گروه اقتصادی: بیش از ۱۴ماه از دستور رئیس‌جمهور مبنی بر رفع موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو میگذرد. با این حال به نظر می‌رسد عرضه وارداتی‌ها به بازار، مسیری طولانی در پیش دارد. در این بین از تامین ارز و تایید استاندارد خارجی‌ها، به‌عنوان دو سرعت‌گیر ورود خودرو یاد می‌شود. با استناد به اظهارات برخی واردکنندگان دو سناریو برای زمان عرضه وارداتی‌ها مطرح است. دسته‌ای، از تیرماه به‌عنوان ماه ورود خارجی‌ها یاد می‌کنند. حال آنکه برخی دیگر معتقدند طلسم عرضه به این زودی شکسته نخواهد شد.
دنیای اقتصاد، ۱۵ اسفند سال ۱۴۰۰ بود که رئیس‌جمهور در دیداری سرزده از شرکت ایران‌خودرو، فرامین هشت‌گانه‌ای برای بهبود وضعیت صنعت خودرو کشور صادر کرد. در یکی از این فرامین تاکید شده بود مسوولان وزارت صمت باید در خردادماه ۱۴۰۱ موانع واردات خودرو را برطرف و نسبت به ورود محصولات خارجی اقدام کنند. حالا اما بیش از ۱۴ ماه از صدور این فرامین میگذرد و هنوز چالش‌های واردات خودرو به قوت خود باقی است.
شاید بتوان اساسی‌ترین این چالش‌ها را کمبود تامین ارز برای واردات خودرو دانست. طرح همین موضوع موجب ممنوعیت واردات خودرو از سال ۹۷ شده و هنوز هم نقش اصلی را در وارد نشدن خودروهای جدید به‌رغم وعده‌های پیاپی ایفا می‌کند. علاوه بر این، اصرار بر رعایت استانداردهای ۸۵گانه برای خودروهای وارداتی می‌تواند یکی از چالش‌هایی باشد که ورود خودروهای خارجی به کشور را با کندی مواجه کرده است. سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت از محیط‌زیست هر یک استانداردهای مختص به خود را در مورد خودروهای وارداتی دارند که کار را برای واردات سخت کرده است.
در این بین سیاستگذار به جای حل این مشکلات، آدرس غلط واردات خودروهای کارکرده را می‌دهد. گرچه واردات خودروهای دست‌دوم ارزبری کمتری دارد و در شرایط فعلی می‌تواند تا حدودی به ساماندهی بازار کمک کند، اما زمانی که متولی صنعت خودرو در تهیه ارز لازم برای واردات خودروهای نو که پیش از این مصوب شده ناکام مانده و نتوانسته به وعده‌های خود در این زمینه جامه عمل بپوشاند، کمی عجیب به نظر می‌رسد که طرح جدیدی برای واردات ارائه داده و این بار بخواهد خودروهای کارکرده را در دستور کار خود قرار دهد. در واقع اگر سیاستگذار ارز لازم برای واردات را دارد چرا برنامه سال گذشته خود را که مجوز واردات ۱۰۰هزار دستگاه محصول وارداتی را داشته و حتی متقاضیان اقدام به ثبت‌نام نیز کرده‌اند اجرایی نمی‌کند؟ البته که وعده‌ها همچنان در وزارت صمت حرف اول را می‌زنند؛ به طوری که۱۳ اردیبهشت‌ماه مهدی ضیغمی، مجری طرح واردات خودروی این وزارتخانه، ضمن اعلام اینکه مسائل و موانع واردات خودرو حل شده است، وعده داده بود که «به‌زودی واردات و ترخیص خودروها سرعت می‌گیرد». همانطور که اشاره شد اصلی‌ترین دلیل کندی واردات خودرو به گفته بسیاری از دست‌اندرکاران بازار وارداتی‌ها، کمبود ارز است. البته بعد از آنکه دولت از عزم خود برای آزادسازی واردات خبر داد، وعده‌هایی در مورد تامین ارز وجود داشت. بعد از آنکه آیین‌نامه واردات خودرو سقف یک‌میلیارد دلار را برای واردات خودرو در نظر گرفت، بانک مرکزی اعلام کرد که این ارز را تامین خواهد کرد؛ اما هرچه گذشت به نظر می‌رسید که بانک مرکزی در این وعده خود دچار تزلزل شده است.
در نهایت اواخر سال گذشته امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، خبر داد که ۱۰۰هزار خودرو وارد کشور خواهند شد که منشأ ارز آن باید خارج از کشور باشد. این بدان معنا بود که در نهایت بانک مرکزی حتی یک دلار به واردات خودرو تخصیص نداده است. هنوز هم بعد از گذشت ماه‌ها و در حالی که با شرایط تورمی حاکم بر کشور، ۵۰۰میلیون تومان در حساب متقاضیان خودرو بلوکه شده، اما همچنان این کمبود ارز است که نقش اصلی را در تاخیر واردات خودرو ایفا می‌کند. اما گویا مسوولان وزارت صمت مشکل تامین استانداردها را پررنگ‌تر می‌بینند و البته می‌گویند این مشکل پشت سر گذاشته شده است.
