گروه سیاسی: روزنامه هم‌میهن نوشت: علیرضا زاکانی از دل مجلس به شهرداری کوچ کرده، اما به نظر می‌رسد سابقه ۵ دوره نماینده مجلس را به دست فراموشی سپرده است و به کارکنان مجلس که در تعاونی مسکن مجلس ثبت‌نام کرده و سال‌ها در حسرت رسیدن به واحد‌های آپارتمانی خود هستند، پشت کرده است. چراکه در زمان او و تاریخ ۲۳ آبان ۱۴۰۱ کمیسیون ماده ۵ اقدام به تصویب ساخت یک ساختمان ۱۰ طبقه در ساخت‌وساز‌های مجلس کرد.
ماجرا از آنجا شروع شد که در تیر ۹۲ کمیسیون ماده ۵ احداث بنایی ۳۱ طبقه روی همکف تجاری را مصوب کرد تا تعاونی مسکن مجلس بتواند در این زمین ساخت‌وساز خود را شروع کند. طبق ضوابط، ۳۰ درصد زمین ساخته و ۷۰ درصد آن به شهرداری داده شد تا سرانه‌های ۷ گانه مانند فضای سبز، شبکه معابر، مراکز آموزشی و… را در قدرالسهمی که مالک شده احداث کند. سهامداران و اعضای تعاونی مجلس از سال ۹۲ تاکنون منتظر هستند که واحد‌های خود را دریافت کنند و حالا علاوه بر تحویل ندادن واحدهایشان باید یک ساختمان ۱۰ طبقه که شهرداری در جنوب این زمین ساخته را هم به جای سرانه‌های ۷ گانه پذیرا باشند. زمین این ساختمان توسط شهرداری به جای تبدیل شدن به سرانه‌های ۷ گانه به بحرانی برای سهامداران و اعضای تعاونی مسکن مجلس تبدیل خواهد شد. حال ارگان‌های نظارتی با ورود به این پرونده، مصوبه کمیسیون ماده ۵ را که برخی از حقوقدانان و کارشناسان حقوقی آن را جرم تلقی می‌کنند، ملغی اعلام می‌کنند.
شرح ماجرا
شهرداری تهران به جای تامین سرانه‌های ۷ گانه در تعاونی مسکن مجلس، با درخواست سازمان نوسازی شهرداری تهران برای ساخت یک مجتمع ۱۳ طبقه تجاری – مسکونی و ۲ طبقه زیرزمین، آن‌هم با تراکم ۶۷۶ درصدی در کمیسیون ماده ۵ موافقت کرده است. این در حالی است که درباره پرونده این زمین – که هنوز ساخت‌وساز در آن آغاز نشده است – در کمیسیون ماده ۵ آمده است: «زمین با دسترسی نامناسب و خاکی با شیب تند در داخل انبوهی از درختان مثمر و غیرمثمر قرار گرفته است.» در حقیقت با توجه به رای کمیسیون ماده ۵، سازمان نوسازی شهرداری تهران برای ساخت این ساختمان ۱۳ طبقه شهرداری باید به قلع و قمع درختان این زمین در مساحت ۲۶۰۹ مترمربعی اقدام کند. نکته دیگر اینکه این زمین در حریم گسل فرعی قرار دارد. با توجه به شرایط موجود پیش از اینکه رای نهایی کمیسیون ماده ۵ صادر شود، در کارگروهی که این پرونده بررسی شد، اعلام شد: «ضمن رعایت ضوابط ساخت و ساز در پهنه گسلی و نیز حفظ درختان موجود و ایجاد گذر ۱۲ متری جهت دسترسی ملک با احداث ساختمان مسکونی ۱۰ طبقه روی همکف مشاعی و خدماتی و زیرزمین اول همگی با سطح اشغال ۴۵ درصدی و زیرزمین‌های دیگر وفق ضوابط و مقررات طرح تفصیلی موافقت می‌شود.» این اولین بار نیست که سازمان نوسازی پرونده‌ای به کمیسیون ماده ۵ ارسال می‌کند. این در حالی است که وظیفه سازمان نوسازی، بازآفرینی و سازماندهی بافت فرسوده است و این سازمان ماموریت ارسال چنین پرونده‌هایی به کمیسیون ماده ۵ را ندارد.
