گروه اقتصادی: دیشب برنامه پایش، مناظره ای زنده بین دکتر احمد علیرضابیگی و قربانزاده، رییس سازمان خصوصی سازی برگزار کرد که در میان برنامه، قربانزاده استودیو را ترک کرد!
متن سخنان احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز و و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بدین شرح است:
موضوع مولدسازی و آنچه که اتفاق افتاده، روالی که طی کرده، روال متعارفی نبوده است. اساسا در همچین موضوعاتی که در سطح ملی، تاثیرات قابل توجهی از خودش می تواند برجای بگذارد، سیاستگذاران تلاش می کنند که مشارکت نخبگان و نهادهای قانونی را به یک نحوی جلب کنند که بتوانند اجراء را به سهولت پیش ببرند و بعد هم تکیه بر مفاد قانونی و جایگاه نهادها، حتما ضروری است ولی متاسفانه بنا به هر دلیل این اتفاق نیفتاده است. اصل ۶۹ قانون اساسی که قانونگذاری را منحصر به مجلس کرده یا اصل ۸۵ که آمده گفته این اختیار قابل تفویض نیست مگر در مواردی که به یک هیئتی واگذار می شود که ما در طرح صیانت این را دیدیم که به یک کمیسیون تخصصی بررسی طرح صیانت واگذار شد.
اتفاقا تقارن خوبی است. ما در طرح صیانت این را آزمودیم. وقتی که این طرح را در نظر نخبگان و فرهیختگان جامعه قرار ندادیم، عاقبت آن همین چیزی شد که اتفاق افتاد یعنی مجلس در سرکار خودش موفق نشد. همین اتفاق در موضوع مولدسازی افتاده که البته بر سر اصل موضوع آن کسی حرفی ندارد. اینکه حتما بایستی ثروت های دولت کارآمد شود، به نحوی که بتواند گره از مشکلات امروز کشور باز کند. اصلا بیاییم در موضوعات تکنیکی و فنی و حقوقی هم صحبت نکنیم. بنا به هر دلیل، این ۳۰ اصل از قانون اساسی در تنظیم این مصوبه منظور نشده است. این در جایگاه خودش هم قابل بحث است یعنی از ابتدا در شان قانونگذاری مجلس شورای اسلامی تا نهایتا مصونیت هایی که به فرض پیش بینی شده است.
ما درباره ترکیب این هیئت هم حرف داریم. چطور صدها هزار میلیارد ثروت کشور را ما در اختیار این هیئت قرار می دهیم!؟ حالا انجام این مهم هم به آقای قربانزاده سپرده شده است. ایشان همکار مجلسی ما و جزو افرادی بودند که آقای قالیباف، ایشان را از شهرداری با خودشان به مجلس آوردند. سوابقی که ما از آقای قربانزاده سراغ داریم، دوستانی که از شهرداری آمدند، چه آنهایی که از سازمان میادین آمدند یا از سازمان بهشت زهرا آمدند، در سازمان خصوص سازی، دوست عزیز و فرهیخته ما هستند ولی من دارم با خودم فکر می کنم که کار به این بزرگی مربوط به سازمان خصوصی سازی و سپس بحث مولدسازی که الان بحث ملی را به پیش آورده، ما این را به آقای قربانزاده سپردیم با کدام سابقه، توانایی و قابلیت!؟
بنابراین حتی به فرد و هیئت ۷ نفره ای که تعیین شده ایراد وارد است. کدامیک از این دوستانی که الان در این هیئت عالی عضویت دارند، در کار اقتصادی توانسته اند ورود داشته باشند!؟ یا سوابقشان این اجازه را به آنها داده است؟ به جز آقای مخبر! آقای مخبر که الان رئیس ستاد اجرایی بودند و در این کار ورود دارند. آقای قربانزاده کار به این بزرگی را می خواهد انجام بدهد و صدها هزار میلیارد ثروت کشور را بدون هیچ چفت و بستی به این هیئت سپرده ایم!
