گروه سیاسی: روزنامه اعتماد نوشت: طی روز‌های اخیر، اخبار تازه‌ای درخصوص قانون جدید انتخابات منتشر می‌شود. آخرین خبر درباره این قانون، مرتبط با حذف بند انتخابات تناسبی است که قرار بود به صورت پایلوت در تهران برگزار شود. از منظر برخی تحلیلگران از جمله علی باقری این بند، یکی از معدود نکات مثبت در قانون جدید انتخابات بود که با تصمیم شورای نگهبان و تصمیم نمایندگان حذف شد.
اما در شرایطی که وزارت کشور دولت سیزدهم و نمایندگان اصولگرای مجلس یازدهم تلاش می‌کنند کمتر درباره ابعاد سیاسی قانون جدید انتخابات صحبت کنند و بیشتر به دنبال آنند که بخش‌های فنی و اجرایی این قانون را در معرض ارزیابی‌های عمومی جامعه و رسانه‌ها قرار دهند.
«اعتماد» تلاش می‌کند از دل گفتگو با فعالان سیاسی، تحلیلگران و اساتید دانشگاه پشت پرده این قانون را مورد ارزیابی قرار دهد. موضوعاتی، چون بسط ید شورای نگهبان به دوران پساانتخاباتی، اختیارات ویژه به دفاتر استانی شورای نگهبان با حضور در شورای تامین، کم‌رنگ شدن نقش هیات‌های اجرایی به نفع هیات نظارت و… بخشی از گزاره‌های جدید در قانون جدید انتخابات است که به اعتقاد علی باقری رییس دفتر سیاسی حزب توسعه ملی و عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان نظارت استصوابی را به توان N می‌رساند.
باقری در این گفتگو با بررسی ماهوی قانون جدید تلاش می‌کند نگاهی منصفانه به قانونی بیندازد که قرار است سرنوشت تقنینی کشور طی ۴ سال آینده را تعیین کند.
دیروز اخبار تازه‌ای درخصوص قانون جدید انتخابات منتشر شد که مهم‌ترین آن، حذف موضوع انتخابات تناسبی در تهران بود. از منظر تحلیلی این قانون چه تاثیری در انتخابات کشور می‌گذارد؟
من متن کامل قانون را مطالعه و بررسی کرده‌ام. بخش عمده این قانون مبتنی بر یکسری اصلاحات ساختاری و اداری است که بررسی منصفانه آن در ۲ بخش ممکن است. یک بخش تغییرات ساختاری و اداری است و الزاما دارای جهت‌گیری سیاسی نیست.
یعنی قانونگذار تلاش کرده به‌زعم خود برخی تنگنا‌های اجرایی انتخابات را در موضوعاتی، چون زمان‌ها، گردش کارها، فعالیت‌ها و… اصلاح کند. در مورد این بخش حرف زیادی برای گفتن وجود ندارد، چراکه این تغییرات خنثی هستند. مهم‌ترین گزاره مثبت در این قانون بحث تناسبی شدن انتخابات در تهران به عنوان پایلوت بود که آن‌هم حذف شد.
به‌رغم همه مشکلاتی که این بند داشت، از آنجایی که منجر به رسمیت شناخته شدن احزاب در انتخابات می‌شد، رویکرد مثبتی بود. معتقدم این تغییر می‌توانست به یکی از نیاز‌های اساسی نهاد انتخابات در ایران پاسخ دهد که متاسفانه در آخرین لحظات مجلس کوتاه آمد و این گزاره مثبت حذف شد تا بخش‌های مثبت در قانون جدید انتخابات به حداقل برسد. گزاره دیگر، پیش‌ثبت‌نام‌ها توسط رای‌دهندگان است که می‌توان آن را مثبت تلقی کرد. اغلب مسائل انتقادی مرتبط به این قانون در بخش‌های سیاسی است.
قبل از ورود به بخش‌های سیاسی، از منظر فنی و اجرایی چه نقدی به این قانون می‌توان داشت؟
در این قانون برای اینکه فرصت نهاد‌های نظارتی برای بررسی صلاحیت‌ها افزایش یابد، از زمان احزاب و گروه‌های سیاسی کاسته شده است. یعنی تاریخ ثبت‌نام‌های انتخاباتی را جلوتر آورده‌اند تا دست شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت‌ها بازتر شود! این یک نکته منفی است که یا نویسندگان قانون به آن توجه نکرده‌اند یا توجه داشتند، اما عامدانه آن را عملیاتی کرده‌اند. این رویکرد غلط، فرصت برنامه‌ریزی درست را از افراد و جریانات سیاسی می‌گیرد.
