در بخش نخست این یادداشت، او به بررسی وضعیت بخش خصوصی در سال‌های گذشته پرداخته است.
شافعی نوشته: نهمین دوره هیات نمایندگان اتاق ایران در پایان راه است و به‌زودی منتخبان دهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی با انرژی مضاعف وارد میدان خواهند شد و بار رسالت نمایندگی بخش خصوصی را بر دوش خواهند گرفت. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، در قریب به دو دهه گذشته، مستمراً در مسیری رو به تعالی حرکت کرده و ظرفیت حضور پارلمان بخش خصوصی در بعضی مجامع حاکمیتی شاخص، عمدتاً طی این دو دوره اخیر محقق شده است.
علاوه بر این پیگیری اتاق برای تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، سرفصل تازه‌ای از این حضور را نشان داد. قانونی که یکی از دستاوردهای مهم آن، شکل‌گیری شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بود. این شورا بخش خصوصی را قادر کرد تا با برقراری گفت‌وگویی مستقیم با قوای حاکمیتی، مسائل و مشکلات خود را در قالب این نهاد قانونی مطرح کرده و از نتایج آن – هرچند که در حد انتظار نبود – استفاده کند.
باور دارم که تحول در اقتصاد کشور، از واسپاری امور به مردم و دست کشیدن دولت از تصدی‌گری و رقابت با بخش خصوصی آغاز می‌شود. البته که همه این‌ها در یک بستر مشترک قابل تحقق خواهد بود و آن اعتماد دولت و بخش خصوصی به همدیگر است. نقش‌دهی به بخش خصوصی اثرات مثبتی در بدنه اقتصاد ایجاد کرده است؛ هرچند همچنان فاصله آنچه باید در سایه فعالیت بخش خصوصی اتفاق بیفتد با آنچه اکنون شاهد آن هستیم، بسیار بوده و میزان تأثیرگذاری بخش خصوصی نیز در مجامع و شوراها بسیار اندک است. به بیانی دیگر، گرچه نظر بخش خصوصی در این مجامع منعکس می‌شود؛ اما در بسیاری موارد انگار صدایش شنیده نمی‌شود و گاها یک رأی بخش خصوصی در مقابل ده‌ها رأی نمایندگان دولت نمی‌تواند اثرپذیری قابل‌توجهی ایجاد کند.
باور داریم که بازتعریف جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد و ارتقای ظرفیت نقش‌آفرینی آن، زمینه‌ساز توسعه اقتصادی و رشد تولید خواهد بود. وزن‌دهی به نظرات بخش خصوصی، ضرورتی است که باید موردتوجه نهادهای متولی تصمیم‌ساز قرار بگیرد. نمی‌توان منهای توجه به بنیان‌ها و ظرفیت‌ها و حتی اقتضائات موجود، وعده رشد اقتصادی داد؛ اقتصاد رو به توسعه در گرو بخش خصوصی توانمندی است که مقابل هر گام خود یک سد یا مانع نبیند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از نوشته خود به لزوم باز تعریف برخی مسائل و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی اشاره کرده و نوشته: ظرفیت دیگر در اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی، فعالیت کمیسیون‌های تخصصی در بدنه اتاق‌هاست که بازوی مشورتی پارلمان بخش خصوصی هستند و در بدنه آن‌ها فعالان اقتصادی و صاحب‌نظران حوزه‌های تخصصی و همچنین نمایندگان تشکل‌های اقتصادی مربوطه حضور دارند تا ذیل این همگرایی، زمینه دستیابی به تحلیل‌ها و نظرات کارآمد در هرکدام از حوزه‌های مختلف اقتصادی، فراهم شود.
آن نگاه و رویکرد تخصصی که در کمیسیون‌های اتاق وجود دارد، ظرفیت ارزشمندی برای اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی به‌عنوان مشاور سه قوه است تا نظرات و پیشنهادهایی را در مقام پارلمان بخش خصوصی ارائه کند که بیشترین قرابت را با مسائل بخش خصوصی و فعالان اقتصادی دارد. البته معتقدیم همچنان در بحث اثرگذاری کمیسیون‌ها نکاتی وجود دارد که باید بررسی، رصد و چاره‌جویی شوند. امیدواریم با پیگیری‌های مستمر، در آینده کارآمدی بیشتر این کمیسیون‌ها را در بدنه اتاق‌های بازرگانی شاهد باشیم.