مهدی ضیغمی پیش از این در این رابطه گفته بود: «کندی ترخیص خودروهای وارداتی مربوط به یک سری مشکلات بوده که به کمک دستگاه‌های مختلف حل شده است که از جمله آنها می‌توان به تایید استاندارد خودروهای وارداتی اشاره کرد که با مصوبه اخیر دولت در این خصوص بسیاری از موانع بر سر واردات و ترخیص خودروها رفع و واردات تسهیل شده است.» وی تاکید کرده که «ما خودرو‌هایی را که سفارش کشورهای حوزه خلیج فارس است وارد کرده‌ایم که این کشور‌ها استانداردهای موردنظر خود را دارند؛ لذا عدم تطابق استانداردها تا حدودی کار ترخیص خودروها را با مشکلاتی مواجه کرده بود که همانطور که اشاره شد با مصوبه اخیر بسیاری از مشکلات حل و حتی لزوم داشتن استاندارد ایمارک برای خودروهای وارداتی نیز برداشته شده است.» پیش از هیات وزیران در مصوبه‌ای لزوم رعایت استاندارد یورو۶ و یورو ۵ را برای خودروهای وارداتی حذف کرده بود. با توجه به چالش‌های مذکور، این پرسش جدی مطرح است که در آینده‌ای نزدیک آیا شاهد ورود خودروهای وارداتی خواهیم بود؟
در بررسی‌های «دنیای اقتصاد» دو رویکرد اصلی در پاسخ به این پرسش مطرح است. در رویکرد اول به اظهارات برخی از دست‌اندرکاران و واردکنندگان استناد شده؛ به‌طوری‌که این دسته تاکید دارند که گرچه هنوز خودرویی به دست مشتریان نرسیده اما گام‌های مهمی در این جهت برداشته شده است. به اعتقاد این عده در شش ماه گذشته اقداماتی برای ثبت سفارش و تامین ارز خودروهای وارداتی انجام شده است، به‌طوری‌که پیش‌بینی‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه با توجه به گام‌های برداشته‌شده، احتمالا تا تیرماه آینده شاهد ورود وارداتی‌ها به بازار کشور خواهیم بود. با‌این‌حال موضع همه نسبت به ورود وارداتی‌ها تا این اندازه مثبت‌اندیشانه نیست. به طوری که برخی دیگر اعتقاد دارند زور چالش‌ها به اقدامات انجام‌شده می‌چربد و امیدی نیست که دست‌کم در آینده نزدیک طلسم واردات خودرو شکسته شود. این افراد برای ادعای خود سه دلیل محوری عنوان می‌کنند. یکی اینکه هنوز مکانیزم قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی مشخص نیست و با توجه به زمان زیادی که در شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودروهای داخلی و مونتاژی صرف شد، حتی اگر همین امروز هم کار قیمت‌گذاری و تعیین شیوه و مکانیزم آن کلید بخورد احتمالا فرآیند زمان‌بری خواهد بود و در آینده نزدیک قرار نیست خودروی وارداتی به دست مشتریان برسد.
دلیل دیگر این گروه این است که با وجود عرضه این خودروها در سامانه یکپارچه و قرعه‌کشی اولویت‌بندی متقاضیان، هنوز سازوکار دریافت خودرو مشخص نیست. برای مثال تاکنون فقط این خودروی چانگان بوده که توانسته از سد واردات عبور کند، اما همه متقاضیانی که با انگیزه خرید خودروی خارجی ۵۰۰میلیون تومان آنها بلوکه شده، به دنبال خرید چانگان نیستند. بنابراین چگونه قرار است عرضه انجام شود که این افراد متضرر نشده و به خودروی مدنظر خود برسند؟
اما دلیل آخر با تکیه بر رفتارشناسی سیاستگذار است. حدود یک هفته پیش بود که شورای رقابت از قیمت خودروهای مونتاژی پرده برداشت. سخنگوی این شورا پس از اعلام قیمت‌های جدید در مصاحبه‌ای تلویزیونی اعلام کرد که اگر واردات خودرو انجام شود با رقابتی شدن بازار، شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی خارج خواهد شد. اگر سیاستگذار مطمئن بود که به‌زودی واردات خودرو انجام خواهد شد، دیگر نیازی به این نمی‌دید که وارد حوزه قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی شود تا بلافاصله واردات انجام شده و مجبور به خروج شود. اینکه شورای رقابت تصمیم گرفته قیمت‌های خودروهای مونتاژی را اعلام کند و حتی یک گام جلوتر بگوید که قیمت‌گذاری بعدی سه ماه دیگر انجام خواهد شد، نشان می‌دهد که این شورا نیز به واردات خودرو در کوتاه‌مدت امیدوار نیست.
