گروه اقتصادی: داوود حشمتی در یادداشتی در سایت امتداد نوشت: خلاصه مانیفست نئولیبرالیسم که دنیا آن را با ریگانیسم در آمریکا و تاچریسم در انگلستان می‌شناسد، واگذاری و فروش اموال دولتی و به یک تعبیر «کوچک سازی» دولت‌ها بود. تعبیری که می‌توان در مورد طرح مولدسازی هم آن را به درستی به کار برد.
واقعیت این است که زمینهای مرغوب شمال تهران روز به روز قیمت و جذابیتش افزوده می‌شود. این میان مصوبه مولدسازی آمده تا به ادعای خود مشکلی از مشکلات دولت را حل کند. این مشکل در کجاست؟ چرا دولت اصرار دارد مشکلات اقتصادی خود را به جای جذب سرمایه گذاری بیشتر از طریق واگذاری‌ها حل کند؟ آیا مصوبه مولدسازی به عمومی کردن این زمین‌ها و فروش آن توسط دولت به سرمایه داران خلاصه خواهد شد؟ اساسا مولدسازی چیست؟ صرفنظر از اینکه قرار است چه چیزی فروخته شود، اینکه چگونه و به چه کسی فروخته شود در اینجا از درجه اهمیت بسیار بیشتری برخوردار شده است. متن مصوبه نشان میدهد که اعتبار آن تنها دو سال است و مهمتر اینکه طی این مدت قوانین مغایر با آن «لازم الاجرا» نیستند؛ تمامی دستگاه‌ها ملزم به رعایت این مصوبه هستند و در غیر این صورت با محکومیت قضایی مواجه خواهند شد.از طرفی بیشترین انتقاد به مصوبه مولدسازی به موضوع «مصونیت قضایی» و «توقف سایر قوانین» باز میگردد. انجام این مصوبه برعهده هیات هفت نفره‌ای است که نسبت به تصمیمات خود در این مصوبه دارای مصونیت قضایی خواهند بود.
🔹نگرانی‌ها کجاست؟
نگرانی‌ها از این طرح را در دو دسته باید تقسیم‌بندی کرد. دسته اول به نگرانی تصمیم‌گیران باز میگردد. آنها معتقدند که باتوجه به انتقاداتی که در تمام این سالها به خصوصی‌سازی صورت گرفته و بازداشت دو رئیس سابق این سازمان، توان تصمیم‌گیری از مدیران گرفته شده است.
نگرانی دوم به مردم و جامعه باز میگردد. آنها نیز معتقدند در این واگذاری‌ها ممکن است هر اتفاقی بیفتد. خصوصا اینکه تصمیمات اگر شفاف نباشد، هر نوع احتمالی وجود دارد.
🔹چه اموال واگذار می‌شود؟
یکی از مهمترین نکاتی که در مورد مولدسازی مطرح است، مساله اموالی است که قرار است واگذار شوند. اگرچه هیچ کس در مورد این مساله به صراحت صحبت نمی کند اما تاکنون دو موضوع مهم در این باره مطرح است. اولا: داراییهای دولت و شرکتهای دولتی که شامل همه شرکت‌ها می‌شود. از جمله «داراییهای شرکتهای دولتی یا شرکتهایی که دولت اکثریت اعضای هیأت مدیره آنها را بهطور مستقیم یا غیرمستقیم تعیین مینماید، مشمول مصوبه واگذاری خواهد بود.»مضافا اینکه اصل و اساس این واگذاری‌ها با این نیت است که برای دولت «ارزش افزوده» ایجاد شود.
🔹از طرح مولدسازی چه می‌فهمیم؟
۱⃣ وزارت اقتصاد قرار است اموال مازاد دستگاه‌ها را شناسایی و لیست این اموال را به هیات دولت ارائه کند. در عین حال خود این وزارتخانه نحوه «مولد سازی» آن را هم پیشنهاد خواهد کرد. در مورد طرح‌های نیمه تمام اما متولی سازمان برنامه و بودجه است. بعد از شناسایی این اموال آماده سازی، قیمت گذاری و بعد واگذار خواهد شد.
