گروه سیاسی: «سکوت رئیسی» در مقابل ردصلاحیت ها نه تنها شکسته نشد، بلکه وزیر کشور دولتش طی چند نوبت از عملکرد این هیات ها دفاع کرده است.
محمد عطریانفر، چهره شاخص حزب کارگزاران بر این باورست که سکوت رئیسی به دلیل رضایت او از اقدامات هیئتهای اجرایی است.
او در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین، تاکید می کند؛«در شرایط فعلی عقلای سیاست که صاحب نظر هستند، این انتظار را از شورای نگهبان دارند که از چهرهها و شخصیتهایی که صلاحیت آنها توسط هیات اجرایی رد شده، رفع ظلم کند.»
در ادامه گفتگوی محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی با خبرگزاری خبرآنلاین را میخوانید:
******
*آقای عطریانفر! با وجود گذشت بیش از یک هفته از اعلام نتایج بررسی صلاحیت ها در هیات های اجرایی، همچنان عملکرد این هیات ها محل نقد و بررسی است، ارزیابی شما از عملکرد هیئتهای اجرایی به چه صورت است؟
واقعیت این است که برای اظهار نظر باید از جزئیات پرونده افراد مطلع بود اما در مجموع جهتگیری کلی نهادهایی نظیر هیئتهای اجرایی و نهادهای نظارتی درباره انتخابات، از گذشتههای دور شاهد بودیم که انتظار جامعه در مورد رعایت انصاف و بیطرفی را برآورده نمی کرد، لذا باید به گذشته توجه کرد و سپس اظهار نظر کرد. نکته دیگر در مورد شرایط تایید صلاحیتها مقدمهای است که حدود ۳ ماه پیش مجلس قانونی در قالب پیش ثبتنام مطرح کرد و این فرصت را از گروههای سیاسی گرفت که بتوانند با نیروهای مورد نظر خود مذاکره، گفتگو و در نهایت معرفی کنند.
بنابراین با قانون پیش ثبتنام اولاً فرصت حضور را از چهرههای شاخصی که احزاب میتوانستند بر روی آنها سرمایهگذاری کنند، را گرفتند. تبعاً وضعیت انتخابات پیشرو خیلی در دستگاه داوری گروههای سیاسی اصلاحطلب شرایط ویژهای تلقی میشود که وجاهت ندارد و مورد نقد است. در مجموع مجلس با اقدام شتابزده خود در قالب قانون پیش ثبتنام فرصت حضور کاندیداها و نامزدهای حزبی را از اصلاحطلبان گرفت.
مجلس آینده از اصلاح طلبان و نگاه توسعه ای آنها محروم است
*به نظر میرسد که دولت سیزدهم به دنبال مجلسی بدون حضور چهرههای منتقد است.
حقیقت این است که آقایانی که پشت صحنه انتخابات مجلس آینده هستند از همین الان اظهار نظر کردند که مجلس تماماً اصولگرا است، معنی این رفتار و رویکرد چنین است که از قسمت بزرگ قاطبه نیروهای اصلاحطلب که رویکردی به سمت توسعه دارند، در مجلس آینده محروم خواهیم بود و تبعاً چنین مجلسی خود به خود فرصت را از نیروی منتقدی که بخواهد متفاوت از اندیشه اصولگرایی برای اداره کشور نکته و نظری داشته باشد، گرفت.
بنابراین میتوان پیشبینی کرد که در مجلس آینده از جنس نقدی که در مجالس چهارم و پنجم مطرح بود، مشاهده نخواهیم کرد.
عقلای سیاست از شورای نگهبان انتظار دارند از چهرههای ردصلاحیت شده، رفع ظلم کند
*شورای نگهبان تا چه اندازه میتواند مسیر هیئتهای اجرایی در نحوه احراز صلاحیتها را اصلاح کند؟
این سوال همیشه قابل طرح است، به این معنی که وظیفه هیئتهای نظارتی این است که از حقوق نامزدهای انتخاباتی که احتمالاً در تیررس ردصلاحیت قرار میگیرند، دفاع کنند. البته در گذشته وضعیت به این ترتیب نبود به این معنی که خود دستگاه نظارتی در نحوه احراز صلاحیتها دخالت میکردند و برخی که تایید صلاحیت شده بودند را رد میکرد، علیالقاعده در چنین مقطعی میتوان این انتظار را به صورت جدیتر از شورای نگهبان داشت که اگر چهرهها و شخصیتهایی بوده باشند که حقی از آنها ضایع شده باشد را رفع ظلم کند.
