گروه سیاسی:روزنامه اطلاعات نوشت: جنجالی که خودروهای شاسی بلند نمایندگان ایجاد کرد، هر بدی که داشته باشد، این حسن را هم دارد که باعث شد در تک و پاتک دولت و مجلس در این ماجرا، مردم و افکار عمومی با بخشی از لایه‌های زیرپوستی جریان آشنا شوند.
پس از تأیید و تکذیب‌های اولیه، سرانجام معلوم شد که بیش از هفتاد خودرو شاسی بلند تولیدی شرکت بهمن به مجلسیان داده شده. از آن طرف هم نماینده دیگری برای دفاع از مجلس سندی را افشا کرد که حاکی از درخواست و احتمالاً تحویل هزار خودرو به قیمت دولتی به این نهاد است. نماینده دیگری هم گفته مگر این امکان صرفاً به مجلس داده شده؟ بسیاری از سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دولت هم سهمیه خودرو به قیمت دولتی گرفته‌اند که، چون فهرست این خودرو‌ها و تقاضا‌ها و درخواست‌ها علنی نشده کسی خبر ندارد و بسیار خوب است مردم هم بدانند که چه نهاد‌ها یا سازمان‌ها و افراد ذی‌نفوذی توانسته‌اند به این موهبت شایان دسترسی پیدا کنند…
حال این مقدمه را داشته باشید تا چرخی در اتفاقات سال گذشته بزنیم. اگر یادتان باشد در سال قبل با عرضه خودرو در بورس کالا، همین اتوموبیل‌هایی که حال قیمت میلیاردی پیدا کرده‌اند با نصف قیمت امروزی در عرضه‌های بورسی کشف قیمت می‌شدند و در مواردی هم میزان عرضه به خوبی به تقاضا پاسخ می‌داد و حتی در چند مورد تقاضا کمتر از عرضه بود. رفته رفته داشت اوضاع خرید و فروش، نظم و نسق مناسبی پیدا می‌کرد تا اینکه حمله به خودروسازان شدت گرفت و نهاد‌هایی هم وارد ماجرا شدند و جلوی این اقدام گرفته شد و مجدداً تصمیم‌گیری به شورای رقابت واگذار شد و دولت هم کوتاه آمد و به یکباره همه چیز به روال قبل برگشت و قیمت‌های دستوری که باید حداقل در این بازار غزل خداحافظی را می‌خواند، ملاک عمل قرار گرفت و هیچکس هم متوجه نشد که چه شد و چرا؟
حال اگر مقدمه اول را با ماجرای بعد و قضایای اخیر و نیز با مصوبات دولت و مجلس در بحث تشویق به فرزندآوری و ازدواج و نیز افشاگری‌های دولت و مجلس و سهمیه‌ها و واگذاری‌های محل نزاع با یکدیگر جمع بزنید به چه نتیجه‌ای می‌رسید؟ آفرین، درست حدس زدید.
از این گپ قیمتی ناشی از تفاوت قیمت رسمی و آزاد بسیاری سهم می‌برند و اگر جمع شود همه ناگزیرند این محصول را به یک قیمت بخرند و از یک فرصت در دسترس محروم می‌مانند و اتفاقاً هر ارگان و نهاد و فرد و ذی‌نفوذی، حق خود می‌داند تا از این فرصت استفاده کند و چرا استفاده نکند؟
ده میلیون متقاضی برای تصاحب چند صد هزار خودرو برای همین است. خوب اگر این اختیار از نظام تصمیم‌گیری خارج شود دولت و مجلس چطور می‌توانند به جای تعیین امتیازاتی با هزینه خود که کلی زحمت دارد و بودجه می‌خواهد، سهمیه خودرو برای اجرای طرح حمایت از خانواده و فرزندآوری تهیه و تصویب کنند؟ دولت یا نهاد‌ها و سازمان‌ها یا مقامات و… چطور می‌توانند با لابی یا نامه‌نگاری یا فشار و تهدید، بخشی از این خوان پرمنفعت را به دست آورند؟
اصولاً چه منفعتی برای آن‌ها دارد که این فاصله قیمتی را بردارند؟ (راستش از بس از واژه رانت استفاده شده دیگر آبرویی برای آن نمانده و حساسیتی برنمی‌انگیزد، به همین خاطر در این مقال سعی شد که تا بیش از این آبرویش نرفته، زیاد خرجش نکنیم) به اعتقاد نگارنده بزرگ‌نمایی ماجرای تخصیص ۷۰ شاسی بلند به نمایندگان و دعوا‌ها و جنجال‌های پیش آمده و حمله به مجلس تا حد زیادی بحثی انحرافی و توقف بر آن دنبال کردن یک نشانی غلط است.