ایرادات قانونی به این ساخت و ساز
این ساخت‌وساز که به ملک مجلس در سوهانک معروف شده است، چند ایراد قانونی دارد: ۱) این ملک باید در راستای ارائه خدمات ۷ گانه باشد که ساخت ۱۰ طبقه تجاری و مسکونی با اصل ماهیت این زمین مغایرت دارد. ۲) در این پروژه کمیسیون ماده ۴ به صراحت اعلام کرده که «حاصله از این پروژه صرف ساماندهی اراضی گلابدره گردد» و تاکید کرده که «مسئولیت هرگونه دعاوی حقوقی در مراجع قانونی در خصوص تبعات این مصوبه برعهده سازمان نوسازی شهر تهران است.» درحالی‌که تنها وظیفه کمیسیون ماده ۵ آن است که ساخت‌وساز‌ها را با قوانین موجود تطبیق دهد. ۳) معاونت وزارت راه و شهرسازی این مصوبه را امضا نکرده است. در حقیقت این پرونده بدون نظر نماینده شورایعالی شهرسازی و معماری که تخصصی‌ترین نظر را در کمیسیون ماده ۵ می‌دهد، به تصویب رسیده است. از سوی دیگر مصوبه مذکور با ۵ امضا به تصویب رسیده است و نماینده سازمان حفاظت محیط زیست این مصوبه را مشروط امضا کرده است. نماینده سازمان حفاظت محیط‌زیست در امضای خود نوشته است: «با توجه به توضیحات وضع موجود منوط به رعایت قوانین مرتبط.»
عدم تمکین از شورایعالی شهرسازی و معماری
نکته مهم و حائز اهمیت دیگری که در این پرونده نهفته است، این است که زاکانی در نشست خبری‌اش با موضوع «کمیسیون ماده ۵» اعلام کرد که سخت‌گیری و مصوبات شورایعالی شهرسازی در جهت گران اداره کردن پایتخت بوده که قالیباف، نجفی و در برخی موارد حناچی به آن تن نداده‌اند. اما در قسمت توضیحات تکمیلی پرونده تعاونی مسکن مجلس بخشی از مصوبه دوره قالیباف منعکس شده که به صراحت اعلام کرده است: «مراتب به شورایعالی شهرسازی و معماری منعکس گردد.» و شورایعالی نیز در سال ۹۲ این مصوبه را تایید کرده است.
ارجاع ۵۷۰ پرونده به کمیسیون ماده ۵
چند ماه پیش بود که مصطفی میرسلیم، نماینده تهران در نامه‌ای سرگشاده به علیرضا زاکانی، شهردار تهران هشدار داد: «در این مدت – حضور زاکانی در شهرداری تهران – حدود ۴۰۰ پرونده جدید به کمیسیون ماده ۵ ارجاع شده تا با زیرپاگذاشتن ضوابط مصوب شورایعالی، پروانه‌هایی صادر شود. این پرونده‌‍‌ها شامل تغییر کاربری، تراکم‌فروشی، بلندمرتبه‌سازی و… است که بدون مراعات شرایطی برای آنها، تغییرات طرح تفصیلی در مواد ۴۷ تا ۵۰ آیین‌نامه اجرائی قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری بر آنها تاکید شده و حتی در مواردی تخلف‌آشکار رخ داده و جنابعالی (زاکانی) بر آن سرپوش نهاده یا بر آن تخلف، صحه گذاشته‌اید و استدلال‌های کارشناسی را نادیده گرفته و حتی برخی اعضای کمیسیون ماده ۵ را تحقیر کرده یا دیگر به جلسه دعوت نفرموده‌اید!»
