گروه سیاسی: حشمت‌الله فلاحت پیشه نماینده پیشین مجلس در روزنامه اعتماد نوشت: به نظرم در نظام سیاسی و حکومتی ایران، یک خلأ جدی وجود دارد که مشکلات بسیاری را شکل می‌دهند؛ خلئی که بین مسوول مستقیم حوزه سیاست خارجی کشور و مجریان آن به چشم می‌خورد. این حفره‌ها در جایی بروز می‌یابند که قرار است سیاست‌های کلان، تعریف مصداقی شوند. اکثر اختلاف‌ها، تفاوت دیدگاهها و چالش‌ها مربوط به این خلأ است. دیروز هم رهبر انقلاب اشاره کردند در گذشته وقتی از عبارت نرمش قهرمانانه استفاده کردند، در داخل و خارج کشور از آن سوءبرداشت شد. این در حالی است که بر اساس نرمش قهرمانانه، برجام امضا شد و تبعات پسابرجامی شکل گرفت.
عده‌ای در داخل کشور، برجام را خیانت دانسته و گروهی هم آن را خدمت تعریف کردند. این روند ادامه داشت تا دولت جدید روی کار آمد. اگر دولت ابراهیم رییسی روی کار نمی‌آمد و سیاست احیای برجام دنبال نمی‌شد، کماکان عنوان خیانت بر دوش ظریف و دیگران سنگینی می‌کرد. این امر نشان‌دهنده یک خلأ جدی در خصوص مصداقی‌سازی صحبت‌ها و راهبردهای کلانی است که مطرح می‌شوند. یک گزاره عینی از این دست ابهامات را شخصا تجربه کرده‌ام که مربوط به موضوع fatf است. در زمان مجلس دهم در خصوص لوایح مرتبط با fatf، پالرمو و cft، رهبر انقلاب ذیل نامه درخواست دولت بیان داشتند که در این رابطه دولت و مجلس تصمیم‌گیری کنند. دولت لوایح را به مجلس داد و اصرار به تصویب داشت، در مجلس هم پالرمو و cft تصویب شد؛ اما پس از آن کسانی که به این لوایح رای داده بودند، مورد قهر قرار گرفته و برخی افراد و جریانات رای به این لوایح را هم‌ردیف خیانت تفسیر کردند.
این تناقضات نشان می‌دهد در زمان طرح سیاست‌های کلان، نهاد یا دستگاه واسطه‌ای نیاز است که احکام کلان را مصداق‌سازی کند. باید توجه داشت که مسائل کلان حوزه سیاست خارجی در کشور مثلا بحث رابطه با امریکا، موضوع دیپلماسی هسته‌ای، مسائل منطقه‌ای و…کاملا مشخص هستند. ابهام‌آفرینی در خصوص این سیاست‌ها به نفع هیچ کس نیست و منافع ملی مردم ایران را تامین نمی‌کند. از این دست تناقضات به کرات در فضای عمومی کشور شکل گرفته است؛ مثلا پس از تشکیل دولت سیزدهم مشخص شد که اقتصاد ایران با اقتصاد بین‌الملل، ارتباط تنگاتنگی دارد. در واقع دولت ابراهیم رییسی و حامیانش که مدعی بودند، موضوع تحریم‌ها و مسائل حوزه سیاست خارجی ارتباطی با اقتصاد ندارد…
پس از حضور در مدیریت کلان کشور به این نتیجه رسیدند که اقتصاد داخلی با تحریم‌های بین‌المللی ارتباط دارد. این گزاره‌های مبرهن، باید تعیین شوند تا درباره آنها ابهام‌آفرینی نشود.به نظرم یک‌بار برای همیشه این مشکل و این خلأ باید حل شود. ابهامی که بین احکام و سیاست‌های کلان مطرح شده از سوی مسوول اصلی سیاست خارجی (رهبر انقلاب) و مرحله اجرا در دولت و تصویب قوانین در مجلس وجود دارد، باید برطرف شود. نباید این‌گونه باشد که به‌رغم اجازه رهبر انقلاب به دولت برای امضای برجام، امضا‌کنندگان به عنوان خائن معرفی شوند.
فراموش نکنید، گروهی از نمایندگانی که امروز در مجلس حاضرند، آشکارا برجام را خیانت دانسته و علنا ادعا می‌کردند برخی نمایندگان، لیست فرماندهان سپاه از جمله شهید سلیمانی را برای ترور به امریکا داده‌اند! این دوگانگی‌ها در خصوص یک سیاست واحد نشان‌دهنده مشکلی در حوزه مصداق‌سازی است. این نگاه دوگانه در خصوص fatf هم کاملا نمایان است، بر این اساس است که معتقدم در نظام سیاست خارجی کشور خلئی بین احکام کلان ارایه شده توسط مقام معظم رهبری و تبدیل آن به احکام اجرایی و تقنینی توسط دولت و مجلس وجود دارد.
این بحث در نشست روز شنبه رهبری هم مطرح شد؛ ایشان موضوع انعطاف را مطرح کرده و عنوان داشتند ایران می‌تواند در برخی موارد خاص انعطاف داشته باشد. اما این موضوع انعطاف، باید در حوزه سیاست خارجی کاملا تعریف شود؛ دستگاهی مسوول بررسی آن شود تا مشخص شود مثلا در موضوع هسته‌ای تا چه اندازه می‌توان انعطاف داشت؟ در خصوص مناسبات ارتباطی و مذاکره با امریکا انعطاف تا چه حد می‌تواند باشد؟ آیا الگویی که در عربستان استفاده شد در خصوص امریکا هم می‌تواند تکرار شود؟ و… این گزاره و موضوعات دیگری از این دست مهم‌ترین مسائلی هستند که در حوزه مصداق‌سازی باید مورد بررسی قرار بگیرند. در غیر این صورت در آینده هم تفاسیر مختلف از سیاست‌های کلان و راهبردی کشور شکل می‌گیرند و این ابهامات چالش‌های جدیدی را در کشور شکل می‌دهند.
