با وجود تاکید مهدی صحابی بر تسریع پرداخت وام ازدواج، آمارها حاکی از آن هستند که شبکه بانکی همچنان تا تحقق دستور ابراهیم رئیسی مبنی بر صفر کردن صف وام ازدواج راه زیادی را در پیش دارد. حتی به نظر می‌رسد که علت اصلی منتشر نشدن آمارهای کامل وام ازدواج از خرداد ماه به این سو، همین دستور رئیس دولت بوده است.
پرداخت ۳۸۵ هزار فقره وام اردواج از ابتدای سال
به گفته صحابی، بانک‌ها از ابتدای سال تا روز دوشنبه ۲۰ شهریور ماه، ۳۸۵ هزار فقره وام ازدواج پرداخت کرده‌اند که ارزش این تسهیلات به ۷۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد.همچنین طبق اظهارات وی، پس از ابلاغ بسته ۱۵ بندی نظارتی – اعتباری در ۲۰ خرداد ماه، اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج تسریع شده؛ طوری که پرداخت این وام از آن زمان تاکنون، از نظر تعداد وام‌ها ۱۸۹ درصد و از نظر مبلغ آنها، ۲۱۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
صفر شدن صف وام ازدواج منتفی شد؟
تیر ماه امسال بود که رئیس جمهوری در نامه‌ای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی، دستور داد که صف وام ازدواج تا پایان تابستان به صفر برسد. دستوری که تحقق آن، در همان زمان نیز غیرممکن به نظر می‌رسید و حالا با نزدیک شدن به روزهای پایانی شهریور ماه، بانک مرکزی نیز بر ناممکن بودن آن اذعان دارد.
طبق اظهارات مدیر اداره ارتباطات بانک مرکزی در رابطه با وضعیت صف دریافت وام ازدواج، در اوایل تیر ماه حدود ۴۱۴ هزار نفر در صف وام ازداوج قرار داشتند، اما با وجود تسریع فرآیند پرداخت وام، تعداد متقاضیان واجد شرایط در این صف تنها ۱۰۰ هزار نفر کاهش پیدا کرده است.
به گفته وی، اگر بانک‌ها بخواهند این صف را به صفر برسانند به ۱۳۷ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارند و پیش‌بینی می‌شود که شبکه بانکی تا پایان سال، ۱۴۴ هزار میلیارد تومان منابع جذب کنند. با این وجود، باید به این نکته بدیهی نیز توجه کرد که بی‌شک تعداد تقاضا برای دریافت وام ازدواج تا پایان سال جاری نیز افزایش خواهد یافت و بانک‌ها به منابع به مراتب بیشتری برای اعطای وام ازدواج نیاز دارند.
برکناری مدیران شعب سخت‌گیر در پرداخت تسهیلات
صحابی در ادامه به موضوع شرایط پرداخت تسهیلات و سختگیری تعدادی از بانک‌ها در اعطای وام ازدواج اشاره کرد. طبق اظهارات وی، بانک‌ها نباید برای وام ازدواج بیشتر از یک ضامن درخواست کنند و بانک مرکزی در این زمینه نظارت جدی و لازم را داشته است. حتی برخی روسای شعبی که در این زمینه سختگیری می‌کردند برکنار شده‌اند و روند افزایشی پرداخت تسهیلات به واسطه همین پیگیری‌ها و نظارت‌ها بوده است.
این در حالیست که به زعم کارشناسان، این دست از برخوردهای قهری با بانک‌ها نمی‌تواند عملکرد آنها را در بلندمدت تغییر دهد. چراکه وزنه سنگین تسهیلات تکلیفی که دولت بر دوش بانک‌ها قرار داده، منابع آنها را با تهدیدهای جدی مواجه کرده است و از عوامل اصلی ناترازی آنها به شمار می‌رود. بنابراین بانک‌ها سعی می‌کنند که به هر طریقی از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کنند.