همین ثروتی که عرض می کنم و آقای قربانزاده می گوید رکورد به رکورد درباره آنها تصمیم گیری می شود، خود این افرادی که در این جایگاه ها قرار گرفته اند، کمترین سابقه را در فعالیت های اقتصادی دارا هستند و ما داریم این ثروت عظیم را به آنها می سپاریم. تجربه تلخی که ما از خصوصی سازی داریم، همین هیئت عالی واگذاری را در خصوصی سازی هم داشتیم، آیا ملت ایران فراموش کرده اند آنچه را که در خصوصی سازی در چند سال گذشته اتفاق افتاد؟ اتفاقا آدم های موجهی هم بودند؛ وزیر دادگستری، وزیر اقتصاد و دارایی، نماینده قوه قضائیه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی. اینها در آن هیئت حضور داشتند ولی آنچه که اتفاق افتاد فاجعه ای بود که چقدر به اعتماد مردم آسیب زد. بعد دوباره می آییم دنباله همان آدم ها را مصون از نظارت و تعقیب و مراقب می دانیم. علیرغم اینکه مقام معظم رهبری هم در ذیل موصوبه تاکید کردند ضرورت مراقب از این هیئت را به واسطه اختیارات فراوانی که به آنها داده شده و ساز و کاری هم برایش تعیین نشده است. یعنی ما به عنوان نمایندگان ملت ایران در قوه مقننه که قانون اساسی به ما اجازه داده در هر موضوعی ورود پیدا کنیم و قوه قضائیه به عنوان ضامن اجرای مقررات و قوانین در کشور، ما می آییم و می گوییم این هیئت مصون از تعقیب، مقررات ملغی اثر، اگر کسی هم متعرض شد و در اجرای فرامین و مصوبات این هیئت دچار کوتاهی شد، وفق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی تحت تعقیب قرار بگیرد. این با بقیه اصول قانون اساسی ما در تعارض قرار می گیرد. الان ما داریم درباره مصونیت از تعقیب صحبت می کنیم. بالاخره قانون اساسی به ملت ایران این اختیار را داده که اگر شکایتی از کسی داشت، تقدیم مجلس کند.
تشخیص مازاد و قیمتگذاری بر عهده وزارت اقتصاد و دارایی گذاشته شده است. این وزارتخانه و ابواب جمعی که عهده دار این مهم خواهند شد، طبیعتا بایستی یک توانایی ها و مهارت هایی داشته باشند که بتوانند این کار را انجام بدهند. در مقررات موضوعی که ما در این خصوص داریم یعنی آئین نامه معاملات…
وزارت اقتصاد و دارایی، وزارتخانه ای است که اموال و املاک دولت در ید اوست. علی القاعده باید مشخصات همه املاک دولت در اختیار وزارت اقتصاد و دارایی باشد. صرف نظر از اینکه ممکن است برخی املاک هم باشد که وجود نداشته باشد. مثلا سند آن موجود نباشد، اصلا همتی صورت نگرفته باشد که سند بگیرند. همه این کارها بر دوش وزارت اقتصاد و دارایی است ولی اینجا آمده ایم اختیاراتی را به وزارت اقتصاد و دارایی دادیم مثلا قیمتگذاری، نوع معامله ای که می خواهد صورت بگیرد. وزارت اقتصاد و دارایی در موضوع تشخیص مازاد توانایی دارد و می تواند این مسئولیت را برعهده بگیرد ولی فرآیندهای بعدی که بایستی ارزش افزوده به این مال اضافه شود، این هم بر عهده وزارت اقتصاد و دارایی گذاشته شده است که طبیعتا به تنهایی از عهده این کار نمی تواند بربیاید.
آیا وزارت اقتصاد و دارایی دارای چنین ظرفیتی هست که بتواند مسئولیت ظرفیت افزایی یا ارزش افزایی را انجام دهد؟ حتما ندارد. آقای قربانزاده می گوید از گروه مشاورانی استفاده می کنند که این مهم را بتوانند به سرانجام برسانند چون ما در وزارت اقتصاد و دارایی چنین قابلیتی را سراغ نداریم. این یعنی چه؟ یعنی ما یک دنباله استانی هم باید در استانها بسازیم یعنی یک تشکیلاتی تحت عنوان مولدسازی ــ گروه مشاوران ایجاد شود و بعد همان مصونیت سازی به آنها هم تعمیم داده شود.
