گروه سیاسی: روزنامه اعتماد نوشت: «پیشنهاد دلالان برای خرید احراز صلاحیت‌های انتخاباتی» یکی از عجیب‌ترین ترجیع‌بند‌هایی است که تاکنون در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشورمان ظهور و بروز پیدا کرده است. عباراتی که نخستین‌بار به‌طور رسمی از سوی محمود صادقی، فعال سیاسی و نماینده اصلاح‌طلب مجلس دهم رسانه‌ای شد، سپس توجه افکار عمومی و رسانه‌ها به آن جلب شد.
صادقی که تیغ تیز ردصلاحیت‌ها را در انتخابات مجلس یازدهم از نزدیک حس کرده از تماس‌هایی می‌گوید که در قبل از انتخابات دوره یازدهم مجلس با او و همکارانش در مجلس دهم و بسیاری دیگر از کاندیدا‌ها برقرار شده تا ریسمان از هم گسسته ردصلاحیت‌شان دوباره به هم پیوند زده شوند. حیرت‌انگیز اینکه بر اساس اظهارات صادقی برخی افرادی که ابتدا صلاحیت‌شان احراز نشده بود و به آن‌ها پیشنهاد احراز صلاحیت در ازای پرداخت وجه شده بود، در نهایت با احراز صلاحیت در ماراتن انتخابات حضور پیدا کرده و راهی پارلمان شدند. پیگیری‌های صادقی، اما باعث شد تا تعدادی از «دلالان صلاحیت» در جریان رد و بدل کردن پول در هتل هویزه تهران دستگیر شوند. غلامحسین اسماعیلی، رییس دفتر فعلی رییس‌جمهور که سال ۹۸ در شمایل سخنگوی قوه قضاییه فعالیت می‌کرد در نشست خبری با رسانه‌ها از دستگیری ۲۰ نفر در این زمینه خبر داد.
این شفاف‌سازی‌ها، اما به سیاق مدیران شورای نگهبان خوش نیامد؛ عباسعلی کدخدایی با شکایت از صادقی، اظهارات او در خصوص دلالی صلاحیت را زیر سوال برد و آن‌ها را توهمات فردی دانست که شب‌ها «خواب» می‌بیند و صبح‌ها «توییت» می‌کند. شکایتی که پس از فراز و نشیب‌های فراوان نهایتا با صدور حکم برائت برای محمود صادقی به پایان رسید.
صادقی در گفت‌وگویی با بازخوانی دلالی صلاحیت در ایام انتخابات مجلس دهم و یازدهم هشدار می‌دهد در آستانه انتخابات مجلس یازدهم باید مراقب سوداگرانی بود که تلاش می‌کنند، روند نظارت و اجرای انتخابات را دچار اخلال سازند.
یکی از موضوعات پر سر و صدایی که شما درباره آن اطلاع‌رسانی کرده‌اید، بحث پیشنهاد برای خرید صلاحیت است. شما تصویری از احکام تبرئه خود در این زمینه هم منتشر کردید. درباره این احکام توضیح می‌دهید؟
موضوع از زمانی آغاز شد که من در مجلس دهم حضور داشتم، در آن زمان ماجرایی را درباره برخی واسطه‌گری‌ها برای خرید صلاحیت‌ها مطرح کردم، پس از طرح موضوع، ابتدا شورای نگهبان و بعد یکی از نمایندگان مجلس از من شکایت کردند. پس از فراز و نشیب‌هایی دادگاه بدوی کارکنان دولت مرا به ۱۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد و سرانجام این رای در دادگاه تجدیدنظر نقض شد و قاضی حکم به تبرئه من داد.
از چه زمانی باخبر شدید که برخی افراد و جریانات کسب و کار خرید و فروش صلاحیت به راه انداخته‌اند؟
من در جریان انتخابات مجلس دهم موارد زیادی را شنیده بودم. در سال ۹۷ آقای جنتی در یک سخنرانی گفته بود بعضی از نمایندگان فرق بین شخص حقیقی و حقوقی را نمی‌دانند و هشدار داده بود که پولدار‌ها در انتخابات تاثیر می‌گذارند. من در واکنش به سخنان ایشان توییتی را منتشر و یکی از مقصران این روند نزولی مجلس را خود شورای نگهبان دانستم. اشاره کردم، شرایط به جایی رسیده که افرادی برای تایید صلاحیت وارد یک چرخه مفسده‌آمیز می‌شوند. نوشتم اگر تامین داده شود بسیاری از افرادی که با این پیشنهاد‌ها مواجه شده‌اند، حاضر هستند، شهادت دهند. پس از انتشار این توییت، شورای نگهبان از من شکایت کرد. من در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان بعضی از شهود را ارایه کردم. سپس جلسه‌ای با حفاظت اطلاعات شورای نگهبان داشتم، دلایل خود را ارایه کرده و نهایتا هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس دهم رای داد که اظهارات من خارج از حیطه وظایف نمایندگی نبوده است.