دنیای اقتصاد، ۱۵ اسفند سال ۱۴۰۰ بود که رئیس‌جمهور در دیداری سرزده از شرکت ایران‌خودرو، فرامین هشت‌گانه‌ای برای بهبود وضعیت صنعت خودرو کشور صادر کرد. در یکی از این فرامین تاکید شده بود مسوولان وزارت صمت باید در خردادماه ۱۴۰۱ موانع واردات خودرو را برطرف و نسبت به ورود محصولات خارجی اقدام کنند. حالا اما بیش از ۱۴ ماه از صدور این فرامین میگذرد و هنوز چالش‌های واردات خودرو به قوت خود باقی است.
شاید بتوان اساسی‌ترین این چالش‌ها را کمبود تامین ارز برای واردات خودرو دانست. طرح همین موضوع موجب ممنوعیت واردات خودرو از سال ۹۷ شده و هنوز هم نقش اصلی را در وارد نشدن خودروهای جدید به‌رغم وعده‌های پیاپی ایفا می‌کند. علاوه بر این، اصرار بر رعایت استانداردهای ۸۵گانه برای خودروهای وارداتی می‌تواند یکی از چالش‌هایی باشد که ورود خودروهای خارجی به کشور را با کندی مواجه کرده است. سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت از محیط‌زیست هر یک استانداردهای مختص به خود را در مورد خودروهای وارداتی دارند که کار را برای واردات سخت کرده است.
در این بین سیاستگذار به جای حل این مشکلات، آدرس غلط واردات خودروهای کارکرده را می‌دهد. گرچه واردات خودروهای دست‌دوم ارزبری کمتری دارد و در شرایط فعلی می‌تواند تا حدودی به ساماندهی بازار کمک کند، اما زمانی که متولی صنعت خودرو در تهیه ارز لازم برای واردات خودروهای نو که پیش از این مصوب شده ناکام مانده و نتوانسته به وعده‌های خود در این زمینه جامه عمل بپوشاند، کمی عجیب به نظر می‌رسد که طرح جدیدی برای واردات ارائه داده و این بار بخواهد خودروهای کارکرده را در دستور کار خود قرار دهد. در واقع اگر سیاستگذار ارز لازم برای واردات را دارد چرا برنامه سال گذشته خود را که مجوز واردات ۱۰۰هزار دستگاه محصول وارداتی را داشته و حتی متقاضیان اقدام به ثبت‌نام نیز کرده‌اند اجرایی نمی‌کند؟ البته که وعده‌ها همچنان در وزارت صمت حرف اول را می‌زنند؛ به طوری که۱۳ اردیبهشت‌ماه مهدی ضیغمی، مجری طرح واردات خودروی این وزارتخانه، ضمن اعلام اینکه مسائل و موانع واردات خودرو حل شده است، وعده داده بود که «به‌زودی واردات و ترخیص خودروها سرعت می‌گیرد». همانطور که اشاره شد اصلی‌ترین دلیل کندی واردات خودرو به گفته بسیاری از دست‌اندرکاران بازار وارداتی‌ها، کمبود ارز است. البته بعد از آنکه دولت از عزم خود برای آزادسازی واردات خبر داد، وعده‌هایی در مورد تامین ارز وجود داشت. بعد از آنکه آیین‌نامه واردات خودرو سقف یک‌میلیارد دلار را برای واردات خودرو در نظر گرفت، بانک مرکزی اعلام کرد که این ارز را تامین خواهد کرد؛ اما هرچه گذشت به نظر می‌رسید که بانک مرکزی در این وعده خود دچار تزلزل شده است.
در نهایت اواخر سال گذشته امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، خبر داد که ۱۰۰هزار خودرو وارد کشور خواهند شد که منشأ ارز آن باید خارج از کشور باشد. این بدان معنا بود که در نهایت بانک مرکزی حتی یک دلار به واردات خودرو تخصیص نداده است. هنوز هم بعد از گذشت ماه‌ها و در حالی که با شرایط تورمی حاکم بر کشور، ۵۰۰میلیون تومان در حساب متقاضیان خودرو بلوکه شده، اما همچنان این کمبود ارز است که نقش اصلی را در تاخیر واردات خودرو ایفا می‌کند. اما گویا مسوولان وزارت صمت مشکل تامین استانداردها را پررنگ‌تر می‌بینند و البته می‌گویند این مشکل پشت سر گذاشته شده است.