ما با وجود دستگاه های عریض و طویل نظارتی و امنیتی و تجربیاتی که از خصوصی سازی داریم… من حوزه انتخابی خودم را مثال می زنم. ما ماشین سازی تبریز را به عنوان یک صنعت مهم در کشور و خاورمیانه به کسی به نام مش قربانعلی فروختیم که در شهر من اگر بخواهند برای کسی اسم تعیین کنند، می گردند اسمی را تعیین می کنند که جامعترین اسم ها باشد که چه بسا مادر آن فرد هم نتواند آن اسم را برایش بگذارد. بعد هم این موضوعات که ادعا نیست، وقتی که من دارم صحبت می کنم مراحل دادرسی و محاکمه اتفاق افتاده و ملت ایران هم مش قربانعلی را دیده اند که ماشین سازی تبریز را خریده و به این آدم ۵۰۰ میلیون دلار ثروت این کشور را داده اند.
در مورد کشت و صنعت مغان مگر اینگونه نبود؟ ده ها هزار هکتار اراضی مستعد کشاورزی را به ثمن بخس فروختند و تازه با اعمال نظرهایی که صورت گرفت و چقدر ما جنگیدیم تا آن را پس بگیریم. ما این آبی که از دست رفته بود را پس گرفتیم و در حوض ریختیم! خصوصی سازی چه در رابطه با مغان، ماشین سازی، هپکوی اراک، کشت و صنعت هفته تپه همین گونه بود.
الان آقای قربانزاده درباره پالایشگاه پلاسما در کرمانشاه بفرمایند…
وزارت اقتصاد و دارایی قادر به تشخیص نخواهد بود و ناچار به ایجاد تشکیلاتی خواهد شد و بعد تعمیم مصونیت از نظارت و تعقیب برای آن تشکیلات هم اتفاق می افتد. در تجربه خصوصی سازی، دستگاه های عریض و طویل نظارتی و ما به عنوان مجلس حاضر بودیم ولی آن اتفاقات افتاد. تفاوتی نمی کند. در مولدسازی و خصوصی سازی یک مالی هست که داریم قیمتگذاری می کنیم، تازه در مولدسازی می خواهیم یک ارزش افزایی هم بکنیم. حالا در خصوصی سازی یک مالی بوده، کارخانه ای بوده، صنعتی بوده، فعال هم بوده، شما همان را دارید واگذار می کنید. تازه قید و بندهایی هم وجود داشته که این آقایی که خریدار هست باید اهلیت داشته باشد، باید توانایی داشته باشد، تعهد هم بدهد که اینهمه کارگر را مدیریت کند و اجازه ندهد بواسطه عدم فعالیت این بنگاه، در بازار اتفاقی رخ بدهد. با وجود اینهمه دستگاه های عریض و طویل نظارتی و ورودی که ما کردیم، اینهمه اتفاقات در خصوصی سازی رخ داد.
ضمن اینکه ما هم به عنوان نمایندگان مردم و دستگاه های نظارتی، بواسطه اختیاری که قانون اساسی به آنها داده، اینجا دست و بالشان بسته است و اگر هم بخواهیم ورود کنیم، این خلافکاران هستند که زبانشان به روی ما دراز است که شما مانع از اجرای مصوبات شدید.
ما در موضوع خصوصی سازی بحث ظرفیت افزایی و ارزش افزایی هم نداشتیم. اینجا کارهای ابتکاری باید صورت بگیرد، ارزش افزایی باید رخ بدهد. یعنی می گوییم باید تغییر کاربری رخ دهد، باید اِفراز انجام شود. اگر این ملک پرونده قضایی دارد، به دادگاه برویم و پرونده قضایی اش را حل کنیم. این خیلی وسیع تر و بسیط تر از موضوع خصوصی سازی است و طبیعتا نظارت و مراقبت بالایی را طلب می کند. همان طور که مقام معظم رهبری بدرستی روی این موضوع تاکید فرمودند که اختیار زیادی دارد داده می شود.
این موضوع از سال ۹۹ کلید خورده، ۲ سال در کش و قوس بوده و هیچکس در جریان قرار نگرفته است یعنی محرمانگی داشته است. در نهایت به آبان منتهی شد و اذن رهبری را دریافت کرد. از آبان تا دی آئین نامه ای برای این کار تهیه شده ولی باز هم با مخفی کاری و پنهانکاری. ما تازه در جریان تقدیم لایحه بودجه دولت، متوجه شدیم که همچین اتفاقی افتاده است. بالاخره من به عنوان نماینده مردم حتما باید با توجه به سابقه ای که دارم در جریان باشم.
