گروه سیاسی: سخنگوی شورای نگهبان در جمع دانشجویان خوزستانی شرکت‌کننده در سومین دوره تربیتی و تشکیلاتی شهید جهان‌آرا در پاسخ به برخی انتقادات درباره قانون جدید انتخابات اظهار داشت: سال‌هاست که دست‌اندرکاران امر انتخابات با مشکلات و ابهاماتی مواجه و معتقدند که قانون انتخابات روزآمد و مناسب نیست. انتخابات فرآیندی است که در هر دوره با اتفاقات جدیدی روبرو می‌شود و لازم است که این قانون به روزرسانی شود.
هادی طحان‌نظیف خاطرنشان کرد: حدود هفت سال قبل، سیاست‌های کلی انتخابات که آسیب‌شناسی نظام انتخابات است، ابلاغ شد. همه کسانی که درگیر موضوع انتخابات بودند، نظرات خود را برای تدوین این سیاست‌ها اعلام کردند که ضمن قدردانی از تلاش دولت‌ها و مجالس، اما در سال‌های گذشته خروجی محسوسی پدید نیامد تا اینکه طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس به جریان افتاد و نهایی شد.
طحان‌نظیف با بیان اینکه سیاست‌های کلی انتخابات ۱۸ بند است و شامل موضوعات مختلفی می‌شود، اظهار داشت: یکی از مشکلاتی که شورای نگهبان در یکی دو دهه اخیر با آن مواجه بود، عدم تناسب مهلت زمانی برای بررسی صلاحیت چند هزار نفر بود. در انتخابات سال ۹۸، پرونده ۱۶ هزار نفر در مدت ۲۰ روز بررسی شد و به رغم تلاش شبانه‌روزی اعضا و کارکنان شورای نگهبان، اما همواره این نگرانی وجود داشت که حقی از مردم و داوطلبان تضییع شود.
وی ادامه داد: از این رو در طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات، مرحله پیش ثبت‌نام تعبیه شد. در این مرحله بررسی صلاحیت صورت نمی‌گیرد، بلکه مدارک شکلی و عینی افراد توسط نهاد‌ها و دستگاه‌های مرجع همچون قوه قضائیه، وزارت علوم، سازمان ثبت احوال و… بررسی می‌شود. دستگاه‌های مرجع و مورد استعلام موظف هستند که در مدت زمان معین وضعیت مدارک افراد را به خودشان اعلام کنند و کسانی که مدارک‌شان مورد تایید باشد، می‌توانند در مرحله بعد ثبت‌نام کنند.
تبلیغات انتخاباتی به فضای مجازی منتقل شده است
این عضو حقوقدان شورای نگهبان همچنین بیان داشت: تبلیغات انتخاباتی در سال‌های گذشته از فضای حقیقی به فضای مجازی منتقل شده است. متاسفانه در حوزه تخلفات و تبلیغات در فضای مجازی خلا قانونی داشتیم که خوشبختانه با قانون جدید احکامی در نظر گرفته شده است.
طحان‌نظیف در پاسخ به برخی از انتقادات درباره این قانون گفت: قانون جدید بروزرسانی قانون قبلی است و به نظر می‌رسد آن کسانی که قانون جدید را نقد می‌کنند، قانون جدید را نخوانده‌اند. قانون جدید در راستای حقوق مردم و داوطلبان ارزیابی می‌کنیم.
اختیارات انتخاباتی شورای نگهبان افزایش نیافته است
وی در پاسخ به کسانی که می‌گویند با این قانون اختیارات شورای نگهبان افزایش یافته است، گفت: در قانون جدید انتخابات توسعه‌ای نسبت به اختیارات شورای نگهبان رخ نداده است. آنچه در قانون جدید صورت گرفته، نظام‌بخشی به مجموعه وظایف و اختیارات نهاد‌ها از جمله شورای نگهبان است. علی رغم تاکید مکرر ما بر اصلاح قانون در سال‌های اخیر در مرحله بررسی مصوبه، این شورا ایرادات متعددی نسبت به این اصلاحیه داشت که تا این موارد رفع نشد، مصوبه تایید نشد.
سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: بر اساس قانون جدید انتخابات، این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراست؛ لذا در انتخابات پیش رو این قانون مبنای عمل همه دست‌اندرکاران انتخابات خواهد بود
شورای نگهبان چک سفید امضا نمی‌دهد
طحان‌نظیف در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان درباره بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات اظهار داشت: شورای نگهبان بر اساس اسناد و ادله صلاحیت افراد را بررسی می‌کند. اما این شورا چک سفید امضا به هیچ کس نمی‌دهد. از این رو در هر دوره صلاحیت‌های افراد بررسی می‌شود. شورای نگهبان طبق قانون در طول دوره نمایندگی نمی‌تواند درباره صلاحیت افراد ورود و اظهارنظر کند. صلاحیت افراد تنها در هنگام انتخابات بررسی و تا زمان تایید اعتبارنامه‌ها ادامه خواهد داشت.
وی همچنین در پاسخ به سوال دانشجوی دیگری گفت: شرایط و قوانین انتخابات ریاست‌جمهوری با مجلس شورای اسلامی متفاوت است. اگر کسی برای انتخابات ریاست‌جمهوری احراز صلاحیت نشد، به این معنا نیست که در انتخابات مجلس ردصلاحیت شود. درباره هر فردی برای هر انتخاباتی و در هر دوره‌ای براساس قانون عمل می‌کند. اینکه یک نفر اعتبارنامه‌اش در مجلس رد شود نیز بدان معنا نیست که شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها درست عمل نکرده است. بررسی اعتبارنامه‌ها حق قانونی نمایندگان است. شورا نیز طبق قانون صلاحیت‌ها را بررسی می‌کند.
سخنگوی شورای نگهبان درباره شفافیت که موضوع سوال دانشجوی دیگری بود نیز اظهار داشت: شورای نگهبان بدون اینکه الزام قانونی داشته باشد، اقدام به شفافیت کرده است. اکنون تمامی نظرات شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس به صورت برخط در دسترس است. مشروح مذاکرات شورا و گزارش‌های استدلالی نیز در حال انتشار است.
شورای نگهبان جای مصلحت اندیشی نیست
طحان نظیف گفت: شورای نگهبان طبق شرع و قانون اساسی تصمیم می‌گیرد و این نهاد جایی برای مصلحت‌اندیشی نیست.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: حضور همه شایستگان و نخبگان کشور در فرآیند انتخابات را مغتنم می‌دانیم و آن را فرصتی برای حل مسائل کشور تلقی می‌کنیم؛ مسائل کشور بدست فرزندان شایسته کشور حل می‌شود. شورای نگهبان درباره شرایط حداقلی افراد تصمیمگیری (بررسی صلاحیت) می‌کند و تصمیم درباره شرایط حداکثری افراد برعهده مردم است. ما به قانون ملتزم هستیم نه چیزی کمتر و نه چیزی بیشتر از آن. قانون شرایط را مشخص کرده است؛ از نظر شورای نگهبان هیچ شرط و محدودیتی برای شرکت گروه‌ها و سلایق مختلف در انتخابات جز التزام و رعایت قانون وجود ندارد.
دخالت نماینده در امور اجرایی در بررسی صلاحیت‌ها مدنظر قرار می‌گیرد
وی در پاسخ به سوال دانشجویی درباره دخالت نمایندگان در امور اجرایی گفت: اگر دخالت یک نماینده در امور اجرایی و عزل و نصب‌ها محرز باشد در بررسی صلاحیت‌ها مدنظر قرار خواهد گرفت، اما برخی از موارد که در افکار عمومی با عنوان دخالت مطرح می‌شود، مشاوره است.
طحان‌نظیف در باره علت انتشار نیافتن دلایل ردصلاحیت‌ها گفت: گاهی اوقات به دلیل عدم انتشار عمومی دلایل ردصلاحیت افراد، با آسیب‌ها و اتهاماتی مواجه می‌شویم، چراکه تعدادی از آن افراد ادعا‌هایی مطرح می‌کنند که خلاف واقع است، اما در این کار نیازمند مجوز‌های قانونی و شرعی است و همه باید طبق قانون عمل کنند. هیچ کس حق ندارد به دلیل مصلحت، خلاف قانون یا فراتر از قانون عمل کند.
