گروه سیاسی: پس از افشای اهدای ۷۵ خودروی شاسی بلند (فیدلیتی پرایم و دیگنیتی) به مجلس، حالا فریدون عباسی‌دوانی، نماینده مجلس، در آخرین اظهار نظر خود اعلام کرده است که «چرا باید این گدابازی‌ها را درآوریم و به ماشین شاسی بلند گیر بدهیم؟». او در حالی پیگیری این موضوع را «گدابازی» می‌داند که با در نظر گرفتن حداقل حقوق در سال جاری، کارگران باید ۲۲ سال کار کنند تا معادل ارزش روز یک فیدلیتی دستمزد دریافت کنند.
در جریان استیضاح رضا فاطمی‌امین، وزیر سابق صمت، احمد علیرضابیگی، نماینده مجلس، از اهدای ۷۵ خودروی شاسی بلند توسط وزارت صمت به مجلس خبر داد. این موضوعی است که حتی رئیس دولت سیزدهم تلویحاً آن را تائید کرد. حالا فریدون عباسی‌دوانی، دیگر نماینده مجلس، پیگیری این موضوع را به «گدابازی» تعبیر کرده است.
عباسی که اصولاً با اظهارات جنجالی خود شناخته می‌شود، روز جمعه در بخشی از گفتگوی خود با گفت: «نظام، روزانه و دقیقه‌ای هزینه می‌کند تا این نماینده در مجلس بنشیند. این همه کارمند، خودرو و ساختمان که نگهداری همه آن‌ها هزینه است، چقدر پول هواپیما داده می‌شود و چقدر پول دفاتر نمایندگان است. چرا باید این گدابازی‌ها را درآوریم و به ماشین شاسی بلند گیر بدهیم؟ مگر قیمت ماشین شاسی بلند چقدر است؟».
شاید این نماینده مجلس، به دلیل مشغله فراوان برای تصویب و اعمال قوانین جدید، زمان کافی برای پیگیری قیمت خودرو در بازار و حتی سایت‌های آنلاین را نداشته باشد. بدین ترتیب برای پاسخ به پرسش او باید گفت خودروهای فیدلیتی پرایم هفت نفره که مجلس دریافت کرده است، در حال حاضر در بازار دو میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان معامله می‌شود.
حال اگر یک کارگر حداقلی‌بگیر قصد خرید این خودرو که احتمالاً بسیاری نمایندگان مانند همکار خود، دریافت آن را گدابازی می‌دانند، داشته باشد، باید حداقل ۲۲ سال کار کند. البته این کارگر در صورتی موفق به خرید این خودرو می‌شود که در طول ۲۲ سال مورد اشاره قیمت فیدلیتی پرایم بدون تغییر بماند و از تأمین سایر مایحتاج خود صرف‌نظر کند.
حتی اگر خانواده کارگری تصمیم بگیرد در این ۲۲ سال نه چیزی بخورد و نه لباس جدیدی بپوشد، ثبات قیمت خودرو امری محال به نظر می‌رسد. بررسی بازار نشان می‌دهد ۱۶ اردیبهشت سال گذشته فیدلیتی پرایم در بازار یک میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان قیمت داشت، اما اکنون تنها پس از گذشت یک سال به دو میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان رسیده است. این یعنی رشد بیش از ۷۴ درصدی در طول یک سال. بر اساس مصوبه شورای عالی کار مبنای حداقل دریافتی کارگران در سال ۱۴۰۲ با بعد خانوار ۳/۳ نفر هشت میلیون و ۲۰۸ هزار و ۳۰۰ تومان تعیین شد که مبنای این گزارش نیز همین رقم است.
