گروه سیاسی: «خلاف بین قانون اساسی» عنوان یادداشت غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی نماینده سابق مجلس برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده: فارغ از آنچه در محتوای لایحه حجاب و عفاف در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم و بعد از آن در یک رای‌گیری کلی و سریع در صحن مجلس تصویب شد، بررسی این لایحه در مجلس یازدهم ایرادات شکلی مختلفی دارد.
نخست اینکه بررسی این لایحه ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی اقدامی خلاف قانون بود. اصل ۸۵ قانون اساسی و تفسیر آن شرایط استفاده و استناد به این اصل را مشخص کرده است. در روح این اصل قانونی و در نیت و انگیزه نگارنده قانون این مساله در نظر گرفته شده است که لایحه یا طرح مورد نظر نباید دربرگیری کلانی در جامعه داشته باشد و اجرای آن نوعی همه‌گیری در جامعه را تداعی کند در حالی که مصوبه مجلس یازدهم برخاسته از لایحه حجاب و عفاف عملا تمامی جمعیت زنان و حتی مردان کشور را در بر می‌گیرد. چه طرح یا لایحه را سراغ داریم که بیش از این صفت همه‌گیری در جامعه را در ذهن تداعی کند. در نتیجه از اساس استناد به این اصل قانون اساسی تصمیمی خلاف قانون بود.
مساله دیگر افزایش تعداد مواد این لایحه در کمیسیون قضایی و حقوقی است . با چه منطقی نمایندگان مجلس در صحن مجلس به رشد بالغ بر ۴۵۰ درصد مفاد لایحه در کمیسیون قضایی و حقوقی رای دادند و از اساس با چه مجوز قانونی کمیسیون قضایی مجلس یازدهم این میزان رشد را بر این لایحه اعمال کرد؟!
به صورت معمولی نمایندگان حق این اندازه تغییر و رشد تعداد مفاد لایحه را در مجلس ندارند و آنچه در کمیسیون قضایی و حقوقی بر سر این لایحه آمده گویای این امر است که آنچه در قالب مصوبه لایحه و حجاب به شورای نگهبان رفته دیگر طرح مجلس یازدهم در این حوزه است و دیگر عنوان لایحه برای آن قابل استفاده نیست. مجلس مجاز به تغییر لایحه بیش از ۵ درصد نیست و قاعدتا انتظار می‌رود که شورای نگهبان مطابق ده‌ها مورد که پیش از این با استدلال اینکه نباید لایحه بیش از ۵ درصد در مجلس تغییر کند، این لایحه را به مجلس بازگرداند.
مساله دیگر بار مالی است که در این لایحه برای دولت در نظر گرفته شده که از اساس این شیوه قانون‌نویسی خلاف قانون اساسی است و باید با استناد به ایجاد بار مالی برای دولت لایحه به مجلس عودت داده شود. دست‌اندرکاران و مدافعان این تغییرات در کمیسیون قضایی و حقوقی می‌گویند که بار مالی در نظر گرفته شده باید در لایحه بودجه ۱۴۰۳ توسط دولت تامین شود در حالی که مطابق با اصل ۵۲ قانون اساسی بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌شود یعنی در عمل مجلس نمی‌تواند برای بودجه تعیین تکلیف پیش از نگارش داشته باشد. موارد بسیار دیگری در فرم و شکل بررسی این لایحه وجود دارد که انتظار می‌رود با استناد به این موارد شورای نگهبان آن را به مجلس یازدهم ارجاع دهد تا حداقل قانون‌نویسی در شکل رعایت شود.
نخست اینکه بررسی این لایحه ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی اقدامی خلاف قانون بود. اصل ۸۵ قانون اساسی و تفسیر آن شرایط استفاده و استناد به این اصل را مشخص کرده است. در روح این اصل قانونی و در نیت و انگیزه نگارنده قانون این مساله در نظر گرفته شده است که لایحه یا طرح مورد نظر نباید دربرگیری کلانی در جامعه داشته باشد و اجرای آن نوعی همه‌گیری در جامعه را تداعی کند در حالی که مصوبه مجلس یازدهم برخاسته از لایحه حجاب و عفاف عملا تمامی جمعیت زنان و حتی مردان کشور را در بر می‌گیرد. چه طرح یا لایحه را سراغ داریم که بیش از این صفت همه‌گیری در جامعه را در ذهن تداعی کند. در نتیجه از اساس استناد به این اصل قانون اساسی تصمیمی خلاف قانون بود.
مساله دیگر افزایش تعداد مواد این لایحه در کمیسیون قضایی و حقوقی است . با چه منطقی نمایندگان مجلس در صحن مجلس به رشد بالغ بر ۴۵۰ درصد مفاد لایحه در کمیسیون قضایی و حقوقی رای دادند و از اساس با چه مجوز قانونی کمیسیون قضایی مجلس یازدهم این میزان رشد را بر این لایحه اعمال کرد؟!
به صورت معمولی نمایندگان حق این اندازه تغییر و رشد تعداد مفاد لایحه را در مجلس ندارند و آنچه در کمیسیون قضایی و حقوقی بر سر این لایحه آمده گویای این امر است که آنچه در قالب مصوبه لایحه و حجاب به شورای نگهبان رفته دیگر طرح مجلس یازدهم در این حوزه است و دیگر عنوان لایحه برای آن قابل استفاده نیست. مجلس مجاز به تغییر لایحه بیش از ۵ درصد نیست و قاعدتا انتظار می‌رود که شورای نگهبان مطابق ده‌ها مورد که پیش از این با استدلال اینکه نباید لایحه بیش از ۵ درصد در مجلس تغییر کند، این لایحه را به مجلس بازگرداند.
مساله دیگر بار مالی است که در این لایحه برای دولت در نظر گرفته شده که از اساس این شیوه قانون‌نویسی خلاف قانون اساسی است و باید با استناد به ایجاد بار مالی برای دولت لایحه به مجلس عودت داده شود. دست‌اندرکاران و مدافعان این تغییرات در کمیسیون قضایی و حقوقی می‌گویند که بار مالی در نظر گرفته شده باید در لایحه بودجه ۱۴۰۳ توسط دولت تامین شود در حالی که مطابق با اصل ۵۲ قانون اساسی بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌شود یعنی در عمل مجلس نمی‌تواند برای بودجه تعیین تکلیف پیش از نگارش داشته باشد. موارد بسیار دیگری در فرم و شکل بررسی این لایحه وجود دارد که انتظار می‌رود با استناد به این موارد شورای نگهبان آن را به مجلس یازدهم ارجاع دهد تا حداقل قانون‌نویسی در شکل رعایت شود.