قانون اساسی ظرفیت فراوانی برای مطالبه گری دارد
سخنگوی شورای نگهبان همچنین اظهار داشت: جریان دانشجویی دو وظیفه خطیر تربیت نیرو برای آینده انقلاب اسلامی و مطالبه‌گری نسبت به مسائل اجتماعی، سیاسی و… بر مبنای قانون اساسی برعهده دارد. قانون اساسی ظرفیت‌های فراوانی برای مطالبه‌گری دارد.
وی به سالروز صدور فرمان مشروطیت و شهادت شیخ فضل الله نوری نیز اشاره کرد و گفت: در طول تاریخ زمامداران بسیاری مدعی بودند که حکومتشان دینی و شرعی است؛ چرا که برقراری احکام اسلام خواسته دیرینه مردم بود.
طحان‌نظیف افزود: در دوران مشروطه مجادلات بسیاری در این باره به وجود آمد و براساس تلاش‌های شیخ فضل‌الله نوری اصل طراز در متمم قانون اساسی مشروطه آمد تا علمای طراز بر مصوبات مجلس نظارت کنند تا خلاف شرع نباشد که البته این اصل به غیر از مدت محدودی اجرا نشد.
این استاد حقوق دانشگاه بیان کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی با همت بزرگانی همچون شهید بهشتی، آرزوی اصل طراز به شکل پیشرفته‌تری و در قالب شورای نگهبان محقق شد.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه در اصول مختلفی از اصول قانون اساسی از این شورا نام برده شده است، عنوان کرد: در این اصول برخی از جزئیات مربوط به این شورا نیز مشخص شده که نشان از اهمیت و جایگاه این نهاد می‌باشد.
وی همچنین بیان داشت: پس از اینکه قانون اساسی تدوین و از طریق مراجعه به آرای عمومی به تایید مردم بزرگ ایران رسید، انتصاب اعضای فق‌های شورای نگهبان توسط امام خمینی صورت گرفت که جزو اولین انتصاب‌های امام پس از تدوین قانون اساسی بود. مجلس نیز اولین انتخابش، انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان در ۲۶ تیر ۱۳۵۹ بود. در آن روز ترکیب شورای نگهبان کامل و به صورت رسمی آغاز به کار کرد.
۴ ماموریت اصلی شورای نگهبان
طحان‌نظیف در ادامه مهمترین وظیفه شورای نگهبان طبق قانون اساسی را تطبیق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی، نظارت بر انتخابات‌های ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و همه‌پرسی، تفسیر اصول قانون اساسی و پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری برشمرد.
وی تصریح کرد: متاسفانه شورای نگهبان بیشتر با ماموریت نظارت بر انتخابات شناخته می‌شود و سایر ماموریت‌های این شورا به خصوص تطبیق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی کمتر شناخته شده است.
سخنگوی شورای نگهبان درباره پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری اظهار داشت: طبق قانون اساسی هر فردی می‌تواند نسبت به تمامی مصوبات در هر سطحی، از مصوبات شورا‌های شهر گرفته تا مصوبات هیات‌وزیران اعتراض کند و مدعی باشد که خلاف قانون اساسی یا شرع است. ادعای خلاف شرع بودن مصوبات توسط فق‌های شورای نگهبان بررسی خواهد شد و این موضوع یک اصل مترقی در قانون اساسی است.
طحان‌نظیف تاکید کرد: تطبیق مصوبات با قانون اساسی و نظارت بر انتخابات در تمامی نظام‌های سیاسی و کشور‌ها توسط نهاد‌هایی انجام می‌گیرد. برخی از این نهاد‌ها قضایی و برخی غیرقضایی (سیاسی) هستند. دربرخی کشور‌ها دادگاه عالی فدرال که یک نهاد قضایی است بر مصوبات نظارت می‌کند و در برخی دیگر شورای قانون اساسی که یک نهاد غیرقضایی است این کار را انجام می‌دهد.