مردم باید بدانند که من به عنوان نماینده مردم اگر بخواهم به این موضوع ورود کنم، سر و کارم با آن هیئت ۷ نفره است و اینکه کسانیکه مانع از اجرای این احکام شوند، طبق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی، باید مجازات شوند که نه تعویق دارد، نه تعلیق و نه تخفیف دارد. یعنی ما در جایگاه قانونی مجلس نمی توانیم ورود کنیم.
این هیئت ۷ نفره با قوانین و اصول متعدد قانون اساسی در ارتباط با بودجه در تعارض است. یعنی آنها باید بگویند این پول کجا باید صرف شود! از این طرف هم می گوییم حقی از مردم سلب می شود، مردمی که از عملکرد این هیئت، بواسطه اینکه حقشان ضایع شده، به آنها می گوییم حق ندارید شکایت کنید چون آنها مصون از تعقیب هستند. خب مردم در خانه چه کسی بروند؟ وقتی کار به این بزرگی می خواهد انجام شود، حتما بایستی با مشارکت گرفتن از فرهیختگان، اهل فن و نهاد قانونی مجلس، تمام زوایای آن باید دیده شود تا با چنین بن بست هایی مواجه نشویم.
وقتی قوانینی داریم که آن قوانین باید از تو مراقبت کنند، بجای اینکه مصونیتی داشته باشی که هیچکس نتواند از تو سوال و جواب کند و مردم عادی هم که ظاهرا حقوقشان ضایع شده چون بخشی از این پرونده ها، املاکی هستند که دارای معارض هستند و ممکن است درباره آنها آرایی صادر شود و بعد آن صاحبان املاک و صاحبان حق می خواهند به یک مرجعی متوسل شوند و شکایت کنند و بعد ما در موضوع مولدسازی اجازه طرح شکایت به او هم نمی دهیم. من بر اساس مستندات صحبت می کنم. اصول قانون اساسی است. هیچکس نمی تواند آحاد مردم را از طرح شکایت و تظلم خواهی منع کند ولی ما اینجا منع کرده ایم!
این فضای سیاسی و اجتماعی که الان ما در فضای کشور داریم و ناامنی که الان بخش خصوصی دارد حس می کند، من به ضرس قاطع می گویم که بخش خصوصی کمتر پا پیش خواهد گذاشت تا در این موضوع مشارکت یا خریداری کند. مشتری اصلی این اموال و املاک غیرمنقول، نهادهای خصولتی خواهد بود. نهادهای خصولتی هم که همان طور که روشن است نقدینگی و دارایی قابل توجهی ندارند تا وارد همچین معاملات بزرگی شوند و خریداری کنند. طبیعی است که آنها متوسل به بانک ها می شوند برای اینکه وام بگیرند. خود بانکها هم به دلیل سرمایه دچار مشکل هستند، آنها هم به بانک مرکزی متوسل خواهند شد. بانک مرکزی هم علی القاعده به چاپ پول متوسل خواهد شد و عملا مردم از این ثروت چیزی دستشان نخواهد آمد.
اگر شما ترکیب این هیئت ۷ نفره را نگاه کنید مثلا رئیس سازمان برنامه عضو این هیئت عالی هست. او به دنبال چیست؟ او به دنبال تحصیل منابعی است که کسری های خودش را برطرف کند. منفعت و ماموریت او اقتضاء می کند. در موضوعات خصوصی سازی وقتی با مسئولین مربوطه جدل می کردیم، آنها می گفتند ما اصلا کاری به این موضوعاتی که تو می گویی نداریم، من باید نقدینگی فراهم کنم تا تعهدی که در قانون بودجه سپرده ام را برآورده کنم.
من شاهد هم دارم. ما می گوییم ۱۳۰ هزار میلیارد تومان اموال خصوصی سازی را در این چند ساله به فروش رساندیم. یکی بیاید به ما گزارش بدهد که این ۱۳۰ هزار میلیارد کجا خرج شده است؟ چه اتفاقی افتاده است؟ من نماینده مردم هستم. من آدم معمولی که نیستم، هر چه هم که صحبت می کنم باید بر مبنای اسناد متقنی باشد.
