گروه سیاسی: روزنامه اعتماد نوشت: تغییر فاز از خیابان به سمت صندوق‌های رای؟ به‌طور معمول این پارادایم از منظر نخبگانی، باید فکر و ذکر حاکمان و تصمیم‌سازان را به خود معطوف داشته باشد. ضرورتی که می‌تواند انرژی ذخیره شده در فضای عمومی جامعه را به جای تخریب و تنازع بدل به ارزش افزوده سیاسی و مشارکتی کند. اما اینکه آیا نظام سیاسی کشورمان در چنین برهه حساسی به این ضرورت و ضرورت‌های دیگری از این دست می‌اندیشد یا نه؟ موضوع دیگری است.
برخی معتقدند برای نظام حکمرانی در شرایط فعلی مهم‌تر از افزایش مشارکت‌ها در انتخابات، تداوم حاکمیت یکدست است. ضرورت دیگری که در نقطه مقابل خوانش نخبگانی (افزایش مشارکت) قرار دارد. از منظر بخشی از حاکمان، در شرایط فعلی به جای تنازع، نیازمند ساختار یکدستی است که بدون هیچ چالشی بتواند زمینه بهبود شاخص‌ها را در حوزه‌های گوناگون فراهم سازد. بررسی تاریخی و تطبیقی شرایط کشور، اما نشان می‌دهد، مهم‌ترین دستاورد‌های کشور در دولت اصلاحات و شرایطی ثبت شده که به جای حاکمیت یکدست، حاکمیتی دوگانه سکان هدایت امور را به دست گرفته بود، اما دولت اصلاحات از آنجا که برآمده از مشارکت بالا و رای فزاینده مردم ایران بود هم در عرصه داخلی و هم در صحنه خارجی از اعتبار بالایی برخوردار شده و با تکیه بر همین اعتبار، توانست ارزش افزوده بالایی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و… ثبت کند. آغاز بهار مطبوعات، بهبود شاخص‌های اقتصادی، رشد فرهنگی، بهبود وضعیت اجتماعی و… بخشی از دستاورد‌های مهمی است که دولت اصلاحات از دل مقبولیت سیاسی و انتخاباتی پرشور ثبت کرده بود. بررسی ۲ سال عمر دولت سیزدهم و ۴ سال مجلس یازدهم و تشکیل حاکمیت یکدست با شاخص‌هایی نزول کرده درست در نقطه مخالف دیدگاه‌هایی است که مشارکت در انتخابات را فدای یکدستی ساختار می‌کنند.
گفت‌وگوی «اعتماد» با محمدجواد حق‌شناس درخصوص فضای سیاسی، انتخابات و تفاوت خوانش نخبگانی با خوانش حاکمان انجام شده تا نوری به این تفاوت‌ها و تنازع‌ها تابانده شود.
فضای سیاسی این روز‌های کشور را چطور می‌بینید؛ آقای حق‌شناس این روز‌ها به چه موضوعاتی فکر می‌کند؟
با عبور از یک‌سالگی جنبش زنان در ایران، مشخص شد که فضای جامعه به گونه‌ای است که تا حد زیادی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از شدت و حدت تقابل میان معترضان و نیرو‌های حافظ نظم، نیرو‌های امنیتی و انتظامی کاسته شده و روند متفاوتی شکل گرفته است. این روند، نقطه‌ای است که تفسیر‌های متفاوتی از آن می‌توان داشت. از یک‌سو، حاکمیت و نیرو‌های تحت امرش پس از کنترل اعتراضات این حس را دارند که توانسته‌اند از این تنگه اعتراضی عبور کرده و فضا را تحت کنترل بگیرند. بر این اساس احساس نوع تفوق و پیروزی نسبت به فضای اعتراضی را دارند. از سوی دیگر، آنچه در متن و زیر پوست تحولات شهر و جامعه در جریان است، به شکلی است که روند اعتراضی در مقایسه با سال قبل به تجربه جدیدی رسیده و مردم تلاش می‌کنند تا حد امکان تن به خشونت ندهند. البته نشانه‌های رضایت در سطوح مختلف جامعه (سطح نخبگانی چه در بین طبقه متوسط و محروم و…) مشاهده نمی‌شود، اما به نظر می‌رسد جامعه با عبور از تجربه‌های قبلی، علاقه‌مند نیست که مطالبات خود را از طریق روش‌های خشونت‌آمیز دنبال کند. در واقع جامعه تلاش می‌کند مطالبات خود را از طرق دیگر به نمایش بگذارد. نقطه‌ای که امروز ما در آن قرار داریم در چنین وضعیتی است. البته هنوز دو طرف این معادله تلاش می‌کنند روند موجود در کشور را به سمت نقطه دلخواه خود سوق دهند.