وی البته این را هم عنوان کرد که تطبیق مصوبات با شرع مختص نظام جمهوری اسلامی ایران است؛ چراکه حاکمیت شرع و اسلام دغدغه دیرینه مردم ایران بوده است.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه صحبت‌هایش گفت: این شورا طرح یا لایحه‌ای را در دستور کار قرار نمی‌دهد، مگر اینکه بازوان مشورتی شورای نگهبان یعنی پژوهشکده شورای نگهبان و مجمع مشورتی فقهی آن را بررسی و درباره آن اظهارنظر کرده باشند.
وی افزود: در پژوهشکده و مجمع مشورتی فقهی نظرات طراحان و همه آن نهاد‌ها و افرادی که در اطراف آن مصوبه هستند، دریافت می‌شود. البته شورا در حیطه شرع و قانون اساسی اعلام‌نظر می‌کند.
توجه شورای نگهبان به حقوق ملت
طحان‌نظیف تاکید کرد: شورای نگهبان در بررسی مصوبات توجه ویژه‌ای بر حقوق ملت دارد و در این رابطه مثال‌های بسیاری در خاطر دارم همچون بحثی که چند سال پیش درباره لایحه درآمد پایدار دهیاری‌ها و شهرداری‌ها در شورای نگهبان داشتیم که اعضا تاکید داشتند نباید به گونه‌ای باشد که هر وقت نهاد‌ها با کسری بودجه روبرو شدند، دست در جیب مردم کنند و باید چارچوبی در باره اخذ وجه و عوارض از مردم تعیین شود.
وی افزود: همچنین یکی از ایرادات پر تکرار شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس در رابطه با اصل ۷۵ قانون اساسی است؛ یعنی قانونی تصویب نشود که درباره منابع مالی آن تدبیری اندیشیده نشده باشد تا مردم پس از تصویب قانون متضرر و سردرگم شوند.
طحان‌نظیف همچنین عنوان کرد: در مصوبه اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای تشکل‌های مردمی فرصت گزارش در نظر گرفته بود، شورای نگهبان در نظری مترقی‌تری مطرح کرد که برای آنها حق شکایت هم در نظر گرفته شود.
هادی طحان‌نظیف خاطرنشان کرد: حدود هفت سال قبل، سیاست‌های کلی انتخابات که آسیب‌شناسی نظام انتخابات است، ابلاغ شد. همه کسانی که درگیر موضوع انتخابات بودند، نظرات خود را برای تدوین این سیاست‌ها اعلام کردند که ضمن قدردانی از تلاش دولت‌ها و مجالس، اما در سال‌های گذشته خروجی محسوسی پدید نیامد تا اینکه طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس به جریان افتاد و نهایی شد.
طحان‌نظیف با بیان اینکه سیاست‌های کلی انتخابات ۱۸ بند است و شامل موضوعات مختلفی می‌شود، اظهار داشت: یکی از مشکلاتی که شورای نگهبان در یکی دو دهه اخیر با آن مواجه بود، عدم تناسب مهلت زمانی برای بررسی صلاحیت چند هزار نفر بود. در انتخابات سال ۹۸، پرونده ۱۶ هزار نفر در مدت ۲۰ روز بررسی شد و به رغم تلاش شبانه‌روزی اعضا و کارکنان شورای نگهبان، اما همواره این نگرانی وجود داشت که حقی از مردم و داوطلبان تضییع شود.
وی ادامه داد: از این رو در طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات، مرحله پیش ثبت‌نام تعبیه شد. در این مرحله بررسی صلاحیت صورت نمی‌گیرد، بلکه مدارک شکلی و عینی افراد توسط نهاد‌ها و دستگاه‌های مرجع همچون قوه قضائیه، وزارت علوم، سازمان ثبت احوال و… بررسی می‌شود. دستگاه‌های مرجع و مورد استعلام موظف هستند که در مدت زمان معین وضعیت مدارک افراد را به خودشان اعلام کنند و کسانی که مدارک‌شان مورد تایید باشد، می‌توانند در مرحله بعد ثبت‌نام کنند.
