وی با بیان اینکه “روز گذشته مجدداً با بروزرسانی تعداد افرادی که مستحق بودند و باید مشمول عدالت می‌شدند نامه جدیدی را برای مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور برای طرح در هیئت دولت ارسال کردیم”، گفت: در این پیشنهاد تلاش شد سهام‌هایی را که احتمالاً بدون مشکل باشند و تصور می‌کنیم وزرا با آن موافقت کنند، برای آقای مخبر ارسال کردیم تا در دستور کار هیئت دولت قرار بگیرد.
پیش‌بینی سهام برای ۵ میلیون جامانده سهام عدالت
خاندوزی با تأکید بر اینکه “امیدوار هستیم امسال این وعده محقق شود”، گفت: سهامی که تا امروز از سوی دولت تأمین شده است، افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و ۱٫۵میلیون نفری را که در دهه ۸۰ از دریافت سهام عدالت جا مانده بودند، شامل می‌شود، در مجموع برای حدود ۴٫۵ میلیون تا ۵ میلیون نفر، حتی افرادی که در دوره اول ثبت‌نام سهام عدالت انجام داده بودند و مستحق نیز بودند اما سهام دریافت نکردند، پیش‌بینی سهام انجام شده است.
سهام‌دارشدن جاماندگان در انتظار تصویب هیئت دولت
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص پیش‌بینی زمان سهام‌دار شدن جاماندگان گفت: اعطای سهام عدالت جاماندگان زمان نمی‌برد و در حقیقت مسئله مصوبه هیئت دولت است. در صورتی که وزارتخانه‌های مالک شرکت‌های نفتی یا صنعتی موافقت کنند مراحل مربوط به اعطای سهام یک تا دو ماهه انجام‌شدنی است. امیدوار هستیم این پیشنهاد به سرنوشت پیشنهاد سال گذشته دچار نشود که با آن مخالفت شد.
مشکل عدم تخصیص سهام عدالت جاماندگان چیست؟
تجارت‌نیوز نوشت: طی سال‌های گذشته وعده‌های زیادی درباره تخصیص سهام عدالت به جاماندگان مطرح شده است. دولت در ابتدا عنوان می‌کرد که منابعی برای تخصیص سهام جدید ندارد اما فشار مجلس سبب شد دولت به دنبال منابع برای سهام جدید، وعده‌هایی را مطرح کند.
در همین راستا دولت سال گذشته ۳.۵ میلیون نفر را به‌عنوان جامانده سهام عدالت شناسایی کرد. بر همین مبنا قرار بود به هر کدام از جاماندگان سهام عدالت، ۱۰ میلیون تومان سهام تخصیص یابد که البته در نهایت، رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی از درخواست لغو تصویب‌نامه تخصیص سهام عدالت به جاماندگان خبر داد.
حسین قربان‌زاده آن زمان در مورد دلیل این درخواست توضیح داده بود که حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به‌عنوان جامانده سهام عدالت شناسایی شده‌اند که این موضوع به ۳۵ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد، در حالی که طبق تصویب‌نامه هیات وزیران قرار است دو درصد سهام بانک ملت، سه درصد از سهام بانک تجارت و ۲.۷ درصد از سهام بانک صادرات مشمول این واگذاری شوند و باید گفت منابع در نظر گرفته شده، منابع مورد نیاز را پوشش نمی‌دهد.
