در حالی که کارشناسان بر این عقیده بودند این طرح هم به سرنوشت خودرو و لوازم خانگی ختم خواهد شد و نتیجه آن انحصار برای تولیدکننده ایرانی و محروم شدن مردم در استفاده از کالای باکیفیت است.
تجارت نیوز، اکنون نیز درحالی که عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات، از هدف‌گذاری این وزارتخانه برای تولید یک میلیون موبایل اقتصادی تولید داخل در سال جاری خبر داد، محمد خوانساری، معاون او و رئیس سازمان ملی فناوری اطلاعات، اعلام کرد که ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های برتر برای تولید موبایل اسمارت اختصاص پیدا کرده است.
طبق اطلاعات درج‌شده در سامانه انتشار و دسترسی آزاداطلاعات شرکت‌های «صنایع صبح پارلار آسیا» ۱۵۰ میلیارد و «فناوران ارتباطات و اطلاعات نیتا» ۳۵ میلیارد تومان تسهیلات گرفته‌اند.شرکت پارلار آسیا در آذربایجان غربی ثبت شده و برای شرکت‌های لوازم خانگی ایرانی و ترکیه برد الکترونیکی تولید می‌کند. اما باید توجه داشت که برد لوازم خانگی دو لایه است؛ در صورتی که برای تلفن همراه هوشند برد ۷ لایه لازم است و تکنولوژی مخصوص خود را دارد. تولید این برد به‌قدری تخصصی است که تولیدکننده‌های مطرح موبایل به دنبال تولید آن نرفتند و ترجیح می‌دهند از شرکت فاکس کام ان را تهیه کنند.
امکان راه‌اندازی سیستم عامل ایرانی وجود ندارد
محمدرضا عالیان، دبیر کنگره موبایل ایران، درباره ساخت سیستم عامل ایرانی گفت: این کار به لحاظ فنی فعلا برای ایران ممکن نیست؛ زیرا کشور زیرساخت‌های لازم را برای این کار ندارد. به طور مثال برای اجرای این سیستم عامل نیاز به هزاران دیتا سنتر با تکنولوژی بالاست که تهیه آن چندین سال زمان می‌برد. ضمن انکه فارغ از هزینه بالا مسئله تحریم‌ها نیز وجود دارد.
موبایل چینی با نام ایرانی
در حال حاضر دو مجموعه در داخل مشغول تولید تلفن همراه هستند. مجموعه بلوم و آیهان که محصول آن‌ها گوشی‌های فیچر فون یا موبایل‌های دکمه‌دار است.از سوی دیگر، این روز‌ها در خیابان جمهوری که بورس فروش تلفن همراه است بنر‌های شرکت داریاهمراه در بیشتر مغازه‌ها پخش شده است. یک گوشی اسمارت که سه دوربین دارد به همراه لوگو این شرکت در پوستر به نمایش گذاشته شده است. داریاهمراه تا پیش از این وارد‌کنندگان اصلی تلفن‌های سامسونگ بود و با برند داریاهمراه گوشی‌های وارداتی را گارانتی می‌کرد.
بر خلاف باور عمومی که مالکان این مجموعه پس از فراخوان به دنبال تولید گوشی داخلی رفتند، این افراد فقط از نام ایرانی برای شرکت خود استفاده کردند و تمام مجموعه تولیدی و بازرگانی آن در خارج از کشور، یعنی چین، مستقر است. داریا یک برند ثبت‌شده جهانی است که سفارشات خود را به صورت OMD (حق الزحمه) به کارخانه‌های چینی می‌دهد و دفتر بازاریابی و بازرگانی آن در دبی مستقر است.بازار ایران نیز یکی از اهداف این شرکت است و مدیران آن به دنبال ورود به بازار‌های جهانی هستند. بر همین اساس دیگر به اسم این برند تلفن همراه وارد و یا گارانتی نخواهد شد.
عالیان در خصوص مدل حضور این برند در بازار ایران گفت: مدیران این برند از Gplus درس گرفتند. این گوشی در ابتدا توانست سهم خوبی از بازار بگیرد اما به لحاظ تکنولوژی نتوانست همگام با رقبا خود جلو رود در نتیجه مشتریان خود را از دست داد.در حالیکه همیشه واحد تحقیقات و توسعه چند گام از واحد تولید جلوتر است و از ماه‌ها قبل طراحی محصول بعدی را شروع کرده است.
وی درباره نحوه حضور شرکت پارلار در بازار ایران گفت: علاوه بر تولید بحث توزیع و بازاریابی در این صنعت اهمیت بسزایی دارد و به نظر می‌رسد پارلار مجبور است که برای این کار شریک بگیرد این در حالی است که در صورت مهیا بودن تمام شرایط نصب خط تولید هشت ماه زمان می‌برد.
او افزود: در صورت تولید تلفن همراه دولت قول همکاری داده بدین ترتیب که تعرفه واردات گوشی‌های کمتر از ۱۰۰ تا۱۵۰ دلار را بالا ببرد.اما نکته اصلی این است که باید یک سیستم نظارتی قوی در این بخش وجود داشته باشد تا مانند لوازم خانگی کالا به صورت CBU وارد نشود. با توجه به حجم کوچک تلفن همراه قاچاق ان آسان‌تر است و به راحتی می‌توان به اسم تولید داخل بدون پرداخت عوارض و رجیستری به بازار عرضه کرد.
این کارشناس حوزه فناوری اطلاعات در پایان تصریح کرد: تمام کارشناسان فعال در این حوزه به این امر واقف هستند که بحث تولید برد مخصوص تلفن همراه و یا سیستم عامل ایرانی توجیه اقتصادی یا امکان عملی ندارد اما متاسفانه در وزارت ارتباطات و صمت اصلا به این موضوع اهمیت ندادند و یا نخواستند آن را ببینند
بر اساس این گزارش، ویژگی اقتصاد دولتی در کشور ما اختراع دوباره چرخ است و کلیدواژه تولید ملی یا داخلی؛ تبدیل به یک اسم رمز برای رانت و انحصار بازار شده است.
در حوزه تلفن همراه نیز پس از تجربه ناموفق برند Gplus و پیام‌رسان‌های ایرانی که با وجود تبلیغات فراوان و حتی رانت‌های انحصار بازار باز هم نتوانست جزو انتخاب مصرف‌کنندگان ایرانی قرار گیرد. هرچند بعید نیست مانند خودرو و لوازم خانگی بر خلاف قانون واردات گوشی‌های هم‌رده ممنوع شود. در نهایت دوباره قرار است منابع کشور برای یک پروژه‌ای که نتیجه آن از پیش مشخص شده اختصاص پیدا کند.