متن سخنان احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز و و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بدین شرح است:
موضوع مولدسازی و آنچه که اتفاق افتاده، روالی که طی کرده، روال متعارفی نبوده است. اساسا در همچین موضوعاتی که در سطح ملی، تاثیرات قابل توجهی از خودش می تواند برجای بگذارد، سیاستگذاران تلاش می کنند که مشارکت نخبگان و نهادهای قانونی را به یک نحوی جلب کنند که بتوانند اجراء را به سهولت پیش ببرند و بعد هم تکیه بر مفاد قانونی و جایگاه نهادها، حتما ضروری است ولی متاسفانه بنا به هر دلیل این اتفاق نیفتاده است. اصل ۶۹ قانون اساسی که قانونگذاری را منحصر به مجلس کرده یا اصل ۸۵ که آمده گفته این اختیار قابل تفویض نیست مگر در مواردی که به یک هیئتی واگذار می شود که ما در طرح صیانت این را دیدیم که به یک کمیسیون تخصصی بررسی طرح صیانت واگذار شد.
اتفاقا تقارن خوبی است. ما در طرح صیانت این را آزمودیم. وقتی که این طرح را در نظر نخبگان و فرهیختگان جامعه قرار ندادیم، عاقبت آن همین چیزی شد که اتفاق افتاد یعنی مجلس در سرکار خودش موفق نشد. همین اتفاق در موضوع مولدسازی افتاده که البته بر سر اصل موضوع آن کسی حرفی ندارد. اینکه حتما بایستی ثروت های دولت کارآمد شود، به نحوی که بتواند گره از مشکلات امروز کشور باز کند. اصلا بیاییم در موضوعات تکنیکی و فنی و حقوقی هم صحبت نکنیم. بنا به هر دلیل، این ۳۰ اصل از قانون اساسی در تنظیم این مصوبه منظور نشده است. این در جایگاه خودش هم قابل بحث است یعنی از ابتدا در شان قانونگذاری مجلس شورای اسلامی تا نهایتا مصونیت هایی که به فرض پیش بینی شده است.
ما درباره ترکیب این هیئت هم حرف داریم. چطور صدها هزار میلیارد ثروت کشور را ما در اختیار این هیئت قرار می دهیم!؟ حالا انجام این مهم هم به آقای قربانزاده سپرده شده است. ایشان همکار مجلسی ما و جزو افرادی بودند که آقای قالیباف، ایشان را از شهرداری با خودشان به مجلس آوردند. سوابقی که ما از آقای قربانزاده سراغ داریم، دوستانی که از شهرداری آمدند، چه آنهایی که از سازمان میادین آمدند یا از سازمان بهشت زهرا آمدند، در سازمان خصوص سازی، دوست عزیز و فرهیخته ما هستند ولی من دارم با خودم فکر می کنم که کار به این بزرگی مربوط به سازمان خصوصی سازی و سپس بحث مولدسازی که الان بحث ملی را به پیش آورده، ما این را به آقای قربانزاده سپردیم با کدام سابقه، توانایی و قابلیت!؟
بنابراین حتی به فرد و هیئت ۷ نفره ای که تعیین شده ایراد وارد است. کدامیک از این دوستانی که الان در این هیئت عالی عضویت دارند، در کار اقتصادی توانسته اند ورود داشته باشند!؟ یا سوابقشان این اجازه را به آنها داده است؟ به جز آقای مخبر! آقای مخبر که الان رئیس ستاد اجرایی بودند و در این کار ورود دارند. آقای قربانزاده کار به این بزرگی را می خواهد انجام بدهد و صدها هزار میلیارد ثروت کشور را بدون هیچ چفت و بستی به این هیئت سپرده ایم!