چه شد که توییت خرید و فروش صلاحیت‌ها را منتشر کردید، چه سندی برای این موضوع داشتید؟
طرح این موضوع به دلیل شنیده‌ها و اسنادی بود که از افراد مختلف در جریان انتخابات مجلس دهم داشتم. ببینید بسیاری از کاندیدا‌هایی که با چنین پیشنهاد‌هایی مواجه شده بودند، افراد موثقی هستند. این افراد را می‌شناختم و می‌دانستم که در انتخابات مجلس دهم و ادوار قبل ردصلاحیت شده‌اند. آن‌ها می‌گفتند پس از ردصلاحیت توسط شورای نگهبان، افرادی با آن‌ها تماس گرفته و مبالغی از ۱۰۰ میلیون تومان تا ۲ میلیارد تومان به آن‌ها پیشنهاد داده بودند. البته این افراد پاسخ مثبت به این پیشنهادات نداده بودند و صلاحیت آن‌ها هم تایید نشده بود. اما شواهد دیگری هم درباره افرادی وجود داشت که پول پرداخته بودند و صلاحیت آن‌ها تایید شده بود. حتی در یک موردی صدای ضبط شده نیم ساعته از واسطه‌ای که فرآیند احراز صلاحیت‌های پولی را شرح می‌دهد به دستم رسید. این فرد توضیح می‌دهد که صلاحیت یک نماینده که در مجالس هفتم و دهم حضور داشته از این طریق احراز شده است. این موارد، اما مربوط به گذشته‌ها بود. با آغاز انتخابات مجلس یازدهم (که اتفاقا خودم هم جزو ردصلاحیت‌ها بودم) تعداد زیادی از افراد در تماس با من اعلام می‌کردند که برای تایید صلاحیت به آن‌ها پیشنهاد پرداخت پول شده است. تعداد قابل توجهی از آن‌ها هم از نمایندگان دوره دهم مجلس بودند. این موضوع برای دی و بهمن ۹۸ است.
واکنش شما به این تماس‌ها و اخباری که درباره پیشنهاد خرید صلاحیت‌ها می‌شد، چه بود؟
من تصمیم گرفتم که موضوع را به‌طور جدی بررسی کنیم. نامه‌ای به آقای جنتی دبیر شورای نگهبان، نامه‌ای به ابراهیم رییسی (رییس وقت قوه قضاییه) و نامه‌ای هم به رهبر انقلاب نوشته و در آن‌ها به موضوع خرید و فروش صلاحیت اشاره کردم و خواهان دستور پیگیری شدم. در این نامه‌ها شورای نگهبان را یکی از اساسی‌ترین نهاد‌های نظام ارزیابی کردم که اخلال در آن می‌توانست بسیار خطرناک باشد. متعاقبا با برخی افراد و اشخاص مسوول، ازجمله مسوولان وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه هم تماس گرفته و موضوع را به آن‌ها منتقل کردم. این تحرکات به آغاز انتخابات ۹۸ و زمانی که صلاحیت برخی نمایندگان و افراد رد شده و موضوع صلاحیت‌ها در جامعه بسیار داغ بود، بازمی‌گردد. هنوز مهلت اعتراض و پیگیری‌ها برای نامزد‌ها وجود داشت. به هر حال با نماینده پارلمانی اطلاعات سپاه، نماینده پارلمانی وزارت اطلاعات و با آقای اسماعیلی که آن زمان سخنگوی قوه قضاییه بودند (امروز رییس دفتر رییس‌جمهوری هستند) ارتباط برقرار کردیم، ولی به این نامه‌نگاری‌ها اکتفا نکرده و احساس کردیم نیاز است که کار میدانی هم انجام دهیم.
منظورتان از کار میدانی چیست؟ چه کاری در زمینه میدانی انجام دادید؟
با همکاری بعضی از نمایندگان ادوار، مخصوصا آقای اعلمی، نماینده سابق تبریز به کاندیدا‌هایی که با آن‌ها تماس گرفته می‌شد و پیشنهاد خرید صلاحیت به آن‌ها داده می‌شد، هماهنگ کردیم که شماره‌های افرادی که با آن‌ها تماس می‌گیرند را ذخیره کنند. تعدادی از این کاندیدا‌ها با هماهنگی‌هایی که با مسوولان صورت گرفت سر قرار‌ها برای پرداخت پول حاضر شدند، بعضا این وجوه را هم این نهاد‌ها پرداخت می‌کردند. مثلا چکی صادر می‌شد، شماره این چک ثبت می‌شد تا پیگیری‌های بعدی صورت گیرد. یک نمونه از این قرار‌ها در هتل هویزه اتفاق افتاد و چند نفر در حال تبادل چک بازداشت شدند. این موارد زیاد بود. نهایتا تعداد قابل توجهی از این افراد سر قرارهای‌شان بازداشت شدند. متعاقبا آقای اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضایی در مصاحبه‌هایی خبر از بازداشت حدود ۲۰ نفر از افرادی که در زمینه خرید و فروش صلاحیت فعالیت می‌کردند، دادند.
