محمد امیری در مراسم تودیع و معارفه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کارون که با حضور جمعی از مسئولین و معتمدین محلی امروز یکشنبه پنجم شهریورماه ۱۴۰۲ که در سالن جلسات بهداشت این شهرستان برگزار شد، عنوان کرد: همیشه اولین و موسس بودن خیلی سخت و طاقت فرسا است. روزی که در سنگر خدمتگذاری این شهرستان قرار گرفتم دادستانی فاقد امکانات اولیه بود بطوریکه حتی صندلی برای نشستن ارباب رجوع در دفتر ما وجود نداشت و فقط ما بودیم و یک میزوصندلی. همچنین ورودی ماهیانه‌ی تقریبا هفتصد پرونده در هر شعبه بود که این مهم با همت، تلاش و ایثار همکاران بزرگم سروسامان گرفت.
امیری در قسمتی دیگر افزود: با رایزنی و نظر مثبت مدیران دادگستری استان توانستیم یک شعبه بازپرسی، یک شعبه دادیاری و دو همکار دیگر به این سیستم اضافه کنیم که این موارد نیز قدری از فشارهای اولیه را کاست ولی همچنان باید تشکیلات دادسرای شهرستان کارون بزرگتر بشود و توسعه پیدا کند تا انشاالله پاسخگوی این حجم و تراکم جمعیت در شهرستان باشیم، زیرا کارون حاشیه‌ای بر متن اهواز است و جمعیت بسیار بالا و متراکمی دارد.
این مقام قضایی در بخشی دیگر یادآور شد: از زمان ورود بنده تا پایان ماموریتم به این شهرستان با همت همکاران زحمتکشم حدود بیست هزار پرونده رسیدگی شد که این آمار بالایی برای چهار شعبه‌ی تحقیق است.
امیری گفت: اینجانب فقط دادستان پرونده‌ای نبوده ام و امروز که باید بعنوان عملکرد آمار بدهم می گویم جاهایی نقش مسئول خدمات شهری، شهردار، در بعضی مواقع بخشدار، بعضا مسئول محیط زیست، گاهاَ پیگیر طرح شهرستان و… بودم و این موارد را از روی ناچاری انجام می دادم و نمی‌شد بی‌دغدغه از آنها عبور کنم.
وی افزود: بطور مثال در بحث عید فطر ۱۴۰۱ دادستان مرکز استان با بنده تماس گرفت و تاکید داشت حقوق کارگران اعتصاب کرده باید فورا پرداخت شود که با پیگیری بسیار توانستیم ساعت ۱/۳۰ بامداد این مهم را با همکاری و همت دیگر مسئولین انجام دهیم.
دادستان سابق شهرستان کارون در پایان از همه افرادی که طی مدت مسئولیتش در این شهرستان به او کمک و همراهی کرده بودند تشکر نمود.
همچنین دربخشی دیگر صادق جعفری چگنی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان، پس یادآوری برخی موارد مسئولیتی در حوزه دادستانی و قضایی عنوان کرد: بحث امنیت روانی جامعه یک شاخصه‌هایی دارد که معمولا ادارات و سازمان‌هایی که متولی امنیت هستند عملکرد و کارکرد آنها نشان دهنده‌ی امنیت روانی است و اگر خدایی نکرده دستگاه یا سازمانی در کارش خللی ایجاد بشود و نتواند وظایف خودش را به درستی انجام بدهد قطعا باعث ناامنی می شود، و لذا دستگاه قضایی فورا وارد عمل شده و از این مورد جلوگیری می کند.
وی در بخش دیگر گفت: در حوزه فضای مجازی ما با جدیدت ورود می کنیم و اجازه نمی دهیم هر شخصی امنیت روانی جامعه را با مشکل مواجه کند از این حیث نیز خواهش دارم آقای فروزانفر دادستان جدید شهرستان کارون این موضوع را مد نظر داشته باشد و در شورای تامین و کارگروه فضای مجازی مورد توجه قرار گیرد که برخی اشخاص به راحتی به خودشان اجازه ندهند هر مطلبی بدون اینکه صحت و سقم آن را بداند منتشر کنند.
