرفت و به بنیاد علوی تغییر نام داد. از جمله اموال معروف بنیاد پهلوی، برجی در خیابان پنجاه و دوم نیویورک بود که به دولت جمهوری اسلامی واگذار شد.
اکنون با شناخت اجمالی سبد ثروت پهلوی‌ها می‌توانیم دریابیم که چه مقدار از این ثروت قابل انتقال به خارج از کشور بوده است. طبیعتا کل اموال غیرمنقول شامل املاک، مستغلات، کاخ‌ها و موسسات اقتصادی قابل انتقال نبوده‌اند. اموال منقول موجود در کاخ‌ها نیز تا حد زیادی باقی ماندند. فرح پهلوی در خاطرات خود و نیز چندین مصاحبه اظهار داشته است که او و همسرش اموال موجود در کاخ‌ها را برای مردم ایران باقی گذاشتند. جدا از صحت و سقم این ادعا، روشن است که حتی اگر عزمی برای خروج این آثار از کشور وجود داشت، انتقال بخش عمده آنها (به ویژه آثار هنری و تاریخی موجود در کاخ‌های سعدآباد و نیاوران) در شرایط بحرانی سال ۵۷ بنا به دلایل فنی، حقوقی و پشتیبانی ممکن نبود. چندان که تصمیم خانواده پهلوی برای دریافت تاج شاه و نیم‌تاج شهبانو و برخی دیگر از جواهرات ملی به علت مقاومت مقام‌های بانک مرکزی ناکام ماند. با وجود این، روشن است که بخشی از جواهرات و اموال شخصی خانواده پهلوی از ایران خارج شد. برای مثال، فرح پهلوی اذعان داشته که شماری از هدایای روسای کشورهای خارجی را با خود برده است.
در این صورت، تنها بخش قابل توجه ثروت پهلوی‌ها که این خانواده می‌توانست پس از انقلاب برای خود نگه دارد، مبالغ سپرده شده نزد بانک‌های خارجی بود که تا به امروز، حتی رقم حدودی آن نیز مجهول مانده است. بدتر اینکه تبدیل این موضوع به محملی برای مناقشات سیاسی و ادعاهای عجیب از سوی ذی‌نفعان ماجرا، راه را بر پژوهش‌های دقیق علمی بسته است.
این اظهارات دستمایه نوشته حاضر در خصوص حدود و ثغور ثروت خانواده پهلوی و آن میزان از ثروتی است که گمان می‌رود از ایران خارج شده یا اساسا در خارج از کشور بوده و پس از انقلاب در دست این خانواده باقی مانده است.
