متن این بیانیه به شرح زیر است؛
مجلس شورای اسلامی در جلسه رسیدگی مورخ: ۱۴۰۲/۵/۲۹ و در جریان بررسی طرح «تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور» بدون هرگونه کار کارشناسی قبلی و تنها به پیشنهاد نماینده‌ای که حتی فاقد تحصیلات مرتبط با طرح پیشنهادی بوده در اقدامی خلق الساعه و به زعم خود در جهت اشتغال زایی و بدون توجه به تبعات تصمیم خود موافقت کردند که کانون وکلای دادگستری، مرکز وکلای قوه قضاییه، سازمان روانپزشکی، نهادهای زیر مجموعه سازمان ثبت اسناد و … ملزم شوند که صدور، تمدید و ابطال هرگونه پروانه و مجوز آنها از طریق درگاه مجوزها صورت پذیرد. به عبارت دیگر امور کانون وکلا و دیگر مراکز فوق‌الذکر به وزارت اقتصاد و دارایی سپرده می‌شود.
در این بین آنچه حائز اهمیت بوده، موضوع سپردن امور کانون وکلا به وزارت اقتصاد است. کانون وکلای دادگستری با سابقه‌ترین مجموعه مردم‌نهاد و سازمان مستقل غیردولتی با نزدیک به یک قرن سابقه فعالیت در حوزه دفاع از حق و عدالت و آزادی است.
وکالت و کانون وکلای مستقل، تضمین‌کننده دادرسی عادلانه و حافظ حقوق شهروندی و نتیجه تلاش‌های آزادی‌خواهان بسیاری در تاریخ این مرز و بوم بوده که پس از انقلاب نیز به عنوان بخش مهمی از حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی به صراحت به آن پرداخته شده است.
علاوه بر مخالفت مصوبه مذکور با قانون اساسی از جمله مغایرت با حقوق ملت و مغایرت با اصل تفکیک قوا، تصویب چنین قوانینی نشان‌دهنده عمق کار غیر کارشناسی توسط مجلسی است که عصاره ملت نبوده و حاصل فیلترینگ گسترده نهادهای دخیل در امر انتخابات است و تصمیماتی از این دست به روشنی تبعات عدم برگزاری انتخابات آزاد و عدم به رسمیت شناختن حق انتخاب آزادانه ملت را آشکار می‌سازد.
موضع‌گیری‌های اخیر برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاون اول قوه قضاییه نسبت به اعتراض گسترده وکلا و حقوقدانان و کانون‌های وکلا به تصویب مصوبه مذکور به روشنی مشخص می‌کند که هدف اصلی از تصویب چنین قوانینی، زیر سوال بردن استقلال کانون وکلا است و اموری همچون اشتغال‌زایی یا تسهیل صدور مجوز اشتغال بهانه‌ای بیش نیست.
زیرا وقتی که نماینده مجلس اعلام می‌کند: «کانون وکلا تاوان ایستادگی در مقابل مجلس را می‌دهد»، یا معاون اول ریاست محترم قوه قضاییه بیان می‌دارد: «اگر کانون‌های وکلا نظارت قوه قضاییه را که بر اساس قانون و اسناد بالادستی است، می‌پذیرفتند هیچ وقت این واکنش‌ها از سوی مجلس ایجاد نمی‌شد» به روشنی نشان می‌دهد که حاکمیت تحمل استقلال کانون وکلا را ندارد و به هر بهانه‌ای به محدودسازی این مجموعه مستقل که رسالتی جز دفاع از حق و عدالت و آزادی ندارد، می‌پردازد.
حزب اتحاد ملت ضمن دفاع از استقلال کانون وکلا و حمایت از این مجموعه مردم نهاد، خواستار جلوگیری از تصویب نهایی و اجرایی شدن این قانون است. چرا که خسارت آن برای جامعه و کشور کاملا اشکار است و تبعات داخلی و بین‌المللی آن از موانع توسعه و پیشرفت کشور و احقاق حق ملت خواهد بود.