حال آیا نمایندگانی که اخیراً حقوق آن‌ها ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد، اگر به اندازه کارگران حقوق دریافت می‌کردند، باز هم عنوان دریافت خودروی شاسی بلند ۲٫۲ میلیارد تومانی را «گدابازی» می‌گذاشتند؟همچنین از دولت و مجلسی که در پرداخت حقوق بازنشستگان، معلمان و کارگران مانده‌اند و حتی برخی از مسئولان آن پیشنهاد فروش بخشی از خاک سرزمین را برای تسویه این مطالبات می‌دهند، باید پرسید چطور در چنین شرایطی می‌توانند اهدای رانت ۱۶۵ میلیارد تومانی را «گدابازی» تعبیر کنند؟
البته عباسی‌دوانی در گفتگوی اخیر خود اهدای این خودروها را یک روال عادی اداری و به دور از باج‌خواهی و باج‌دهی خوانده و اعلام کرده که برخی نمایندگان برای دریافت این خودروها ۷۵۰ میلیون تومان پول پرداخته‌اند.
اما برای همین روال اداری که برخی نمایندگان یک‌شبه به آن رسیده‌اند، گروه زیادی از شهروندان سال‌هاست پشت سایت‌های خودروسازان و مونتاژکاران مانده‌اند و شانس آن‌ها برای خرید همین خودروها با قیمت‌های بالاتر کمتر از شانس برنده‌شدن در لاتاری گرین‌کارت آمریکاست.
همچنین حتی اگر این روال را طبیعی و حق نمایندگانی بدانیم که برخی از آن‌ها با کمتر از ۶۰۰۰ رأی به مجلس راه پیدا کرده‌اند، این افراد از مابه‌التفاوت رقم پرداختی و قیمت بازار سود یک میلیارد و ۴۱۰ میلیون تومانی کسب کرده‌اند.این خودروها در زمان عرضه آن به مجلس حتی در خود نمایندگی‌ها ۱۰۹ میلیون گران‌تر بود و با قیمت ۸۵۹ میلیون تومان به دست مشتریان می‌رسید.
البته در چند سال اخیر اعداد و ارقام مربوط به رانت‌ها و فسادهای شکل‌گرفته به حدی افزایش یافته که طبیعی است که رانت‌پاشی ۱۶۵ میلیارد تومانی در مجلس چندان به چشم نیاید و برخی آن را «گدابازی» تلقی کنند. وقتی فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی در فولاد مبارکه مسکوت می‌ماند، دیگر صحبت‌کردن از چنین مسائلی که جنبه‌های سیاسی هم دارد بعید است راه به جایی ببرد.
این برای اولین بار نیست که فریدون عباسی با چنین اظهاراتی به تیتر اول رسانه‌ها تبدیل می‌شود. همین چند ماه پیش بود که او در گفتگو با تجارت‌نیوز با اذعان به اینکه اگر لازم باشد ایران در مقابله با آمریکا علاوه بر تنگه هرمز، اقیانوس منجمد جنوبی را هم می‌بندد به چهره اول رسانه‌ها تبدیل شد. حالا هم با صحبت‌های جدید خود درباره شاسی بلند های اهدایی به مجلس بار دیگر جنجال‌آفرین شده است.
جنجال ادامه‌دار خودروهای شاسی‌بلند
یک عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: اظهارات نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد در راستای تخریب قوه مقننه است لذا مجلس این موضوع را پیگیری خواهد کرد.
علیرضا سلیمی، در واکنش به اظهارات درویشیان نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد نسبت به ادعای واگذاری رانتی خودرو به برخی از نمایندگان مجلس، گفت: وی تحت تاثیر برخی از حرف‌ها قرار دارد یا درصدد حاشیه سازی است؛ رهبر معظم انقلاب فرمودند مسئولان باید از حاشیه سازی پرهیز کنند لذا درویشیان باید مدارک و اسناد مربوطه را به هیات رییسه مجلس، کمیسیون اصل ۹۰ و همچنین هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ارائه دهد، زیرا مرجع رسیدگی به چنین موضوعاتی مشخص است.
نماینده محلات و دلیجان در مجلس اظهارات نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد را بلوف سیاسی در راستای تخریب قوه مقننه دانست و اظهار کرد: بدون شک نمایندگان مجلس این موضوع را به صورت ویژه بررسی خواهند کرد؛ باید اذعان کرد تاسف آور است که وی به عنوان نماینده ویژه در امر مبارزه با فساد چنین اقدامی را انجام داده است.