در چنین شرایطی آیا نقطه تعادل و توازن رامی‌توان درنظر گرفت؟ اگر این نقطه تعادل بخشی وجود دارد برای رسیدن به آن چه گزاره‌ای مورد نیاز است؟
البته که این نقطه تعادل‌بخش وجود دارد، اما اینکه چه زمانی به این نقطه توازن و تعادل می‌توان رسید، نیازمند عنصر گذشت زمان است. باید منتظر فضایی شویم که حاکمیت پس از یکدست شدن قدرت برآمده از دو انتخابات قبلی تلاش برای تبدیل نارضایتی‌ها به رضایتمندی را آغاز کند. اینکه آیا می‌توان در این فرصت کوتاه (تا انتخابات) موج رضایتمندی را شکل داد، بستگی به راهبردهای تدارک دیده شده دارد.
براساس روندی که طی ۲ سال گذشته مشاهده شده و به رغم همه وعده‌های انتخاباتی، نشانه‌ای از تلاش برای ایجاد رضایتمندی مشاهده نمی‌شود. دولت سیزدهم طی ۲ سال گذشته حتی در ایجاد رضایتمندی حداقلی هم توفیقی نداشته است. تنها حاصل یکدست شدن قدرت، افزایش تنازعات در نیرو‌های حاکمیتی بوده است. به عبارت روشن‌تر، یکدست شدن قدرت نه تنها مشکلات گذشته را کاهش نداده، بلکه مشکلات جدیدی را چه درخصوص عدم ترمیم شکاف حاکمیت-ملت و چه در سطح روان‌سازی عملکرد نیرو‌های حاکمیتی ایجاد کرده است. معتقدم باید منتظر آینده بمانیم تا بهتر بتوان به این پرسش‌های بنیادین پاسخ داد.
اشاره کردید که بسیاری از اقشار مردم مایل هستند به جای روش‌های سخت و هیجانی و اعتراضات میدانی، مطالبات خود را از طرق مدنی و دموکراتیک دنبال کنند. وقتی مردم چنین رفتاری را نشان می‌دهند، حاکمیت هم باید پاسخ درستی به این خواسته معقول مردم بدهد تا دوباره رفتار‌های هیجانی آغاز نشود. در همه جهان مناسب‌ترین رفتار مدنی برای پیگیری مطالبات از طریق صندوق‌های رای حاصل می‌شود. فکر می‌کنید چه فعل و انفعالی در راهبردهای حاکمیت باید به وقوع بپیوندد تا تحقق مطالبات از طریق روش‌های معقول و دموکراتیک محقق شود؟
مشکل اساسی ما این است که خوانش من و شما و بخش عمده‌ای از جامعه و فضای نخبگانی مثل حقوقدانان، جامعه‌شناسان، اساتید دانشگاه و… با خوانش حاکمیت نسبت به جامعه، مسائل مردم و آنچه در لایه‌های متفاوت کشور در حال وقوع است تفاوت‌های جدی دارد. این تناقض یکی از مهم‌ترین مشکلاتی است که امکان شکل‌گیری گفتگو را میان مردم و نخبگان با حاکمیت می‌گیرد. انگار این دو راس پاره‌خط در دو دنیای موازی زیست می‌کنند، بنابراین درک مشترکی میان دو طرف ایجاد نمی‌شود. دلسوزان و صاحب‌نظران، استادان دانشگاه، نخبگان و… نظری می‌دهند و نکته‌ای را طرح می‌کنند، اما به جای اینکه این دانش و تجربیات و این دلسوزی‌ها با توجه حاکمان مواجه شود، با برخورد‌های تند سیستم مواجه می‌شود. نه تنها نسبت به این دلسوزی‌ها و نقد‌ها بی‌تفاوتی نشان داده می‌شود بلکه بیان این مطالب از سوی استادان، نخبگان و… را نوعی تهدید تلقی کرده و با آن برخورد‌های امنیتی و قضایی صورت می‌دهند.
این رویکرد است که باعث ایجاد انسداد ارتباطی در جامعه می‌شود. درحالی که باید فضایی برای انجام گفتگو‌های فراگیر در جامعه فراهم شود، بدون اینکه بیان‌کنندگان نگران برخورد‌های قضایی و امنیتی باشند. اما به دلیل همین بی‌توجهی‌ها روند اعتراضی در سال ۱۴۰۱ فراگیرتر شد و مشکلات بسیاری را ایجاد کرد. اساسا بسیاری از تحلیلگران معتقدند یکی از دلایل اصلی رخداد‌های سال قبل ناشی از فیلترینگ گسترده در فضای مجازی و محدودسازی رسانه‌ها بود. در ایران صداوسیما موقعیتی انحصاری دارد و این روند باعث شده تا امکان بیان دیدگاه‌های متفاوت، نقد و نظرات دیگر فراهم نباشد.
