گروه سیاسی: علی ربیعی فعال سیاسی در روزنامه اعتماد نوشت: در مراسم روز کارگر، رهبری از فساد با تعبیر اژدهای هفت‌سر یاد کرده و با اشاره به این نکته که ۲۰ سال قبل هم در این خصوص تذکر داده بودند و این مساله همچنان حل نشده و تداوم یافته است، ابراز نگرانی بجا و درستی کردند. بدون تردید مساله فساد، از جمله مواردی بوده که تقریبا تمام جوامع و دولت‌ها، اعم از عقب مانده، در حال توسعه و توسعه یافته به نوعی با آن دست به گریبان بوده و اقدام به اجرای اصلاحات ساختاری و برنامه‌های متناسب با شرایط جامعه‌شان کرده‌اند.
میزان فساد، تبدیل به یکی از شاخص‌های سنجش حکمرانی مطلوب شده است. برخی نویسندگان نیز به رابطه بین فساد، نابرابری و نیز شاخصی برای سنجش آزادی و دموکراسی معتقد هستند. مطالعات نگارنده نشان می‌دهد بین ادراک فساد و سرمایه اجتماعی و اعتماد به خصوص به دولت‌ها، رابطه معناداری وجود دارد. البته بین واقعیت فساد و ادراک فساد، متغیرهای مداخله‌گر زیادی در کشور ما وارد شده‌اند که این متغیرها، در حقیقت فساد را دچار پیچیدگی بیشتری کرده‌اند. این مقاله می‌کوشد که واکاوی چرایی ناکامی در مبارزه با فساد را مورد بحث قرار دهد:
۱- معتقدم اولین انحراف در بحث مبارزه با فساد، در نگاه تقلیل‌گرایانه به مساله، مبارزه با فساد تبدیل به مبارزه به مفسد شده است. نگاه کنید رییس‌جمهور محترم در همایش ملی ارتقای شفافیت چنین بیان کرده‌اند: «دو میلیون به تعداد مؤدیان مالیاتی اضافه شده است/ به میزان مالیاتی که اخذ می‌شود، فرار مالیاتی وجود دارد/ آن چیزی که به مردم اطمینان می‌دهد مبارزه با مفسد است نه اعلام مفسد .»
۲- مبارزه با فساد، بیش از آنکه پروژه امنیتی و قضایی باشد یک پروژه اجتماعی همراه با اصلاحات ساختاری است. به‌طور کلی شواهد نشان می‌دهد در این سال‌ها، دولت‌ها، در اجرای پروژه‌های اجتماعی با توجه به ذی‌نفعان مختلف آن، نتوانسته‌اند موفق عمل کنند. مبارزه با فساد از پیچیده‌ترین پروژه‌های اجتماعی است.
مطالعات نشان می‌دهد مبارزه با فساد باید حداقل دارای سه رکن قضایی-امنیتی، اصلاحات ساختاری و اقدامات اجتماعی-فرهنگی باشد.
روندها حاکی از آن است که در این سال‌ها، تمرکز صرفا بر بعد قضایی- امنیتی بوده است.
۳- علاوه بر تک‌بعدی دیدن مساله، یکی از عوامل ناموفق بودن مبارزه با فساد در کشور، خوانش سیاسی جامعه و احساس موقتی بودنی است که در حافظه تاریخی آن جا دارد. – در این مقاله قصد ندارم به چرایی این خوانش و شواهد آن در سال‌های گذشته بپردازم. –
۴- مهم‌ترین اصلاح، اصلاحات ساختاری است که به مثابه پیشگیری سیستماتیک از فساد عمل می‌کند. این اصلاحات، نیازمند سیاست‌گذاری درازمدت در رویه‌های اداری و نیز سیاست‌های اقتصادی رانت ساز است.
