خانه ملت، جلال محمودزاده نماینده مهاباد در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۲۲ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با بررسی لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب بر اساس اصل ۸۵، با بیان اینکه بر اساس این اصل سمت نمایندگی قائل به شخص بوده و قابل واگذاری به دیگری نیست و مجلس نمی‌تواند کار قانونگذاری را به شخص و هیأتی را جز در موارد ضروری واگذار کند، گفت: در اصل ۸۵ موارد ضروری ذکر شده است که به نظر می‌رسد در بحث این لایحه که بسیار مهم بوده و تمام آحاد جامعه و کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد، نباید با عجله و در یک کمیسیون بررسی شود.
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی در ادامه موضوع حجاب و عفاف را مسأله فرهنگی مهمی دانست که نیاز به اقدامات فرهنگی در سطح جامعه دارد که باید در این زمینه فعال باشیم، عنوان کرد: در اکثر مفاد لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب جرم انگاری و مجازات‌های جزایی و نقدی پیش بینی شده است. وی افزود: وقتی در این لایحه انواع برخورد‌های قضایی را داریم و بر اساس این لایحه با افرادی که کشف حجاب می‌کنند برخورد قضایی صورت می‌گیرد چرا باید آن را در کمیسیون قضایی و حقوقی به تصویب برسانیم و همه آحاد جامعه از آن مطلع نباشند لذا همه نمایندگان مجلس باید در جریان این لایحه باشند و نظرات مثبت و منفی خود را مطرح کرده و مردم نیز در جریان نحوه بررسی آن باشند. محمودزاده همچنین با بیان اینکه تا کنون برای لایحه بیش از هزار و ۵۰۰ پیشنهاد مطرح شده که کمیسیون تا کنون به هیچکدام از آن‌ها اهمیت نداده است، اظهار داشت: نباید قانونی به این مهمی که تمام کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد در اختیار یک کمیسیون و تعداد معدودی نماینده قرار بگیرد از این رو اگر بررسی این لایحه به صورت اصل ۸۵ رأی بیاورد یعنی یک لایحه مهم تنها با رأی ۸ نفر به تصویب رسیده و سرنوشت کل کشور را تعیین می‌کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با اشاره به اشکالات مد نظر خود از این لایحه بیان داشت: این لایحه در مبانی فکری، شرعی و حقوقی اشکالات جدی داشته و رعایت اصل شخصی بودن جرم در لایحه دیده نشده به این معنا که اگر کسی در تاکسی کشف حجاب کند، راننده تاکسی باید پاسخگو باشد و جریمه بدهد و اگر فردی در یکی از محل‌های کسب و کار اقدام به کشف حجاب کند، صاحب آن کسب و کار به خاطر جرم مرتکب نشده، باید جریمه پرداخت کند که اصل شخصی بودن جرم را رعایت نمی‌کند و عادلانه نیست.
وی همچنین افزود: برخورد چکشی با موضوع ارزشی مثل حجاب می‌تواند نتیجه عکس داشته باشد و دوقطبی در جامعه ایجاد کند و مردم روبروی هم قرار بگیرند همچنین این شیوه برخورد با نظر اکثر علمای اسلام نیز در تضاد است. این لایحه چه به صورت اصل ۸۵ بررسی شود و چه به صورت عادی، نمایندگان باید نسبت به آن پاسخگو باشند که اگر قانونی دارای ایرادات اجرایی است، همه نمایندگان مسئول هستند.
محمودزاده در ادامه خطاب به رئیس مجلس عنوان کرد: شما سوگند خورده اید که بی طرف باشید و نمی‌توانید درباره این لایحه اظهار نظر کنید. شما گفتید الزامی برای دختران با سن پایین دیده نشده، اما در تبصره ۴ ماده ۴۶ این لایحه اسم محصلین آمده که زیر سن ۱۸ سال هستند در حالی که شما گفتید برای آن‌ها احضار در نظر گرفته نشده است.