آیا مشخص شد که این افراد با شورای نگهبان ارتباطی دارند یا نه؟
آقای اسماعیلی اظهار کردند که هیچ کدام از این افراد با شورای نگهبان ارتباطی نداشتند و کلاهبردار هستند. منتها پرونده‌هایی تشکیل شد و به صورت چراغ خاموش و غیررسانه‌ای پیگیری پرونده‌ها صورت می‌گرفت. اما هرگز در این زمینه شفاف‌سازی نشد. فقط اعلام شد ۲۰ نفر دستگیر شده و به حبس و… محکوم شده‌اند.
با چنین استناداتی چه شد که شورای نگهبان از شما شکایت کرد؟
من در آن ایام به صورت جسته و گریخته در توییتر و… در مورد این موضوع اطلاع‌رسانی می‌کردم. عباسعلی کدخدایی که در آن ایام سخنگوی شورای نگهبان بود با انتشار توییتی مرا متهم کرد که «در خواب چیز‌هایی را می‌بینم و صبح این‌ها را توییت می‌کنم.» در مصاحبه‌ای هم خرید و فروش صلاحیت را توهم دانست و استنادات مرا به کل انکار کردند. در ادامه من اظهار نظری در خصوص یکی از نماینده‌ها که مبلغی را برای این منظور پرداخته بود، توییت کردم. از آقای کدخدایی هم خواستم که این موضوع را بررسی کرده و ببینند این پول کجا رفته است؟ نماینده یاد شده از من شکایت کرد.
در این اثنا، مجلس دهم هم در حال اتمام بود و شکایت نماینده یاد شده در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس یازدهم بررسی شد. دفاعیه‌ای به هیات نظارت مجلس یازدهم دادم، اما بدون اینکه دعوتی از من کنند در فضایی غیرشفاف نظر دادند که خارج از وظایف نمایندگی عمل کرده‌ام و موضوع را به دادسرا ارجاع دادند. در دادسرا پرونده مدت‌ها مطرح بود تا اینکه قرار جلب به دادرسی صادر شده و پرونده به دادگاه کارکنان دولت ارجاع شد. به نظرم پرونده در همان شعبه‌ای بررسی شد که پرونده افرادی که رای را خرید و فروش می‌کردند، بررسی شده بود. ابتدا جزای نقدی ۱۰۰ میلیون ریالی علیه من صادر شد. من از این رای تجدیدنظرخواهی کردم و پرونده به دادگاه تجدیدنظر تهران ارجاع و حکم تبرئه برای من صادر شد. حکم تبرئه به این معناست که اتهام نشر اکاذیب وارد نبوده است.
سال ۱۴۰۲ سالی است که انتخابات مجلس دوازدهم قرار است در آن برگزار شود، چقدر مهم است که چنین نارسایی‌هایی با ذره‌بین بررسی و جلوی هر نوع سوءاستفاده از روند صلاحیت‌ها سد شود؟
رای برائت من در اردیبهشت ۱۴۰۱ صادر شد و من آن را رسانه‌ای نکردم. اتفاقا دلیل اینکه در این ایام رای دادگاه را رسانه‌ای کردم، صحبت‌های رهبری درباره انتخابات است. رهبری ۳ راهبرد برای انتخابات آینده ترسیم کردند؛ نخست اینکه انتخابات، «سالم» باشد، «امن باشد» باشد و «رقابتی» باشد تا منجر به مشارکت پرشور مردم در انتخابات شود. من این آرا را به عنوان یک هشدار درباره راهبرد سلامت انتخابات منتشر کردم. بخش عمده‌ای از سلامت انتخابات به نحوه عملکرد نهاد ناظر باز می‌گردد. نهاد ناظر باید برخوردار از سلامت باشد تا انتخابات سالم برگزار شود. من قصد ندارم که به شورای نگهبان اتهامی وارد سازم و بگویم که فساد سر تا پای این نهاد را گرفته است، اما برخی افراد و جریانات سوداگر پیرامونی تلاش می‌کنند در این نهاد رخنه کنند. مجموعه ناظرانی که در سراسر کشور توسط شورای نگهبان انتخاب شده‌اند، در تمام سال فعالیت دارند، احتمالا پیرامون بعضی از این افراد و نیز کارشناسان پرونده‌ها حلقه‌هایی شکل گرفته که ممکن است دست به اقدامات سوداگرانه بزنند. نه فقط نهاد ناظر، بلکه نهاد امنیتی که پرونده‌های کاندیدا‌ها در آن‌ها بررسی می‌شود، باید بسیار مراقب باشند. افراد ذی‌نفوذی در برخی نهاد‌های رسمی و غیررسمی که قرار است استعلامات در آن‌ها انجام شود، پیدا شده‌اند که روند احراز صلاحیت‌ها را به یک کسب و کار بدل کرده‌اند. برخی افراد با نهاد‌های نظامی و امنیتی و برخی با نهاد‌های امنیتی و برخی هم با نهاد‌های ناظر ممکن است، ارتباط داشته باشند. این افراد از این طریق تلاش می‌کنند روند بررسی صلاحیت‌ها را به انحراف بکشانند. البته بسیاری از این افراد هم ممکن است رابطه‌ای نداشته باشند و کلاهبردار باشند، اما به هر حال این حلقه فساد شکل گرفته است.