۵- مطالعه کشورهای موفق در مبارزه با فساد، اصلاح نظام مدیریت بر اساس شایسته‌سالاری است. حتی تجربه‌های ایرانی نیز نشان می‌دهند مدیران کم‌دانش و غیرحرفه‌ای که خارج از سیستم تکنوکراتیک، رده‌های مدیریتی را اشغال می‌کنند، هم به لحاظ عدم تعلق سازمانی و نیز تلقی موقتی بودن جایگاه و هم فقدان دانش لازم، زمینه‌ساز عدم اصلاح ساختاری و گسترش فساد شده‌اند.
۶- ایجاد شفافیت از مزایده و مناقصه در سطح خردگرفته تا تصمیمات رانت‌زای بزرگ، یکی دیگر از ملزومات اصلاحات ساختاری است. حتی برخی کشورها، آرای افراد رای‌دهنده در تصمیمات مختلف در منظر عمومی، قابل مشاهده است.
۷- غالب کارشناسان اعم از لیبرال، نهادگرا یا با نظریه ترکیبی معتقدند بزرگی دولت و کوچک شدن حوزه خصوصی از عوامل تشدید‌کننده و فساد‌آور در هر جامعه‌ای می‌تواند باشد. معتقدم یکی از دلایل حل نشدن این معضل در بیش از پنج دهه در ایران، بوروکراسی متمرکز و دولت بزرگ بوده است. شواهد نشان می‌دهد در سه دهه اخیر، به مرور بخش جدیدی تحت عنوان «دولتی غیردولتی» در قالب نهادهای مختلف به‌شدت رشد نموده است. پدیده «خصولتی» زمینه‌ساز کاسته شدن حتی کنترل‌های نیم‌بند دولتی و از بین رفتن شفافیت شده است.
۸- تقسیم‌بندی‌های مختلفی از فساد مطرح شده است از قبیل خصوصی- دولتی، مالی- اداری، خرد- کلان و یقه سفید- یقه آبی. بخشی از رفتارهای فسادآمیز که اتفاقا بیشتر مورد بررسی قرار گرفته، کنش‌ها و رفتارهای کارگزاران است. موضوع آموزش و فرهنگ‌سازی از سطح مدیران، کارکنان تا آحاد و افراد جامعه به‌طور دراز مدت حتی در آموزش‌های رسمی، یکی از اقداماتی است که در تجارب کشورهای موفق به چشم می‌خورد. افزایش نظارت اجتماعی و نهادهای مدنی نیز در برنامه‌های مبارزه با فساد کشورهای موفق قابل مشاهده است.
میزان فساد، تبدیل به یکی از شاخص‌های سنجش حکمرانی مطلوب شده است. برخی نویسندگان نیز به رابطه بین فساد، نابرابری و نیز شاخصی برای سنجش آزادی و دموکراسی معتقد هستند. مطالعات نگارنده نشان می‌دهد بین ادراک فساد و سرمایه اجتماعی و اعتماد به خصوص به دولت‌ها، رابطه معناداری وجود دارد. البته بین واقعیت فساد و ادراک فساد، متغیرهای مداخله‌گر زیادی در کشور ما وارد شده‌اند که این متغیرها، در حقیقت فساد را دچار پیچیدگی بیشتری کرده‌اند. این مقاله می‌کوشد که واکاوی چرایی ناکامی در مبارزه با فساد را مورد بحث قرار دهد:
۱- معتقدم اولین انحراف در بحث مبارزه با فساد، در نگاه تقلیل‌گرایانه به مساله، مبارزه با فساد تبدیل به مبارزه به مفسد شده است. نگاه کنید رییس‌جمهور محترم در همایش ملی ارتقای شفافیت چنین بیان کرده‌اند: «دو میلیون به تعداد مؤدیان مالیاتی اضافه شده است/ به میزان مالیاتی که اخذ می‌شود، فرار مالیاتی وجود دارد/ آن چیزی که به مردم اطمینان می‌دهد مبارزه با مفسد است نه اعلام مفسد .»
