گروه سیاسی: روزنامه شرق نوشت: وکیل انتخابی یکی از جان باختگان بندر انزلی، از ارسال پرونده موکل خود به دیوان عالی کشور با اعتراض متهم خبر داد و تاکید کرد که فرمانده نیروی انتظامی بندر انزلی همچنان در بازداشت است.
مهران سماک، از جان باختگان اعتراضات انزلی است. او شامگاه ۸ آذر ۱۴۰۱ زمانی که فقط ۲۷ سال داشت، با شلیک گلوله ساچمه‌ای جان خود را از دست داد. آن شب‌ها گروهی از ایرانیان پس از باخت تیم ملی در خیابان بودند و با بوق زدن یا بعضا سر دادن شعارهایی، نارضایتی خود از عملکرد بازیکنان را نشان می‌دادند. حضور مردم در خیابان برخورد‌هایی را هم از سوی ماموران در پی داشت که نتیجه آن باعث جان باختن یک جوان به نام مهران سماک شد. ولی تفاوت پرونده‌اش با دیگر جان باختگان، پیگیری قضایی موضوع و تلاش برای مجازات مامور خاطی است.
جعفر جوانمردی متهم پرونده مهران سماک است. او تا همین چند ماه پیش، فرمانده نیروی انتظامی بندر انزلی بود، ولی بعد از شلیک گلوله ساچمه‌ای که منجر به «قتل» مهران سماک شد، از این سمت برکنار و بازداشت شد. مجید احمدی، وکیل خانواده مهران سماک ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ در گفتگو با «شبکه شرق» اتهام فرمانده سابق نیروی انتظامی انزلی را «عدم رعایت قانون به کارگیری سلاح منجر به قتل عمد» عنوان کرده بود.
باتوجه به اینکه متهم پرونده، هنگام قتل مهران سماک به عنوان فرمانده نیروی انتظامی مشغول فعالیت بود، پرونده در دادگاه نظامی تشکیل شده بود و حالا این دادگاه پس از چند ماه بررسی، حکم قتل عمد صادر کرده است. حکمی که البته با اعتراض متهم و وکلای او، برای بررسی مجدد به دیوان عالی کشور ارجاع شده است. وکیل خانواده مهران سماک در گفتگو با «شبکه شرق»، آخرین وضعیت این پرونده را تشریح کرده است:
تداوم بازداشت فرمانده انتظامی سابق انزلی
مجید احمدی، وکیل دادگستری در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده مهران سماک، اظهار کرد: «پرونده مرحوم مهران سماک در مرحله بدوی در دادگاه نظامی یک گیلان منجر به صدور رای شده و رای دادگاه در روز‌های نخست سال جاری به ما ابلاغ شد.»
او با بیان اینکه «متهم پرونده با توجه به نوع اتهام کماکان در بازداشت موقت است»، به نوعی رای صادره را مطابق خواست خانواده مهران سماک دانست و تشریح کرد: «خانواد سماک بعنوان اولیای دم و شکات پرونده، اعتراضی به رای صادره دادگاه بدوی نداشتند.»
ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور با اعتراض متهم
او با بیان اینکه «باتوجه به اعتراض وکلای متهم به رای صادره، پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و تعیین شعبه شده است»، تصریح کرد: «روند تحقیقات در دادسرای نظامی و دادگاه بدوی با دقت و سرعت مطلوبی انجام شد و تمامی تحقیقات لازم و ضروری به نحو گسترده در پرونده صورت گرفته و از نظر ما هیچ نکته مبهمی وجود ندارد. تمام دلایل و مستندات بر مبنای تحقیقات گسترده دادسرای نظامی گیلان در پرونده منعکس شده و انتظار خانواده سماک و افکار عمومی جامعه که از همان روز‌های نخست پیگیر این پرونده بودند از دیوانعالی کشور این است که همانند برخی پرونده‌های اخیر به پرونده مرحوم مهران سماک نیز با سرعت بالایی رسیدگی شود.»
این وکیل دادگستری درباره مقام سابق متهم پرونده و نقش آن در ادامه رسیدگی قضائی به پرونده، گفت: «قطعا مستحضرید که دیوان عالی کشور بعنوان عالی‌ترین مرجع قضایی در ایران است، همه افراد با هر جایگاهی در پیشگاه قانون از حقوق یکسان برخوردارند و اینکه طرفین یک پرونده چه شخص حقیقی و یا حقوقی بوده و یا اینکه در چه جایگاهی باشند علی الاصول هیچ تاثیری نباید در روند دادرسی داشته باشد.»
انتظار اطلاع رسانی رسمی از سوی قوه قضائیه
وکیل مهران سماک در خاتمه در پاسخ به سوالی درباره چرایی سکوت دستگاه قضا درباره این پرونده و عدم اطلاع‌رسانی رسمی از سوی قوه قضائیه، گفت: «به نظر می‌رسد این سوال توسط اصحاب رسانه باید از مقامات عالی دستگاه قضا پرسیده شود، بدون تردید این پرونده از مهمترین پرونده‌های ماه‌های اخیر دستگاه قضایی بوده و افکار عمومی به شدت پیگیر آن است، انتظار این بود که سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری خود، همانند دیگر پرونده‌های مهم، در ارتباط با پرونده مهران سماک نیز در حد امکان برای عموم جامعه اطلاع‌رسانی می‌کردند. کماکان این انتظار از سوی ما وجود دارد.»