همین ثروتی که عرض می کنم و آقای قربانزاده می گوید رکورد به رکورد درباره آنها تصمیم گیری می شود، خود این افرادی که در این جایگاه ها قرار گرفته اند، کمترین سابقه را در فعالیت های اقتصادی دارا هستند و ما داریم این ثروت عظیم را به آنها می سپاریم. تجربه تلخی که ما از خصوصی سازی داریم، همین هیئت عالی واگذاری را در خصوصی سازی هم داشتیم، آیا ملت ایران فراموش کرده اند آنچه را که در خصوصی سازی در چند سال گذشته اتفاق افتاد؟ اتفاقا آدم های موجهی هم بودند؛ وزیر دادگستری، وزیر اقتصاد و دارایی، نماینده قوه قضائیه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی. اینها در آن هیئت حضور داشتند ولی آنچه که اتفاق افتاد فاجعه ای بود که چقدر به اعتماد مردم آسیب زد. بعد دوباره می آییم دنباله همان آدم ها را مصون از نظارت و تعقیب و مراقب می دانیم. علیرغم اینکه مقام معظم رهبری هم در ذیل موصوبه تاکید کردند ضرورت مراقب از این هیئت را به واسطه اختیارات فراوانی که به آنها داده شده و ساز و کاری هم برایش تعیین نشده است. یعنی ما به عنوان نمایندگان ملت ایران در قوه مقننه که قانون اساسی به ما اجازه داده در هر موضوعی ورود پیدا کنیم و قوه قضائیه به عنوان ضامن اجرای مقررات و قوانین در کشور، ما می آییم و می گوییم این هیئت مصون از تعقیب، مقررات ملغی اثر، اگر کسی هم متعرض شد و در اجرای فرامین و مصوبات این هیئت دچار کوتاهی شد، وفق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی تحت تعقیب قرار بگیرد. این با بقیه اصول قانون اساسی ما در تعارض قرار می گیرد. الان ما داریم درباره مصونیت از تعقیب صحبت می کنیم. بالاخره قانون اساسی به ملت ایران این اختیار را داده که اگر شکایتی از کسی داشت، تقدیم مجلس کند.
تشخیص مازاد و قیمتگذاری بر عهده وزارت اقتصاد و دارایی گذاشته شده است. این وزارتخانه و ابواب جمعی که عهده دار این مهم خواهند شد، طبیعتا بایستی یک توانایی ها و مهارت هایی داشته باشند که بتوانند این کار را انجام بدهند. در مقررات موضوعی که ما در این خصوص داریم یعنی آئین نامه معاملات…
وزارت اقتصاد و دارایی، وزارتخانه ای است که اموال و املاک دولت در ید اوست. علی القاعده باید مشخصات همه املاک دولت در اختیار وزارت اقتصاد و دارایی باشد. صرف نظر از اینکه ممکن است برخی املاک هم باشد که وجود نداشته باشد. مثلا سند آن موجود نباشد، اصلا همتی صورت نگرفته باشد که سند بگیرند. همه این کارها بر دوش وزارت اقتصاد و دارایی است ولی اینجا آمده ایم اختیاراتی را به وزارت اقتصاد و دارایی دادیم مثلا قیمتگذاری، نوع معامله ای که می خواهد صورت بگیرد. وزارت اقتصاد و دارایی در موضوع تشخیص مازاد توانایی دارد و می تواند این مسئولیت را برعهده بگیرد ولی فرآیندهای بعدی که بایستی ارزش افزوده به این مال اضافه شود، این هم بر عهده وزارت اقتصاد و دارایی گذاشته شده است که طبیعتا به تنهایی از عهده این کار نمی تواند بربیاید.
آیا وزارت اقتصاد و دارایی دارای چنین ظرفیتی هست که بتواند مسئولیت ظرفیت افزایی یا ارزش افزایی را انجام دهد؟ حتما ندارد. آقای قربانزاده می گوید از گروه مشاورانی استفاده می کنند که این مهم را بتوانند به سرانجام برسانند چون ما در وزارت اقتصاد و دارایی چنین قابلیتی را سراغ نداریم. این یعنی چه؟ یعنی ما یک دنباله استانی هم باید در استانها بسازیم یعنی یک تشکیلاتی تحت عنوان مولدسازی ــ گروه مشاوران ایجاد شود و بعد همان مصونیت سازی به آنها هم تعمیم داده شود.
