احمد علیرضابیگی نماینده تبریز در مجلس با اشاره به اقداماتی که برای حجاب انجام می‌شود، به سایت رویداد۲۴ می‌گوید: پلمب مجتمع‌های تجاری و مغازه‌ها غیرقانونی است. اینکه در یک مجموعه تجاری مثلا بازار انتظار داشته باشیم کسبه آستین بالا بزنند و با بدحجابی مقابله کنند، منطقی نیست. اگر سیستم انتظامی می‌گوید دارای چنین قابلیتی هستیم و می‌توانیم افرادی که از روی عناد، بدپوششی و بی‌حجابی را رواج می‌دهند شناسایی کنیم، خب ماموران قانون بروند و پس از شناسایی آن افراد، به وظیفه خود عمل کنند.
وی می‌گوید: اگر پلیس قابلیت شناسایی افرادی که کشف حجاب می‌کنند را دارد و ماموران قانون می‌توانند برای مقابله با آن وارد عمل شوند، چه معنی دارد که با پلمب‌ها به کسب و کار مردم لطمه بزنند. مگر می‌شود گفت مثلاً کشف حجاب در یک راسته بازار رخ داده پس بیاییم کل راسته بازار را ببندیم؟ این روند، معنی مشخصی دارد که آنهم آسیب به امنیت اقتصادی مردم شاغل در بازار است.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها می‌گوید: با رویکردی که که برای مقابله با حجاب در پیش گرفته‌اند و با پاساژ‌ها و مغازه‌دار‌ها برخورد می‌شود، باید کل شهر را بست. اینکه مقابله با پدیده کشف حجاب را به دوش کسبه بیندازیم، قطعاً سبب درگیری مردم با مردم خواهد شد. از طرفی به کسبه می‌گوییم شما باید امر به معروف کنید. خب وقتی امر به معروفی نافذ نیست، تکلیف از روی دوش مردم برداشته می‌شود و خود مجری قانون باید کارش را انجام دهد.
علیرضابیگی می‌گوید: برخورد را نباید به افراد کوچه و بازار منتقل کرد. سیستم امنیتی اگر می‌گوید جرمی اتفاق افتاده است، کار خودش را انجام دهد. این روند نادرست فعلی، خیلی زود باعث بی‌اعتمادی و عصبانیت مردم می‌شود و حتی این نوع اتفاق می‌تواند زمینه تسویه حساب کاسبان یک راسته را با یک راسته دیگر فراهم کند. نماینده تبریز می‌گوید: وقتی معتقدیم سیستم‌های بیگانه وارد موضوع کشف حجاب شدند، خب آن‌ها می‌توانند برای خراب کردن مثلاً یک راسته بازار، افرادی را اجیر کنند و سپس دود آن، به چشم کاسبان آن منطقه برود و از طرفی، در بدترین حالت همان‌طور که گفتم می‌تواند فضا را برای تسویه حساب برخی کاسبان با هم فراهم کند تا راسته بازاری لطمه ببیند تا راسته‌ای دیگر کارش رونق بگیرد.
او می‌گوید: ما جرمی داریم به نام جرم مشهود، یعنی جرمی که بیم تبانی یا فرار متهم را می‌دهد. در اینجا نیروی انتظامی بدون دستور دادگاه می‌تواند جلب و دستگیری را انجام و به محکمه دلالت دهد. حال در خصوص کشف حجاب و برخورد با کسبه باید بررسی کرد و دید این جرم را چه جرمی تعریف کردند. آیا این جرم، جرم مشهود است و بیم تبانی و فرار متهم را می‌دهد که نیروی انتظامی روی به پلمب مغازه‌ها و مجموعه‌های اقتصادی می‌آورد؟ به باور من، وظیفه نیروی انتظامی با اجرای حکمی که می‌کند و تعریفی که از جرم داریم، مغایر است.
وی می‌گوید: اگر پلیس قابلیت شناسایی افرادی که کشف حجاب می‌کنند را دارد و ماموران قانون می‌توانند برای مقابله با آن وارد عمل شوند، چه معنی دارد که با پلمب‌ها به کسب و کار مردم لطمه بزنند. مگر می‌شود گفت مثلاً کشف حجاب در یک راسته بازار رخ داده پس بیاییم کل راسته بازار را ببندیم؟ این روند، معنی مشخصی دارد که آنهم آسیب به امنیت اقتصادی مردم شاغل در بازار است.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها می‌گوید: با رویکردی که که برای مقابله با حجاب در پیش گرفته‌اند و با پاساژ‌ها و مغازه‌دار‌ها برخورد می‌شود، باید کل شهر را بست. اینکه مقابله با پدیده کشف حجاب را به دوش کسبه بیندازیم، قطعاً سبب درگیری مردم با مردم خواهد شد. از طرفی به کسبه می‌گوییم شما باید امر به معروف کنید. خب وقتی امر به معروفی نافذ نیست، تکلیف از روی دوش مردم برداشته می‌شود و خود مجری قانون باید کارش را انجام دهد.
علیرضابیگی می‌گوید: برخورد را نباید به افراد کوچه و بازار منتقل کرد. سیستم امنیتی اگر می‌گوید جرمی اتفاق افتاده است، کار خودش را انجام دهد. این روند نادرست فعلی، خیلی زود باعث بی‌اعتمادی و عصبانیت مردم می‌شود و حتی این نوع اتفاق می‌تواند زمینه تسویه حساب کاسبان یک راسته را با یک راسته دیگر فراهم کند. نماینده تبریز می‌گوید: وقتی معتقدیم سیستم‌های بیگانه وارد موضوع کشف حجاب شدند، خب آن‌ها می‌توانند برای خراب کردن مثلاً یک راسته بازار، افرادی را اجیر کنند و سپس دود آن، به چشم کاسبان آن منطقه برود و از طرفی، در بدترین حالت همان‌طور که گفتم می‌تواند فضا را برای تسویه حساب برخی کاسبان با هم فراهم کند تا راسته بازاری لطمه ببیند تا راسته‌ای دیگر کارش رونق بگیرد.
او می‌گوید: ما جرمی داریم به نام جرم مشهود، یعنی جرمی که بیم تبانی یا فرار متهم را می‌دهد. در اینجا نیروی انتظامی بدون دستور دادگاه می‌تواند جلب و دستگیری را انجام و به محکمه دلالت دهد. حال در خصوص کشف حجاب و برخورد با کسبه باید بررسی کرد و دید این جرم را چه جرمی تعریف کردند. آیا این جرم، جرم مشهود است و بیم تبانی و فرار متهم را می‌دهد که نیروی انتظامی روی به پلمب مغازه‌ها و مجموعه‌های اقتصادی می‌آورد؟ به باور من، وظیفه نیروی انتظامی با اجرای حکمی که می‌کند و تعریفی که از جرم داریم، مغایر است.