از سوی دیگر بستن فضای مجازی هم نه تنها میلیون کسب و کار در کشور را دچار تعطیلی ساخت، بلکه امکان کنشگری نسل‌های مختلف را مسدود کرد. این نوع برخورد‌های سلبی باعث شد تا رسانه‌های فارسی‌زبان ماهواره‌ای که در لندن و واشنگتن و… مستقر بودند، سکان هدایت جهت‌دهی به افکار عمومی را به دست گرفته و فضای خشونت و دوقطبی‌سازی را تشدید سازند. در واقع مرجعیت رسانه‌ای از داخل کشور به رسانه‌های خارج منتقل شد و انبوهی از اخبار فاقد استناد منتشر شدند. موضوع مهم بعدی، شنیدن صدای برخی افراد و جریانات خشونت‌طلب از خارج کشور بود. جریاناتی که به دنبال تجزیه‌طلبی و گسترش خشونت در داخل بودند. در واقع ظهور دوباره این افراد، جریانات و رسانه‌ها محصول راهبرد غلط ارتباطی و رسانه‌ای در داخل کشور بود.
سیستم چگونه می‌توانست زمینه بازگشت مرجعیت رسانه‌ای به داخل کشور را فراهم کند و در آینده چگونه باید رفتار کند تا شاهد تکرار چنین حوادثی نباشیم؟
در همان مقطع و در اوج رخداد‌ها دیدیم که کانال ۴ صداوسیما شیوه‌هایی را تدارک دید تا زمینه گفتگو میان طیف‌های مختلف سیاسی و نظری فراهم شود. همین راهبردهای اندک، تاثیر زیادی در بهبود فضا داشت، این روند در بخش‌های مختلف سیاسی، رسانه‌ای، اجتماعی و… باید دنبال شود تا زمینه گفتگو شکل بگیرد. موضوع مهم بعدی افزایش مشارکت‌های عمومی و انتخابات است. مردم باید احساس کنند که مطالبات خود را می‌توانند از طریق صندوق‌های رای و انتخابات دنبال کنند.
آیا چنین نشانه‌هایی برای شکل‌گیری انتخاباتی مشارکتی مشاهده شده است؟
متاسفانه رویکردی که حداقل طی ۲ انتخابات اخیر مشاهده شده دقیقا در نقطه مقابل افزایش مشارکت‌های عمومی است. ردصلاحیت‌های گسترده طیف‌های میانه‌رو اصلاح‌طلب و زمینه‌سازی برای پیروی طیف‌های رادیکال جناح راست، اعتماد عمومی را خدشه‌دار ساخته است. مردم با بهت و نگرانی به یکدیگر نگاه کرده و نسبت به چشم‌انداز آینده احساس نگرانی می‌کنند. مردم در انتخابات‌های اخیر نشان داده‌اند که شیوه‌های حاکمیت درخصوص انتخابات را بر نتابیده و حاضر نیستند در آن مشارکت کنند. این روند باعث کاهش مشارکت در انتخابات سال‌های ۹۸ و ۱۴۰۰ به پایین‌ترین سطوح خود شد. این درحالی است که در کشور ترکیه به عنوان همسایه ایران مشارکت بالای ۸۰ و ۹۰ درصدی ثبت شده است. اما در شهر‌های بزرگ و کلانشهر‌های ایران میزان مشارکت‌ها به زحمت به محدوده ۳۰ درصدی رسیده بود.
در شرایط فعلی موضوع قانون جدید انتخابات بر حجم این نگرانی‌ها افزوده است. آیا با قانون جدید انتخابات می‌توان توقع افزایش مشارکت‌ها را داشت؟
این قانون نشان داد که ظاهرا قرار نیست سیستم زمینه مشارکت حداکثری در انتخابات را فراهم سازد. این درحالی است که در بیان رهبران جامعه به خصوص مقام معظم رهبری تاکید بر انتخاباتی مشارکتی، آزاد، رقابتی و سالم وجود داشت. اما به رغم این تاکیدات نه تنها هیچ نشانه‌ای از بهبود در عملکرد شورای نگهبان و مقوله احراز صلاحیت‌ها مشاهده نشده، بلکه قانون جدید انتخابات بر حجم انبوه ابهامات افزوده است. افزایش دامنه نظارت‌های شورای نگهبان، اختیارات فراقانونی برای دفاتر استانی شورا، افزایش اختیارات برخی نهاد‌های امنیتی در احراز صلاحیت‌ها و… بخشی از مشکلاتی است که در روند کلی انتخابات ۱۴۰۲ مشاهده می‌شود.
