علیرضا باوی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان خوزستان در نشست مشترک هم‌اندیشی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و اداره کل بهزیستی خوزستان با مشاورین خانواده عضو سامانه تصمیم سراسر استان، اظهار داشت: طبق ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده، به‌منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضاییه موظف است مراکز مشاوره خانواده را در معیت دادگاه‌های خانواده ایجاد کند.
وی ادامه داد: قانونگذار به جهت اهمیتی که خانواده در تربیت نسل مترقی آینده دارد، این نهاد را مورد حمایت مضاعف قرار داده است و همچنین برای افرادی که این نهاد را خدشه‌دار کند، تدابیری اندیشیده که صیانت و حمایت از،این نهاد صورت پذیرد.
این مقام مسئول گفت: به جهت اینکه ارکان خانواده استوار بماند و این نهاد به درستی به وظایف خود عمل کند، مراکز مشاوره خانواده قوه قضائیه در سراسر استان راه‌اندازی شده است و با همکاری سازمان بهزیستی اقداماتی انجام شده و در حال انجام است اما برای هم‌افزایی بیشتر و تقویت امکاناتی که در این خصوص وجود دارد، باید به نحو شایسته از این فرصت استفاده شود تا تاثیر آن در نهاد خانواده بیش از پیش مشخص شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان خوزستان، اظهار کرد: ابعاد روانی افراد از پیچیدگی و وسعت بالایی برخوردار است که به راحتی قابل مشاهده نیست و نیاز است تا به کمک متخصصین امر آن که روانشناسان هستند، مورد بررسی قرار گیرد. از سوی دیگر پرونده‌های مربوط به طلاق توافقی نیز از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار است که نیاز به رسیدگی متفاوت و کمک مشاورین حوزه خانواده دارد و کاری بسیار تخصصی و در نوع خود قابل توجه است.
باوی گفت: هرچه انسان‌های با روح و روان سالم‌تری داشته باشیم، شاهد جامعه‌ای پویاتر، سالم‌تر و توسعه یافته‌تر خواهیم بود. در ادامه این نشست مدیران مراکز مشاوره خانواده به بیان مشکلات و راهکارهای پیشنهادی پرداختند.