یک جریان سیاسی برنامه‌ای را تدارک دیده که در انتخابات حضور فعالی داشته باشد (یا نداشته باشد). اگر قصد حضور دارد، باید ببیند کدامین کاندیداها را باید در لیست قرار دهد. مسیر متقاعد کردن نامزد‌ها خودش زمان‌بر است. در مرحله بعد نامزد‌ها باید آماده شده و اسناد و مدارک لازم را مهیا کنند.
براساس قانون جدید، همه این مکانیسم باید ظرف دو هفته عملیاتی شود. اما آیا تدوین‌کنندگان این قانون به این موضوعات توجه کرده‌اند؟ این درحالی است که در بخش‌هایی از جامعه، هنوز ابهامات جدی درخصوص چگونگی مواجهه با انتخابات پیش رو وجود دارد، بحث‌های زیادی باید صورت بگیرد تا نهایتا احزاب (و عموم مردم) به یک تصمیم واحد برسند. تدوین‌کنندگان در این شرایط تنها ۲ هفته برای این پروسه فرصت گذاشته‌اند.
با خبرم بسیاری از گروه‌ها و احزاب هنوز در مرحله بحث‌های مقدماتی قرار دارند، چراکه قانون قبلی، برای آن‌ها بیش از ۳ ماه وقت قرار داده بود. یک چنین خبط‌ها و خطا‌های فنی در این قانون وجود دارد که عواقب خطرناکی خواهد داشت. هرچند این موضوع سیاسی نیست و فنی است، اما تاثیرات آن نهایتا فضای عمومی کشور را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
در تقسیم‌بندی‌های شما یک بخش مهم، مربوط به بخش‌هایی است که باعث انتقادات جدی بین دلسوزان کشور و فعالان سیاسی شده است. درباره این بخش‌های سیاسی توضیح می‌دهید؟
بخش دوم مربوط به مضیق کردن مکانیسم انتخابات در ارتباط با حقوق شهروندی و عمومی افراد است که توجه‌های بسیاری را به خود جلب کرده است. مهم‌ترین نقطه این تغییر، بسط ید و گسترش اختیار رد صلاحیت نامزد‌ها تا قبل از تصویب اعتبارنامه در مجلس است. درواقع نظارت استصوابی به توان N است.
به نظر می‌رسد این رویکرد ته هر آنچه می‌توان درخصوص نظارت استصوابی برشمرد، است. اینکه نهاد نظارتی انتخابات این امکان را پیدا کند که نماینده منتخب مردم را قبل از تصویب اعتبارنامه از مجلس بیرون بکشد و ردصلاحیت کنند، عجیب‌ترین شکل نظارت در سطح جهان است.
این رویکرد قانونی شده است. ازسوی دیگر توسعه اختیارات نهاد نظارتی انتخابات ازجمله ورود به حوزه‌های امنیتی هم غیر قابل باور است. تبصره‌هایی در یکی از ماده‌های انتخابات قرار داده شده که شورای تامین استان و شهرستان به درخواست مسوول نظارتی شورای نگهبان در استان یا شهرستان، موظف است تشکیل جلسه دهد. یا در جلساتی که مربوط به امنیت انتخابات است، نهاد مسوول موظف است نماینده شورای نگهبان در دفاتر استانی را به جلسه شورای تامین دعوت کند!
در واقع دفاتر استانی شورای نگهبان تسلط و حاکمیت ویژه‌ای بر شورای تامین استان که یکی از مهم‌ترین شورا‌های استانی است و مسوولیت تامین منطقه را به عهده دارد، پیدا کرده است. ببینید چه تعریف موسعی از نظارت در انتخابات شده است که حتی حوزه‌های امنیتی را هم در بر می‌گیرد. این موارد ۲ نمونه از توسعه اختیارات نهاد نظارتی است.
