اما خروجی این تصمیمات عایدی چندانی برای فعالان بازار سهام در بر نداشته و تنها شاهد تضعیف ورود پول به تالار شیشه‌ای بوده ایم. در هفته قبل نیز وزیر راه در خصوص توقف عرضه دو محصول استراتژیک، فولاد و سیمان، در بورس کالا اظهاراتی بیان کرد که نمونه‌ای از آزمون و خطا و مدلی دیگر از سیاستگذاری دستوری در تنظیم بازار است.
به همین دلیل بازار پس از انتشار این مباحث در شوک منفی فرورفت و سطوح بیشتری را از دست داد. اگرچه شایعاتی مبنی بر توقف عرضه دو محصول فوق در بورس کالا بلافاصله تکذیب شد، اما پس‌لرزه‌های آن تا روز گذشته و سرخ‌پوشی یکپارچه شاخص‌ها قابل‌رویت بود. کارشناسان بازار سرمایه بر این باورند که سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهادی که خود را متولی دفاع از حقوق سهامداران قلمداد می‌کند، چرا راهکار جدی در برابر تصمیمات و اظهارنظر‌های مداخله‌گرانه نهاد‌های مختلف که سود شرکت‌های بورسی و فرابورسی را مورد هدف قرار می‌دهند، ندارد؟
به گفته فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه، ریسک‌های قانون‌گذاری و عدم ثبات در سیاستگذاری‌ها از ابتدای سال بورس را به چالش کشیده است. به این ترتیب در‌حالی‌که به نظر می‌رسید بازار سهام بتواند ارتفاعات جذاب‌تری را لمس کند، این بازار از ریل صعود خارج شده و عملکرد ضعیفی را به نمایش گذاشته است. به نظر می‌رسد کم‌تحرکی از ناحیه متولیان بازار سرمایه تا حدود زیادی بر وضعیت مذکور دامن زده و سردرگمی فعالان بورسی را به دنبال داشته است.
وضعیت بازار سرمایه به گونه‌ای است که اغلب سرمایه‌گذاران به دلیل سرنوشت مبهم برخی سیاستگذاری‌ها با تردید مضاعف دست به گریبان هستند. در روز‌های گذشته نیز با وجود اینکه رئیس سازمان بورس در خصوص کلاف پیچیده خروج سیمان و فولاد از بورس کالا شفاف‌سازی کرد، اما تاکید او بر حل ایرادات کنونی بسترساز حواشی بی‌شماری شده است. سهامداران می‌گویند سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با این دو محصول، موج جدیدی از نگرانی را به راه انداخته است. با‌این‌حال مجید عشقی در مورد نگرانی‌های مربوط به خروج سیمان و فولاد از بورس کالا اظهار کرده است که «معامله کالا‌ها در بورس کالا بر اساس قوانین و مقرراتی بوده که دولت‌های مختلف وضع کرده‌اند». او در همین رابطه گفت: بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد خروج این محصولات از بورس کالا می‌تواند بازار این محصولات را متلاطم کند.
پس تصمیمی در این خصوص گرفته نشده است. فعلا موضوع خروج این محصولات از بورس کالا منتفی شده. البته عده‌ای انتقاداتی به برخی از فرآیند‌ها دارند. توصیه کرده‌ایم در جلسات کارشناسی اگر ایرادی به عرضه‌ها مطرح است مورد بررسی قرار گرفته و برطرف شود. اگر ایرادی در نحوه تعیین قیمت پایه وجود دارد باید با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، شورای رقابت، ستاد تنظیم بازار یا وزارت صمت، برطرف شود. ایراداتی که مطرح می‌شود بعضا به دلیل عدم آشنایی این دوستان با مکانیزم‌های بازار سرمایه و بورس کالاست. خروج این محصولات از بورس کالا قطعا به التهاب بیشتر بازار‌ها دامن خواهد زد.
با‌این‌حال رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار که در ماه‌های گذشته از سوی فعالان اقتصادی نسبت به رفتار منفعلانه این سازمان در راستای سیاستگذاری‌های پرحاشیه اقتصادی مورد انتقاد قرار گفته است، در یک برنامه تلویزیونی نسبت به این ابهامات واکنش نشان داد و گفت: سازمان بورس بر اساس ماده ۲ قانون بازار اوراق بهادار وظایفی دارد. به طور کلی هدف سازمان بورس، حمایت از حقوق سهامداران و ساماندهی، حفظ و توسعه بازار سرمایه است.