خروجی این روند در انتخابات چگونه متبلور می‌شود؟
این روند اجازه نمی‌دهد که احزاب و گروه‌های سیاسی منتقد که علاقه‌مند به مشارکت در انتخابات هستند در شمایل بسیج‌کننده مردم به بحث انتخابات ورود کنند. احزاب این ریسک را نخواهند کرد که مردم را به انتخابات دعوت کنند، چراکه باعث بی‌اعتبار شدن احزاب و گروه‌های سیاسی می‌شود. بر این اساس فضای انتخاباتی کشور به خصوص در شهر‌های بزرگ کم‌رونق شده و مشارکت کاهش می‌یابد.
کاهش مشارکت باعث کاهش اعتبار نظام سیاسی هم می‌شود. چرا سیستم ریسک این کم اعتباری را به جان می‌خرد، اما زمینه رونق انتخابات را فراهم نمی‌سازد؟
ممکن است سیستم به این موضوع فکر کند که می‌تواند زمینه افزایش مشارکت در انتخابات مجلس را در گستره ایران فراهم سازد. به هر حال حدود ۱۸۰ حوزه انتخابیه در کشور وجود دارد و در این نقاط به جای رقابت‌های سیاسی، رقابت‌های قومی، محلی، قبیله‌ای، فامیلی و… جریان دارد. سیستم احتمالا امید زیادی به این مناطق دارد و تصور می‌کند با رونق بخشیدن به این بخش‌ها می‌تواند کاهش مشارکت در شهر‌های بزرگ و رقابت‌های حزبی را جبران کند. این یکی از دلایلی است که به اعتقاد من باعث شده نظام زمینه مشارکت حداکثری در انتخابات را فراهم نسازد. تا به امروز عزمی میان حاکمان سیاسی برای بهبود شاخص‌های مشارکت در انتخابات مشاهده نشده است. اینکه آیا در مدت زمان باقیمانده این فضا فراهم می‌شود یا نه؟ باید منتظر بمانیم.
در صورتی که سیستم زمینه کنشگری سیاسی را برای اقشار مختلف مردم فراهم نکند باید منتظر چه رخداد‌هایی باشیم؟
معتقدم هنوز فرصت برای تصمیم‌گیری‌های معقول برای افزایش مشارکت در انتخابات باقی مانده و می‌توان اعتبار را به صندوق‌های رای و نهاد‌های انتخاباتی بازگرداند. اگر مسوولان به این اراده و تصمیم برسند، می‌توانند تغییرات مناسبی ایجاد کنند. براساس برخی اخبار تایید نشده، شنیدیم که شورای نگهبان مصوبه مجلس را درخصوص اینکه پیش‌ثبت‌نام‌ها باید معتبر شمرده شود و ثبت‌نام‌های نهایی منوط به پیش‌ثبت‌نام‌ها باشد، هنوز تایید نشده است. این ممکن است کورسوی امیدی ایجاد کند و زمینه بهبود مشارکت در انتخابات و باز شدن فضا را فراهم سازد. همین مصوبه زمینه را فراهم می‌سازد تا جریانات سیاسی با چهره‌های درجه اول خود در انتخابات حاضر شده و فضا را رقابتی کنند.
در ادامه باید رویکرد‌های استصوابی جای خود را به رویکرد‌های منطقی‌تر بدهد تا مردم در انتخاب افراد موردنظر دست باز داشته باشند. در واقع همین رفتار‌های حداقلی پالس‌هایی را به جامعه برای مشارکت در انتخابات فراهم می‌سازد. در ادامه وقتی مجلسی شایسته و متخصص تشکیل شود، مردم احساس خواهند کرد که اعتبار مجلس بازگشته و می‌توانند ردپای مطالبات خود را در مجلس جست‌وجو کنند. این بهبود وضعیت گام بعدی را شکل می‌دهد که افزایش مشارکت و همراهی مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۴ است.
در این صورت فکر می‌کنید، مردم دیگر به جای خیابان، قطعا مطالبات خود را از طریق صندوق‌های رای جست‌وجو می‌کنند؟
همین‌طور است، البته این تغییر فاز به صورت تدریجی رخ می‌دهد. وقتی اعتبار به نهاد‌های تصمیم‌ساز مثل مجلس و ریاست‌جمهوری بازگردد؛ حضور مردم در پای صندوق‌های رای جایگزین حضور اعتراضی در خیابان می‌شود. مسیر توسعه در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که این تغییر فاز‌ها مهم‌ترین گام‌ها برای پیشرفت و رشد است. باید زمینه مداخله برخی نهاد‌ها در سیاست و فضای عمومی کشور را کاهش داد تا معادلات از طریق روش‌های مناسب و مجاری درست حل و فصل شوند نه از طریق کوچه و خیابان.