عضو مجمع نمایندگان استان ادامه داد: از سوی دیگر چطور می‌شود فردی را به خاطر حجاب به دادگاه احضار کرد مگر این اقدام نباید از سوی نیروی انتظامی صورت بگیرد. در این لایحه آمده که اگر خانمی چادر، روسری، مقنعه یا شال بر سر نداشته باشد در وهله اول قاضی می‌تواند به تناسب شرایط متخلف، در جزای نقدی ۴ تا ۶ میلیون تومان، اعمال بخشش کند یعنی قاضی زمانی که به موضوع رسیدگی می‌کند فرد از طریق نیروی انتظامی این مسأله صورت گرفته و خاطی را به دادگاه احضار کرده لذا این موضوع در این محل صدق نمی‌کند.
وی ادامه داد: در وهله دوم جزای نقدی ۲۴ تا ۵۰ میلیون تومان تعیین شده که قاضی می‌تواند متناسب با شرایط متخلف، تخفیف اعمال کند و در صورت تکرار تخلف به جزای نقدی ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان محکوم می‌شود که بحث احضار خانم‌ها در این زمینه در لایحه پیش بینی شده است.
محمودزاده در ادامه با بیان اینکه موافقان بررسی این لایحه به صورت اصل ۸۵ معتقدند که نمایندگان، نخبگان و صاحبنظران می‌توانند نظرات خود را به کمیسیون بدهند، یادآور شد: این لایحه خروجی کمیسیون است و در هنگام بررسی لایحه از نظرات استفاده کرده و اکنون دیگر ضرورتی برای بررسی بیشتر به پیشنهادات ندارد. گفته شد همه می‌توانند در کمیسیون حضور داشته باشند و نظر بدهند، اما وقتی لایحه تمام شده چگونه نظر بدهیم بلکه در صحن علنی است که می‌توانیم نظرات خود را بیان کنیم.
عضو فراکسیون مستقلین ولایی مجلس اضافه کرد: گفته شده که این لایحه با سرعت، اما با دقت بررسی می‌شود لذا چگونه می‌شود لایحه‌ای به صورت اصل ۸۵ بررسی شود، اما دقت در آن باشد. لایحه‌ای که ۷۰ ماده دارد بسیار مهم است و باید در مجلس و صحن علنی مطرح شده و همه مردم با شنیدن مذاکرات درباره آن، نظر بدهند. عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: تصویب بررسی چنین لایحه‌ای به صورت اصل ۸۵ به صلاح نیست و در جامعه نتیجه عکس می‌دهد.
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی در ادامه موضوع حجاب و عفاف را مسأله فرهنگی مهمی دانست که نیاز به اقدامات فرهنگی در سطح جامعه دارد که باید در این زمینه فعال باشیم، عنوان کرد: در اکثر مفاد لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب جرم انگاری و مجازات‌های جزایی و نقدی پیش بینی شده است. وی افزود: وقتی در این لایحه انواع برخورد‌های قضایی را داریم و بر اساس این لایحه با افرادی که کشف حجاب می‌کنند برخورد قضایی صورت می‌گیرد چرا باید آن را در کمیسیون قضایی و حقوقی به تصویب برسانیم و همه آحاد جامعه از آن مطلع نباشند لذا همه نمایندگان مجلس باید در جریان این لایحه باشند و نظرات مثبت و منفی خود را مطرح کرده و مردم نیز در جریان نحوه بررسی آن باشند. محمودزاده همچنین با بیان اینکه تا کنون برای لایحه بیش از هزار و ۵۰۰ پیشنهاد مطرح شده که کمیسیون تا کنون به هیچکدام از آن‌ها اهمیت نداده است، اظهار داشت: نباید قانونی به این مهمی که تمام کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد در اختیار یک کمیسیون و تعداد معدودی نماینده قرار بگیرد از این رو اگر بررسی این لایحه به صورت اصل ۸۵ رأی بیاورد یعنی یک لایحه مهم تنها با رأی ۸ نفر به تصویب رسیده و سرنوشت کل کشور را تعیین می‌کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با اشاره به اشکالات مد نظر خود از این لایحه بیان داشت: این لایحه در مبانی فکری، شرعی و حقوقی اشکالات جدی داشته و رعایت اصل شخصی بودن جرم در لایحه دیده نشده به این معنا که اگر کسی در تاکسی کشف حجاب کند، راننده تاکسی باید پاسخگو باشد و جریمه بدهد و اگر فردی در یکی از محل‌های کسب و کار اقدام به کشف حجاب کند، صاحب آن کسب و کار به خاطر جرم مرتکب نشده، باید جریمه پرداخت کند که اصل شخصی بودن جرم را رعایت نمی‌کند و عادلانه نیست.