فراز و فرود بازار سرمایه
مجید عشقی با اشاره به وضعیت بازار سرمایه گفت: امیدواریم تا پایان سال جاری به عددی بیش از ۷۵۰هزار میلیارد تومان تامین مالی در بازار سرمایه برسیم. به گفته این مقام مسوول، در دو سال اخیر، یکی از راهبرد‌های جدی ما توسعه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم بود. در این حیطه تلاش‌ها بر این محور بوده است که به طراحی و راه‌اندازی انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری پرداخته و با انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری از جمله صندوق تضمین اصل سرمایه و صندوق بازنشستگی تکمیلی و… سبد ابزار‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم تکمیل شود. حدود ۵۰درصد معاملات روزانه بازار مربوط به صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. یعنی سهامداران به جای خرید مستقیم سهام، اقدام به سرمایه‌گذاری از طریق صندوق‌ها می‌کنند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ابزار‌های تامین مالی بازار مسکن اظهار کرد: یکی از ابزارها، ابزار‌های سرمایه‌گذاری در بازار مسکن است. معتقدیم سهم ابزار‌های تامین مالی در بازار مسکن بسیار کمرنگ است و باید در این حوزه بیشتر تلاش کرد. به این ترتیب در بخش اول فعالیتمان، صندوق‌های املاک و مستغلات را تعریف و راه‌اندازی کردیم و صندوق‌های متعددی هم در دست راه‌اندازی است.
بخش دوم فعالیت ما کمک به هدایت منابع به سمت تولید مسکن است که این هدف را با ابزار سلف مسکن محقق می‌کنیم. این اوراق به مراحل نهایی رسیده و نظرخواهی از تمام ذینفعان انجام شده است. دستورالعمل اوراق سلف مسکن به‌زودی نهایی خواهد شد و از طریق این ابزار خواهیم توانست منابع را مستقیما به سمت تولید مسکن هدایت کنیم. با توجه به مذاکراتی که با ذینفعان این حوزه و انبوه‌سازان داشتیم، استقبال خوبی از این ابزار صورت خواهد گرفت.
عشقی خاطرنشان کرد: انحصاری در نهاد‌های مالی ایجاد شده بود که بعضا تا ۱۳ سال مجوز جدیدی در حوزه آن نهاد مالی ارائه نشده بود. در دو سال گذشته بالغ بر ۲۰۶ نهاد مالی اعم از کارگزاری، سبدگردان، صندوق سرمایه‌گذاری و… مجوز دریافت کرده‌اند. جهت‌گیری کلی ما هم به این سمت بوده که سرمایه‌گذاری غیرمستقیم را ترویج کنیم.
وی افزود: مانده دارایی صندوق‌های سهامی از ۴۵هزار میلیارد تومان به بالای ۱۰۰هزار میلیارد تومان رسیده؛ این نشان‌دهنده آن است که نقش نهاد‌های مالی در بازار سرمایه در حال افزایش است. ما انحصار‌ها را شکستیم و قفل مجوز صدور نهاد‌های مالی شکسته شد. در دو سال گذشته بالغ بر ۱۰ مجوز کارگزاری صادر شده و همه این مجوز‌ها از طریق درگاه ملی صدور مجوز‌ها صادر شده است. سازمان بورس به عنوان یکی از سازمان‌های پیشگام در این حوزه، صدور مجوز‌ها را به این درگاه منتقل کرده است.
رئیس سازمان بورس در رابطه با پرداخت سود سهامداران از طریق سجام گفت: اتفاق دیگر این بود که سالیان سال سود‌هایی در مجامع تقسیم شده بود، اما به بهانه عدم‌دسترسی به مشخصات سهامداران توزیع نشده بود، به حساب سهامداران واریز شود. سال گذشته بالغ بر ۳۶میلیون نفر سود رسوبی شرکت‌ها را دریافت کردند. امسال هم حدود ۱۲میلیون نفر سود رسوبی دریافت کردند. شاید این سود‌ها اعداد ناچیزی بود، اما جمع سود‌های رسوبی مبلغ قابل‌توجهی بود که این مورد را به عنوان حق‌الناسی که به گردن شرکت‌ها بود تعیین‌تکلیف کردیم.