آیا با نماینده‌ای برخورد کردید که صلاحیتش رد شده باشد و پس از پرداخت پول، صلاحیت‌شان تایید شود؟
در انتخابات مجلس یازدهم، بعضی از نمایندگانی که در مجلس دهم هم حضور داشتند و کاندیدای مجلس یازدهم بودند به من گفته بودند که به آن‌ها پیشنهاد پرداخت پول شده تا صلاحیت‌شان تایید شود، پس از مدتی بعضی از این افراد تایید صلاحیت شدند.
یعنی فکر می‌کنید ممکن است هزینه‌های تایید صلاحیت را پرداخته باشند و احراز صلاحیت شده باشند.
ممکن است. در این موارد باید بسیار دقیق و حساس بود. امروز هم در آستانه انتخابات مجلس دوازدهم هستیم و بحث سلامت انتخابات بسیار مهم است و روی آن تاکید شده است. همان‌طور که گفتم من برای مقام رهبری هم در زمینه خرید و فروش صلاحیت‌ها نامه‌ای نوشته و هشدار دادم. به هر حال نهاد مجری و نهاد ناظر نقش ویژه‌ای در سلامت انتخابات دارند. انتشار این آرا توسط من و انجام مصاحبه با «اعتماد» برای هشدار دادن است تا مراقب باشند روند احراز صلاحیت‌ها ولو اینکه موارد آن محدود باشد دچار اخلال نشود. در شرایطی که آزادی انتخابات با اختلالات جدی مواجه است، امیدواریم که در سازوکار نظارت بازنگری شود و جلوی این اختلالات هم گرفته شود.
اگر قرار باشد برای بهتر شدن روند احراز صلاحیت و کاهش نارسایی‌ها پیشنهادی به شورای نگهبان یا نهاد مجری داشته باشید به چه مواردی اشاره می‌کنید؟
با توجه به صحبت‌های اخیر رهبری، برای مشارکت بیشتر مردم باید اقدامات عملی برای ایجاد اعتماد و امید و به تبع آن شور و نشاط ایجاد شود. مهم‌ترین گزاره از این اقدامات اصلاحی می‌تواند اصلاح ترکیب شورای نگهبان صورت بگیرد. در حال حاضر اعضای شورای نگهبان از یک طیف خاص هستند. حداقل علامتی که می‌تواند به فعالان سیاسی و عمومی مردم داده شود، تغییر در ترکیب شورای نگهبان و حضور تفکرات مختلف در ترکیب اعضای این شوراست. در مرحله بعد، اقدامات زیربنایی‌تری هم نیاز است. حذف نظارت استصوابی و اصلاح قانون در جهت لغو این نظارت می‌تواند فعالان سیاسی را برای کنشگری در انتخابات امیدوار‌تر کند. این اصلاحات مربوط به قبل از انتخابات است، در ایام انتخابات هم لازم است فرآیند مربوط به تایید صلاحیت‌ها به درستی صورت گیرد.
به عبارت روشن‌تر، شورای نگهبان نباید در روند احراز صلاحیت‌ها دخالت کند، بلکه این شورا همان‌طور که فلسفه آن نظارت است، باید از حقوق کاندیدا‌ها دفاع کند. یعنی افرادی که غیرقانونی با عدم احراز صلاحیت مواجه شده‌اند شورای نگهبان باید از حقوق آن‌ها دفاع کند. اما نباید فراموش کرد که جامعه امروز ایران اعتراضات و مطالبات دیگری هم دارد و در حوزه آزادی‌های اجتماعی، به رسمیت شناخته شدن تنوع در سبک زندگی، اقتصاد و معیشت و گشایش در سیاست خارجی و رفع تحریم‌ها خواستار انجام اصلاحات جدی است. بدون این اصلاحات نمی‌توان نسبت به حضور مردم در انتخابات یا هر عرصه عمومی دیگری که به کنشگری مثبت مرتبط است، امیدی داشت.