این روند که شما تشریح کردید، شرایط انتخابات کشور را به چه سمت و سویی می‌برد؟
اگر قرار باشد اثر وضعی تغییرات قانون جدید انتخابات را منصفانه بررسی کنیم، باید بگوییم که چندان به وخامت قانون انتخابات مجلس اضافه نکرده است. اوضاع وخیم‌تر شده، اما تغییرات، بنیادین نیستند، چراکه قانون انتخابات قبل از این هم دایره وسیعی از اختیارات را برای شورای نگهبان قائل شده بود و این قانون این اختیارات را بیشتر کرده است.
اما بسیاری از تحلیلگران معتقدند، اصولگرایان از طریق این قانون جدید همه منافذ ممکن را برای تحقق اراده مردم بسته‌اند؟
یک قانون بد به قانون بدتر بدل شده است. در واقع بر غلظت مشکلات قبلی افزوده شده است. از این منظر، قانون جدید چندان قابل اعتنا نیست، چون قانون قبلی، قانون بدی بوده است. اما از یک زاویه دیگر فکر می‌کنم تغییر قانون با مصوبه جدید در ساختار سیاسی قابل بررسی است و آن‌هم پیامی است که این قانون و تغییرات به فضای سیاسی و عموم جامعه مخابره می‌کند. عرض کردم من قضاوتی ندارم، ممکن است این پیام خواسته یا ناخواسته باشد، اما نهایتا پیامی می‌دهد که این پیام دارای اهمیت است.
پیام این است که نباید توقع تحول در انتخابات را داشته باشید! بخش عمده‌ای از سیاسیون و منتقدان در کشور درخصوص نظارت استصوابی و نوع نظارت شورای نگهبان بر انتخابات نقد دارند. این مطالبه همواره وجود داشته که اگر قرار است انتخابات استانداری برگزار شود، باید محدوده اجرا و نظارت از هم جدا شود.
در واقع نظارت بر انتخابات عرفی و معقول شود. مانند همه دنیا که نهاد‌های نظارتی بر انتخابات نظارت می‌کنند، اینجا هم همین‌طور اعمال شود. این تحولات باید رخ می‌داد تا انتخابات در ایران استاندارد شود و اقشار بیشتری مجاب به حضور در انتخابات شوند. این مطالبه از قبل وجود داشته و انتظار این بود حالا که هدف‌گذاری برگزاری انتخاباتی پرشور است، قانون به گونه‌ای اصلاح شود که زمینه برگزاری انتخاباتی با مشارکت بالا فراهم شود. انتظار فعالان سیاسی این بود که این پیام به جامعه ارسال شود که سیستم به دنبال انتخاباتی پرشورتر است.
اگر گفته می‌شود انتخابات باید مشارکتی‌تر باشد، در قانون هم می‌بایست تغییراتی به نفع مشارکت بیشتر مردم و امکان مشارکت منتقدان به وضع موجود فراهم می‌شد. اما پیامی که قانون انتخابات جدید می‌دهد، دقیقا در مسیر عکس موضوع است. یعنی اگر کشور مشکلاتی در زمینه میزان نظارت و شکل نظارت بر انتخابات داشت که منجر به اسقاط حقوق حقه کاندیداها، مردم و رای‌دهندگان می‌شد، تغییر فعلی نه تنها نگرانی‌ها را رفع نکرده، بلکه جهت‌گیری‌هایش به سمت افزایش نگرانی‌ها و نقدها بوده است. به نظرم قانون جدید را از این منظر باید بررسی کرد.
به هر حال سیاست‌گذاران هم از این واقعیت‌ها و خطر این نوع رویکرد‌ها آگاه هستند، چه اتفاقی رخ می‌دهد که تصمیم‌سازان، کشور را در معرض خطرات بیشتری قرار می‌دهند؟
به نظر می‌رسد افراد و جریاناتی خواسته و ناخواسته تلاش کرده‌اند با اصلاحاتی اینچنینی به جامعه پیام دهند که در همچنان بر همان پاشنه قبلی می‌چرخد و فکر هر نوع تحولی را باید از سر بیرون کرد. به عبارت روشن‌تر، این قانون تلاش دارد امید مردم برای برگزاری یک انتخابات استاندارد و مشارکتی را سلب کند.