عشقی در خصوص وضعیت سهام عدالت متوفیان گفت: تقسیم ماترک متوفیان دو بخش دارد؛ بخش اول خود سهام عدالت که مستقیما به قیمت روز به متوفیان منتقل خواهد شد؛ بخش دوم هم مربوط به سود‌های سنواتی است که به وراث پرداخت خواهد شد. سود‌ها در حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی بوده و اگر سودی هم به این سود‌ها تعلق گرفته باشد، پرداخت خواهد شد. البته از سال ۹۹ سود تقسیمی به سهامداران عدالت پرداخت شده و اشخاصی که از آن مقطع، سود سهام عدالت را دریافت نکرده‌اند، مشغول دریافت سود سهام عدالت خواهند شد. این سود‌ها هم بر اساس همان درصد بین وراث تقسیم خواهد شد.
سرانجام صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی
عشقی در خصوص صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی گفت: در این صندوق‌ها، بخشی از حقوق کارمندان به علاوه منابعی که کارفرمایان ترجیح می‌دهند برای آینده پرسنل خود کنار بگذارند، سرمایه‌گذاری خواهد شد. زمانی که کارمندان به موعد بازنشستگی برسند این مبالغ تسویه شده و به حساب شخص واریز می‌شود. البته این کار در ساختار‌های مختلفی در بعضی شرکت‌ها و دستگاه‌ها و ارگان‌ها انجام می‌شود؛ اما بعضا در شفافیت آن‌ها مسائلی وجود دارد و مشکلات مالیاتی دارند و… با تعریف صندوق بازنشستگی تکمیلی در بازار سرمایه، شرایطی فراهم کردیم که با منابع حاصل از کسر درصدی از حقوق پرسنل به علاوه مبلغی توسط کارفرما، واحد‌های این صندوق‌ها خریداری و برای بلندمدت نگهداری شود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: به این دلیل روی بلندمدت تاکید می‌کنیم که مقایسه بازدهی بازار سرمایه با سایر بازار‌ها در بازه ۱۰ یا ۲۰ساله نشان می‌دهد این بازار بازدهی بسیار بالاتری برای سرمایه‌گذاران به همراه داشته است. ضمن اینکه صندوق‌های بازنشستگی اجباری بعضا دچار معضلی به نام تصدی‌گری یا بنگاه‌داری هستند؛ اما صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی با توجه به حد نصاب‌های سرمایه‌گذاری، حق تصدی‌گری ندارند؛ لذا در بلندمدت ما مشکل تصدی‌گری در این صندوق‌ها نخواهیم داشت و منابع به صورت خرد در سهم‌های متنوعی سرمایه‌گذاری خواهد شد.
وی گفت: با توجه به سابقه تقریبا ۱۸ساله فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، ما چیزی به نام نکول (عدم‌ایفای تعهدات) در مورد این صندوق‌ها نداریم. با توجه به مدیریتی که در حد نصاب صندوق‌ها اعمال می‌شود و سازمان بورس هم روی این حد نصاب‌ها نظارت جدی دارد و پرونده‌های تخلفاتی جدی برای صندوق‌هایی که حد نصاب‌ها را رعایت نکردند، تشکیل شده؛ بنابراین صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی فارغ از بحث تصدی‌گری در بلندمدت بازدهی خوبی برای سرمایه‌گذاران به همراه خواهند داشت.
حداقل سرمایه هر صندوق بازنشستگی تکمیلی ۵۰۰میلیارد تومان است. ما یک سری صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی عمومی داریم که ممکن است ۱۰ کارفرما در این صندوق سرمایه‌گذاری کنند و هر یک حساب جداگانه داشته باشند. رئیس سازمان بورس در خصوص حمایت از افشاگران و سامانه سوت‌زنی گفت: اسامی مدیران خاطی که رای قطعی برای آن‌ها صادر شده، به‌زودی در سامانه سازمان بورس منتشر و افشا خواهد شد.