۲⃣ وزارت اقتصاد همچنین مجاز است تمام یا بخشی از کار «اجرا» را به بیرون از خود بسپارد یا به بخش دیگر دولتی تفویض کند. (تبصره ۲ ماده ۶)
۳⃣ سامانه ای به اسم «سادا» تهیه شده است که دستگاه‌ها موظف هستند اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال و داراییهای غیرمنقول در اختیار خود اعم از اینکه بهره بردار یا مالک باشند در این سامانه وارد کنند. در صورتی که اموال در این سامانه ثبت نشود، اگر آن دستگاه بودجه‌ای به هر نحو ممکن به این اموال اختصاص دهد، در حکم «تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی» شناخته خواهد شد. این در واقع برای آن است که هیچ دستگاهی اموال خود را مخفی نکند.
۴⃣ اموال نهادهای نظامی و امنیتی کلا از این فرآیند کنار گذاشته شده‌اند. به عبارت روشنتر اگر سپاه یا ارتش زمین یا ساختمان‌های بدون استفاده‌ای دارد نیاز به این نیست که اساسا آنها را مولد کنند.
۵⃣ اماکنی که بهره برداری مسکونی، اقامتی، تجاری، رفاهی، تفریحی، خدماتی و گردشگری و مشابه داشته باشند، در اولویت این واگذاری‌ها هستند (تبصره ۴ ماده ۸)
۶⃣ قرار است این املاک «ارزش افزایی» شوند. به این معنا که به هر ترتیب ممکن ارزش آنها افزوده و بعد به فروش برسند. تمامی نهادهای متولی از جمله وزارت مسکن و کمیسیون ماده ۵ و کارگروه‌های امور زیربنایی هم مکلف هستند در راستای این ارزش افزایی بیشتری ارزش افزوده را محاسبه و کارهای لازم را انجام دهد. به عبارت روشنتر قرار است مثلا یک زمین بزرگ در تهران بعد از مازاد تشخیص داده شدن، تفکیک و کاربری آن مثلا تجاری تعیین و به فروش برسد.
۷⃣ قرار است تازه بعد از یک ماه مجری آیین نامه قیمت گذاری را بنویسد و به تصویب هیات برساند (بند ۶ ماده ۱۱)
واقعیت این است که زمینهای مرغوب شمال تهران روز به روز قیمت و جذابیتش افزوده می‌شود. این میان مصوبه مولدسازی آمده تا به ادعای خود مشکلی از مشکلات دولت را حل کند. این مشکل در کجاست؟ چرا دولت اصرار دارد مشکلات اقتصادی خود را به جای جذب سرمایه گذاری بیشتر از طریق واگذاری‌ها حل کند؟ آیا مصوبه مولدسازی به عمومی کردن این زمین‌ها و فروش آن توسط دولت به سرمایه داران خلاصه خواهد شد؟ اساسا مولدسازی چیست؟ صرفنظر از اینکه قرار است چه چیزی فروخته شود، اینکه چگونه و به چه کسی فروخته شود در اینجا از درجه اهمیت بسیار بیشتری برخوردار شده است. متن مصوبه نشان میدهد که اعتبار آن تنها دو سال است و مهمتر اینکه طی این مدت قوانین مغایر با آن «لازم الاجرا» نیستند؛ تمامی دستگاه‌ها ملزم به رعایت این مصوبه هستند و در غیر این صورت با محکومیت قضایی مواجه خواهند شد.از طرفی بیشترین انتقاد به مصوبه مولدسازی به موضوع «مصونیت قضایی» و «توقف سایر قوانین» باز میگردد. انجام این مصوبه برعهده هیات هفت نفره‌ای است که نسبت به تصمیمات خود در این مصوبه دارای مصونیت قضایی خواهند بود.
🔹نگرانی‌ها کجاست؟
نگرانی‌ها از این طرح را در دو دسته باید تقسیم‌بندی کرد. دسته اول به نگرانی تصمیم‌گیران باز میگردد. آنها معتقدند که باتوجه به انتقاداتی که در تمام این سالها به خصوصی‌سازی صورت گرفته و بازداشت دو رئیس سابق این سازمان، توان تصمیم‌گیری از مدیران گرفته شده است.