با این توضیحات مهم است که بدانیم، خروجی این قانون چه خواهد بود؟ شما اشاره کردید که سیاست‌گذاران در حال ارسال پیامی به جامعه هستند. جامعه این پیام را دریافت می‌کند، تجزیه و تحلیل کرده و واکنشی متناسب با این پیام ارایه می‌کند. این واکنش‌ها چگونه نمایان می‌شود؟
من جزو آن‌دسته از فعالان سیاسی هستم که همواره خوش‌بینانه موضوعات را بررسی می‌کنم. همواره امیدوارم سازوکار‌های سیاست‌گذاری‌ها در کشور به سمتی رود که نقدها، مطالبات، واکنش‌ها و… از مجرای اصلی خود که انتخابات و صندوق‌های رای است محقق شود. رویکردی که در این قانون وجود دارد برای من نامطلوب است.
اگر وضعیت انتخابات همچنان بر همین مبنا باشد که در قانون جدید بازتاب پیدا کرده، متاسفانه نمی‌توان انتظار داشت که از این رویه‌ها به انتخاباتی پرشور رسید. من همیشه خواستار انتخاباتی معنادار و پرشور هستم، اما خروجی پیام این انتخابات مثبت نخواهد بود.
مهم‌ترین گزاره مثبت در قانون انتخابات بحث تناسبی شدن انتخابات در تهران به عنوان پایلوت بود که آن هم حذف شد و حالا مهم‌ترین نقطه قانون انتخابات بسط ید و گسترش اختیار رد صلاحیت نامزد‌ها تا قبل از تصویب اعتبار نامه در مجلس است. در واقع نظارت استصوابی به توان N است.
اینکه نهاد نظارتی انتخابات این امکان را پیدا کند که نماینده منتخب مردم را قبل از تصویب اعتبار نامه از مجلس بیرون بکشد و ردصلاحیت کنند، عجیب‌ترین شکل نظارت در سطح جهان است.
اگر گفته می‌شود انتخابات باید مشارکتی‌تر باشد، در قانون هم باید تغییراتی به نفع مشارکت بیشتر مردم و امکان مشارکت منتقدان به وضع موجود فراهم می‌شد.
تبصره‌هایی در یکی از ماده‌های انتخابات قرار داده شده که شورای تامین استان و شهرستان به درخواست مسوول نظارتی شورای نگهبان در استان یا شهرستان، موظف است، تشکیل جلسه دهد یا در جلساتی که مربوط به امنیت انتخابات است، نهاد مسوول موظف است نماینده شورای نگهبان در دفاتر استانی را به جلسه شورای تامین دعوت کند.
اما در شرایطی که وزارت کشور دولت سیزدهم و نمایندگان اصولگرای مجلس یازدهم تلاش می‌کنند کمتر درباره ابعاد سیاسی قانون جدید انتخابات صحبت کنند و بیشتر به دنبال آنند که بخش‌های فنی و اجرایی این قانون را در معرض ارزیابی‌های عمومی جامعه و رسانه‌ها قرار دهند.
«اعتماد» تلاش می‌کند از دل گفتگو با فعالان سیاسی، تحلیلگران و اساتید دانشگاه پشت پرده این قانون را مورد ارزیابی قرار دهد. موضوعاتی، چون بسط ید شورای نگهبان به دوران پساانتخاباتی، اختیارات ویژه به دفاتر استانی شورای نگهبان با حضور در شورای تامین، کم‌رنگ شدن نقش هیات‌های اجرایی به نفع هیات نظارت و… بخشی از گزاره‌های جدید در قانون جدید انتخابات است که به اعتقاد علی باقری رییس دفتر سیاسی حزب توسعه ملی و عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان نظارت استصوابی را به توان N می‌رساند.
باقری در این گفتگو با بررسی ماهوی قانون جدید تلاش می‌کند نگاهی منصفانه به قانونی بیندازد که قرار است سرنوشت تقنینی کشور طی ۴ سال آینده را تعیین کند.
دیروز اخبار تازه‌ای درخصوص قانون جدید انتخابات منتشر شد که مهم‌ترین آن، حذف موضوع انتخابات تناسبی در تهران بود. از منظر تحلیلی این قانون چه تاثیری در انتخابات کشور می‌گذارد؟
من متن کامل قانون را مطالعه و بررسی کرده‌ام. بخش عمده این قانون مبتنی بر یکسری اصلاحات ساختاری و اداری است که بررسی منصفانه آن در ۲ بخش ممکن است. یک بخش تغییرات ساختاری و اداری است و الزاما دارای جهت‌گیری سیاسی نیست.