وی در این راستا، ادامه داد: چرا درویشیان پاسخ نمی‌دهد وقتی در سازمان بازرسی بود چند ماشین دریافت کردند در حالی که ما نسبت به این امر اطلاعات داریم؛ وی در این خصوص سکوت کرده است. باید عنوان شود که چه تعداد از دولتمردان یا مسئولان نیز چنین اقدامی را انجام داده اند لذا مجلس این موضوع را پیگیری خواهد کرد.
احد آزادی خواه، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس هم خطاب به دولتی‌ها گفت: بهتر است اعلام شود که ارگان‌ها و سازمان‌های مرتبط دولتی نیز از خودروسازان داخلی یا نمایندگی‌های خودرو سازی، خودرو دریافت کرده‌اند یا خیر؟
به نظر می‌رسد این سخنان در واکنش هفته گذشته رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور گفته شده است.
حجت‌الاسلام حسن درویشیان هفته گذشته جزئیاتی از واگذاری خودرو شاسی‌بلند به برخی نمایندگان مجلس را افشا کرد. نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد در گزارش محرمانه‌ای به رئیس‌جمهور از معرفی متخلفان واگذاری رانتی خودرو خبر داد و گفته که بررسی‌های قبلی انجام شده و مدارک به دست آمده حاکی است، تفاهم‌نامه‌ای از تابستان ۱۴۰۰ و قبل از تشکیل کابینه دولت سیزدهم بین یک شرکت شبه کاغذی غیرمرتبط (رادین مبین غرب) با آن خودروساز منعقد شده است. او در این باره توضیح داده است که طبق مستندات به دست آمده با کارسازی یکی از مسئولان وقت در مجلس نسبت به واگذاری بیش از یکصد خودرو به قیمت کارخانه و بدون قرعه‌کشی به تعدادی از ایشان (نمایندگان) و براساس معرفی و واسطه‌گری شرکت صوری مذکور انجام شده و این رویه تا اواسط ۱۴۰۱ ادامه یافته که طبق بررسی انجام شده است. نکته قابل توجه در صحبت‌های درویشیان، شانه خالی کردن دولت از سهم قصور خود است. کمااینکه درویشیان تاکید کرده که وزیر وقت صمت اطلاعی از وقوع یا کم‌وکیف آن نداشته و ظاهراً تعدادی از نمایندگان هم از آن بی‌اطلاع بوده‌اند. در جمع‌بندی اظهارات درویشیان، نمایندگان دریافت کننده خودرو و مسئولان وقت مجلس مقصر معرفی شدند.
در جریان استیضاح رضا فاطمی‌امین، وزیر سابق صمت، احمد علیرضابیگی، نماینده مجلس، از اهدای ۷۵ خودروی شاسی بلند توسط وزارت صمت به مجلس خبر داد. این موضوعی است که حتی رئیس دولت سیزدهم تلویحاً آن را تائید کرد. حالا فریدون عباسی‌دوانی، دیگر نماینده مجلس، پیگیری این موضوع را به «گدابازی» تعبیر کرده است.
عباسی که اصولاً با اظهارات جنجالی خود شناخته می‌شود، روز جمعه در بخشی از گفتگوی خود با گفت: «نظام، روزانه و دقیقه‌ای هزینه می‌کند تا این نماینده در مجلس بنشیند. این همه کارمند، خودرو و ساختمان که نگهداری همه آن‌ها هزینه است، چقدر پول هواپیما داده می‌شود و چقدر پول دفاتر نمایندگان است. چرا باید این گدابازی‌ها را درآوریم و به ماشین شاسی بلند گیر بدهیم؟ مگر قیمت ماشین شاسی بلند چقدر است؟».
شاید این نماینده مجلس، به دلیل مشغله فراوان برای تصویب و اعمال قوانین جدید، زمان کافی برای پیگیری قیمت خودرو در بازار و حتی سایت‌های آنلاین را نداشته باشد. بدین ترتیب برای پاسخ به پرسش او باید گفت خودروهای فیدلیتی پرایم هفت نفره که مجلس دریافت کرده است، در حال حاضر در بازار دو میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان معامله می‌شود.