ما با وجود دستگاه های عریض و طویل نظارتی و امنیتی و تجربیاتی که از خصوصی سازی داریم… من حوزه انتخابی خودم را مثال می زنم. ما ماشین سازی تبریز را به عنوان یک صنعت مهم در کشور و خاورمیانه به کسی به نام مش قربانعلی فروختیم که در شهر من اگر بخواهند برای کسی اسم تعیین کنند، می گردند اسمی را تعیین می کنند که جامعترین اسم ها باشد که چه بسا مادر آن فرد هم نتواند آن اسم را برایش بگذارد. بعد هم این موضوعات که ادعا نیست، وقتی که من دارم صحبت می کنم مراحل دادرسی و محاکمه اتفاق افتاده و ملت ایران هم مش قربانعلی را دیده اند که ماشین سازی تبریز را خریده و به این آدم ۵۰۰ میلیون دلار ثروت این کشور را داده اند.
در مورد کشت و صنعت مغان مگر اینگونه نبود؟ ده ها هزار هکتار اراضی مستعد کشاورزی را به ثمن بخس فروختند و تازه با اعمال نظرهایی که صورت گرفت و چقدر ما جنگیدیم تا آن را پس بگیریم. ما این آبی که از دست رفته بود را پس گرفتیم و در حوض ریختیم! خصوصی سازی چه در رابطه با مغان، ماشین سازی، هپکوی اراک، کشت و صنعت هفته تپه همین گونه بود.
الان آقای قربانزاده درباره پالایشگاه پلاسما در کرمانشاه بفرمایند…
وزارت اقتصاد و دارایی قادر به تشخیص نخواهد بود و ناچار به ایجاد تشکیلاتی خواهد شد و بعد تعمیم مصونیت از نظارت و تعقیب برای آن تشکیلات هم اتفاق می افتد. در تجربه خصوصی سازی، دستگاه های عریض و طویل نظارتی و ما به عنوان مجلس حاضر بودیم ولی آن اتفاقات افتاد. تفاوتی نمی کند. در مولدسازی و خصوصی سازی یک مالی هست که داریم قیمتگذاری می کنیم، تازه در مولدسازی می خواهیم یک ارزش افزایی هم بکنیم. حالا در خصوصی سازی یک مالی بوده، کارخانه ای بوده، صنعتی بوده، فعال هم بوده، شما همان را دارید واگذار می کنید. تازه قید و بندهایی هم وجود داشته که این آقایی که خریدار هست باید اهلیت داشته باشد، باید توانایی داشته باشد، تعهد هم بدهد که اینهمه کارگر را مدیریت کند و اجازه ندهد بواسطه عدم فعالیت این بنگاه، در بازار اتفاقی رخ بدهد. با وجود اینهمه دستگاه های عریض و طویل نظارتی و ورودی که ما کردیم، اینهمه اتفاقات در خصوصی سازی رخ داد.
ضمن اینکه ما هم به عنوان نمایندگان مردم و دستگاه های نظارتی، بواسطه اختیاری که قانون اساسی به آنها داده، اینجا دست و بالشان بسته است و اگر هم بخواهیم ورود کنیم، این خلافکاران هستند که زبانشان به روی ما دراز است که شما مانع از اجرای مصوبات شدید.
ما در موضوع خصوصی سازی بحث ظرفیت افزایی و ارزش افزایی هم نداشتیم. اینجا کارهای ابتکاری باید صورت بگیرد، ارزش افزایی باید رخ بدهد. یعنی می گوییم باید تغییر کاربری رخ دهد، باید اِفراز انجام شود. اگر این ملک پرونده قضایی دارد، به دادگاه برویم و پرونده قضایی اش را حل کنیم. این خیلی وسیع تر و بسیط تر از موضوع خصوصی سازی است و طبیعتا نظارت و مراقبت بالایی را طلب می کند. همان طور که مقام معظم رهبری بدرستی روی این موضوع تاکید فرمودند که اختیار زیادی دارد داده می شود.
این موضوع از سال ۹۹ کلید خورده، ۲ سال در کش و قوس بوده و هیچکس در جریان قرار نگرفته است یعنی محرمانگی داشته است. در نهایت به آبان منتهی شد و اذن رهبری را دریافت کرد. از آبان تا دی آئین نامه ای برای این کار تهیه شده ولی باز هم با مخفی کاری و پنهانکاری. ما تازه در جریان تقدیم لایحه بودجه دولت، متوجه شدیم که همچین اتفاقی افتاده است. بالاخره من به عنوان نماینده مردم حتما باید با توجه به سابقه ای که دارم در جریان باشم.