یعنی قانونگذار تلاش کرده به‌زعم خود برخی تنگنا‌های اجرایی انتخابات را در موضوعاتی، چون زمان‌ها، گردش کارها، فعالیت‌ها و… اصلاح کند. در مورد این بخش حرف زیادی برای گفتن وجود ندارد، چراکه این تغییرات خنثی هستند. مهم‌ترین گزاره مثبت در این قانون بحث تناسبی شدن انتخابات در تهران به عنوان پایلوت بود که آن‌هم حذف شد.
به‌رغم همه مشکلاتی که این بند داشت، از آنجایی که منجر به رسمیت شناخته شدن احزاب در انتخابات می‌شد، رویکرد مثبتی بود. معتقدم این تغییر می‌توانست به یکی از نیاز‌های اساسی نهاد انتخابات در ایران پاسخ دهد که متاسفانه در آخرین لحظات مجلس کوتاه آمد و این گزاره مثبت حذف شد تا بخش‌های مثبت در قانون جدید انتخابات به حداقل برسد. گزاره دیگر، پیش‌ثبت‌نام‌ها توسط رای‌دهندگان است که می‌توان آن را مثبت تلقی کرد. اغلب مسائل انتقادی مرتبط به این قانون در بخش‌های سیاسی است.
قبل از ورود به بخش‌های سیاسی، از منظر فنی و اجرایی چه نقدی به این قانون می‌توان داشت؟
در این قانون برای اینکه فرصت نهاد‌های نظارتی برای بررسی صلاحیت‌ها افزایش یابد، از زمان احزاب و گروه‌های سیاسی کاسته شده است. یعنی تاریخ ثبت‌نام‌های انتخاباتی را جلوتر آورده‌اند تا دست شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت‌ها بازتر شود! این یک نکته منفی است که یا نویسندگان قانون به آن توجه نکرده‌اند یا توجه داشتند، اما عامدانه آن را عملیاتی کرده‌اند. این رویکرد غلط، فرصت برنامه‌ریزی درست را از افراد و جریانات سیاسی می‌گیرد.
یک جریان سیاسی برنامه‌ای را تدارک دیده که در انتخابات حضور فعالی داشته باشد (یا نداشته باشد). اگر قصد حضور دارد، باید ببیند کدامین کاندیداها را باید در لیست قرار دهد. مسیر متقاعد کردن نامزد‌ها خودش زمان‌بر است. در مرحله بعد نامزد‌ها باید آماده شده و اسناد و مدارک لازم را مهیا کنند.
براساس قانون جدید، همه این مکانیسم باید ظرف دو هفته عملیاتی شود. اما آیا تدوین‌کنندگان این قانون به این موضوعات توجه کرده‌اند؟ این درحالی است که در بخش‌هایی از جامعه، هنوز ابهامات جدی درخصوص چگونگی مواجهه با انتخابات پیش رو وجود دارد، بحث‌های زیادی باید صورت بگیرد تا نهایتا احزاب (و عموم مردم) به یک تصمیم واحد برسند. تدوین‌کنندگان در این شرایط تنها ۲ هفته برای این پروسه فرصت گذاشته‌اند.
با خبرم بسیاری از گروه‌ها و احزاب هنوز در مرحله بحث‌های مقدماتی قرار دارند، چراکه قانون قبلی، برای آن‌ها بیش از ۳ ماه وقت قرار داده بود. یک چنین خبط‌ها و خطا‌های فنی در این قانون وجود دارد که عواقب خطرناکی خواهد داشت. هرچند این موضوع سیاسی نیست و فنی است، اما تاثیرات آن نهایتا فضای عمومی کشور را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
در تقسیم‌بندی‌های شما یک بخش مهم، مربوط به بخش‌هایی است که باعث انتقادات جدی بین دلسوزان کشور و فعالان سیاسی شده است. درباره این بخش‌های سیاسی توضیح می‌دهید؟
بخش دوم مربوط به مضیق کردن مکانیسم انتخابات در ارتباط با حقوق شهروندی و عمومی افراد است که توجه‌های بسیاری را به خود جلب کرده است. مهم‌ترین نقطه این تغییر، بسط ید و گسترش اختیار رد صلاحیت نامزد‌ها تا قبل از تصویب اعتبارنامه در مجلس است. درواقع نظارت استصوابی به توان N است.