صادقی که تیغ تیز ردصلاحیت‌ها را در انتخابات مجلس یازدهم از نزدیک حس کرده از تماس‌هایی می‌گوید که در قبل از انتخابات دوره یازدهم مجلس با او و همکارانش در مجلس دهم و بسیاری دیگر از کاندیدا‌ها برقرار شده تا ریسمان از هم گسسته ردصلاحیت‌شان دوباره به هم پیوند زده شوند. حیرت‌انگیز اینکه بر اساس اظهارات صادقی برخی افرادی که ابتدا صلاحیت‌شان احراز نشده بود و به آن‌ها پیشنهاد احراز صلاحیت در ازای پرداخت وجه شده بود، در نهایت با احراز صلاحیت در ماراتن انتخابات حضور پیدا کرده و راهی پارلمان شدند. پیگیری‌های صادقی، اما باعث شد تا تعدادی از «دلالان صلاحیت» در جریان رد و بدل کردن پول در هتل هویزه تهران دستگیر شوند. غلامحسین اسماعیلی، رییس دفتر فعلی رییس‌جمهور که سال ۹۸ در شمایل سخنگوی قوه قضاییه فعالیت می‌کرد در نشست خبری با رسانه‌ها از دستگیری ۲۰ نفر در این زمینه خبر داد.
این شفاف‌سازی‌ها، اما به سیاق مدیران شورای نگهبان خوش نیامد؛ عباسعلی کدخدایی با شکایت از صادقی، اظهارات او در خصوص دلالی صلاحیت را زیر سوال برد و آن‌ها را توهمات فردی دانست که شب‌ها «خواب» می‌بیند و صبح‌ها «توییت» می‌کند. شکایتی که پس از فراز و نشیب‌های فراوان نهایتا با صدور حکم برائت برای محمود صادقی به پایان رسید.
صادقی در گفت‌وگویی با بازخوانی دلالی صلاحیت در ایام انتخابات مجلس دهم و یازدهم هشدار می‌دهد در آستانه انتخابات مجلس یازدهم باید مراقب سوداگرانی بود که تلاش می‌کنند، روند نظارت و اجرای انتخابات را دچار اخلال سازند.
یکی از موضوعات پر سر و صدایی که شما درباره آن اطلاع‌رسانی کرده‌اید، بحث پیشنهاد برای خرید صلاحیت است. شما تصویری از احکام تبرئه خود در این زمینه هم منتشر کردید. درباره این احکام توضیح می‌دهید؟
موضوع از زمانی آغاز شد که من در مجلس دهم حضور داشتم، در آن زمان ماجرایی را درباره برخی واسطه‌گری‌ها برای خرید صلاحیت‌ها مطرح کردم، پس از طرح موضوع، ابتدا شورای نگهبان و بعد یکی از نمایندگان مجلس از من شکایت کردند. پس از فراز و نشیب‌هایی دادگاه بدوی کارکنان دولت مرا به ۱۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد و سرانجام این رای در دادگاه تجدیدنظر نقض شد و قاضی حکم به تبرئه من داد.
از چه زمانی باخبر شدید که برخی افراد و جریانات کسب و کار خرید و فروش صلاحیت به راه انداخته‌اند؟
من در جریان انتخابات مجلس دهم موارد زیادی را شنیده بودم. در سال ۹۷ آقای جنتی در یک سخنرانی گفته بود بعضی از نمایندگان فرق بین شخص حقیقی و حقوقی را نمی‌دانند و هشدار داده بود که پولدار‌ها در انتخابات تاثیر می‌گذارند. من در واکنش به سخنان ایشان توییتی را منتشر و یکی از مقصران این روند نزولی مجلس را خود شورای نگهبان دانستم. اشاره کردم، شرایط به جایی رسیده که افرادی برای تایید صلاحیت وارد یک چرخه مفسده‌آمیز می‌شوند. نوشتم اگر تامین داده شود بسیاری از افرادی که با این پیشنهاد‌ها مواجه شده‌اند، حاضر هستند، شهادت دهند. پس از انتشار این توییت، شورای نگهبان از من شکایت کرد. من در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان بعضی از شهود را ارایه کردم. سپس جلسه‌ای با حفاظت اطلاعات شورای نگهبان داشتم، دلایل خود را ارایه کرده و نهایتا هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس دهم رای داد که اظهارات من خارج از حیطه وظایف نمایندگی نبوده است.