و حالا از افزایش به تعداد ۵۷۰ پرونده در کمیسیون ماده ۵ خبر می‌دهد. علیرضا زاکانی از ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ شهردار تهران شد و سکان شهرداری پایتخت را به دست گرفته و در همین مدت کوتاه، بیش از ۵۷۰ پرونده به کمیسیون ماده ۵ ارجاع و در این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته که گفته می‌شود بیش از دوسوم آن تخلف و مغایر با ضوابط شهرسازی و طرح تفصیلی و جامع شهر تهران است.
ماجرا از آنجا شروع شد که در تیر ۹۲ کمیسیون ماده ۵ احداث بنایی ۳۱ طبقه روی همکف تجاری را مصوب کرد تا تعاونی مسکن مجلس بتواند در این زمین ساخت‌وساز خود را شروع کند. طبق ضوابط، ۳۰ درصد زمین ساخته و ۷۰ درصد آن به شهرداری داده شد تا سرانه‌های ۷ گانه مانند فضای سبز، شبکه معابر، مراکز آموزشی و… را در قدرالسهمی که مالک شده احداث کند. سهامداران و اعضای تعاونی مجلس از سال ۹۲ تاکنون منتظر هستند که واحد‌های خود را دریافت کنند و حالا علاوه بر تحویل ندادن واحدهایشان باید یک ساختمان ۱۰ طبقه که شهرداری در جنوب این زمین ساخته را هم به جای سرانه‌های ۷ گانه پذیرا باشند. زمین این ساختمان توسط شهرداری به جای تبدیل شدن به سرانه‌های ۷ گانه به بحرانی برای سهامداران و اعضای تعاونی مسکن مجلس تبدیل خواهد شد. حال ارگان‌های نظارتی با ورود به این پرونده، مصوبه کمیسیون ماده ۵ را که برخی از حقوقدانان و کارشناسان حقوقی آن را جرم تلقی می‌کنند، ملغی اعلام می‌کنند.
شرح ماجرا
شهرداری تهران به جای تامین سرانه‌های ۷ گانه در تعاونی مسکن مجلس، با درخواست سازمان نوسازی شهرداری تهران برای ساخت یک مجتمع ۱۳ طبقه تجاری – مسکونی و ۲ طبقه زیرزمین، آن‌هم با تراکم ۶۷۶ درصدی در کمیسیون ماده ۵ موافقت کرده است. این در حالی است که درباره پرونده این زمین – که هنوز ساخت‌وساز در آن آغاز نشده است – در کمیسیون ماده ۵ آمده است: «زمین با دسترسی نامناسب و خاکی با شیب تند در داخل انبوهی از درختان مثمر و غیرمثمر قرار گرفته است.» در حقیقت با توجه به رای کمیسیون ماده ۵، سازمان نوسازی شهرداری تهران برای ساخت این ساختمان ۱۳ طبقه شهرداری باید به قلع و قمع درختان این زمین در مساحت ۲۶۰۹ مترمربعی اقدام کند. نکته دیگر اینکه این زمین در حریم گسل فرعی قرار دارد. با توجه به شرایط موجود پیش از اینکه رای نهایی کمیسیون ماده ۵ صادر شود، در کارگروهی که این پرونده بررسی شد، اعلام شد: «ضمن رعایت ضوابط ساخت و ساز در پهنه گسلی و نیز حفظ درختان موجود و ایجاد گذر ۱۲ متری جهت دسترسی ملک با احداث ساختمان مسکونی ۱۰ طبقه روی همکف مشاعی و خدماتی و زیرزمین اول همگی با سطح اشغال ۴۵ درصدی و زیرزمین‌های دیگر وفق ضوابط و مقررات طرح تفصیلی موافقت می‌شود.» این اولین بار نیست که سازمان نوسازی پرونده‌ای به کمیسیون ماده ۵ ارسال می‌کند. این در حالی است که وظیفه سازمان نوسازی، بازآفرینی و سازماندهی بافت فرسوده است و این سازمان ماموریت ارسال چنین پرونده‌هایی به کمیسیون ماده ۵ را ندارد.