تبلیغات انتخاباتی به فضای مجازی منتقل شده است
این عضو حقوقدان شورای نگهبان همچنین بیان داشت: تبلیغات انتخاباتی در سال‌های گذشته از فضای حقیقی به فضای مجازی منتقل شده است. متاسفانه در حوزه تخلفات و تبلیغات در فضای مجازی خلا قانونی داشتیم که خوشبختانه با قانون جدید احکامی در نظر گرفته شده است.
طحان‌نظیف در پاسخ به برخی از انتقادات درباره این قانون گفت: قانون جدید بروزرسانی قانون قبلی است و به نظر می‌رسد آن کسانی که قانون جدید را نقد می‌کنند، قانون جدید را نخوانده‌اند. قانون جدید در راستای حقوق مردم و داوطلبان ارزیابی می‌کنیم.
اختیارات انتخاباتی شورای نگهبان افزایش نیافته است
وی در پاسخ به کسانی که می‌گویند با این قانون اختیارات شورای نگهبان افزایش یافته است، گفت: در قانون جدید انتخابات توسعه‌ای نسبت به اختیارات شورای نگهبان رخ نداده است. آنچه در قانون جدید صورت گرفته، نظام‌بخشی به مجموعه وظایف و اختیارات نهاد‌ها از جمله شورای نگهبان است. علی رغم تاکید مکرر ما بر اصلاح قانون در سال‌های اخیر در مرحله بررسی مصوبه، این شورا ایرادات متعددی نسبت به این اصلاحیه داشت که تا این موارد رفع نشد، مصوبه تایید نشد.
سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: بر اساس قانون جدید انتخابات، این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراست؛ لذا در انتخابات پیش رو این قانون مبنای عمل همه دست‌اندرکاران انتخابات خواهد بود
شورای نگهبان چک سفید امضا نمی‌دهد
طحان‌نظیف در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان درباره بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات اظهار داشت: شورای نگهبان بر اساس اسناد و ادله صلاحیت افراد را بررسی می‌کند. اما این شورا چک سفید امضا به هیچ کس نمی‌دهد. از این رو در هر دوره صلاحیت‌های افراد بررسی می‌شود. شورای نگهبان طبق قانون در طول دوره نمایندگی نمی‌تواند درباره صلاحیت افراد ورود و اظهارنظر کند. صلاحیت افراد تنها در هنگام انتخابات بررسی و تا زمان تایید اعتبارنامه‌ها ادامه خواهد داشت.
وی همچنین در پاسخ به سوال دانشجوی دیگری گفت: شرایط و قوانین انتخابات ریاست‌جمهوری با مجلس شورای اسلامی متفاوت است. اگر کسی برای انتخابات ریاست‌جمهوری احراز صلاحیت نشد، به این معنا نیست که در انتخابات مجلس ردصلاحیت شود. درباره هر فردی برای هر انتخاباتی و در هر دوره‌ای براساس قانون عمل می‌کند. اینکه یک نفر اعتبارنامه‌اش در مجلس رد شود نیز بدان معنا نیست که شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها درست عمل نکرده است. بررسی اعتبارنامه‌ها حق قانونی نمایندگان است. شورا نیز طبق قانون صلاحیت‌ها را بررسی می‌کند.
سخنگوی شورای نگهبان درباره شفافیت که موضوع سوال دانشجوی دیگری بود نیز اظهار داشت: شورای نگهبان بدون اینکه الزام قانونی داشته باشد، اقدام به شفافیت کرده است. اکنون تمامی نظرات شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس به صورت برخط در دسترس است. مشروح مذاکرات شورا و گزارش‌های استدلالی نیز در حال انتشار است.