چه شد که توییت خرید و فروش صلاحیت‌ها را منتشر کردید، چه سندی برای این موضوع داشتید؟
طرح این موضوع به دلیل شنیده‌ها و اسنادی بود که از افراد مختلف در جریان انتخابات مجلس دهم داشتم. ببینید بسیاری از کاندیدا‌هایی که با چنین پیشنهاد‌هایی مواجه شده بودند، افراد موثقی هستند. این افراد را می‌شناختم و می‌دانستم که در انتخابات مجلس دهم و ادوار قبل ردصلاحیت شده‌اند. آن‌ها می‌گفتند پس از ردصلاحیت توسط شورای نگهبان، افرادی با آن‌ها تماس گرفته و مبالغی از ۱۰۰ میلیون تومان تا ۲ میلیارد تومان به آن‌ها پیشنهاد داده بودند. البته این افراد پاسخ مثبت به این پیشنهادات نداده بودند و صلاحیت آن‌ها هم تایید نشده بود. اما شواهد دیگری هم درباره افرادی وجود داشت که پول پرداخته بودند و صلاحیت آن‌ها تایید شده بود. حتی در یک موردی صدای ضبط شده نیم ساعته از واسطه‌ای که فرآیند احراز صلاحیت‌های پولی را شرح می‌دهد به دستم رسید. این فرد توضیح می‌دهد که صلاحیت یک نماینده که در مجالس هفتم و دهم حضور داشته از این طریق احراز شده است. این موارد، اما مربوط به گذشته‌ها بود. با آغاز انتخابات مجلس یازدهم (که اتفاقا خودم هم جزو ردصلاحیت‌ها بودم) تعداد زیادی از افراد در تماس با من اعلام می‌کردند که برای تایید صلاحیت به آن‌ها پیشنهاد پرداخت پول شده است. تعداد قابل توجهی از آن‌ها هم از نمایندگان دوره دهم مجلس بودند. این موضوع برای دی و بهمن ۹۸ است.
واکنش شما به این تماس‌ها و اخباری که درباره پیشنهاد خرید صلاحیت‌ها می‌شد، چه بود؟
من تصمیم گرفتم که موضوع را به‌طور جدی بررسی کنیم. نامه‌ای به آقای جنتی دبیر شورای نگهبان، نامه‌ای به ابراهیم رییسی (رییس وقت قوه قضاییه) و نامه‌ای هم به رهبر انقلاب نوشته و در آن‌ها به موضوع خرید و فروش صلاحیت اشاره کردم و خواهان دستور پیگیری شدم. در این نامه‌ها شورای نگهبان را یکی از اساسی‌ترین نهاد‌های نظام ارزیابی کردم که اخلال در آن می‌توانست بسیار خطرناک باشد. متعاقبا با برخی افراد و اشخاص مسوول، ازجمله مسوولان وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه هم تماس گرفته و موضوع را به آن‌ها منتقل کردم. این تحرکات به آغاز انتخابات ۹۸ و زمانی که صلاحیت برخی نمایندگان و افراد رد شده و موضوع صلاحیت‌ها در جامعه بسیار داغ بود، بازمی‌گردد. هنوز مهلت اعتراض و پیگیری‌ها برای نامزد‌ها وجود داشت. به هر حال با نماینده پارلمانی اطلاعات سپاه، نماینده پارلمانی وزارت اطلاعات و با آقای اسماعیلی که آن زمان سخنگوی قوه قضاییه بودند (امروز رییس دفتر رییس‌جمهوری هستند) ارتباط برقرار کردیم، ولی به این نامه‌نگاری‌ها اکتفا نکرده و احساس کردیم نیاز است که کار میدانی هم انجام دهیم.
منظورتان از کار میدانی چیست؟ چه کاری در زمینه میدانی انجام دادید؟
با همکاری بعضی از نمایندگان ادوار، مخصوصا آقای اعلمی، نماینده سابق تبریز به کاندیدا‌هایی که با آن‌ها تماس گرفته می‌شد و پیشنهاد خرید صلاحیت به آن‌ها داده می‌شد، هماهنگ کردیم که شماره‌های افرادی که با آن‌ها تماس می‌گیرند را ذخیره کنند. تعدادی از این کاندیدا‌ها با هماهنگی‌هایی که با مسوولان صورت گرفت سر قرار‌ها برای پرداخت پول حاضر شدند، بعضا این وجوه را هم این نهاد‌ها پرداخت می‌کردند. مثلا چکی صادر می‌شد، شماره این چک ثبت می‌شد تا پیگیری‌های بعدی صورت گیرد. یک نمونه از این قرار‌ها در هتل هویزه اتفاق افتاد و چند نفر در حال تبادل چک بازداشت شدند. این موارد زیاد بود. نهایتا تعداد قابل توجهی از این افراد سر قرارهای‌شان بازداشت شدند. متعاقبا آقای اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضایی در مصاحبه‌هایی خبر از بازداشت حدود ۲۰ نفر از افرادی که در زمینه خرید و فروش صلاحیت فعالیت می‌کردند، دادند.
