گروه سیاسی: محمدعلی دادخواه حقوقدان و وکیل دادگستری در روزنامه هم میهن نوشت: محمد هاشمی اعتقادی راسخ داشت که وکلا باید به‌شدت در حوزه مسائل حقوق بشری، اجتماعی و سیاسی، و در واقع فراتر از آنچه در چارچوب کانون‌های وکلاست، فعال باشند.
برخی حقوقدانان که در دانشگاه تدریس می‌کردند و برخی از روسای کانون‌های وکلا در آن زمان با فعالیت‌های مدنی و اجتماعی ما مخالف بودند و همین موجب تفاوت او با سایر حقوقدانان بود. برای تشریح این موضوع به خاطره‌ای مربوط به سال ۱۳۸۸ اشاره می‌کنم.
به یاد می‌آورم در این سال جلسه‌ای در کانون وکلا تشکیل شد و تعدادی از وکلا از جمله بنده نیز برای حضور در جلسه دعوت شده بودیم. در آن زمان برخی از وکلا اصولا مخالف فعالیت‌های اجتماعی توسط یک وکیل، در خارج از چارچوب کانون وکلای دادگستری بودند. با این حال محمد هاشمی به‌شدت از این نوع فعالیت‌ها دفاع کرد. حتی برخی وکلایی که در حال حاضر به رحمت ایزدی پیوسته‌اند معتقد بودند؛ این نوع فعالیت‌ها نوعی آرمان‌خواهی است و آرمان‌خواهی ارتباطی با وکالت ندارد؛ زیرا وکالت امری جدی و روزمره و عادی است.
در برابر اینها، هاشمی به‌شدت با چنین اندیشه‌ای مخالف بود و به دفاع از اقدامات ما پرداخت. ما در آن زمان درگیر اقدامات مختلفی در حوزه‌های گوناگون بودیم. یکی از این مسائل ساخت سد سیوند بود که به آرامگاه کوروش آسیب می‌زد. مسئله دیگر وارد کردن اتهامات سنگین به تعدادی از افراد بود که ما وکالت آن‌ها را برعهده داشتیم؛ از‌آنجایی‌که دادگاه‌ها اجازه گفتگو نمی‌دادند ما با برخی رسانه‌ها مصاحبه می‌کردیم و جالب اینکه استاد هاشمی به‌شدت از شیوه و اقدامات ما حمایت کرد.
با توجه به اینکه موضوع پایان‌نامه من «حقوق بشر در ایران باستان» بود، هاشمی یک‌بار از من دعوت کرد تا در دانشگاه شهید بهشتی در این‌باره صحبت کنم که متاسفانه برخی مراجع ذی‌ربط از این اقدام ممانعت کردند. او فراتر از برخی دیگر از استادان بود که به دلیل موقعیت دانشگاهی خود حاضر به ریسک نبودند. به خاطر دارم سال ۱۳۷۸ در راستای آزادی تعدادی از وکلای زندانی، امضا جمع‌آوری می‌کردیم و این استاد حقوق به فوریت آن امضا را قبول کرد. این در حالی بود که بسیاری از استادان دانشگاه از این اقدام خودداری کردند. البته همه استادان همسویی می‌کردند، اما چون این اقدام را فاقد اثر می‌دانستند، به آن وقعی نمی‌نهادند.
اما تالیفات محمد هاشمی نیز پراهمیت هستند. همین دو جلد کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران او نقش بسیار ارزنده‌ای در حوزه حقوق عمومی دارد. تحلیل جامع و کامل هاشمی درباره قانون اساسی ایران و حقوق اساسی ایران در این کتب آن را تبدیل به میراثی ماندگار و ارزشمند در تاریخ ایران می‌کند. او با قدرت تمام به حقوقدانان آموزش می‌داد تا بپذیرند «مهار قدرت در گرو قانون‌مداری» است و خودکامگی نباید شیوه حکمرانان باشد.
در آن زمان این بحث وجود داشت که آیا باید «قانون حاکم» باشد یا اینکه «حاکم قانون» باشد؟ هاشمی به‌شدت این اندیشه را ترویج می‌کرد که باید قانون حاکم باشد و حاکم باید تابع قانون باشد تا استبداد و دیکتاتوری ایجاد نشود و این موضوعی است که جامعه ما به‌شدت به آن نیازمند است. او در کنار استاد فقید کاتوزیان باور استواری به این اندیشه داشتند که نه‌تنها باید همه مسائل در چارچوب قانون باشد بلکه اگر قانون نیاز به اصلاح داشت، حاکم محق نیست که به شخصه نسبت به اصلاح آن اقدام کند.