شورای نگهبان جای مصلحت اندیشی نیست
طحان نظیف گفت: شورای نگهبان طبق شرع و قانون اساسی تصمیم می‌گیرد و این نهاد جایی برای مصلحت‌اندیشی نیست.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: حضور همه شایستگان و نخبگان کشور در فرآیند انتخابات را مغتنم می‌دانیم و آن را فرصتی برای حل مسائل کشور تلقی می‌کنیم؛ مسائل کشور بدست فرزندان شایسته کشور حل می‌شود. شورای نگهبان درباره شرایط حداقلی افراد تصمیمگیری (بررسی صلاحیت) می‌کند و تصمیم درباره شرایط حداکثری افراد برعهده مردم است. ما به قانون ملتزم هستیم نه چیزی کمتر و نه چیزی بیشتر از آن. قانون شرایط را مشخص کرده است؛ از نظر شورای نگهبان هیچ شرط و محدودیتی برای شرکت گروه‌ها و سلایق مختلف در انتخابات جز التزام و رعایت قانون وجود ندارد.
دخالت نماینده در امور اجرایی در بررسی صلاحیت‌ها مدنظر قرار می‌گیرد
وی در پاسخ به سوال دانشجویی درباره دخالت نمایندگان در امور اجرایی گفت: اگر دخالت یک نماینده در امور اجرایی و عزل و نصب‌ها محرز باشد در بررسی صلاحیت‌ها مدنظر قرار خواهد گرفت، اما برخی از موارد که در افکار عمومی با عنوان دخالت مطرح می‌شود، مشاوره است.
طحان‌نظیف در باره علت انتشار نیافتن دلایل ردصلاحیت‌ها گفت: گاهی اوقات به دلیل عدم انتشار عمومی دلایل ردصلاحیت افراد، با آسیب‌ها و اتهاماتی مواجه می‌شویم، چراکه تعدادی از آن افراد ادعا‌هایی مطرح می‌کنند که خلاف واقع است، اما در این کار نیازمند مجوز‌های قانونی و شرعی است و همه باید طبق قانون عمل کنند. هیچ کس حق ندارد به دلیل مصلحت، خلاف قانون یا فراتر از قانون عمل کند.
قانون اساسی ظرفیت فراوانی برای مطالبه گری دارد
سخنگوی شورای نگهبان همچنین اظهار داشت: جریان دانشجویی دو وظیفه خطیر تربیت نیرو برای آینده انقلاب اسلامی و مطالبه‌گری نسبت به مسائل اجتماعی، سیاسی و… بر مبنای قانون اساسی برعهده دارد. قانون اساسی ظرفیت‌های فراوانی برای مطالبه‌گری دارد.
وی به سالروز صدور فرمان مشروطیت و شهادت شیخ فضل الله نوری نیز اشاره کرد و گفت: در طول تاریخ زمامداران بسیاری مدعی بودند که حکومتشان دینی و شرعی است؛ چرا که برقراری احکام اسلام خواسته دیرینه مردم بود.
طحان‌نظیف افزود: در دوران مشروطه مجادلات بسیاری در این باره به وجود آمد و براساس تلاش‌های شیخ فضل‌الله نوری اصل طراز در متمم قانون اساسی مشروطه آمد تا علمای طراز بر مصوبات مجلس نظارت کنند تا خلاف شرع نباشد که البته این اصل به غیر از مدت محدودی اجرا نشد.
این استاد حقوق دانشگاه بیان کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی با همت بزرگانی همچون شهید بهشتی، آرزوی اصل طراز به شکل پیشرفته‌تری و در قالب شورای نگهبان محقق شد.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه در اصول مختلفی از اصول قانون اساسی از این شورا نام برده شده است، عنوان کرد: در این اصول برخی از جزئیات مربوط به این شورا نیز مشخص شده که نشان از اهمیت و جایگاه این نهاد می‌باشد.
وی همچنین بیان داشت: پس از اینکه قانون اساسی تدوین و از طریق مراجعه به آرای عمومی به تایید مردم بزرگ ایران رسید، انتصاب اعضای فق‌های شورای نگهبان توسط امام خمینی صورت گرفت که جزو اولین انتصاب‌های امام پس از تدوین قانون اساسی بود. مجلس نیز اولین انتخابش، انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان در ۲۶ تیر ۱۳۵۹ بود. در آن روز ترکیب شورای نگهبان کامل و به صورت رسمی آغاز به کار کرد.
