تجارت نیوز، رئیس کل بانک مرکزی دولت دوازدهم در توئیتی نوشته بود: «در واقع به جای ایجاد یک میلیون شغل وعده داده شده برای یک‌سال، صرفا ۲۶ درصد آن محقق شده است، یعنی ۲۶۳ هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده که کمتر از افراد جویای کار جدید محسوب می‌شود.»
در ضمن، در این گزارش آمده است که نرخ بیکاری به ۹٫۷ درصد رسیده است. این در حالیست که در تابستان و پاییز همین سال نرخ بیکاری در کانال ۸ درصد قرار داشت. در حالی این شاخص اقتصادی با افزایش همراه بوده که تا قبل از آن دولت بارها از کاهش ۰٫۷ درصدی نرخ بیکاری دم زد و آن را دستاورد خود خوانده بود.اما چرا دولت به جای ارائه آمارهای واقعی، عددسازی اداری می‌کند؟ آیا دولت می‌تواند در سال جاری وعده ایجاد یک میلیون شغل یا به قول وزیر کار بیشتر از این رقم را محقق سازد؟ اینها بخشی از سوالاتی است که از حمید حاج‌اسماعیلی- کارشناس بازار کار- جویا شده‌ایم که در ادامه نظرات او را می‌خوانید.
دولت‌ها می‌خواهند کارنامه خود را خوب نشان دهند
این کارشناس بازار کار با اشاره به اینکه درباره آمار اشتغال سال ۱۴۰۱ حرف و حدیث زیادی مطرح شده است، به تجارت‌نیوز گفت: این عادات تمام دولت‌هاست که معمولا سعی می‌کنند از آمار و ارقام به اشکال مختلف استفاده کنند تا کارنامه اقتصادی خود را خوب و مثبت نشان دهند.
حاج‌اسماعیلی ادامه داد: این موضوع در مورد دولت سیزدهم نیز صدق می‌کند. در حالی دولت رئیسی کار خود را شروع و این دسته از وعده و وعیدها را مطرح کرد که خیلی زود و قبل از اینکه برنامه عملیاتی برای ایجاد اشتغال مطرح شود، وزیر کار برکنار شد. چند ماهی وزارتخانه بی‌وزیر بود و با سرپرست اداره می‌شد و در این حین هیچ بحثی در مورد اشتغال پیگیری نمی‌شد و در عین حال جلسات شورای عالی اشتغال هم برگزار نشد.
بعد از آن هم که مرتضوی از مجلس رای اعتماد گرفت، با توجه اینکه سابقه کاری خاصی در وزارتخانه مربوطه نداشت، نمی‌شد انتظار خاصی از او داشت و مهم‌تر اینکه برنامه‌ای هم برای اشتغالزایی تهیه نشده بود. بنابراین به لحاظ برنامه و مدیریت اجرایی در وزارتخانه مشکلاتی وجود داشت.
چرا وزارت کار مستندات خود را ارائه نمی‌کند؟
وی با اشاره به اینکه یک بحث مهم مربوط به نرخ بیکاری متناقضی است که مرکز آمار ایران از فصل پاییز و فصل زمستان ۱۴۰۱ ارائه کرده، اظهار کرد: دولت سیزدهم روی کاهش ۰٫۷ درصدی نرخ بیکاری و رسیدن آن به رقم ۸٫۲ درصدی مانور زیادی داد اما در پایان اسفندماه این نرخ به ۹٫۷ درصد رسید که نشان از افزایش نرخ بیکاری و ناهمخوانی میان آمار اعلامی و واقعیات اقتصادی دارد.
حاج‌اسماعیلی افزود: در ضمن، وزاررت کار که تبلیغات گسترده‌ای روی تحقق وعده یک میلیونی شغل انجام داد، باید مستندات و آمار خود را ارائه دهد اما متاسفانه تا کنون این کار انجام نشده است.وی تاکید کرد: عمده‌ترین اشاره‌ای که به صورت بسیاری جدی از سوی وزارت کار صورت گرفته، تعداد بیمه‌شدگان تامین اجتماعی بوده است. با اینحال، به هیچ وجه ارتباطی بین تعداد بیمه‌شدگان و آمار اشتغال وجود ندارد، چراکه مدیرکل امور بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی مصاحبه‌ای با ویژه‌نامه تامین اجتماعی انجام داده و در آنجا اعلام کرده که بیش از یک میلیون بیمه شده در سال گذشته مربوط به طرح بیمه فراگیر خانواده است.
این طرح شامل زنان خانه‌دار و دختران بیمه‌شده می‌شود و البته در کنار اینها بیمه دانشجویان، رانندگان حمل و نقل و کارگران ساختمانی هم لحاظ می‌شود که تحت بیمه اختیاری هستند و جزو مشاغل آزاد به حساب می‌آیند. بنابراین اینها هیچ کدام «شغل» نیستند که دولت با استناد به آنها بگوید یک میلیون شغل ایجاد کرده است. در واقع آمار یک میلیونی شغل مربوط به بیمه‌شدگان تامین اجتماعی است.
نرخ بیکاری فراتر از ارقام اعلامی است
این کارشناس حوزه کار با تاکید بر اینکه یک موضوع بسیار مهم در آماری که از نرخ بیکاری اعلام می‌شود، مربوط به گروه جوانان، فارغ‌التحصیلان و زنان است که نرخ بالایی را نشان می‌دهد و مهاجرت‌های گسترده‌ای را به دنبال داشته، گفت: یک پرسش مهم این است که چطور یک جوانی که تحصیلات دانشگاهی دارد و جویای کار است، مشارکت اقتصادی ندارد! اگر این نکته را در نظر بگیریم، طبیعی است که نرخ بیکاری فراتر از ارقام اعلامی خواهد بود.
موانع توسعه بازار کار چیست؟
حاج‌اسماعیلی همچنین با اشاره به اینکه موارد بسیاری وجود دارد که مانع از توسعه بازار کار می‌شوند، تصریح کرد: برای مثال یک بی‌ثباتی در سیاست‌های پولی و مالی کشور دیده می‌شود، در عین حال به دلیل اعمال تحریم‌ها اشکالات جدی در نقل و انتقال پول ایجاد شده است.
نوسانات شدید ارزی، از دست رفتن بازار کشورهای همسایه و کمبود سرمایه در گردش بنگاه‌ها از دیگر موانع هستند. ناترازی بانک‌ها یکی دیگر از چالش‌هاست که عمدتا تسهیلات را در اختیار خودی‌ها قرار می‌دهند و در عین حال مراوداتی که با دولت برای تامین کسری بودجه دارند، راه را بر تولیدکنندگان داخلی و بنگاه‌های اقتصادی دیگر می‌بندد.وی در آخر گفت: سرمایه‌گذاری خارجی به دلیل تحریم‌ها انجام نمی‌شود و ریسک کسب و کارها به دلیل تورم بالا رفته است. در چنین فضایی، دولت چگونه مدعی ایجاد یک میلیون شغل در سال است؟