برخی معتقدند برای نظام حکمرانی در شرایط فعلی مهم‌تر از افزایش مشارکت‌ها در انتخابات، تداوم حاکمیت یکدست است. ضرورت دیگری که در نقطه مقابل خوانش نخبگانی (افزایش مشارکت) قرار دارد. از منظر بخشی از حاکمان، در شرایط فعلی به جای تنازع، نیازمند ساختار یکدستی است که بدون هیچ چالشی بتواند زمینه بهبود شاخص‌ها را در حوزه‌های گوناگون فراهم سازد. بررسی تاریخی و تطبیقی شرایط کشور، اما نشان می‌دهد، مهم‌ترین دستاورد‌های کشور در دولت اصلاحات و شرایطی ثبت شده که به جای حاکمیت یکدست، حاکمیتی دوگانه سکان هدایت امور را به دست گرفته بود، اما دولت اصلاحات از آنجا که برآمده از مشارکت بالا و رای فزاینده مردم ایران بود هم در عرصه داخلی و هم در صحنه خارجی از اعتبار بالایی برخوردار شده و با تکیه بر همین اعتبار، توانست ارزش افزوده بالایی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و… ثبت کند. آغاز بهار مطبوعات، بهبود شاخص‌های اقتصادی، رشد فرهنگی، بهبود وضعیت اجتماعی و… بخشی از دستاورد‌های مهمی است که دولت اصلاحات از دل مقبولیت سیاسی و انتخاباتی پرشور ثبت کرده بود. بررسی ۲ سال عمر دولت سیزدهم و ۴ سال مجلس یازدهم و تشکیل حاکمیت یکدست با شاخص‌هایی نزول کرده درست در نقطه مخالف دیدگاه‌هایی است که مشارکت در انتخابات را فدای یکدستی ساختار می‌کنند.
گفت‌وگوی «اعتماد» با محمدجواد حق‌شناس درخصوص فضای سیاسی، انتخابات و تفاوت خوانش نخبگانی با خوانش حاکمان انجام شده تا نوری به این تفاوت‌ها و تنازع‌ها تابانده شود.
فضای سیاسی این روز‌های کشور را چطور می‌بینید؛ آقای حق‌شناس این روز‌ها به چه موضوعاتی فکر می‌کند؟
با عبور از یک‌سالگی جنبش زنان در ایران، مشخص شد که فضای جامعه به گونه‌ای است که تا حد زیادی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از شدت و حدت تقابل میان معترضان و نیرو‌های حافظ نظم، نیرو‌های امنیتی و انتظامی کاسته شده و روند متفاوتی شکل گرفته است. این روند، نقطه‌ای است که تفسیر‌های متفاوتی از آن می‌توان داشت. از یک‌سو، حاکمیت و نیرو‌های تحت امرش پس از کنترل اعتراضات این حس را دارند که توانسته‌اند از این تنگه اعتراضی عبور کرده و فضا را تحت کنترل بگیرند. بر این اساس احساس نوع تفوق و پیروزی نسبت به فضای اعتراضی را دارند. از سوی دیگر، آنچه در متن و زیر پوست تحولات شهر و جامعه در جریان است، به شکلی است که روند اعتراضی در مقایسه با سال قبل به تجربه جدیدی رسیده و مردم تلاش می‌کنند تا حد امکان تن به خشونت ندهند. البته نشانه‌های رضایت در سطوح مختلف جامعه (سطح نخبگانی چه در بین طبقه متوسط و محروم و…) مشاهده نمی‌شود، اما به نظر می‌رسد جامعه با عبور از تجربه‌های قبلی، علاقه‌مند نیست که مطالبات خود را از طریق روش‌های خشونت‌آمیز دنبال کند. در واقع جامعه تلاش می‌کند مطالبات خود را از طرق دیگر به نمایش بگذارد. نقطه‌ای که امروز ما در آن قرار داریم در چنین وضعیتی است. البته هنوز دو طرف این معادله تلاش می‌کنند روند موجود در کشور را به سمت نقطه دلخواه خود سوق دهند.