وی همچنین افزود: برخورد چکشی با موضوع ارزشی مثل حجاب می‌تواند نتیجه عکس داشته باشد و دوقطبی در جامعه ایجاد کند و مردم روبروی هم قرار بگیرند همچنین این شیوه برخورد با نظر اکثر علمای اسلام نیز در تضاد است. این لایحه چه به صورت اصل ۸۵ بررسی شود و چه به صورت عادی، نمایندگان باید نسبت به آن پاسخگو باشند که اگر قانونی دارای ایرادات اجرایی است، همه نمایندگان مسئول هستند.
محمودزاده در ادامه خطاب به رئیس مجلس عنوان کرد: شما سوگند خورده اید که بی طرف باشید و نمی‌توانید درباره این لایحه اظهار نظر کنید. شما گفتید الزامی برای دختران با سن پایین دیده نشده، اما در تبصره ۴ ماده ۴۶ این لایحه اسم محصلین آمده که زیر سن ۱۸ سال هستند در حالی که شما گفتید برای آن‌ها احضار در نظر گرفته نشده است.
عضو مجمع نمایندگان استان ادامه داد: از سوی دیگر چطور می‌شود فردی را به خاطر حجاب به دادگاه احضار کرد مگر این اقدام نباید از سوی نیروی انتظامی صورت بگیرد. در این لایحه آمده که اگر خانمی چادر، روسری، مقنعه یا شال بر سر نداشته باشد در وهله اول قاضی می‌تواند به تناسب شرایط متخلف، در جزای نقدی ۴ تا ۶ میلیون تومان، اعمال بخشش کند یعنی قاضی زمانی که به موضوع رسیدگی می‌کند فرد از طریق نیروی انتظامی این مسأله صورت گرفته و خاطی را به دادگاه احضار کرده لذا این موضوع در این محل صدق نمی‌کند.
وی ادامه داد: در وهله دوم جزای نقدی ۲۴ تا ۵۰ میلیون تومان تعیین شده که قاضی می‌تواند متناسب با شرایط متخلف، تخفیف اعمال کند و در صورت تکرار تخلف به جزای نقدی ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان محکوم می‌شود که بحث احضار خانم‌ها در این زمینه در لایحه پیش بینی شده است.
محمودزاده در ادامه با بیان اینکه موافقان بررسی این لایحه به صورت اصل ۸۵ معتقدند که نمایندگان، نخبگان و صاحبنظران می‌توانند نظرات خود را به کمیسیون بدهند، یادآور شد: این لایحه خروجی کمیسیون است و در هنگام بررسی لایحه از نظرات استفاده کرده و اکنون دیگر ضرورتی برای بررسی بیشتر به پیشنهادات ندارد. گفته شد همه می‌توانند در کمیسیون حضور داشته باشند و نظر بدهند، اما وقتی لایحه تمام شده چگونه نظر بدهیم بلکه در صحن علنی است که می‌توانیم نظرات خود را بیان کنیم.
عضو فراکسیون مستقلین ولایی مجلس اضافه کرد: گفته شده که این لایحه با سرعت، اما با دقت بررسی می‌شود لذا چگونه می‌شود لایحه‌ای به صورت اصل ۸۵ بررسی شود، اما دقت در آن باشد. لایحه‌ای که ۷۰ ماده دارد بسیار مهم است و باید در مجلس و صحن علنی مطرح شده و همه مردم با شنیدن مذاکرات درباره آن، نظر بدهند. عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: تصویب بررسی چنین لایحه‌ای به صورت اصل ۸۵ به صلاح نیست و در جامعه نتیجه عکس می‌دهد.