ایرادات قانونی به این ساخت و ساز
این ساخت‌وساز که به ملک مجلس در سوهانک معروف شده است، چند ایراد قانونی دارد: ۱) این ملک باید در راستای ارائه خدمات ۷ گانه باشد که ساخت ۱۰ طبقه تجاری و مسکونی با اصل ماهیت این زمین مغایرت دارد. ۲) در این پروژه کمیسیون ماده ۴ به صراحت اعلام کرده که «حاصله از این پروژه صرف ساماندهی اراضی گلابدره گردد» و تاکید کرده که «مسئولیت هرگونه دعاوی حقوقی در مراجع قانونی در خصوص تبعات این مصوبه برعهده سازمان نوسازی شهر تهران است.» درحالی‌که تنها وظیفه کمیسیون ماده ۵ آن است که ساخت‌وساز‌ها را با قوانین موجود تطبیق دهد. ۳) معاونت وزارت راه و شهرسازی این مصوبه را امضا نکرده است. در حقیقت این پرونده بدون نظر نماینده شورایعالی شهرسازی و معماری که تخصصی‌ترین نظر را در کمیسیون ماده ۵ می‌دهد، به تصویب رسیده است. از سوی دیگر مصوبه مذکور با ۵ امضا به تصویب رسیده است و نماینده سازمان حفاظت محیط زیست این مصوبه را مشروط امضا کرده است. نماینده سازمان حفاظت محیط‌زیست در امضای خود نوشته است: «با توجه به توضیحات وضع موجود منوط به رعایت قوانین مرتبط.»
عدم تمکین از شورایعالی شهرسازی و معماری
نکته مهم و حائز اهمیت دیگری که در این پرونده نهفته است، این است که زاکانی در نشست خبری‌اش با موضوع «کمیسیون ماده ۵» اعلام کرد که سخت‌گیری و مصوبات شورایعالی شهرسازی در جهت گران اداره کردن پایتخت بوده که قالیباف، نجفی و در برخی موارد حناچی به آن تن نداده‌اند. اما در قسمت توضیحات تکمیلی پرونده تعاونی مسکن مجلس بخشی از مصوبه دوره قالیباف منعکس شده که به صراحت اعلام کرده است: «مراتب به شورایعالی شهرسازی و معماری منعکس گردد.» و شورایعالی نیز در سال ۹۲ این مصوبه را تایید کرده است.
ارجاع ۵۷۰ پرونده به کمیسیون ماده ۵
چند ماه پیش بود که مصطفی میرسلیم، نماینده تهران در نامه‌ای سرگشاده به علیرضا زاکانی، شهردار تهران هشدار داد: «در این مدت – حضور زاکانی در شهرداری تهران – حدود ۴۰۰ پرونده جدید به کمیسیون ماده ۵ ارجاع شده تا با زیرپاگذاشتن ضوابط مصوب شورایعالی، پروانه‌هایی صادر شود. این پرونده‌‍‌ها شامل تغییر کاربری، تراکم‌فروشی، بلندمرتبه‌سازی و… است که بدون مراعات شرایطی برای آنها، تغییرات طرح تفصیلی در مواد ۴۷ تا ۵۰ آیین‌نامه اجرائی قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری بر آنها تاکید شده و حتی در مواردی تخلف‌آشکار رخ داده و جنابعالی (زاکانی) بر آن سرپوش نهاده یا بر آن تخلف، صحه گذاشته‌اید و استدلال‌های کارشناسی را نادیده گرفته و حتی برخی اعضای کمیسیون ماده ۵ را تحقیر کرده یا دیگر به جلسه دعوت نفرموده‌اید!»
و حالا از افزایش به تعداد ۵۷۰ پرونده در کمیسیون ماده ۵ خبر می‌دهد. علیرضا زاکانی از ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ شهردار تهران شد و سکان شهرداری پایتخت را به دست گرفته و در همین مدت کوتاه، بیش از ۵۷۰ پرونده به کمیسیون ماده ۵ ارجاع و در این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته که گفته می‌شود بیش از دوسوم آن تخلف و مغایر با ضوابط شهرسازی و طرح تفصیلی و جامع شهر تهران است.