عده‌ای در داخل کشور، برجام را خیانت دانسته و گروهی هم آن را خدمت تعریف کردند. این روند ادامه داشت تا دولت جدید روی کار آمد. اگر دولت ابراهیم رییسی روی کار نمی‌آمد و سیاست احیای برجام دنبال نمی‌شد، کماکان عنوان خیانت بر دوش ظریف و دیگران سنگینی می‌کرد. این امر نشان‌دهنده یک خلأ جدی در خصوص مصداقی‌سازی صحبت‌ها و راهبردهای کلانی است که مطرح می‌شوند. یک گزاره عینی از این دست ابهامات را شخصا تجربه کرده‌ام که مربوط به موضوع fatf است. در زمان مجلس دهم در خصوص لوایح مرتبط با fatf، پالرمو و cft، رهبر انقلاب ذیل نامه درخواست دولت بیان داشتند که در این رابطه دولت و مجلس تصمیم‌گیری کنند. دولت لوایح را به مجلس داد و اصرار به تصویب داشت، در مجلس هم پالرمو و cft تصویب شد؛ اما پس از آن کسانی که به این لوایح رای داده بودند، مورد قهر قرار گرفته و برخی افراد و جریانات رای به این لوایح را هم‌ردیف خیانت تفسیر کردند.
این تناقضات نشان می‌دهد در زمان طرح سیاست‌های کلان، نهاد یا دستگاه واسطه‌ای نیاز است که احکام کلان را مصداق‌سازی کند. باید توجه داشت که مسائل کلان حوزه سیاست خارجی در کشور مثلا بحث رابطه با امریکا، موضوع دیپلماسی هسته‌ای، مسائل منطقه‌ای و…کاملا مشخص هستند. ابهام‌آفرینی در خصوص این سیاست‌ها به نفع هیچ کس نیست و منافع ملی مردم ایران را تامین نمی‌کند. از این دست تناقضات به کرات در فضای عمومی کشور شکل گرفته است؛ مثلا پس از تشکیل دولت سیزدهم مشخص شد که اقتصاد ایران با اقتصاد بین‌الملل، ارتباط تنگاتنگی دارد. در واقع دولت ابراهیم رییسی و حامیانش که مدعی بودند، موضوع تحریم‌ها و مسائل حوزه سیاست خارجی ارتباطی با اقتصاد ندارد…
پس از حضور در مدیریت کلان کشور به این نتیجه رسیدند که اقتصاد داخلی با تحریم‌های بین‌المللی ارتباط دارد. این گزاره‌های مبرهن، باید تعیین شوند تا درباره آنها ابهام‌آفرینی نشود.به نظرم یک‌بار برای همیشه این مشکل و این خلأ باید حل شود. ابهامی که بین احکام و سیاست‌های کلان مطرح شده از سوی مسوول اصلی سیاست خارجی (رهبر انقلاب) و مرحله اجرا در دولت و تصویب قوانین در مجلس وجود دارد، باید برطرف شود. نباید این‌گونه باشد که به‌رغم اجازه رهبر انقلاب به دولت برای امضای برجام، امضا‌کنندگان به عنوان خائن معرفی شوند.
فراموش نکنید، گروهی از نمایندگانی که امروز در مجلس حاضرند، آشکارا برجام را خیانت دانسته و علنا ادعا می‌کردند برخی نمایندگان، لیست فرماندهان سپاه از جمله شهید سلیمانی را برای ترور به امریکا داده‌اند! این دوگانگی‌ها در خصوص یک سیاست واحد نشان‌دهنده مشکلی در حوزه مصداق‌سازی است. این نگاه دوگانه در خصوص fatf هم کاملا نمایان است، بر این اساس است که معتقدم در نظام سیاست خارجی کشور خلئی بین احکام کلان ارایه شده توسط مقام معظم رهبری و تبدیل آن به احکام اجرایی و تقنینی توسط دولت و مجلس وجود دارد.
این بحث در نشست روز شنبه رهبری هم مطرح شد؛ ایشان موضوع انعطاف را مطرح کرده و عنوان داشتند ایران می‌تواند در برخی موارد خاص انعطاف داشته باشد. اما این موضوع انعطاف، باید در حوزه سیاست خارجی کاملا تعریف شود؛ دستگاهی مسوول بررسی آن شود تا مشخص شود مثلا در موضوع هسته‌ای تا چه اندازه می‌توان انعطاف داشت؟ در خصوص مناسبات ارتباطی و مذاکره با امریکا انعطاف تا چه حد می‌تواند باشد؟ آیا الگویی که در عربستان استفاده شد در خصوص امریکا هم می‌تواند تکرار شود؟ و… این گزاره و موضوعات دیگری از این دست مهم‌ترین مسائلی هستند که در حوزه مصداق‌سازی باید مورد بررسی قرار بگیرند. در غیر این صورت در آینده هم تفاسیر مختلف از سیاست‌های کلان و راهبردی کشور شکل می‌گیرند و این ابهامات چالش‌های جدیدی را در کشور شکل می‌دهند.