نگرانی دوم به مردم و جامعه باز میگردد. آنها نیز معتقدند در این واگذاری‌ها ممکن است هر اتفاقی بیفتد. خصوصا اینکه تصمیمات اگر شفاف نباشد، هر نوع احتمالی وجود دارد.
🔹چه اموال واگذار می‌شود؟
یکی از مهمترین نکاتی که در مورد مولدسازی مطرح است، مساله اموالی است که قرار است واگذار شوند. اگرچه هیچ کس در مورد این مساله به صراحت صحبت نمی کند اما تاکنون دو موضوع مهم در این باره مطرح است. اولا: داراییهای دولت و شرکتهای دولتی که شامل همه شرکت‌ها می‌شود. از جمله «داراییهای شرکتهای دولتی یا شرکتهایی که دولت اکثریت اعضای هیأت مدیره آنها را بهطور مستقیم یا غیرمستقیم تعیین مینماید، مشمول مصوبه واگذاری خواهد بود.»مضافا اینکه اصل و اساس این واگذاری‌ها با این نیت است که برای دولت «ارزش افزوده» ایجاد شود.
🔹از طرح مولدسازی چه می‌فهمیم؟
۱⃣ وزارت اقتصاد قرار است اموال مازاد دستگاه‌ها را شناسایی و لیست این اموال را به هیات دولت ارائه کند. در عین حال خود این وزارتخانه نحوه «مولد سازی» آن را هم پیشنهاد خواهد کرد. در مورد طرح‌های نیمه تمام اما متولی سازمان برنامه و بودجه است. بعد از شناسایی این اموال آماده سازی، قیمت گذاری و بعد واگذار خواهد شد.
۲⃣ وزارت اقتصاد همچنین مجاز است تمام یا بخشی از کار «اجرا» را به بیرون از خود بسپارد یا به بخش دیگر دولتی تفویض کند. (تبصره ۲ ماده ۶)
۳⃣ سامانه ای به اسم «سادا» تهیه شده است که دستگاه‌ها موظف هستند اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال و داراییهای غیرمنقول در اختیار خود اعم از اینکه بهره بردار یا مالک باشند در این سامانه وارد کنند. در صورتی که اموال در این سامانه ثبت نشود، اگر آن دستگاه بودجه‌ای به هر نحو ممکن به این اموال اختصاص دهد، در حکم «تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی» شناخته خواهد شد. این در واقع برای آن است که هیچ دستگاهی اموال خود را مخفی نکند.
۴⃣ اموال نهادهای نظامی و امنیتی کلا از این فرآیند کنار گذاشته شده‌اند. به عبارت روشنتر اگر سپاه یا ارتش زمین یا ساختمان‌های بدون استفاده‌ای دارد نیاز به این نیست که اساسا آنها را مولد کنند.
۵⃣ اماکنی که بهره برداری مسکونی، اقامتی، تجاری، رفاهی، تفریحی، خدماتی و گردشگری و مشابه داشته باشند، در اولویت این واگذاری‌ها هستند (تبصره ۴ ماده ۸)
۶⃣ قرار است این املاک «ارزش افزایی» شوند. به این معنا که به هر ترتیب ممکن ارزش آنها افزوده و بعد به فروش برسند. تمامی نهادهای متولی از جمله وزارت مسکن و کمیسیون ماده ۵ و کارگروه‌های امور زیربنایی هم مکلف هستند در راستای این ارزش افزایی بیشتری ارزش افزوده را محاسبه و کارهای لازم را انجام دهد. به عبارت روشنتر قرار است مثلا یک زمین بزرگ در تهران بعد از مازاد تشخیص داده شدن، تفکیک و کاربری آن مثلا تجاری تعیین و به فروش برسد.
۷⃣ قرار است تازه بعد از یک ماه مجری آیین نامه قیمت گذاری را بنویسد و به تصویب هیات برساند (بند ۶ ماده ۱۱)
