▪️لزوم پاسداری از قانون اساسی
مهمترین وظیفه رییس‌جمهور پاسداری از میثاق ملی یعنی قانون اساسی می‌باشد. چطور به خودتان اجازه داده‌اید که برای پیشبرد ایده‌های تیم اقتصادی مُعوج دولت، تمام نهادهای نظارت‌گر و قانون‌گذار را به حاشیه برانید؟! تاکنون سابقه نداشته است که پیشبرد این‌چنین تصمیم اقتصادی بزرگی که منجر به تغییر در ساخت اقتصاد سیاسی کشور خواهد شد، کاملا محرمانه و با دور زدن نهادهای رسمی و قانونی کشور یعنی مجلس و قوه قضاییه رقم بخورد. اگر بنا دارید اموالی را که راکد و ناکارآمد هستند مازاد اعلام کنید، به‌نظر می‌رسد اولین گزینه ساختمان بهارستان باشد!
▪️شورای سران، دستاویزی برای دور زدن قانون
گویا مشی سابق در پاستور در رابطه با نحوه پیشبرد امور، همچنان پابرجاست؛ هرکجا تصویب تصمیمات ممکن است با چالش مواجه شود، باید از جایگاه مقام معظم رهبری و حکم حکومتی سوءاستفاده نمود! آیا هدف از این اقدام پنهان کردن ضعف و مشکلات و فسادهای احتمالی اجرای چنین مصوباتی، پشت اعتبار و جایگاه ولی فقیه نیست؟! بر فرض، رهبر انقلاب بنابر حسن نظر به مصوبات مورد توافق سران قوا، پای پیشنهاد ایشان را امضا کرده باشند، آیا مسئولیت عدم ارائه چنین پیشنهادات و عدم مطالبه چنین اختیارات فراقانونی از شما برداشته می‌شود؟!
▪️عدم پاسخگویی در مقابل افکار عمومی
تیم اقتصادی دولت جنابعالی می‌بایست پاسخگوی سیاست‌گذاری¬های بحران‌زای سابق خود همچون حذف ارز ترجیحی باشد؛ اما این بار با فرار رو به جلو نه‌تنها نسبت به عملکرد خود پاسخگو نخواهد بود، بلکه برای قدم‌های بعدی، اختیارات مافوق تصوری برای خود رقم زده‌است. براساس آیین نامه اجرایی این مصوبه دستگاه‌ها و کسانی که از اجرای این مصوبه سرباز بزنند و یا مانع اجرای آن شوند، به ۵ سال انفصال از خدمت دولتی دچار می‌شوند و همچنین براساس بند ۲ ماده ۱۴ این آیین نامه علاوه بر اعضای این کمیته، مجریان مصوبات این شورا نیز از مصونیت قضایی برخوردار هستند. با این شرایط بعید نیست اگر شخص جنابعالی از اجرای مصوبات این کمیته سرباز بزنید، دچار انفصال از خدمت شوید!
▪️عبرت نگرفتن از فساد گسترده در واگذاری‌های سابق
در سالیان گذشته به‌طور نمونه در موارد متعددی از اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و واگذاری های اموال دولتی نظیر نیشکر هفت‌تپه، دشت مغان و هپکو، به دلیل کم‌کاری نهادهای نظارتی و حقوقی در اجرای طرح، مالکان جدید بنگاه‌ها، اقدام به بهره‌برداری‌های غیرمولد و تغییر کاربری دارایی‌های تملیکی خویش نموده و با اخراج کارگران، اهداف سوداگرانه خود را تعقیب می‌نمودند. حال که در مصوبه جدید به کلی نهادهای نظارتی از حیّز انتفاع ساقط شده‌اند، چگونه میتوان انتظار واگذاری با قیمتی بسیار کمتر از ارزش واقعی، فروش قسطی، واگذاری به نزدیکان و کارتل‌های اقتصادی و تغییر کاربری بنگاه‌ها و اراضی را نداشته باشیم ؟!