کل ماجرا و مقدار و وزن آن در مقایسه با بلایی که این رفتار و این سمت‌گیری و دخالت‌های بیجای دولت و نظام تصمیم‌گیری در سازوکار بازار کار و اقتصاد سالم، تولید محور و رقابتی و بری از هرگونه رانت می‌آورد، قطره در برابر دریاست. راستی مگر قرار نبود دولت و مجلس جدید با تمامی وجود با چند مورد از مهم‌ترین موانع رشد تولید که قیمت‌گذاری دستوری، ارز چند نرخی و مقابله با هرگونه رانت و از جمله تولید و توزیع رانتی است، مقابله کنند؟
پس از تأیید و تکذیب‌های اولیه، سرانجام معلوم شد که بیش از هفتاد خودرو شاسی بلند تولیدی شرکت بهمن به مجلسیان داده شده. از آن طرف هم نماینده دیگری برای دفاع از مجلس سندی را افشا کرد که حاکی از درخواست و احتمالاً تحویل هزار خودرو به قیمت دولتی به این نهاد است. نماینده دیگری هم گفته مگر این امکان صرفاً به مجلس داده شده؟ بسیاری از سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دولت هم سهمیه خودرو به قیمت دولتی گرفته‌اند که، چون فهرست این خودرو‌ها و تقاضا‌ها و درخواست‌ها علنی نشده کسی خبر ندارد و بسیار خوب است مردم هم بدانند که چه نهاد‌ها یا سازمان‌ها و افراد ذی‌نفوذی توانسته‌اند به این موهبت شایان دسترسی پیدا کنند…
حال این مقدمه را داشته باشید تا چرخی در اتفاقات سال گذشته بزنیم. اگر یادتان باشد در سال قبل با عرضه خودرو در بورس کالا، همین اتوموبیل‌هایی که حال قیمت میلیاردی پیدا کرده‌اند با نصف قیمت امروزی در عرضه‌های بورسی کشف قیمت می‌شدند و در مواردی هم میزان عرضه به خوبی به تقاضا پاسخ می‌داد و حتی در چند مورد تقاضا کمتر از عرضه بود. رفته رفته داشت اوضاع خرید و فروش، نظم و نسق مناسبی پیدا می‌کرد تا اینکه حمله به خودروسازان شدت گرفت و نهاد‌هایی هم وارد ماجرا شدند و جلوی این اقدام گرفته شد و مجدداً تصمیم‌گیری به شورای رقابت واگذار شد و دولت هم کوتاه آمد و به یکباره همه چیز به روال قبل برگشت و قیمت‌های دستوری که باید حداقل در این بازار غزل خداحافظی را می‌خواند، ملاک عمل قرار گرفت و هیچکس هم متوجه نشد که چه شد و چرا؟
حال اگر مقدمه اول را با ماجرای بعد و قضایای اخیر و نیز با مصوبات دولت و مجلس در بحث تشویق به فرزندآوری و ازدواج و نیز افشاگری‌های دولت و مجلس و سهمیه‌ها و واگذاری‌های محل نزاع با یکدیگر جمع بزنید به چه نتیجه‌ای می‌رسید؟ آفرین، درست حدس زدید.
از این گپ قیمتی ناشی از تفاوت قیمت رسمی و آزاد بسیاری سهم می‌برند و اگر جمع شود همه ناگزیرند این محصول را به یک قیمت بخرند و از یک فرصت در دسترس محروم می‌مانند و اتفاقاً هر ارگان و نهاد و فرد و ذی‌نفوذی، حق خود می‌داند تا از این فرصت استفاده کند و چرا استفاده نکند؟
ده میلیون متقاضی برای تصاحب چند صد هزار خودرو برای همین است. خوب اگر این اختیار از نظام تصمیم‌گیری خارج شود دولت و مجلس چطور می‌توانند به جای تعیین امتیازاتی با هزینه خود که کلی زحمت دارد و بودجه می‌خواهد، سهمیه خودرو برای اجرای طرح حمایت از خانواده و فرزندآوری تهیه و تصویب کنند؟ دولت یا نهاد‌ها و سازمان‌ها یا مقامات و… چطور می‌توانند با لابی یا نامه‌نگاری یا فشار و تهدید، بخشی از این خوان پرمنفعت را به دست آورند؟
اصولاً چه منفعتی برای آن‌ها دارد که این فاصله قیمتی را بردارند؟ (راستش از بس از واژه رانت استفاده شده دیگر آبرویی برای آن نمانده و حساسیتی برنمی‌انگیزد، به همین خاطر در این مقال سعی شد که تا بیش از این آبرویش نرفته، زیاد خرجش نکنیم) به اعتقاد نگارنده بزرگ‌نمایی ماجرای تخصیص ۷۰ شاسی بلند به نمایندگان و دعوا‌ها و جنجال‌های پیش آمده و حمله به مجلس تا حد زیادی بحثی انحرافی و توقف بر آن دنبال کردن یک نشانی غلط است.
کل ماجرا و مقدار و وزن آن در مقایسه با بلایی که این رفتار و این سمت‌گیری و دخالت‌های بیجای دولت و نظام تصمیم‌گیری در سازوکار بازار کار و اقتصاد سالم، تولید محور و رقابتی و بری از هرگونه رانت می‌آورد، قطره در برابر دریاست. راستی مگر قرار نبود دولت و مجلس جدید با تمامی وجود با چند مورد از مهم‌ترین موانع رشد تولید که قیمت‌گذاری دستوری، ارز چند نرخی و مقابله با هرگونه رانت و از جمله تولید و توزیع رانتی است، مقابله کنند؟