در چنین شرایطی آیا نقطه تعادل و توازن رامی‌توان درنظر گرفت؟ اگر این نقطه تعادل بخشی وجود دارد برای رسیدن به آن چه گزاره‌ای مورد نیاز است؟
البته که این نقطه تعادل‌بخش وجود دارد، اما اینکه چه زمانی به این نقطه توازن و تعادل می‌توان رسید، نیازمند عنصر گذشت زمان است. باید منتظر فضایی شویم که حاکمیت پس از یکدست شدن قدرت برآمده از دو انتخابات قبلی تلاش برای تبدیل نارضایتی‌ها به رضایتمندی را آغاز کند. اینکه آیا می‌توان در این فرصت کوتاه (تا انتخابات) موج رضایتمندی را شکل داد، بستگی به راهبردهای تدارک دیده شده دارد.
براساس روندی که طی ۲ سال گذشته مشاهده شده و به رغم همه وعده‌های انتخاباتی، نشانه‌ای از تلاش برای ایجاد رضایتمندی مشاهده نمی‌شود. دولت سیزدهم طی ۲ سال گذشته حتی در ایجاد رضایتمندی حداقلی هم توفیقی نداشته است. تنها حاصل یکدست شدن قدرت، افزایش تنازعات در نیرو‌های حاکمیتی بوده است. به عبارت روشن‌تر، یکدست شدن قدرت نه تنها مشکلات گذشته را کاهش نداده، بلکه مشکلات جدیدی را چه درخصوص عدم ترمیم شکاف حاکمیت-ملت و چه در سطح روان‌سازی عملکرد نیرو‌های حاکمیتی ایجاد کرده است. معتقدم باید منتظر آینده بمانیم تا بهتر بتوان به این پرسش‌های بنیادین پاسخ داد.
اشاره کردید که بسیاری از اقشار مردم مایل هستند به جای روش‌های سخت و هیجانی و اعتراضات میدانی، مطالبات خود را از طرق مدنی و دموکراتیک دنبال کنند. وقتی مردم چنین رفتاری را نشان می‌دهند، حاکمیت هم باید پاسخ درستی به این خواسته معقول مردم بدهد تا دوباره رفتار‌های هیجانی آغاز نشود. در همه جهان مناسب‌ترین رفتار مدنی برای پیگیری مطالبات از طریق صندوق‌های رای حاصل می‌شود. فکر می‌کنید چه فعل و انفعالی در راهبردهای حاکمیت باید به وقوع بپیوندد تا تحقق مطالبات از طریق روش‌های معقول و دموکراتیک محقق شود؟
مشکل اساسی ما این است که خوانش من و شما و بخش عمده‌ای از جامعه و فضای نخبگانی مثل حقوقدانان، جامعه‌شناسان، اساتید دانشگاه و… با خوانش حاکمیت نسبت به جامعه، مسائل مردم و آنچه در لایه‌های متفاوت کشور در حال وقوع است تفاوت‌های جدی دارد. این تناقض یکی از مهم‌ترین مشکلاتی است که امکان شکل‌گیری گفتگو را میان مردم و نخبگان با حاکمیت می‌گیرد. انگار این دو راس پاره‌خط در دو دنیای موازی زیست می‌کنند، بنابراین درک مشترکی میان دو طرف ایجاد نمی‌شود. دلسوزان و صاحب‌نظران، استادان دانشگاه، نخبگان و… نظری می‌دهند و نکته‌ای را طرح می‌کنند، اما به جای اینکه این دانش و تجربیات و این دلسوزی‌ها با توجه حاکمان مواجه شود، با برخورد‌های تند سیستم مواجه می‌شود. نه تنها نسبت به این دلسوزی‌ها و نقد‌ها بی‌تفاوتی نشان داده می‌شود بلکه بیان این مطالب از سوی استادان، نخبگان و… را نوعی تهدید تلقی کرده و با آن برخورد‌های امنیتی و قضایی صورت می‌دهند.
این رویکرد است که باعث ایجاد انسداد ارتباطی در جامعه می‌شود. درحالی که باید فضایی برای انجام گفتگو‌های فراگیر در جامعه فراهم شود، بدون اینکه بیان‌کنندگان نگران برخورد‌های قضایی و امنیتی باشند. اما به دلیل همین بی‌توجهی‌ها روند اعتراضی در سال ۱۴۰۱ فراگیرتر شد و مشکلات بسیاری را ایجاد کرد. اساسا بسیاری از تحلیلگران معتقدند یکی از دلایل اصلی رخداد‌های سال قبل ناشی از فیلترینگ گسترده در فضای مجازی و محدودسازی رسانه‌ها بود. در ایران صداوسیما موقعیتی انحصاری دارد و این روند باعث شده تا امکان بیان دیدگاه‌های متفاوت، نقد و نظرات دیگر فراهم نباشد.