همه ویژگی‌ها و ظرفیت‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی، ابزاری است که می‌تواند به تقویت حضور در بازارهای جهانی کمک کند؛ اما در حوزه اقتصاد بین‌الملل، با مسائل و مشکلات فراوانی روبه‌رو هستیم و در بخش صادرات کالا، مشکلات عمیق مبنایی را پیش روی خود می‌بینیم. شکاف تکنولوژیکی ما در بخش تولید و عدم استفاده از فناوری‌های جدید، کالاهای ما را هم ازنظر کیفیت و هم قیمت، غیررقابتی کرده است؛ به‌طوری‌که سهم کمتر از یک‌درصدی صادرات کالاهای با فناوری بالا را شاهدیم. علاوه بر آن، تحریم‌های ظالمانه در بخش‌های بانکی، حمل‌ونقل، بیمه و … ما را با دشواری در بازارهای جهانی روبه‌رو کرده است. متأسفانه در چنین شرایطی آنچه مزید بر علت شده، اتخاذ سیاست‌های اشتباهی است که به‌جای تسهیل در امر صادرات، مستمراً و مداوم تنگنا ایجاد کرده است.
امروزه در بسیاری کشورهای توسعه‌یافته، سیاست در خدمت اقتصاد است؛ اما در کشور ما متأسفانه اقتصاد همواره به سیاست یارانه داده و سایه بزرگ سیاست، بر سر اقتصاد سنگینی می‌کرده است. این عارضه کلیدی، باید موردتوجه و دقت سیاست‌گذارانی باشد که آینده بهتری را برای اقتصاد وعده می‌دهند و در این مسیر، نمایندگان بخش خصوصی نیز باید ضمن پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی در این حوزه، از توان کارشناسی و تخصصی خود برای کمک فکری به سیاست‌گذاران برای بهبود اوضاع استفاده کنند.
او در جمع بندی یادداشت خود نیز بار دیگر بر لزوم محوریت دادن به بخش خصوصی در طرح‌های آینده اقتصادی کشور پرداخته و آورده است: توسعه اقتصادی کشور به معنای واقعی بیش از آنکه نیازمند حمایت‌های مالی باشد، نیازمند دولت، مجلس و قوه قضاییه‌ای است که توسعه‌گرا باشند؛ قوایی که حرف دانشگاهیان و فعالان اقتصادی را بشنوند، قول و قرارشان معتبر باشد و مبنای امور در توسعه روابط بین‌المللی را منافع ملی کشور قرار دهند و حقوق مالکیت را نیز رعایت کنند.
رسالت این نهادها آن است که اقتصاد را پیش‌بینی پذیر کنند و مدیریت یک‌طرفه دولتی را به یک جاده دوطرفه تبدیل کنند و بپذیرند که توسعه اقتصادی و گسترش رفاه عمومی (که راه عبور از بحران‌های اجتماعی است)، بدون مشارکت جدی بخش خصوصی امکانپذیر نمی‌شود. این باید به یک باور واقعی در سیاست‌گذاران کشور تبدیل شود و راهی جز این وجود ندارد.
بخش خصوصی و در رأس آن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همواره آماده بوده و هست تا به‌عنوان یک نهاد تشکلی تأثیرگذار در اقتصاد کشور، در کنار قوای حاکمیتی حضوری فعال داشته باشد؛ اما در بسیاری موارد باید اذعان کرد که این دست درازشده برای همکاری، پاسخی دریافت نکرده است. بی‌شک، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، در دهمین دوره هیات نمایندگان نیز به حضور فعال در کنار قوای حاکمیتی برای تحقق توسعه اقتصادی ادامه خواهد داد و امیدواریم که این بار، سیاست‌گذاران با باور واقعی و با اعتماد به بخش خصوصی، دستی که برای همکاری دراز می‌شود را صمیمانه بفشارند و توسعه اقتصادی و گسترش رفاه اجتماعی با مشارکت جدی دولت و بخش خصوصی امکانپذیر شود.
