این عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه طرح نهضت ملی مسکن شکست خورده است گفت: در این طرح، نه مباحث اعتباری طرح مشخص شده و نه بانک ها وام‌ها را پرداخت می‌کنند اگر واحدی هم تحویل داده شود، مردم توان پرداخت اقساط ۱۹ میلیون تومانی را ندارند؛ به کارگر ۷ میلیون تومان حقوق می‌دهیم پس چطور اقساط ۱۹ میلیون تومانی را پرداخت کنند؟
اساسا وعده ساخت یک میلیون مسکن که رئیسی در کمپین انتخاباتی خود بارها به آن اشاره کرده بود، از نظر آگاهان وعده‌ای نبود که امکان تحققش باشد. با این حال رئیسی نه تنها بر آن تاکید می‌کرد بلکه می‌گفت: «۴ میلیون مسکن برای ۴ سال کف مسکنی است که خواهیم ساخت» به عبارت روشنتر وعده او ساخت مسکنی بیش از ۴ میلیون بود. اما حالا در دوسالگی دولت رئیسی قرار داریم، اعتراف به شکست این پروژه از طرف نمایندگان محلس اعلام میشود.
وعده بده اما طلبکار باش!
سایت امتداد نوشت: یکشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ ابراهیم رئیسی به مجلس شورای اسلامی رفت تا لایحه برنامه توسعه را به مجلس ارائه کند. او می‌دانست که با نزدیک شدن به دوسالگی دولتش باید نسبت به وعده هایش دستکم به هوادارانش پاسخگو باشد.
در شرایطی که مسکن و اجاره بهای مسکن داد همه را به هوا برده است، رئیسی نه تنها تقصیر را به گردن «قبلی ها انداخت» بلکه طلبکار هم شد: «برخی می‌گویند دولت قول داده است یک میلیون مسکن بسازید. آنها که نساختند باید جواب دهند که چرا مسکن نساختند؟»
رییسی که کارنامه اش در زمینه مسکن به صفر میل می‌کند، ناگزیر از دولت قبل طلبکار شده که چرا دولت دوازدهم وعده هایی که دولت سیزدهم در انتخابات داده را پیشاپیش عملیاتی نکرده است.
گزارش مرکز پژوهش ها چه می‌گوید؟
برگردیم به سال قبل. ۱۲ آذر ۱۴۰۱ سخنگوی دولت علاوه بر ابراهیم رئیسی باز هم تاکید کرد که «ما قبل از وعده‌ها فکر تامین ۴ میلیون مسکن را کرده‌ایم و پای وعده آن هستیم. اگر جای احساس کنیم وعده دادیم و به آن نمیرسیم حتما اعلام می‌کنیم.»
این درحالی بود که سه ماه قبل در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در مصاحبه‌ای که سایت این مرکز به اشتراک گذاشت که نشان می‌داد «لوکوموتیر» آقای رئیسی به راه نیفتاده از حرکت باز ایستاده است. از آنجا که بررسی ها نشان می‌داد از آن تاریخ به بعد مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی در این زمینه منتشر نکرده که آماری که ارائه کرده به روزتر شده باشد، از همین رو به همان گزارش استناد میشود.
بابک نگاهداری که پیشتر رئیس حوزه ریاست و مشاور قالیباف در مجلس بود، بعداز رفتن زاکانی از مرکز پژوهش ها، به ریاست این مرکز منصوب شد. او در مصاحبه‌ای که با سایت زیرمجموعه خودش در شهریور ماه ۱۴۰۱ انجام داد ضمن اشاره به انتشار «۸ گزارشی که این مرکزی در خصوص ابعاد مختلف قانون جهش تولید مسکن» منتشر کردند، به دولت هشدار داده بود که «عدم تحقق ساخت ۴ میلیون مسکن، بازخورد وسیعی بر عملکرد دولت خواهد گذاشت.»
او دولت را متهم کرد به اینکه «فرآیندهایش» در زمینه مسکن «شفاف نیست» و اقدامات دولت «از پیش اندیشیده» و «برنامه‌ریزی شده» نیستند.رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن گلایه از دقیق نبودن آمارهای دولتی معتقد بود که فرآیند «احداث بنا» که «پیشرفت فیزیکی» داشته باشند، تنها برای کمتر از ۲۰۰ هزار واحد مسکونی صورت گرفته است. به اعتقاد او بیشتر آمارهایی که داده میشود «عمدتا ناظر به تامین زمین است» نه در شروع و پیشرفت در ساخت.
پرکردن جیب ملاکان به جای محرومان
نگاهداری همچنین «فرایند تأمین زمین در قانون جهش تولید مسکن را نگران کننده و شائبه برانگیز برشمرده» بود. سئوال این بود که کدام شائبه ممکن است در «فرآیند تامین زمین» پیش آمده است؟
به ادعای رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در این خصوص «گفتارهای موثقی» وجود دارد که در خصوص زمین‌ها «منافع ملاکان و زمین داران تامین شده است». به عبارت روشنتر به اسم محرومان قرار است مسکن ساخته شود، اما «منافع ملاکان و زمین داران» تامین شده است.
نگاهداری همچنین تاکید کرده بود که دولت از ۳۰ هزار میلیارد تومانی که بانک ها باید برای ساخت مسکن تامین می‌کردند، تا ابتدای تابستان ۱۴۰۱ «صفر ریال» تامین مالی کرده و «اخیراً خبری درخصوص تخصیص ۳ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی منتشر شده است.»
براساس این گزارش زمان کلید خوردن تا عرضه و تحویل مسکن ۲٫۵ است که با توجه به شرایط آمارهایی که دولت ارائه کرده، در آینده نزدیک هم رشدچشمگیری در این زمینه مشاهده نخواهیم کرد. به عبارت روشنتر دو سال دیگر به آخر دولت رئیسی می‌رسیم و دستاورد دولت در این زمینه هیچ خواهد بود.