حال اگر یک کارگر حداقلی‌بگیر قصد خرید این خودرو که احتمالاً بسیاری نمایندگان مانند همکار خود، دریافت آن را گدابازی می‌دانند، داشته باشد، باید حداقل ۲۲ سال کار کند. البته این کارگر در صورتی موفق به خرید این خودرو می‌شود که در طول ۲۲ سال مورد اشاره قیمت فیدلیتی پرایم بدون تغییر بماند و از تأمین سایر مایحتاج خود صرف‌نظر کند.
حتی اگر خانواده کارگری تصمیم بگیرد در این ۲۲ سال نه چیزی بخورد و نه لباس جدیدی بپوشد، ثبات قیمت خودرو امری محال به نظر می‌رسد. بررسی بازار نشان می‌دهد ۱۶ اردیبهشت سال گذشته فیدلیتی پرایم در بازار یک میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان قیمت داشت، اما اکنون تنها پس از گذشت یک سال به دو میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان رسیده است. این یعنی رشد بیش از ۷۴ درصدی در طول یک سال. بر اساس مصوبه شورای عالی کار مبنای حداقل دریافتی کارگران در سال ۱۴۰۲ با بعد خانوار ۳/۳ نفر هشت میلیون و ۲۰۸ هزار و ۳۰۰ تومان تعیین شد که مبنای این گزارش نیز همین رقم است.
حال آیا نمایندگانی که اخیراً حقوق آن‌ها ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد، اگر به اندازه کارگران حقوق دریافت می‌کردند، باز هم عنوان دریافت خودروی شاسی بلند ۲٫۲ میلیارد تومانی را «گدابازی» می‌گذاشتند؟همچنین از دولت و مجلسی که در پرداخت حقوق بازنشستگان، معلمان و کارگران مانده‌اند و حتی برخی از مسئولان آن پیشنهاد فروش بخشی از خاک سرزمین را برای تسویه این مطالبات می‌دهند، باید پرسید چطور در چنین شرایطی می‌توانند اهدای رانت ۱۶۵ میلیارد تومانی را «گدابازی» تعبیر کنند؟
البته عباسی‌دوانی در گفتگوی اخیر خود اهدای این خودروها را یک روال عادی اداری و به دور از باج‌خواهی و باج‌دهی خوانده و اعلام کرده که برخی نمایندگان برای دریافت این خودروها ۷۵۰ میلیون تومان پول پرداخته‌اند.
اما برای همین روال اداری که برخی نمایندگان یک‌شبه به آن رسیده‌اند، گروه زیادی از شهروندان سال‌هاست پشت سایت‌های خودروسازان و مونتاژکاران مانده‌اند و شانس آن‌ها برای خرید همین خودروها با قیمت‌های بالاتر کمتر از شانس برنده‌شدن در لاتاری گرین‌کارت آمریکاست.
همچنین حتی اگر این روال را طبیعی و حق نمایندگانی بدانیم که برخی از آن‌ها با کمتر از ۶۰۰۰ رأی به مجلس راه پیدا کرده‌اند، این افراد از مابه‌التفاوت رقم پرداختی و قیمت بازار سود یک میلیارد و ۴۱۰ میلیون تومانی کسب کرده‌اند.این خودروها در زمان عرضه آن به مجلس حتی در خود نمایندگی‌ها ۱۰۹ میلیون گران‌تر بود و با قیمت ۸۵۹ میلیون تومان به دست مشتریان می‌رسید.
البته در چند سال اخیر اعداد و ارقام مربوط به رانت‌ها و فسادهای شکل‌گرفته به حدی افزایش یافته که طبیعی است که رانت‌پاشی ۱۶۵ میلیارد تومانی در مجلس چندان به چشم نیاید و برخی آن را «گدابازی» تلقی کنند. وقتی فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی در فولاد مبارکه مسکوت می‌ماند، دیگر صحبت‌کردن از چنین مسائلی که جنبه‌های سیاسی هم دارد بعید است راه به جایی ببرد.