از سوی دیگر بستن فضای مجازی هم نه تنها میلیون کسب و کار در کشور را دچار تعطیلی ساخت، بلکه امکان کنشگری نسل‌های مختلف را مسدود کرد. این نوع برخورد‌های سلبی باعث شد تا رسانه‌های فارسی‌زبان ماهواره‌ای که در لندن و واشنگتن و… مستقر بودند، سکان هدایت جهت‌دهی به افکار عمومی را به دست گرفته و فضای خشونت و دوقطبی‌سازی را تشدید سازند. در واقع مرجعیت رسانه‌ای از داخل کشور به رسانه‌های خارج منتقل شد و انبوهی از اخبار فاقد استناد منتشر شدند. موضوع مهم بعدی، شنیدن صدای برخی افراد و جریانات خشونت‌طلب از خارج کشور بود. جریاناتی که به دنبال تجزیه‌طلبی و گسترش خشونت در داخل بودند. در واقع ظهور دوباره این افراد، جریانات و رسانه‌ها محصول راهبرد غلط ارتباطی و رسانه‌ای در داخل کشور بود.
سیستم چگونه می‌توانست زمینه بازگشت مرجعیت رسانه‌ای به داخل کشور را فراهم کند و در آینده چگونه باید رفتار کند تا شاهد تکرار چنین حوادثی نباشیم؟
در همان مقطع و در اوج رخداد‌ها دیدیم که کانال ۴ صداوسیما شیوه‌هایی را تدارک دید تا زمینه گفتگو میان طیف‌های مختلف سیاسی و نظری فراهم شود. همین راهبردهای اندک، تاثیر زیادی در بهبود فضا داشت، این روند در بخش‌های مختلف سیاسی، رسانه‌ای، اجتماعی و… باید دنبال شود تا زمینه گفتگو شکل بگیرد. موضوع مهم بعدی افزایش مشارکت‌های عمومی و انتخابات است. مردم باید احساس کنند که مطالبات خود را می‌توانند از طریق صندوق‌های رای و انتخابات دنبال کنند.
آیا چنین نشانه‌هایی برای شکل‌گیری انتخاباتی مشارکتی مشاهده شده است؟
متاسفانه رویکردی که حداقل طی ۲ انتخابات اخیر مشاهده شده دقیقا در نقطه مقابل افزایش مشارکت‌های عمومی است. ردصلاحیت‌های گسترده طیف‌های میانه‌رو اصلاح‌طلب و زمینه‌سازی برای پیروی طیف‌های رادیکال جناح راست، اعتماد عمومی را خدشه‌دار ساخته است. مردم با بهت و نگرانی به یکدیگر نگاه کرده و نسبت به چشم‌انداز آینده احساس نگرانی می‌کنند. مردم در انتخابات‌های اخیر نشان داده‌اند که شیوه‌های حاکمیت درخصوص انتخابات را بر نتابیده و حاضر نیستند در آن مشارکت کنند. این روند باعث کاهش مشارکت در انتخابات سال‌های ۹۸ و ۱۴۰۰ به پایین‌ترین سطوح خود شد. این درحالی است که در کشور ترکیه به عنوان همسایه ایران مشارکت بالای ۸۰ و ۹۰ درصدی ثبت شده است. اما در شهر‌های بزرگ و کلانشهر‌های ایران میزان مشارکت‌ها به زحمت به محدوده ۳۰ درصدی رسیده بود.
در شرایط فعلی موضوع قانون جدید انتخابات بر حجم این نگرانی‌ها افزوده است. آیا با قانون جدید انتخابات می‌توان توقع افزایش مشارکت‌ها را داشت؟
این قانون نشان داد که ظاهرا قرار نیست سیستم زمینه مشارکت حداکثری در انتخابات را فراهم سازد. این درحالی است که در بیان رهبران جامعه به خصوص مقام معظم رهبری تاکید بر انتخاباتی مشارکتی، آزاد، رقابتی و سالم وجود داشت. اما به رغم این تاکیدات نه تنها هیچ نشانه‌ای از بهبود در عملکرد شورای نگهبان و مقوله احراز صلاحیت‌ها مشاهده نشده، بلکه قانون جدید انتخابات بر حجم انبوه ابهامات افزوده است. افزایش دامنه نظارت‌های شورای نگهبان، اختیارات فراقانونی برای دفاتر استانی شورا، افزایش اختیارات برخی نهاد‌های امنیتی در احراز صلاحیت‌ها و… بخشی از مشکلاتی است که در روند کلی انتخابات ۱۴۰۲ مشاهده می‌شود.