به نظر می‌رسد این رویکرد ته هر آنچه می‌توان درخصوص نظارت استصوابی برشمرد، است. اینکه نهاد نظارتی انتخابات این امکان را پیدا کند که نماینده منتخب مردم را قبل از تصویب اعتبارنامه از مجلس بیرون بکشد و ردصلاحیت کنند، عجیب‌ترین شکل نظارت در سطح جهان است.
این رویکرد قانونی شده است. ازسوی دیگر توسعه اختیارات نهاد نظارتی انتخابات ازجمله ورود به حوزه‌های امنیتی هم غیر قابل باور است. تبصره‌هایی در یکی از ماده‌های انتخابات قرار داده شده که شورای تامین استان و شهرستان به درخواست مسوول نظارتی شورای نگهبان در استان یا شهرستان، موظف است تشکیل جلسه دهد. یا در جلساتی که مربوط به امنیت انتخابات است، نهاد مسوول موظف است نماینده شورای نگهبان در دفاتر استانی را به جلسه شورای تامین دعوت کند!
در واقع دفاتر استانی شورای نگهبان تسلط و حاکمیت ویژه‌ای بر شورای تامین استان که یکی از مهم‌ترین شورا‌های استانی است و مسوولیت تامین منطقه را به عهده دارد، پیدا کرده است. ببینید چه تعریف موسعی از نظارت در انتخابات شده است که حتی حوزه‌های امنیتی را هم در بر می‌گیرد. این موارد ۲ نمونه از توسعه اختیارات نهاد نظارتی است.
این روند که شما تشریح کردید، شرایط انتخابات کشور را به چه سمت و سویی می‌برد؟
اگر قرار باشد اثر وضعی تغییرات قانون جدید انتخابات را منصفانه بررسی کنیم، باید بگوییم که چندان به وخامت قانون انتخابات مجلس اضافه نکرده است. اوضاع وخیم‌تر شده، اما تغییرات، بنیادین نیستند، چراکه قانون انتخابات قبل از این هم دایره وسیعی از اختیارات را برای شورای نگهبان قائل شده بود و این قانون این اختیارات را بیشتر کرده است.
اما بسیاری از تحلیلگران معتقدند، اصولگرایان از طریق این قانون جدید همه منافذ ممکن را برای تحقق اراده مردم بسته‌اند؟
یک قانون بد به قانون بدتر بدل شده است. در واقع بر غلظت مشکلات قبلی افزوده شده است. از این منظر، قانون جدید چندان قابل اعتنا نیست، چون قانون قبلی، قانون بدی بوده است. اما از یک زاویه دیگر فکر می‌کنم تغییر قانون با مصوبه جدید در ساختار سیاسی قابل بررسی است و آن‌هم پیامی است که این قانون و تغییرات به فضای سیاسی و عموم جامعه مخابره می‌کند. عرض کردم من قضاوتی ندارم، ممکن است این پیام خواسته یا ناخواسته باشد، اما نهایتا پیامی می‌دهد که این پیام دارای اهمیت است.
پیام این است که نباید توقع تحول در انتخابات را داشته باشید! بخش عمده‌ای از سیاسیون و منتقدان در کشور درخصوص نظارت استصوابی و نوع نظارت شورای نگهبان بر انتخابات نقد دارند. این مطالبه همواره وجود داشته که اگر قرار است انتخابات استانداری برگزار شود، باید محدوده اجرا و نظارت از هم جدا شود.
در واقع نظارت بر انتخابات عرفی و معقول شود. مانند همه دنیا که نهاد‌های نظارتی بر انتخابات نظارت می‌کنند، اینجا هم همین‌طور اعمال شود. این تحولات باید رخ می‌داد تا انتخابات در ایران استاندارد شود و اقشار بیشتری مجاب به حضور در انتخابات شوند. این مطالبه از قبل وجود داشته و انتظار این بود حالا که هدف‌گذاری برگزاری انتخاباتی پرشور است، قانون به گونه‌ای اصلاح شود که زمینه برگزاری انتخاباتی با مشارکت بالا فراهم شود. انتظار فعالان سیاسی این بود که این پیام به جامعه ارسال شود که سیستم به دنبال انتخاباتی پرشورتر است.
