طبق تبصره ۱ این ماده دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذیربط همکاری لازم را بنماید و طبق تبصره ۲، نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاه‌های دولتی و نوع کارگاه‌های بزرگ مشمول این ماده طبق آیین‌نامه‌ای‌خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۴۹ قانون کار به تأمین مسکن برای کارگران مربوط است، ولی آیین‌نامه مربوطه سالهاست که تدوین و تهیه نشده است. در راستای این ماده قانونی کارفرمایان مکلف هستند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین‌خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه یا محل‌مناسب دیگر می‌باشند. این ماده قانونی در حالی در سال ۹۸ در شورای عالی کار بررسی شد که مقرر شده بود آیین نامه آن در دولت تصویب شود که هنوز عملیاتی نشده است.
رونق اشتغال در گرو افزایش ساخت مسکن است
رحمت الله نوروزی، نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس درباره مشکلات کارگران می‌گوید: کارگران نباید دغدغه درمان، معیشت و امنیت شغلی داشته باشند و دولت و مسئولان باید نسبت به اداره زندگی کارگران حساس باشند. تورم در کشور بیش از ۴۰ درصد است و قدرت خرید کارگران کاهش چشمگیری داشته است.
وی بیان می‌کند: دولت به مسکن و هزینه‌های درمان کارگران توجه کند. یک کارگر نمی‌تواند با حقوق ۸ میلیونی زندگی کند. دولت باید یک برنامه بلند مدت برای رفع مشکلات کارگران ارائه کند که متاسفانه تاکنون شاهد چنین موضوعی نبودیم. بسیاری از کارگران شرایط زندگی برای آن‌ها بحرانی است که دولت باید اقدماتی جدی برای اشغال این افراد انجام دهد. در صورتی که بخش ساخت و ساز مسکن فعال شود قطعاً بسیاری از جوانان مشغول به کار می‌شوند و با رونق صنعت ساختمان‌سازی بیش از هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌شود.
به جای حق مسکن، مسکن کارگر را تامین کنید
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اشاره به عدم اجرای ماده ۱۴۹ قانون کار وبا اشاره به افزایش اجاره بها طی چند سال اخیر گفت: بخش زیادی از کارگران در حال حاضر مستأجر هستند و بیش از نیمی از حقوق خود را صرف اجاره بها می‌کنند.رقم حق مسکن چشمگیر نیست و حتی هزینه کارمزد مشاور املاک را هم برای کارگر پوشش نمی‌دهد و به‌عنوان یک کمک‌هزینه مطرح است. مبلغ ماهیانه ۹۰۰ هزار تومان تحت هیچ شرایطی برای اجاره بها کفایت نمی‌کند. در این حوزه هم کارگران درخواست دارند که دولت به جای حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی برای کارگران مسکن‌های استیجاری تهیه کند و در اختیار آن‌ها بگذارد.
وی با بیان اینکه بیشترین هزینه در سبد خانوار بحث مسکن است گفت: یکی از بند‌های مغفول مانده قانون کار ماده ۱۴۹ قانون کار است. مطابق این ماده کارفرمایان مکلف هستند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تامین‌خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل‌مناسب دیگر می‌باشند.
گلپور گفت: در تبصره ۱ آمده است، دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذیربط همکاری لازم را بنماید.وی بیان کرد: همچنین در تبصره ۲ اشاره شده است، نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاه‌های دولتی و نوع کارگاه‌های بزرگ مشمول این ماده طبق آیین‌نامه‌ای‌خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده قانون کار که از سال ۷۰ اجرا نشد
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور گفت: به اعتقاد نمایندگان کارگران ماده قانونی تامین مسکن از سال ۷۰ اجرایی نشده است. نمایندگان کارگران معتقدند که بخش زیادی از هزینه کارگران صرف اجاره بها می‌شود.وی گفت: در حالی ماده ۱۴۹ قانون کار بر تامین مسکن کارگران از سوی کارفرمایان تاکید دارد، که آیین نامه‌ای در سال ۷۰ به تصویب هیأت وزیران رسید، اما تصویب اصلاح آیین نامه این ماده قانونی در دولت معطل مانده است. دویست و هشتاد و ششمین جلسه شورای عالی کار دی ماه ۹۸ با موضوع اصلاح آیین نامه تبصره دو ماده ۱۴۹ قانون کار (مسکن کارگران) برگزار شد، اما هیچگاه اجرایی نشد.
گلپور با اشاره به ماده ۱۵۳ قانون کار گفت:در راستای این ماده قانونی کارفرمایان مکلف هستند برای ایجاد و اداره امور شرکت‌های تعاونی کارگران کارگاه خود، تسهیلات لازم را از قبیل محل، وسائل کار و امثال این‌ها فراهم نمایند. در تبصره این ماده آمده است دستورالعمل‌های مربوط به نحوه اجرای این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
وی گفت: دستورالعمل این ماده قانونی در ۹ بند در مهر ۱۳۷۰ به تصویب وزیرکار وقت رسیده است. در اجرای ماده ۱۵۳ قانون کار، تمام کارفرمایان اعم از تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف هستند تسهیلات ذکر شده در آیین نامه را در اختیار تعاونی‌های کارگران خود قرار دهند. همچنین طبق ماده ۱۷۳ با متخلفین از اجرای این ماده قانونی برخورد خواهد شد. اگر از سال ۷۰ تا کنون همین آیین نامه‌ها اجرایی شده بود، نباید در حال حاضر در وضعیتی بودیم که نیمی از حقوق کارگران صرف اجاره بها شود.
گلپور بیان کرد: طبق متن اصل ۳۱ قانون اساسی ایران، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. تفسیر و نکات حقوقی پیرامون اصل ۳۱ قانون اساسی ناظر بر آن است که دولت می‌بایست به رفع هر گونه محرومیت در این زمینه پرداخته و قشر نیازمندتر نظیر روستائیان و کارگران را در اولویت قرار دهد.
کارگران به‌عنوان یکی از ارکان تولید کشور، از منظر مالکیت مسکن جزو محروم‌ترین اقشار هستند که با شرایط موجود بازار مسکن، حتی اگر تمام حقوق خود را پس انداز کنند سال‌ها باید منتظر بماننند تا بتوانند چند متر خانه بخرند. براساس قیمت‌های بانک مرکزی، با یک سال دستمزد کارگران که به طور کامل پس‌انداز شود، در تهران فقط ۲ متر خانه می‌شود خرید که اگر کارگر اضافه کار و نوبت‌کاری و شب‌کاری داشته باشد، میتواند با یک سال حقوق، دومتر و ده سانتیمتر خانه بخرد.
کارگری که حداقل حقوق را دریافت می‌کند اگر یک سال خود را پس انداز و هیچ خرجی نکند حدود ۱۱۰ میلیون تومان دریافت می‌کند. با این پول در مناطق برخوردار پایتخت فقط یک متر آپارتمان میتواند بخرد. در مناطق پایین‌تر، به زحمت ۱.۵ یا دو متر آپارتمان؛ با این حساب، کارگر اگر یک سالِ تمام کل حقوق خود را پس‌انداز کند به شرط اینکه آن شیب چند ده درصدی تورم مسکن، به صفر برسد و متوقف شود، در پایان سال، دو متر آپارتمان میتواند بخرد؛ اگر سی سال قیمت مسکن ثابت بماند، با پس‌انداز سی سال کار کارگری، میتواند یک آپارتمان ۶۰ متری بخرد.