این تخلفات مربوط به اسفند سال گذشته است؛ بنابراین ۱۰ تا ۳۰درصد از جریمه‌ای که برای افراد خاطی در نظر گرفته شده (متناسب با معیار‌های مختلفی که تعریف شده) به شخصی که گزارش تخلف را داده پرداخت خواهد شد.تاکنون هم سه فقره جایزه سوت‌زنی پرداخت کرده‌ایم. پرونده‌های مختلفی هم در دست بررسی است که به محض آنکه این پرونده‌ها به نتیجه قطعی برسند، جوایز به سوت‌زنان پرداخت خواهد شد. با افزایش جریمه‌ها، سقف جریمه‌ها از ٣٠٠میلیون به یک‌میلیارد تومان رسیده و اعداد جوایز سوت‌زنی قابل‌توجه‌تر خواهد بود. اما فارغ از بحث جوایز به سوت‌زنان، جلوگیری از تکرار تخلف و اقدامات اصلاحی منافع بسیار بهتری برای بازار سرمایه و سهامداران خواهد داشت و امیدواریم تمامی ذینعفان بازار سرمایه در این مسیر به ما کمک کنند.
مسیر‌های تامین مالی از بازار سرمایه
وی در خصوص تامین مالی از طریق بازار سرمایه افزود: یکی از محور‌های فعالیت بازار سرمایه و سازمان بورس، تامین مالی حوزه تولید است. در ابتدای ورود به سازمان بورس سه حوزه حمایت از حقوق سهامداران، ارتقای اثربخشی و کارآیی نظام نظارتی در حوزه‌های مختلف و بخش سوم تسهیلگری در تامین مالی و تشکیل سرمایه و مدیریت ریسک در این حوزه تعریف شد. یکی از معضلات اصلی ما در‌حال‌حاضر در بخش اقتصادی، بحث تشکیل سرمایه است. ما باید کاری کنیم که نرخ تشکیل سرمایه افزایش یافته و بتوانیم سرمایه‌گذاری‌های بیشتری داشته باشیم. در این حوزه ما خوشبختانه ابزار‌های خوبی تعریف کردیم. یک شرکت سهامی عام پروژه امروز به مرحله پذیره‌نویسی رسید و در اولین گام، ۲۰۰۰میلیارد تومان تامین سرمایه از این طریق برای اجرای یک پروژه صورت گرفت. امیدواریم بتوانیم تا پایان سال حداقل ۳ پروژه دیگر را هم به این شکل تامین مالی کنیم.
عشقی بیان کرد: مسیر تامین مالی پروژه‌ها از مسیر شرکت‌های سهامی پروژه می‌گذرد. این آمادگی را داریم که به شرکت‌ها و پروژه‌های بزرگ کمک کنیم تا از این طریق تامین مالی کنند. دومین مسیر، افزایش سرمایه است. سال گذشته بالغ بر ۲۲۰هزار میلیارد تومان از سود شرکت‌ها به حساب سرمایه شرکت‌ها منتقل شد که صرف سرمایه‌گذاری شد. مسیر بعدی، تامین مالی جمعی است. امسال بحث تامین مالی جمعی را به طور جدی در شرکت فرابورس پیگیری می‌کنیم. تمرکز ما در این حوزه طرح‌های کوچک است. سال گذشته کلا ۱۰۹ طرح تامین مالی شد؛ امسال ۸۰ طرح تامین مالی شده و امیدواریم تا پایان سال به ۲۰۰ طرح برسیم.
این‌ها تامین مالی کوتاه‌مدت یک‌ساله به میزان کمتر از ۲۵میلیارد تومان است که برای شرکت‌های کوچک جذابیت دارد. بحث انتشار اوراق توسط بخش غیردولتی نیز تسهیل شده است. البته با توجه به سیاست‌هایی که به منظور کنترل نقدینگی در کشور ما وجود دارد، نرخ تامین مالی از این روش کمی بالاست؛ اما با توجه به استقبال خوبی که از این طریق شده امیدواریم امسال در این حوزه موفق‌تر عمل کنیم. عشقی اظهار کرد: پرونده‌های بورسی عمدتا تحت فصل ۶ قانون بازار اوراق بهادار مطرح می‌شود و بسیار پیچیده است. در این رابطه می‌توان به پرونده دوماهه گذشته و اعلام جرم علیه شرکت پالایش پخش اشاره کرد. این پرونده به مدت دو هفته چالش اساسی برای بازار سرمایه ایجاد کرد. این مساله مطابق ماده ۴۶ جرم به حساب می‌آید.