اگر گفته می‌شود انتخابات باید مشارکتی‌تر باشد، در قانون هم می‌بایست تغییراتی به نفع مشارکت بیشتر مردم و امکان مشارکت منتقدان به وضع موجود فراهم می‌شد. اما پیامی که قانون انتخابات جدید می‌دهد، دقیقا در مسیر عکس موضوع است. یعنی اگر کشور مشکلاتی در زمینه میزان نظارت و شکل نظارت بر انتخابات داشت که منجر به اسقاط حقوق حقه کاندیداها، مردم و رای‌دهندگان می‌شد، تغییر فعلی نه تنها نگرانی‌ها را رفع نکرده، بلکه جهت‌گیری‌هایش به سمت افزایش نگرانی‌ها و نقدها بوده است. به نظرم قانون جدید را از این منظر باید بررسی کرد.
به هر حال سیاست‌گذاران هم از این واقعیت‌ها و خطر این نوع رویکرد‌ها آگاه هستند، چه اتفاقی رخ می‌دهد که تصمیم‌سازان، کشور را در معرض خطرات بیشتری قرار می‌دهند؟
به نظر می‌رسد افراد و جریاناتی خواسته و ناخواسته تلاش کرده‌اند با اصلاحاتی اینچنینی به جامعه پیام دهند که در همچنان بر همان پاشنه قبلی می‌چرخد و فکر هر نوع تحولی را باید از سر بیرون کرد. به عبارت روشن‌تر، این قانون تلاش دارد امید مردم برای برگزاری یک انتخابات استاندارد و مشارکتی را سلب کند.
با این توضیحات مهم است که بدانیم، خروجی این قانون چه خواهد بود؟ شما اشاره کردید که سیاست‌گذاران در حال ارسال پیامی به جامعه هستند. جامعه این پیام را دریافت می‌کند، تجزیه و تحلیل کرده و واکنشی متناسب با این پیام ارایه می‌کند. این واکنش‌ها چگونه نمایان می‌شود؟
من جزو آن‌دسته از فعالان سیاسی هستم که همواره خوش‌بینانه موضوعات را بررسی می‌کنم. همواره امیدوارم سازوکار‌های سیاست‌گذاری‌ها در کشور به سمتی رود که نقدها، مطالبات، واکنش‌ها و… از مجرای اصلی خود که انتخابات و صندوق‌های رای است محقق شود. رویکردی که در این قانون وجود دارد برای من نامطلوب است.
اگر وضعیت انتخابات همچنان بر همین مبنا باشد که در قانون جدید بازتاب پیدا کرده، متاسفانه نمی‌توان انتظار داشت که از این رویه‌ها به انتخاباتی پرشور رسید. من همیشه خواستار انتخاباتی معنادار و پرشور هستم، اما خروجی پیام این انتخابات مثبت نخواهد بود.
مهم‌ترین گزاره مثبت در قانون انتخابات بحث تناسبی شدن انتخابات در تهران به عنوان پایلوت بود که آن هم حذف شد و حالا مهم‌ترین نقطه قانون انتخابات بسط ید و گسترش اختیار رد صلاحیت نامزد‌ها تا قبل از تصویب اعتبار نامه در مجلس است. در واقع نظارت استصوابی به توان N است.
اینکه نهاد نظارتی انتخابات این امکان را پیدا کند که نماینده منتخب مردم را قبل از تصویب اعتبار نامه از مجلس بیرون بکشد و ردصلاحیت کنند، عجیب‌ترین شکل نظارت در سطح جهان است.
اگر گفته می‌شود انتخابات باید مشارکتی‌تر باشد، در قانون هم باید تغییراتی به نفع مشارکت بیشتر مردم و امکان مشارکت منتقدان به وضع موجود فراهم می‌شد.
تبصره‌هایی در یکی از ماده‌های انتخابات قرار داده شده که شورای تامین استان و شهرستان به درخواست مسوول نظارتی شورای نگهبان در استان یا شهرستان، موظف است، تشکیل جلسه دهد یا در جلساتی که مربوط به امنیت انتخابات است، نهاد مسوول موظف است نماینده شورای نگهبان در دفاتر استانی را به جلسه شورای تامین دعوت کند.