آیا مشخص شد که این افراد با شورای نگهبان ارتباطی دارند یا نه؟
آقای اسماعیلی اظهار کردند که هیچ کدام از این افراد با شورای نگهبان ارتباطی نداشتند و کلاهبردار هستند. منتها پرونده‌هایی تشکیل شد و به صورت چراغ خاموش و غیررسانه‌ای پیگیری پرونده‌ها صورت می‌گرفت. اما هرگز در این زمینه شفاف‌سازی نشد. فقط اعلام شد ۲۰ نفر دستگیر شده و به حبس و… محکوم شده‌اند.
با چنین استناداتی چه شد که شورای نگهبان از شما شکایت کرد؟
من در آن ایام به صورت جسته و گریخته در توییتر و… در مورد این موضوع اطلاع‌رسانی می‌کردم. عباسعلی کدخدایی که در آن ایام سخنگوی شورای نگهبان بود با انتشار توییتی مرا متهم کرد که «در خواب چیز‌هایی را می‌بینم و صبح این‌ها را توییت می‌کنم.» در مصاحبه‌ای هم خرید و فروش صلاحیت را توهم دانست و استنادات مرا به کل انکار کردند. در ادامه من اظهار نظری در خصوص یکی از نماینده‌ها که مبلغی را برای این منظور پرداخته بود، توییت کردم. از آقای کدخدایی هم خواستم که این موضوع را بررسی کرده و ببینند این پول کجا رفته است؟ نماینده یاد شده از من شکایت کرد.
در این اثنا، مجلس دهم هم در حال اتمام بود و شکایت نماینده یاد شده در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس یازدهم بررسی شد. دفاعیه‌ای به هیات نظارت مجلس یازدهم دادم، اما بدون اینکه دعوتی از من کنند در فضایی غیرشفاف نظر دادند که خارج از وظایف نمایندگی عمل کرده‌ام و موضوع را به دادسرا ارجاع دادند. در دادسرا پرونده مدت‌ها مطرح بود تا اینکه قرار جلب به دادرسی صادر شده و پرونده به دادگاه کارکنان دولت ارجاع شد. به نظرم پرونده در همان شعبه‌ای بررسی شد که پرونده افرادی که رای را خرید و فروش می‌کردند، بررسی شده بود. ابتدا جزای نقدی ۱۰۰ میلیون ریالی علیه من صادر شد. من از این رای تجدیدنظرخواهی کردم و پرونده به دادگاه تجدیدنظر تهران ارجاع و حکم تبرئه برای من صادر شد. حکم تبرئه به این معناست که اتهام نشر اکاذیب وارد نبوده است.
سال ۱۴۰۲ سالی است که انتخابات مجلس دوازدهم قرار است در آن برگزار شود، چقدر مهم است که چنین نارسایی‌هایی با ذره‌بین بررسی و جلوی هر نوع سوءاستفاده از روند صلاحیت‌ها سد شود؟
رای برائت من در اردیبهشت ۱۴۰۱ صادر شد و من آن را رسانه‌ای نکردم. اتفاقا دلیل اینکه در این ایام رای دادگاه را رسانه‌ای کردم، صحبت‌های رهبری درباره انتخابات است. رهبری ۳ راهبرد برای انتخابات آینده ترسیم کردند؛ نخست اینکه انتخابات، «سالم» باشد، «امن باشد» باشد و «رقابتی» باشد تا منجر به مشارکت پرشور مردم در انتخابات شود. من این آرا را به عنوان یک هشدار درباره راهبرد سلامت انتخابات منتشر کردم. بخش عمده‌ای از سلامت انتخابات به نحوه عملکرد نهاد ناظر باز می‌گردد. نهاد ناظر باید برخوردار از سلامت باشد تا انتخابات سالم برگزار شود. من قصد ندارم که به شورای نگهبان اتهامی وارد سازم و بگویم که فساد سر تا پای این نهاد را گرفته است، اما برخی افراد و جریانات سوداگر پیرامونی تلاش می‌کنند در این نهاد رخنه کنند. مجموعه ناظرانی که در سراسر کشور توسط شورای نگهبان انتخاب شده‌اند، در تمام سال فعالیت دارند، احتمالا پیرامون بعضی از این افراد و نیز کارشناسان پرونده‌ها حلقه‌هایی شکل گرفته که ممکن است دست به اقدامات سوداگرانه بزنند. نه فقط نهاد ناظر، بلکه نهاد امنیتی که پرونده‌های کاندیدا‌ها در آن‌ها بررسی می‌شود، باید بسیار مراقب باشند. افراد ذی‌نفوذی در برخی نهاد‌های رسمی و غیررسمی که قرار است استعلامات در آن‌ها انجام شود، پیدا شده‌اند که روند احراز صلاحیت‌ها را به یک کسب و کار بدل کرده‌اند. برخی افراد با نهاد‌های نظامی و امنیتی و برخی با نهاد‌های امنیتی و برخی هم با نهاد‌های ناظر ممکن است، ارتباط داشته باشند. این افراد از این طریق تلاش می‌کنند روند بررسی صلاحیت‌ها را به انحراف بکشانند. البته بسیاری از این افراد هم ممکن است رابطه‌ای نداشته باشند و کلاهبردار باشند، اما به هر حال این حلقه فساد شکل گرفته است.