خروجی این روند در انتخابات چگونه متبلور می‌شود؟
این روند اجازه نمی‌دهد که احزاب و گروه‌های سیاسی منتقد که علاقه‌مند به مشارکت در انتخابات هستند در شمایل بسیج‌کننده مردم به بحث انتخابات ورود کنند. احزاب این ریسک را نخواهند کرد که مردم را به انتخابات دعوت کنند، چراکه باعث بی‌اعتبار شدن احزاب و گروه‌های سیاسی می‌شود. بر این اساس فضای انتخاباتی کشور به خصوص در شهر‌های بزرگ کم‌رونق شده و مشارکت کاهش می‌یابد.
کاهش مشارکت باعث کاهش اعتبار نظام سیاسی هم می‌شود. چرا سیستم ریسک این کم اعتباری را به جان می‌خرد، اما زمینه رونق انتخابات را فراهم نمی‌سازد؟
ممکن است سیستم به این موضوع فکر کند که می‌تواند زمینه افزایش مشارکت در انتخابات مجلس را در گستره ایران فراهم سازد. به هر حال حدود ۱۸۰ حوزه انتخابیه در کشور وجود دارد و در این نقاط به جای رقابت‌های سیاسی، رقابت‌های قومی، محلی، قبیله‌ای، فامیلی و… جریان دارد. سیستم احتمالا امید زیادی به این مناطق دارد و تصور می‌کند با رونق بخشیدن به این بخش‌ها می‌تواند کاهش مشارکت در شهر‌های بزرگ و رقابت‌های حزبی را جبران کند. این یکی از دلایلی است که به اعتقاد من باعث شده نظام زمینه مشارکت حداکثری در انتخابات را فراهم نسازد. تا به امروز عزمی میان حاکمان سیاسی برای بهبود شاخص‌های مشارکت در انتخابات مشاهده نشده است. اینکه آیا در مدت زمان باقیمانده این فضا فراهم می‌شود یا نه؟ باید منتظر بمانیم.
در صورتی که سیستم زمینه کنشگری سیاسی را برای اقشار مختلف مردم فراهم نکند باید منتظر چه رخداد‌هایی باشیم؟
معتقدم هنوز فرصت برای تصمیم‌گیری‌های معقول برای افزایش مشارکت در انتخابات باقی مانده و می‌توان اعتبار را به صندوق‌های رای و نهاد‌های انتخاباتی بازگرداند. اگر مسوولان به این اراده و تصمیم برسند، می‌توانند تغییرات مناسبی ایجاد کنند. براساس برخی اخبار تایید نشده، شنیدیم که شورای نگهبان مصوبه مجلس را درخصوص اینکه پیش‌ثبت‌نام‌ها باید معتبر شمرده شود و ثبت‌نام‌های نهایی منوط به پیش‌ثبت‌نام‌ها باشد، هنوز تایید نشده است. این ممکن است کورسوی امیدی ایجاد کند و زمینه بهبود مشارکت در انتخابات و باز شدن فضا را فراهم سازد. همین مصوبه زمینه را فراهم می‌سازد تا جریانات سیاسی با چهره‌های درجه اول خود در انتخابات حاضر شده و فضا را رقابتی کنند.
در ادامه باید رویکرد‌های استصوابی جای خود را به رویکرد‌های منطقی‌تر بدهد تا مردم در انتخاب افراد موردنظر دست باز داشته باشند. در واقع همین رفتار‌های حداقلی پالس‌هایی را به جامعه برای مشارکت در انتخابات فراهم می‌سازد. در ادامه وقتی مجلسی شایسته و متخصص تشکیل شود، مردم احساس خواهند کرد که اعتبار مجلس بازگشته و می‌توانند ردپای مطالبات خود را در مجلس جست‌وجو کنند. این بهبود وضعیت گام بعدی را شکل می‌دهد که افزایش مشارکت و همراهی مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۴ است.
در این صورت فکر می‌کنید، مردم دیگر به جای خیابان، قطعا مطالبات خود را از طریق صندوق‌های رای جست‌وجو می‌کنند؟
همین‌طور است، البته این تغییر فاز به صورت تدریجی رخ می‌دهد. وقتی اعتبار به نهاد‌های تصمیم‌ساز مثل مجلس و ریاست‌جمهوری بازگردد؛ حضور مردم در پای صندوق‌های رای جایگزین حضور اعتراضی در خیابان می‌شود. مسیر توسعه در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که این تغییر فاز‌ها مهم‌ترین گام‌ها برای پیشرفت و رشد است. باید زمینه مداخله برخی نهاد‌ها در سیاست و فضای عمومی کشور را کاهش داد تا معادلات از طریق روش‌های مناسب و مجاری درست حل و فصل شوند نه از طریق کوچه و خیابان.