▪️”مولدسازی” اسم رمز تامین کسری بودجه
مولد سازی ساخت اقتصاد ایران، نیاز مبرم امروز جمهوری اسلامی، برای تاب آوری مقابل تحریم‌های دشمن است. اما با افزایش حقوق‌های غیرپلکانی و چندباره در سال، ناتوانی در تصویب مالیات بر عایدی سرمایه و عدم کشیدن ترمز خلق نقدینگی بانک‌های خصوصی، کفگیر به تهِ دیگ خزانه و مالیه عمومی خورده است؛ اینکه بخواهید کسری بودجه دولت را با عناوینی چون “مولدسازی دارایی های راکد” بزک کنید، از فسادهای احتمالی این نوع از واگذاری اموال عمومی مردم جلوگیری نمی‌کند. طبق این مصوبه شورای عالی سران قوا، عملا دو سال تمام نهادهای ناظر و تنظیم‌گر به حاشیه رانده شده و اموال دولتی که همچنان مشخص نیست از چه طریقی شفاف خواهند شد، با تصمیم اعضای هیئت عالی به طُرقی غیر کارشناسانه که مصرحا در آیین نامه اجرایی ذکر شده به فروش خواهد رسید.
▪️این مصوبه را از هر طرف بخوانیم و از هرجهت نگاه کنیم، چیزی جز نگرانی عایدمان نمی‌شود. نهایتاً با توجه به روحیه فسادستیزی که از جنابعالی در نظر داریم و با توجه به پررنگ بودن الفاظی چون عدالت و جمهوریت در گفتارهای دولت سیزدهم، امید می‌رود که تصمیم به لغو این مصوبه بگیرید.
🔴 نامه جامعه اسلامی دانشجویان به سران قوا درباره مصوبه مولدسازی
جامعه اسلامی دانشجویان نیز به سران قوا درباره مصوبه مولدسازی نامه‌ای نوشت که در آن آمده است:
۱_ موضوع مولدسازی در حوزه اختیارات هیات وزیران می باشد و در تبصره های موجود در قوانین برنامه و بودجه سالیان گذشته وزارت اقتصاد و امور دارائی مجری امر تلقی شده است که با وجود اراده حاکمیتی در خصوص مولد سازی دارایی های دولت طرح موضوع آن در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و انتخاب هیات هفت نفره جای سوال دارد. همچنین به جهت حساسیت موضوع فوق، ارائه گزارشی کارشناسی به عموم مردم و بهره گیری از نظرات عموم کارشناسان، نخبگان و دانشگاهیان ضروری است.
۲_ مصونیت قضایی قائل شده برای هیات هفت نفره و مجریان تصمیمات آنها برخلاف قانون اساسی است و همه افراد در مقابل جرائم احتمالی ارتکابی برابر مراجع قضایی مسئولیت دارند و حق دادخواهی برای عموم شهروندان در قانون اساسی در نظر گرفته شده است
۳_ بند”ب” ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی، یکی از روش های فروش نقد یا اقساط اموال غیرمنقول مازاد را از طریق “مذاکره” بیان می نماید که از جهات بسیاری دارای ابهام است که در کنار تصمیم گیری در خصوص تشخیص، قیمت‌گذاری و یا هر گونه اقدام در جهت مولدسازی بستر جدی برای فساد ایجاد خواهد کرد و این موضوع با الزامات واگذاری مطروحه در سیاست های کلی اصل ۴۴ که استفاده از روش های معتبر و سالم واگذاری با تاکید بر بروس و برقراری جریان شفاف اطلاع رسانی در تضاد است.
۴_ یکی دیگر از مسائل مصوبه، موقوف الاجرا بودن تمامی قوانین و مقررات مغایر با آن است که ضربه جدی بر اصل حاکمیت قانون وارد می کند و عاملی در جهت عدم نظارت ذاتی نهاد های نظارتی مانند قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی طبق اصل ۷۶ قانون اساسی خواهد شد. همچنین جرم انگاری در مسئله ممانعت از اجرای تصمیمات هیات در صلاحیت قانون گذار است که طبق اصل ۷۱ قانون اساسی بر عهده مجلس شورای اسلامی می باشد..
اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان ضمن دعوت از سران محترم قوا، معاون اول رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و امور دارائی، وزیر راه و شهر سازی و وزیر کشور تاکید می نماید که با هزینه نکردن از مقام معظم رهبری پاسخگوی افکار عمومی جامعه باشید و نسبت به اصلاح تصمیماتی که نظام حقوقی کشور و کارامدی موضوع مولدسازی را به خطر می اندازد اقدام منطقی و شفاف نمایید.