مجلس شورای اسلامی در جلسه رسیدگی مورخ: ۱۴۰۲/۵/۲۹ و در جریان بررسی طرح «تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور» بدون هرگونه کار کارشناسی قبلی و تنها به پیشنهاد نماینده‌ای که حتی فاقد تحصیلات مرتبط با طرح پیشنهادی بوده در اقدامی خلق الساعه و به زعم خود در جهت اشتغال زایی و بدون توجه به تبعات تصمیم خود موافقت کردند که کانون وکلای دادگستری، مرکز وکلای قوه قضاییه، سازمان روانپزشکی، نهادهای زیر مجموعه سازمان ثبت اسناد و … ملزم شوند که صدور، تمدید و ابطال هرگونه پروانه و مجوز آنها از طریق درگاه مجوزها صورت پذیرد. به عبارت دیگر امور کانون وکلا و دیگر مراکز فوق‌الذکر به وزارت اقتصاد و دارایی سپرده می‌شود.
در این بین آنچه حائز اهمیت بوده، موضوع سپردن امور کانون وکلا به وزارت اقتصاد است. کانون وکلای دادگستری با سابقه‌ترین مجموعه مردم‌نهاد و سازمان مستقل غیردولتی با نزدیک به یک قرن سابقه فعالیت در حوزه دفاع از حق و عدالت و آزادی است.
وکالت و کانون وکلای مستقل، تضمین‌کننده دادرسی عادلانه و حافظ حقوق شهروندی و نتیجه تلاش‌های آزادی‌خواهان بسیاری در تاریخ این مرز و بوم بوده که پس از انقلاب نیز به عنوان بخش مهمی از حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی به صراحت به آن پرداخته شده است.
علاوه بر مخالفت مصوبه مذکور با قانون اساسی از جمله مغایرت با حقوق ملت و مغایرت با اصل تفکیک قوا، تصویب چنین قوانینی نشان‌دهنده عمق کار غیر کارشناسی توسط مجلسی است که عصاره ملت نبوده و حاصل فیلترینگ گسترده نهادهای دخیل در امر انتخابات است و تصمیماتی از این دست به روشنی تبعات عدم برگزاری انتخابات آزاد و عدم به رسمیت شناختن حق انتخاب آزادانه ملت را آشکار می‌سازد.
موضع‌گیری‌های اخیر برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاون اول قوه قضاییه نسبت به اعتراض گسترده وکلا و حقوقدانان و کانون‌های وکلا به تصویب مصوبه مذکور به روشنی مشخص می‌کند که هدف اصلی از تصویب چنین قوانینی، زیر سوال بردن استقلال کانون وکلا است و اموری همچون اشتغال‌زایی یا تسهیل صدور مجوز اشتغال بهانه‌ای بیش نیست.
زیرا وقتی که نماینده مجلس اعلام می‌کند: «کانون وکلا تاوان ایستادگی در مقابل مجلس را می‌دهد»، یا معاون اول ریاست محترم قوه قضاییه بیان می‌دارد: «اگر کانون‌های وکلا نظارت قوه قضاییه را که بر اساس قانون و اسناد بالادستی است، می‌پذیرفتند هیچ وقت این واکنش‌ها از سوی مجلس ایجاد نمی‌شد» به روشنی نشان می‌دهد که حاکمیت تحمل استقلال کانون وکلا را ندارد و به هر بهانه‌ای به محدودسازی این مجموعه مستقل که رسالتی جز دفاع از حق و عدالت و آزادی ندارد، می‌پردازد.
حزب اتحاد ملت ضمن دفاع از استقلال کانون وکلا و حمایت از این مجموعه مردم نهاد، خواستار جلوگیری از تصویب نهایی و اجرایی شدن این قانون است. چرا که خسارت آن برای جامعه و کشور کاملا اشکار است و تبعات داخلی و بین‌المللی آن از موانع توسعه و پیشرفت کشور و احقاق حق ملت خواهد بود.