۲- مبارزه با فساد، بیش از آنکه پروژه امنیتی و قضایی باشد یک پروژه اجتماعی همراه با اصلاحات ساختاری است. به‌طور کلی شواهد نشان می‌دهد در این سال‌ها، دولت‌ها، در اجرای پروژه‌های اجتماعی با توجه به ذی‌نفعان مختلف آن، نتوانسته‌اند موفق عمل کنند. مبارزه با فساد از پیچیده‌ترین پروژه‌های اجتماعی است.
مطالعات نشان می‌دهد مبارزه با فساد باید حداقل دارای سه رکن قضایی-امنیتی، اصلاحات ساختاری و اقدامات اجتماعی-فرهنگی باشد.
روندها حاکی از آن است که در این سال‌ها، تمرکز صرفا بر بعد قضایی- امنیتی بوده است.
۳- علاوه بر تک‌بعدی دیدن مساله، یکی از عوامل ناموفق بودن مبارزه با فساد در کشور، خوانش سیاسی جامعه و احساس موقتی بودنی است که در حافظه تاریخی آن جا دارد. – در این مقاله قصد ندارم به چرایی این خوانش و شواهد آن در سال‌های گذشته بپردازم. –
۴- مهم‌ترین اصلاح، اصلاحات ساختاری است که به مثابه پیشگیری سیستماتیک از فساد عمل می‌کند. این اصلاحات، نیازمند سیاست‌گذاری درازمدت در رویه‌های اداری و نیز سیاست‌های اقتصادی رانت ساز است.
۵- مطالعه کشورهای موفق در مبارزه با فساد، اصلاح نظام مدیریت بر اساس شایسته‌سالاری است. حتی تجربه‌های ایرانی نیز نشان می‌دهند مدیران کم‌دانش و غیرحرفه‌ای که خارج از سیستم تکنوکراتیک، رده‌های مدیریتی را اشغال می‌کنند، هم به لحاظ عدم تعلق سازمانی و نیز تلقی موقتی بودن جایگاه و هم فقدان دانش لازم، زمینه‌ساز عدم اصلاح ساختاری و گسترش فساد شده‌اند.
۶- ایجاد شفافیت از مزایده و مناقصه در سطح خردگرفته تا تصمیمات رانت‌زای بزرگ، یکی دیگر از ملزومات اصلاحات ساختاری است. حتی برخی کشورها، آرای افراد رای‌دهنده در تصمیمات مختلف در منظر عمومی، قابل مشاهده است.
۷- غالب کارشناسان اعم از لیبرال، نهادگرا یا با نظریه ترکیبی معتقدند بزرگی دولت و کوچک شدن حوزه خصوصی از عوامل تشدید‌کننده و فساد‌آور در هر جامعه‌ای می‌تواند باشد. معتقدم یکی از دلایل حل نشدن این معضل در بیش از پنج دهه در ایران، بوروکراسی متمرکز و دولت بزرگ بوده است. شواهد نشان می‌دهد در سه دهه اخیر، به مرور بخش جدیدی تحت عنوان «دولتی غیردولتی» در قالب نهادهای مختلف به‌شدت رشد نموده است. پدیده «خصولتی» زمینه‌ساز کاسته شدن حتی کنترل‌های نیم‌بند دولتی و از بین رفتن شفافیت شده است.
۸- تقسیم‌بندی‌های مختلفی از فساد مطرح شده است از قبیل خصوصی- دولتی، مالی- اداری، خرد- کلان و یقه سفید- یقه آبی. بخشی از رفتارهای فسادآمیز که اتفاقا بیشتر مورد بررسی قرار گرفته، کنش‌ها و رفتارهای کارگزاران است. موضوع آموزش و فرهنگ‌سازی از سطح مدیران، کارکنان تا آحاد و افراد جامعه به‌طور دراز مدت حتی در آموزش‌های رسمی، یکی از اقداماتی است که در تجارب کشورهای موفق به چشم می‌خورد. افزایش نظارت اجتماعی و نهادهای مدنی نیز در برنامه‌های مبارزه با فساد کشورهای موفق قابل مشاهده است.