مهدی ضیغمی پیش از این در این رابطه گفته بود: «کندی ترخیص خودروهای وارداتی مربوط به یک سری مشکلات بوده که به کمک دستگاه‌های مختلف حل شده است که از جمله آنها می‌توان به تایید استاندارد خودروهای وارداتی اشاره کرد که با مصوبه اخیر دولت در این خصوص بسیاری از موانع بر سر واردات و ترخیص خودروها رفع و واردات تسهیل شده است.» وی تاکید کرده که «ما خودرو‌هایی را که سفارش کشورهای حوزه خلیج فارس است وارد کرده‌ایم که این کشور‌ها استانداردهای موردنظر خود را دارند؛ لذا عدم تطابق استانداردها تا حدودی کار ترخیص خودروها را با مشکلاتی مواجه کرده بود که همانطور که اشاره شد با مصوبه اخیر بسیاری از مشکلات حل و حتی لزوم داشتن استاندارد ایمارک برای خودروهای وارداتی نیز برداشته شده است.» پیش از هیات وزیران در مصوبه‌ای لزوم رعایت استاندارد یورو۶ و یورو ۵ را برای خودروهای وارداتی حذف کرده بود. با توجه به چالش‌های مذکور، این پرسش جدی مطرح است که در آینده‌ای نزدیک آیا شاهد ورود خودروهای وارداتی خواهیم بود؟
در بررسی‌های «دنیای اقتصاد» دو رویکرد اصلی در پاسخ به این پرسش مطرح است. در رویکرد اول به اظهارات برخی از دست‌اندرکاران و واردکنندگان استناد شده؛ به‌طوری‌که این دسته تاکید دارند که گرچه هنوز خودرویی به دست مشتریان نرسیده اما گام‌های مهمی در این جهت برداشته شده است. به اعتقاد این عده در شش ماه گذشته اقداماتی برای ثبت سفارش و تامین ارز خودروهای وارداتی انجام شده است، به‌طوری‌که پیش‌بینی‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه با توجه به گام‌های برداشته‌شده، احتمالا تا تیرماه آینده شاهد ورود وارداتی‌ها به بازار کشور خواهیم بود. با‌این‌حال موضع همه نسبت به ورود وارداتی‌ها تا این اندازه مثبت‌اندیشانه نیست. به طوری که برخی دیگر اعتقاد دارند زور چالش‌ها به اقدامات انجام‌شده می‌چربد و امیدی نیست که دست‌کم در آینده نزدیک طلسم واردات خودرو شکسته شود. این افراد برای ادعای خود سه دلیل محوری عنوان می‌کنند. یکی اینکه هنوز مکانیزم قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی مشخص نیست و با توجه به زمان زیادی که در شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودروهای داخلی و مونتاژی صرف شد، حتی اگر همین امروز هم کار قیمت‌گذاری و تعیین شیوه و مکانیزم آن کلید بخورد احتمالا فرآیند زمان‌بری خواهد بود و در آینده نزدیک قرار نیست خودروی وارداتی به دست مشتریان برسد.
دلیل دیگر این گروه این است که با وجود عرضه این خودروها در سامانه یکپارچه و قرعه‌کشی اولویت‌بندی متقاضیان، هنوز سازوکار دریافت خودرو مشخص نیست. برای مثال تاکنون فقط این خودروی چانگان بوده که توانسته از سد واردات عبور کند، اما همه متقاضیانی که با انگیزه خرید خودروی خارجی ۵۰۰میلیون تومان آنها بلوکه شده، به دنبال خرید چانگان نیستند. بنابراین چگونه قرار است عرضه انجام شود که این افراد متضرر نشده و به خودروی مدنظر خود برسند؟
اما دلیل آخر با تکیه بر رفتارشناسی سیاستگذار است. حدود یک هفته پیش بود که شورای رقابت از قیمت خودروهای مونتاژی پرده برداشت. سخنگوی این شورا پس از اعلام قیمت‌های جدید در مصاحبه‌ای تلویزیونی اعلام کرد که اگر واردات خودرو انجام شود با رقابتی شدن بازار، شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی خارج خواهد شد. اگر سیاستگذار مطمئن بود که به‌زودی واردات خودرو انجام خواهد شد، دیگر نیازی به این نمی‌دید که وارد حوزه قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی شود تا بلافاصله واردات انجام شده و مجبور به خروج شود. اینکه شورای رقابت تصمیم گرفته قیمت‌های خودروهای مونتاژی را اعلام کند و حتی یک گام جلوتر بگوید که قیمت‌گذاری بعدی سه ماه دیگر انجام خواهد شد، نشان می‌دهد که این شورا نیز به واردات خودرو در کوتاه‌مدت امیدوار نیست.