این برای اولین بار نیست که فریدون عباسی با چنین اظهاراتی به تیتر اول رسانه‌ها تبدیل می‌شود. همین چند ماه پیش بود که او در گفتگو با تجارت‌نیوز با اذعان به اینکه اگر لازم باشد ایران در مقابله با آمریکا علاوه بر تنگه هرمز، اقیانوس منجمد جنوبی را هم می‌بندد به چهره اول رسانه‌ها تبدیل شد. حالا هم با صحبت‌های جدید خود درباره شاسی بلند های اهدایی به مجلس بار دیگر جنجال‌آفرین شده است.
جنجال ادامه‌دار خودروهای شاسی‌بلند
یک عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: اظهارات نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد در راستای تخریب قوه مقننه است لذا مجلس این موضوع را پیگیری خواهد کرد.
علیرضا سلیمی، در واکنش به اظهارات درویشیان نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد نسبت به ادعای واگذاری رانتی خودرو به برخی از نمایندگان مجلس، گفت: وی تحت تاثیر برخی از حرف‌ها قرار دارد یا درصدد حاشیه سازی است؛ رهبر معظم انقلاب فرمودند مسئولان باید از حاشیه سازی پرهیز کنند لذا درویشیان باید مدارک و اسناد مربوطه را به هیات رییسه مجلس، کمیسیون اصل ۹۰ و همچنین هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ارائه دهد، زیرا مرجع رسیدگی به چنین موضوعاتی مشخص است.
نماینده محلات و دلیجان در مجلس اظهارات نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد را بلوف سیاسی در راستای تخریب قوه مقننه دانست و اظهار کرد: بدون شک نمایندگان مجلس این موضوع را به صورت ویژه بررسی خواهند کرد؛ باید اذعان کرد تاسف آور است که وی به عنوان نماینده ویژه در امر مبارزه با فساد چنین اقدامی را انجام داده است.
وی در این راستا، ادامه داد: چرا درویشیان پاسخ نمی‌دهد وقتی در سازمان بازرسی بود چند ماشین دریافت کردند در حالی که ما نسبت به این امر اطلاعات داریم؛ وی در این خصوص سکوت کرده است. باید عنوان شود که چه تعداد از دولتمردان یا مسئولان نیز چنین اقدامی را انجام داده اند لذا مجلس این موضوع را پیگیری خواهد کرد.
احد آزادی خواه، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس هم خطاب به دولتی‌ها گفت: بهتر است اعلام شود که ارگان‌ها و سازمان‌های مرتبط دولتی نیز از خودروسازان داخلی یا نمایندگی‌های خودرو سازی، خودرو دریافت کرده‌اند یا خیر؟
به نظر می‌رسد این سخنان در واکنش هفته گذشته رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور گفته شده است.
حجت‌الاسلام حسن درویشیان هفته گذشته جزئیاتی از واگذاری خودرو شاسی‌بلند به برخی نمایندگان مجلس را افشا کرد. نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد در گزارش محرمانه‌ای به رئیس‌جمهور از معرفی متخلفان واگذاری رانتی خودرو خبر داد و گفته که بررسی‌های قبلی انجام شده و مدارک به دست آمده حاکی است، تفاهم‌نامه‌ای از تابستان ۱۴۰۰ و قبل از تشکیل کابینه دولت سیزدهم بین یک شرکت شبه کاغذی غیرمرتبط (رادین مبین غرب) با آن خودروساز منعقد شده است. او در این باره توضیح داده است که طبق مستندات به دست آمده با کارسازی یکی از مسئولان وقت در مجلس نسبت به واگذاری بیش از یکصد خودرو به قیمت کارخانه و بدون قرعه‌کشی به تعدادی از ایشان (نمایندگان) و براساس معرفی و واسطه‌گری شرکت صوری مذکور انجام شده و این رویه تا اواسط ۱۴۰۱ ادامه یافته که طبق بررسی انجام شده است. نکته قابل توجه در صحبت‌های درویشیان، شانه خالی کردن دولت از سهم قصور خود است. کمااینکه درویشیان تاکید کرده که وزیر وقت صمت اطلاعی از وقوع یا کم‌وکیف آن نداشته و ظاهراً تعدادی از نمایندگان هم از آن بی‌اطلاع بوده‌اند. در جمع‌بندی اظهارات درویشیان، نمایندگان دریافت کننده خودرو و مسئولان وقت مجلس مقصر معرفی شدند.