۴ ماموریت اصلی شورای نگهبان
طحان‌نظیف در ادامه مهمترین وظیفه شورای نگهبان طبق قانون اساسی را تطبیق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی، نظارت بر انتخابات‌های ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و همه‌پرسی، تفسیر اصول قانون اساسی و پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری برشمرد.
وی تصریح کرد: متاسفانه شورای نگهبان بیشتر با ماموریت نظارت بر انتخابات شناخته می‌شود و سایر ماموریت‌های این شورا به خصوص تطبیق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی کمتر شناخته شده است.
سخنگوی شورای نگهبان درباره پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری اظهار داشت: طبق قانون اساسی هر فردی می‌تواند نسبت به تمامی مصوبات در هر سطحی، از مصوبات شورا‌های شهر گرفته تا مصوبات هیات‌وزیران اعتراض کند و مدعی باشد که خلاف قانون اساسی یا شرع است. ادعای خلاف شرع بودن مصوبات توسط فق‌های شورای نگهبان بررسی خواهد شد و این موضوع یک اصل مترقی در قانون اساسی است.
طحان‌نظیف تاکید کرد: تطبیق مصوبات با قانون اساسی و نظارت بر انتخابات در تمامی نظام‌های سیاسی و کشور‌ها توسط نهاد‌هایی انجام می‌گیرد. برخی از این نهاد‌ها قضایی و برخی غیرقضایی (سیاسی) هستند. دربرخی کشور‌ها دادگاه عالی فدرال که یک نهاد قضایی است بر مصوبات نظارت می‌کند و در برخی دیگر شورای قانون اساسی که یک نهاد غیرقضایی است این کار را انجام می‌دهد.
وی البته این را هم عنوان کرد که تطبیق مصوبات با شرع مختص نظام جمهوری اسلامی ایران است؛ چراکه حاکمیت شرع و اسلام دغدغه دیرینه مردم ایران بوده است.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه صحبت‌هایش گفت: این شورا طرح یا لایحه‌ای را در دستور کار قرار نمی‌دهد، مگر اینکه بازوان مشورتی شورای نگهبان یعنی پژوهشکده شورای نگهبان و مجمع مشورتی فقهی آن را بررسی و درباره آن اظهارنظر کرده باشند.
وی افزود: در پژوهشکده و مجمع مشورتی فقهی نظرات طراحان و همه آن نهاد‌ها و افرادی که در اطراف آن مصوبه هستند، دریافت می‌شود. البته شورا در حیطه شرع و قانون اساسی اعلام‌نظر می‌کند.
توجه شورای نگهبان به حقوق ملت
طحان‌نظیف تاکید کرد: شورای نگهبان در بررسی مصوبات توجه ویژه‌ای بر حقوق ملت دارد و در این رابطه مثال‌های بسیاری در خاطر دارم همچون بحثی که چند سال پیش درباره لایحه درآمد پایدار دهیاری‌ها و شهرداری‌ها در شورای نگهبان داشتیم که اعضا تاکید داشتند نباید به گونه‌ای باشد که هر وقت نهاد‌ها با کسری بودجه روبرو شدند، دست در جیب مردم کنند و باید چارچوبی در باره اخذ وجه و عوارض از مردم تعیین شود.
وی افزود: همچنین یکی از ایرادات پر تکرار شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس در رابطه با اصل ۷۵ قانون اساسی است؛ یعنی قانونی تصویب نشود که درباره منابع مالی آن تدبیری اندیشیده نشده باشد تا مردم پس از تصویب قانون متضرر و سردرگم شوند.
طحان‌نظیف همچنین عنوان کرد: در مصوبه اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای تشکل‌های مردمی فرصت گزارش در نظر گرفته بود، شورای نگهبان در نظری مترقی‌تری مطرح کرد که برای آنها حق شکایت هم در نظر گرفته شود.