جعفری چگنی همچنین افزود: لایحه‌ای نیز در دادستانی کل در حال تدوین است که افرادی بخواهند بازنشر مطالب بدون سند و برهم زننده امنیت روانی جامعه باشند را مورد پیگرد قرار دهند که پس از قانون شدن ارائه می شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در پایان گفت: تشکر می‌کنم از اقدامات سازنده آقای امیری که از نیروهای جهادی، انقلابی و میدانی ما هستند و امیدوارم در مسئولیت جدید خود که بعنوان معاون دادستان مرکز استان فعالیت می کند همچون گذشته تلاش و کوشش نماید.
در قسمت پایانی این مراسم نیز فروزانفر دادستان جدید عمومی و انقلاب شهرستان کارون اظهار داشت: قوه قضاییه به عنوان یک قوه مستقل وظیفه عدالت گستری و احیای حقوق عامه را دارد. که دادسرای شهرستان کارون از این معقوله مستثنی نخواهد بود.
وی گفت: در بحث حقوق عامه با توجه به شرایط موجود در این شهرستان و نبود زیرساختهای مناسب شهری، و همچنین عدم تصویب طرح جامع شهری متاسفانه ما با مشکلاتی روبه رو هستیم که بنا داریم ضمن برگزاری جلسات تشکیل ستاد حقوق عامه با استفاده از ظرفیتهای قانونی و اقدامات علمی و عملی، ضمن شناسایی مسائل و مشکلات و معضلات این شهرستان با همکاری و همیاری سایر ادارات و ارگانهای مربوطه، این مشکلات و مسائل را به حداقل برسانیم.
این مقام مسئول در خصوص نظم و امنیت شهرستان کارون افزود: یکی از بسترهای حقوق عامه، برقراری نظم و امنیت است. امنیت یک محصول اجتماعی است، امنیت نیازمند همدلی، هم اندیشی، هم فکری و همکاری سایر ارگانها بوده و قوه قضاییه هم بعنوان یکی از متولیان امر نظم و امنیت به صورت قاطع با مجرمین برخورد می کند.
او در ادامه گفت: ما از سران، بزرگان و شیوخ منطقه انتظار داریم که در حوزه مسئولیت های اجتماعی کمک دوچندان نمایند و در راستای اصلاح کردار، گفتار و فرهنگ افراد قانون شکن، همکاری لازم را داشته باشند.
فروزانفر در خصوص بحث فساد اظهار کرد: رویه کنونی دستگاه قضا و اولویت اصلی قوه قضاییه، مبارزه با فساد در ادارات و سازمان های دولتی در تمام سطوح است. و ما این برخورد را قاطعانه انجام خواهیم داد با کسانی که متاسفانه به هر نحوی در ادارات منجر به فساد انگیزی شوند.
وی در ادامه عنوان کرد: برای مبارزه با فساد لازم است کلیه مدیران، مسئولان و روئسای ادارات و همچنین دستگاه های نظارتی و امنیتی با بهره گیری از تمام ظرفیتهای قانونی خودشان، کاملا هوشیارانه رفتار کنند و در خصوص مبارزه با این مقوله اقدامات لازم را انجام دهند، و در صورت مواجهه با هر گونه فساد ضمن ارائه گزارشات به صورت مکتوب به این دادستانی موارد به ما اعلام گردد تا برخورد قانونی در این زمینه نیز انجام شود.
او در مورد بحث ضابطین بیان کرد: ضابطین بازوان اجرایی دستگاه قضا هستند و رویکرد این دادستانی بر اساس تعامل سازنده و هم افزایی، همدلی و هم اندیشی با این عزیزان است.
وی در پایان از زحمات دادستان سابق این شهرستان محمد امیری تشکر و قدردانی کرد.
