خبرآنلاین، این در شرایطی است که براساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه ایران در اسفند ۱۴۰۱ رکورد ۵۰ سال اخیر را شکست؛ به طوری که نرخ تورم نقطه‌ای در این ماه به ۶۳.۹ درصد رسید. در کنار این، افزایش ۶.۶ درصدی تورم ماهانه در اسفندماه، تورم ۴۶.۵ درصدی ۱۲ ماهه منتهی به پایان سال ۱۴۰۱ و افزایش ۲.۹ درصدی‌اش نسبت به بهمن‌ماه، همه از جمله اعدادی است که نگرانی را برای تورم‌های بالاتر ایجاد کرده است.
در این میان، آخرین گزارش بانک مرکزی از آمارهای پولی و بانکی، زنگ خطر یک طوفان تورمی را به صدا در آورده است. آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که پایه پولی در بهمن ماه سال ۱۴۰۱ به بیش از ۸۰۸ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به بهمن‌ماه ۱۴۰۰ افزایش بیش از ۳۹.۲ درصدی داشته است. این در حالی است که میزان پایه پولی از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان بهمن‌ماه همان سال یعنی طی ۱۱ ماه ۳۳.۹ درصد افزایش داشته است.
در کنار این آمار، گزارش اخیر بانک مرکزی از میزان نقدینگی است. بنا بانک مرکزی، حجم نقدینگی در بهمن ماه سال ۱۴۰۱ به بیش از ۶ هزار و ۱۰۳ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به بهمن‌ماه ۱۴۰۰ افزایش ۳۲ درصدی داشته است. این در حالی است که میزان نقدینگی از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان بهمن‌ماه همان سال یعنی طی ۱۱ ماه ۲۶.۳ درصد افزایش داشته است.این آمارها نشان می‌دهد که با وجود طرح ادعای کاهش نقدینگی از سوی دولتی‌ها و وعده کاهش تورم، اما داده‌ها در جهتی دیگر در حال حرکت است و هیچ نشانی از رسیدن به تورم‌های پایین‌تر دیده نمی‌شود.
تغییری در اقتصاد نمی‌بینیم
در همین رابطه مجید سلیمی‌بروجنی، کارشناس اقتصادی ن با اشاره به وضعیت اقتصاد ایران در یک‌سال گذشته می‌گوید: سال ۱۴۰۱ از نظر ادامه راه تورم بالای ۴۰ درصد برای چهارمین سال پیاپی، ثبت رکورد تورم ماهانه و ثبت نرخ‌های تورم نقطه به نقطه بالای ۵۰ درصد در چندین ماه، سال ویژه‌ای از منظر این فاکتورهای مهم اقتصادی بود.
وی با اشاره به شرایط سخت اقتصادی خانوار، می‌افزاید: مشکلات اقتصادی رمق جامعه ایران را گرفته است، تصریح می‌کند: وقتی اقتصاد از رونق بیفتد، حال جامعه هم ناخوش است. اگر همین امروز یک نظرسنجی از مردم کنیم، به طور قطع سه مساله اولویت‌دار کشور از نظر مردم چیزی به جز مسایل اقتصادی مختلف از جمله تورم به ویژه گرانی کالاهای خوراکی، بیکاری و گرانی مسکن و… نخواهد بود.این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: با وجود اولویت‌دار بودن مسایل ااقتصادی در نظر مردم و مسوولان، اقتصاد حوزه‌ای است که با کمترین تغییرات در شیوه حکمرانی و مواجهه به مسایل و راه‌حل‌های به‌کار گرفته شده در دولت مواجه بوده است.
دولت سیزدهم ناتوان از پیدا کردن راه‌حل؟
سلیمی‌بروجنی عنوان می‌کند: از ابتدای امسال همچنان که پیش‌بینی می‌شد، کلاف سردرگم موضوع اقتصاد بحرانی‌تر و پیچیده‌تر شده و در تناسب با این در هم پیچیدگی وجوه مختلف مسایل، پیدا کردن سررشته امور و به‌کارگیری راه‌حل موثرنیز دشوارتر می‌شود.
وی متذکر می‌شود: به نظر می‌رسد دولت سیزدهم ناتوان از به‌کارگیری یک برنامه راهبردی موثر برای تغییر ریل امور اقتصادی در مسیر درست و کم کردن از عمق بحرانی وضعیت اقتصادی است. این ناتوانی نه‌فقط از فقدان یک رویکرد روشن و منسجم نسبت به ریشه مسایل و راهبردهای اصلی در جهت حل آن‌ها و همچنین نه‌فقط به دلیل فساد و رانت و ناکارآمدی گسترده دستگاه بروکراتیک که امکان پیشبرد هر نوع سیاست‌گذاری و تحقق اهداف راهبردی را ناکام می‌گذارد، بلکه به ویژه به دلیل فقدان پشتوانه مردمی این دولت، احتمال موفقیتش در تغییر ریل‌های سیاست‌گذاری اقتصادی در مسیر درست بسیار اندک است.