آیا با نماینده‌ای برخورد کردید که صلاحیتش رد شده باشد و پس از پرداخت پول، صلاحیت‌شان تایید شود؟
در انتخابات مجلس یازدهم، بعضی از نمایندگانی که در مجلس دهم هم حضور داشتند و کاندیدای مجلس یازدهم بودند به من گفته بودند که به آن‌ها پیشنهاد پرداخت پول شده تا صلاحیت‌شان تایید شود، پس از مدتی بعضی از این افراد تایید صلاحیت شدند.
یعنی فکر می‌کنید ممکن است هزینه‌های تایید صلاحیت را پرداخته باشند و احراز صلاحیت شده باشند.
ممکن است. در این موارد باید بسیار دقیق و حساس بود. امروز هم در آستانه انتخابات مجلس دوازدهم هستیم و بحث سلامت انتخابات بسیار مهم است و روی آن تاکید شده است. همان‌طور که گفتم من برای مقام رهبری هم در زمینه خرید و فروش صلاحیت‌ها نامه‌ای نوشته و هشدار دادم. به هر حال نهاد مجری و نهاد ناظر نقش ویژه‌ای در سلامت انتخابات دارند. انتشار این آرا توسط من و انجام مصاحبه با «اعتماد» برای هشدار دادن است تا مراقب باشند روند احراز صلاحیت‌ها ولو اینکه موارد آن محدود باشد دچار اخلال نشود. در شرایطی که آزادی انتخابات با اختلالات جدی مواجه است، امیدواریم که در سازوکار نظارت بازنگری شود و جلوی این اختلالات هم گرفته شود.
اگر قرار باشد برای بهتر شدن روند احراز صلاحیت و کاهش نارسایی‌ها پیشنهادی به شورای نگهبان یا نهاد مجری داشته باشید به چه مواردی اشاره می‌کنید؟
با توجه به صحبت‌های اخیر رهبری، برای مشارکت بیشتر مردم باید اقدامات عملی برای ایجاد اعتماد و امید و به تبع آن شور و نشاط ایجاد شود. مهم‌ترین گزاره از این اقدامات اصلاحی می‌تواند اصلاح ترکیب شورای نگهبان صورت بگیرد. در حال حاضر اعضای شورای نگهبان از یک طیف خاص هستند. حداقل علامتی که می‌تواند به فعالان سیاسی و عمومی مردم داده شود، تغییر در ترکیب شورای نگهبان و حضور تفکرات مختلف در ترکیب اعضای این شوراست. در مرحله بعد، اقدامات زیربنایی‌تری هم نیاز است. حذف نظارت استصوابی و اصلاح قانون در جهت لغو این نظارت می‌تواند فعالان سیاسی را برای کنشگری در انتخابات امیدوار‌تر کند. این اصلاحات مربوط به قبل از انتخابات است، در ایام انتخابات هم لازم است فرآیند مربوط به تایید صلاحیت‌ها به درستی صورت گیرد.
به عبارت روشن‌تر، شورای نگهبان نباید در روند احراز صلاحیت‌ها دخالت کند، بلکه این شورا همان‌طور که فلسفه آن نظارت است، باید از حقوق کاندیدا‌ها دفاع کند. یعنی افرادی که غیرقانونی با عدم احراز صلاحیت مواجه شده‌اند شورای نگهبان باید از حقوق آن‌ها دفاع کند. اما نباید فراموش کرد که جامعه امروز ایران اعتراضات و مطالبات دیگری هم دارد و در حوزه آزادی‌های اجتماعی، به رسمیت شناخته شدن تنوع در سبک زندگی، اقتصاد و معیشت و گشایش در سیاست خارجی و رفع تحریم‌ها خواستار انجام اصلاحات جدی است. بدون این اصلاحات نمی‌توان نسبت به حضور مردم در انتخابات یا هر عرصه عمومی دیگری که به کنشگری مثبت مرتبط است، امیدی داشت.