مردم باید بدانند که من به عنوان نماینده مردم اگر بخواهم به این موضوع ورود کنم، سر و کارم با آن هیئت ۷ نفره است و اینکه کسانیکه مانع از اجرای این احکام شوند، طبق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی، باید مجازات شوند که نه تعویق دارد، نه تعلیق و نه تخفیف دارد. یعنی ما در جایگاه قانونی مجلس نمی توانیم ورود کنیم.
این هیئت ۷ نفره با قوانین و اصول متعدد قانون اساسی در ارتباط با بودجه در تعارض است. یعنی آنها باید بگویند این پول کجا باید صرف شود! از این طرف هم می گوییم حقی از مردم سلب می شود، مردمی که از عملکرد این هیئت، بواسطه اینکه حقشان ضایع شده، به آنها می گوییم حق ندارید شکایت کنید چون آنها مصون از تعقیب هستند. خب مردم در خانه چه کسی بروند؟ وقتی کار به این بزرگی می خواهد انجام شود، حتما بایستی با مشارکت گرفتن از فرهیختگان، اهل فن و نهاد قانونی مجلس، تمام زوایای آن باید دیده شود تا با چنین بن بست هایی مواجه نشویم.
وقتی قوانینی داریم که آن قوانین باید از تو مراقبت کنند، بجای اینکه مصونیتی داشته باشی که هیچکس نتواند از تو سوال و جواب کند و مردم عادی هم که ظاهرا حقوقشان ضایع شده چون بخشی از این پرونده ها، املاکی هستند که دارای معارض هستند و ممکن است درباره آنها آرایی صادر شود و بعد آن صاحبان املاک و صاحبان حق می خواهند به یک مرجعی متوسل شوند و شکایت کنند و بعد ما در موضوع مولدسازی اجازه طرح شکایت به او هم نمی دهیم. من بر اساس مستندات صحبت می کنم. اصول قانون اساسی است. هیچکس نمی تواند آحاد مردم را از طرح شکایت و تظلم خواهی منع کند ولی ما اینجا منع کرده ایم!
این فضای سیاسی و اجتماعی که الان ما در فضای کشور داریم و ناامنی که الان بخش خصوصی دارد حس می کند، من به ضرس قاطع می گویم که بخش خصوصی کمتر پا پیش خواهد گذاشت تا در این موضوع مشارکت یا خریداری کند. مشتری اصلی این اموال و املاک غیرمنقول، نهادهای خصولتی خواهد بود. نهادهای خصولتی هم که همان طور که روشن است نقدینگی و دارایی قابل توجهی ندارند تا وارد همچین معاملات بزرگی شوند و خریداری کنند. طبیعی است که آنها متوسل به بانک ها می شوند برای اینکه وام بگیرند. خود بانکها هم به دلیل سرمایه دچار مشکل هستند، آنها هم به بانک مرکزی متوسل خواهند شد. بانک مرکزی هم علی القاعده به چاپ پول متوسل خواهد شد و عملا مردم از این ثروت چیزی دستشان نخواهد آمد.
اگر شما ترکیب این هیئت ۷ نفره را نگاه کنید مثلا رئیس سازمان برنامه عضو این هیئت عالی هست. او به دنبال چیست؟ او به دنبال تحصیل منابعی است که کسری های خودش را برطرف کند. منفعت و ماموریت او اقتضاء می کند. در موضوعات خصوصی سازی وقتی با مسئولین مربوطه جدل می کردیم، آنها می گفتند ما اصلا کاری به این موضوعاتی که تو می گویی نداریم، من باید نقدینگی فراهم کنم تا تعهدی که در قانون بودجه سپرده ام را برآورده کنم.
من شاهد هم دارم. ما می گوییم ۱۳۰ هزار میلیارد تومان اموال خصوصی سازی را در این چند ساله به فروش رساندیم. یکی بیاید به ما گزارش بدهد که این ۱۳۰ هزار میلیارد کجا خرج شده است؟ چه اتفاقی افتاده است؟ من نماینده مردم هستم. من آدم معمولی که نیستم، هر چه هم که صحبت می کنم باید بر مبنای اسناد متقنی باشد.