برخی حقوقدانان که در دانشگاه تدریس می‌کردند و برخی از روسای کانون‌های وکلا در آن زمان با فعالیت‌های مدنی و اجتماعی ما مخالف بودند و همین موجب تفاوت او با سایر حقوقدانان بود. برای تشریح این موضوع به خاطره‌ای مربوط به سال ۱۳۸۸ اشاره می‌کنم.
به یاد می‌آورم در این سال جلسه‌ای در کانون وکلا تشکیل شد و تعدادی از وکلا از جمله بنده نیز برای حضور در جلسه دعوت شده بودیم. در آن زمان برخی از وکلا اصولا مخالف فعالیت‌های اجتماعی توسط یک وکیل، در خارج از چارچوب کانون وکلای دادگستری بودند. با این حال محمد هاشمی به‌شدت از این نوع فعالیت‌ها دفاع کرد. حتی برخی وکلایی که در حال حاضر به رحمت ایزدی پیوسته‌اند معتقد بودند؛ این نوع فعالیت‌ها نوعی آرمان‌خواهی است و آرمان‌خواهی ارتباطی با وکالت ندارد؛ زیرا وکالت امری جدی و روزمره و عادی است.
در برابر اینها، هاشمی به‌شدت با چنین اندیشه‌ای مخالف بود و به دفاع از اقدامات ما پرداخت. ما در آن زمان درگیر اقدامات مختلفی در حوزه‌های گوناگون بودیم. یکی از این مسائل ساخت سد سیوند بود که به آرامگاه کوروش آسیب می‌زد. مسئله دیگر وارد کردن اتهامات سنگین به تعدادی از افراد بود که ما وکالت آن‌ها را برعهده داشتیم؛ از‌آنجایی‌که دادگاه‌ها اجازه گفتگو نمی‌دادند ما با برخی رسانه‌ها مصاحبه می‌کردیم و جالب اینکه استاد هاشمی به‌شدت از شیوه و اقدامات ما حمایت کرد.
با توجه به اینکه موضوع پایان‌نامه من «حقوق بشر در ایران باستان» بود، هاشمی یک‌بار از من دعوت کرد تا در دانشگاه شهید بهشتی در این‌باره صحبت کنم که متاسفانه برخی مراجع ذی‌ربط از این اقدام ممانعت کردند. او فراتر از برخی دیگر از استادان بود که به دلیل موقعیت دانشگاهی خود حاضر به ریسک نبودند. به خاطر دارم سال ۱۳۷۸ در راستای آزادی تعدادی از وکلای زندانی، امضا جمع‌آوری می‌کردیم و این استاد حقوق به فوریت آن امضا را قبول کرد. این در حالی بود که بسیاری از استادان دانشگاه از این اقدام خودداری کردند. البته همه استادان همسویی می‌کردند، اما چون این اقدام را فاقد اثر می‌دانستند، به آن وقعی نمی‌نهادند.
اما تالیفات محمد هاشمی نیز پراهمیت هستند. همین دو جلد کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران او نقش بسیار ارزنده‌ای در حوزه حقوق عمومی دارد. تحلیل جامع و کامل هاشمی درباره قانون اساسی ایران و حقوق اساسی ایران در این کتب آن را تبدیل به میراثی ماندگار و ارزشمند در تاریخ ایران می‌کند. او با قدرت تمام به حقوقدانان آموزش می‌داد تا بپذیرند «مهار قدرت در گرو قانون‌مداری» است و خودکامگی نباید شیوه حکمرانان باشد.
در آن زمان این بحث وجود داشت که آیا باید «قانون حاکم» باشد یا اینکه «حاکم قانون» باشد؟ هاشمی به‌شدت این اندیشه را ترویج می‌کرد که باید قانون حاکم باشد و حاکم باید تابع قانون باشد تا استبداد و دیکتاتوری ایجاد نشود و این موضوعی است که جامعه ما به‌شدت به آن نیازمند است. او در کنار استاد فقید کاتوزیان باور استواری به این اندیشه داشتند که نه‌تنها باید همه مسائل در چارچوب قانون باشد بلکه اگر قانون نیاز به اصلاح داشت، حاکم محق نیست که به شخصه نسبت به اصلاح آن اقدام کند.