مهران سماک، از جان باختگان اعتراضات انزلی است. او شامگاه ۸ آذر ۱۴۰۱ زمانی که فقط ۲۷ سال داشت، با شلیک گلوله ساچمه‌ای جان خود را از دست داد. آن شب‌ها گروهی از ایرانیان پس از باخت تیم ملی در خیابان بودند و با بوق زدن یا بعضا سر دادن شعارهایی، نارضایتی خود از عملکرد بازیکنان را نشان می‌دادند. حضور مردم در خیابان برخورد‌هایی را هم از سوی ماموران در پی داشت که نتیجه آن باعث جان باختن یک جوان به نام مهران سماک شد. ولی تفاوت پرونده‌اش با دیگر جان باختگان، پیگیری قضایی موضوع و تلاش برای مجازات مامور خاطی است.
جعفر جوانمردی متهم پرونده مهران سماک است. او تا همین چند ماه پیش، فرمانده نیروی انتظامی بندر انزلی بود، ولی بعد از شلیک گلوله ساچمه‌ای که منجر به «قتل» مهران سماک شد، از این سمت برکنار و بازداشت شد. مجید احمدی، وکیل خانواده مهران سماک ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ در گفتگو با «شبکه شرق» اتهام فرمانده سابق نیروی انتظامی انزلی را «عدم رعایت قانون به کارگیری سلاح منجر به قتل عمد» عنوان کرده بود.
باتوجه به اینکه متهم پرونده، هنگام قتل مهران سماک به عنوان فرمانده نیروی انتظامی مشغول فعالیت بود، پرونده در دادگاه نظامی تشکیل شده بود و حالا این دادگاه پس از چند ماه بررسی، حکم قتل عمد صادر کرده است. حکمی که البته با اعتراض متهم و وکلای او، برای بررسی مجدد به دیوان عالی کشور ارجاع شده است. وکیل خانواده مهران سماک در گفتگو با «شبکه شرق»، آخرین وضعیت این پرونده را تشریح کرده است:
تداوم بازداشت فرمانده انتظامی سابق انزلی
مجید احمدی، وکیل دادگستری در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده مهران سماک، اظهار کرد: «پرونده مرحوم مهران سماک در مرحله بدوی در دادگاه نظامی یک گیلان منجر به صدور رای شده و رای دادگاه در روز‌های نخست سال جاری به ما ابلاغ شد.»
او با بیان اینکه «متهم پرونده با توجه به نوع اتهام کماکان در بازداشت موقت است»، به نوعی رای صادره را مطابق خواست خانواده مهران سماک دانست و تشریح کرد: «خانواد سماک بعنوان اولیای دم و شکات پرونده، اعتراضی به رای صادره دادگاه بدوی نداشتند.»
ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور با اعتراض متهم
او با بیان اینکه «باتوجه به اعتراض وکلای متهم به رای صادره، پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و تعیین شعبه شده است»، تصریح کرد: «روند تحقیقات در دادسرای نظامی و دادگاه بدوی با دقت و سرعت مطلوبی انجام شد و تمامی تحقیقات لازم و ضروری به نحو گسترده در پرونده صورت گرفته و از نظر ما هیچ نکته مبهمی وجود ندارد. تمام دلایل و مستندات بر مبنای تحقیقات گسترده دادسرای نظامی گیلان در پرونده منعکس شده و انتظار خانواده سماک و افکار عمومی جامعه که از همان روز‌های نخست پیگیر این پرونده بودند از دیوانعالی کشور این است که همانند برخی پرونده‌های اخیر به پرونده مرحوم مهران سماک نیز با سرعت بالایی رسیدگی شود.»
این وکیل دادگستری درباره مقام سابق متهم پرونده و نقش آن در ادامه رسیدگی قضائی به پرونده، گفت: «قطعا مستحضرید که دیوان عالی کشور بعنوان عالی‌ترین مرجع قضایی در ایران است، همه افراد با هر جایگاهی در پیشگاه قانون از حقوق یکسان برخوردارند و اینکه طرفین یک پرونده چه شخص حقیقی و یا حقوقی بوده و یا اینکه در چه جایگاهی باشند علی الاصول هیچ تاثیری نباید در روند دادرسی داشته باشد.»
انتظار اطلاع رسانی رسمی از سوی قوه قضائیه
وکیل مهران سماک در خاتمه در پاسخ به سوالی درباره چرایی سکوت دستگاه قضا درباره این پرونده و عدم اطلاع‌رسانی رسمی از سوی قوه قضائیه، گفت: «به نظر می‌رسد این سوال توسط اصحاب رسانه باید از مقامات عالی دستگاه قضا پرسیده شود، بدون تردید این پرونده از مهمترین پرونده‌های ماه‌های اخیر دستگاه قضایی بوده و افکار عمومی به شدت پیگیر آن است، انتظار این بود که سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری خود، همانند دیگر پرونده‌های مهم، در ارتباط با پرونده مهران سماک نیز در حد امکان برای عموم جامعه اطلاع‌رسانی می‌کردند. کماکان این انتظار از سوی ما وجود دارد.»