مولدسازی جاری خود را به سفته‌بازی داد
این کارشناس اقتصادی در ادامه می‌گوید: شنیدن عبارت موقعیت حساس کنونی و پیچ تاریخی از زبان سیاستمداران ایرانی برای شهروندان ما امری تازه و بدیع نیست. حالا در کنار این عبارت از سوی کارشناس اقتصادی و اجتماعی نیز با چنین مضامینی مواجه هستیم که سخن از ابهام در حال و آینده کشورمی‌گویند و اعلام می‌کنند که با این شرایط، آینده تاریک است و کشور دچار شکاف‌های اقتصادی و گسل‌های فعال شده است.
سلیمی‌بروجنی ادامه می‌دهد: فعالان اقتصادی نیز به شرایط موجود در کشور امیدوار نیستند و از شرایطی می‌گویند که ترجیح می‌دهند فعلا دارایی خود را از خطرات موجود حفظ کنند و از همین رو است که فعالیت‌های مولد اقتصادی به کنار رفته و سفته‌بازی جای خود را باز کرده است و حتی دولت سیزدهم هم با عنوان مولدسازی، سعی در انتفاع از شرایط موجود در جامعه دارد.
وی عنوان می‌کند: اقتصاد ایران از سال ۹۷ با بازگشت تحریم‌های خارجی با شدت بیشتر و تشدید آثار سیاست‌های اقتصادی داخلی، نرخ تورم ناگهان با جهش زیاد به سطح بالاتر منتقل و آنجا ماندگار شد. برای اقتصاد ایران که تورم دو رقمی حدود ۲۰ درصدی یک معضل و بیماری مزمن است، حالا تورم بالای ۴۰ درصد، شرایط را بسیار حاد کرده است.
نتیجه وعده‌های دولت در کنترل تورم «هیچ» بود
این کارشناس اقتصادی متذکر می‌شود: در تورم اعلامی ۴۶.۵ درصدی سال ۱۴۰۱ مطابق انتظار سهم بیشتر مربوط به گروه‌های مسکن و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌هاست، اما چرا با این‌که دولت در سخن، بسیار از اقدامات و تلاش‌های خود برای کنترل تورم گفته بود و می‌گوید، چنین دستاوردی حاصل نشد که هیچ، نتیجه معکوس بود و تورم همچنان از ارقام بالاتری نسبت به گذشته را ثبت می‌کند.
سلیمی‌بروجنی تصریح می‌کند: رشد پایه پولی و افزایش سهم پول در نقدینگی، دو زنگ خط برای سیاست‌گذار است که نشان می‌دهد روند فزاینده تورم می‌تواند همچنان در سال‌جاری هم ادامه‌دار باشد.وی در ادامه می‌گوید: مطالعات بسیاری در مورد تورم وجود دارد که نشان می‌دهد تورم میل زیادی به ماندگاری دارد؛ به خصوص زمانی که بالا و مزمن باشد. فرض کنید تورم از سطح ۳۰ درصد بالاتر رود و بازیگران اقتصاد عادت کنند که هزینه‌ها یا قیمت‌ها به طور مداوم سالانه با این نرخ بالا رود و کل اقتصاد به این نرخ تورم پیوند بخورد. حتی رفتار دولت هم با این نرخ متناسب می‌شود و این تورم هر سال خود را به سال بعد تحمیل می‌کند.
این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: به همین خاطر است که مهار و کنترل تورم در اقتصادی که اینرسی تورمی شکل گرفته، بسیار پرهزینه است و این هزینه را به طور عمده تولید می‌دهد. یعنی نمی‌توان در کوتاه‌مدت هم تورم را کاهش داد و هم انتظار افزایش تولید داشت، چون در شرایط اینرسی تورمی، هزینه کنترل و مهار تورم در کوتاه‌مدت، افت تولید است.سلیمی‌بروجنی عنوان می‌کند: البته اگر تورم با موفقیت مهار شود، با افت تولیدی که تجربه شده است هم در بلندمدت جبران می‌شود.
۴ رکن مهم در مهار تورم
وی متذکر می‌شود: بر این اساس، برای مهار تورم ابتدا باید به رشد نقدینگی، انتظارات تورمی، شوک‌های تورمی و در نهایت اینرسی تورمی توجه داشت. رشد نقدینگی به طور مداوم تقاضای کل را در اقتصاد تحریک می‌کند، انتظارات تورم باعث می‌شود مردم به جای این‌که از دارایی‌های ریالی برای ذخیره ارزش و پس‌انداز استفاده کنند، به سمت سایر دارایی‌ها بروند که باعث افزایش تقاضا و جهش قیمت‌ها می‌شود.این کارشناس اقتصادی خاطرنشان می‌کند: اینرسی تورمی که اقتصادمان اسیر آن شده، باعث شده که تورم میل زیادی به ماندگاری داشته باشد و کنترل آن نیز مستلزم این است که در کوتاه‌مدت از تولید چشم‌پوشی کرد. در این شرایط، مشخص نیست که در سال جاری چگونه می‌توان به هدف کاهش تورم رسید.