به عبارت دیگر در شرایط فعلی عقلای سیاست که صاحب نظر هستند، این انتظار را از شورای نگهبان دارند که از چهرهها و شخصیتهایی که صلاحیت آنها توسط هیات اجرایی رد شده، رفع ظلم کند.
*بسیاری از منتقدین عملکرد هیئتهای اجرایی در قضیه ردصلاحیتها به سکوت رئیسی در این زمینه اشاره میکنند، ارزیابی شما از سکوت دولت برابر ردصلاحیتها به چه صورت است؟
در شرایط فعلی بنده طرفدار عدم اظهارنظر دولت درباره نحوه احراز صلاحیتها هستم چرا که دولت مشروعیت خود را از مجلس میگیرد، لذا هر گونه اظهار نظر دولت میتواند به نوعی تمایل دولت به این سمت باشد که مجلسی مطابق با سلایق او شکل بگیرد و از این طریق بتواند برنامههای خود را تایید و تصویب کند.
اما در مجموع با توجه به اینکه دولت اصولگرا است و میدان حضور نامزدهای انتخاباتی عمدتاً در اختیار نیروهای اصولگرا قرار دارد، تمنا، مطالبه و میل دولت تأمین شده است لذا اظهارنظری در این مورد هم نمیکنند و نخواهند کرد.
البته طبیعی است در مورد دولت روحانی شرایط متفاوت بود چراکه دولت یک خواسته داشت و مجلس خواسته دیگری، از اینرو دولت در مورد رعایت حقوق برخی از داوطلبین پیامی را به جامعه و یا دستگاههای نظارتی منتقل میکرد. نکته دیگر این است که دولت از طریق وزارت کشور مجری انتخابات محسوب میشود و این نکتهای است که روحانی آن را در نظر میگرفت.
در نهایت اینکه زمینه در دولت رئیسی و روحانی متفاوت است به این معنی که در دولت قبل جریانات انتخاباتی که از جنس شورای نگهبان نظارت داشتند مطابق با سلیقه دولت نبود و نسبت به دولت مسئله داشت در حال حاضر این وضعیت در مورد دولت و دستگاه نظارتی وجود ندارد و مسیر برای اینها هموار است.
در حقیقت با توجه به شرایط عمومی وضعیت انتخابات آینده برای دولت مطلوب است و علیالقاعده مجلس آینده در گام اول همسو و همراه با دولت است، البته هر اندازه یکپارچه باشند در فرآیند اجرای تکالیف قانونی خود دچار اختلاف خواهند شد و نوعی فراکسیون هم مجدداً بر مجلس حاکم خواهد شد.
محمد عطریانفر، چهره شاخص حزب کارگزاران بر این باورست که سکوت رئیسی به دلیل رضایت او از اقدامات هیئتهای اجرایی است.
او در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین، تاکید می کند؛«در شرایط فعلی عقلای سیاست که صاحب نظر هستند، این انتظار را از شورای نگهبان دارند که از چهرهها و شخصیتهایی که صلاحیت آنها توسط هیات اجرایی رد شده، رفع ظلم کند.»
در ادامه گفتگوی محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی با خبرگزاری خبرآنلاین را میخوانید:
******
*آقای عطریانفر! با وجود گذشت بیش از یک هفته از اعلام نتایج بررسی صلاحیت ها در هیات های اجرایی، همچنان عملکرد این هیات ها محل نقد و بررسی است، ارزیابی شما از عملکرد هیئتهای اجرایی به چه صورت است؟
واقعیت این است که برای اظهار نظر باید از جزئیات پرونده افراد مطلع بود اما در مجموع جهتگیری کلی نهادهایی نظیر هیئتهای اجرایی و نهادهای نظارتی درباره انتخابات، از گذشتههای دور شاهد بودیم که انتظار جامعه در مورد رعایت انصاف و بیطرفی را برآورده نمی کرد، لذا باید به گذشته توجه کرد و سپس اظهار نظر کرد. نکته دیگر در مورد شرایط تایید صلاحیتها مقدمهای است که حدود ۳ ماه پیش مجلس قانونی در قالب پیش ثبتنام مطرح کرد و این فرصت را از گروههای سیاسی گرفت که بتوانند با نیروهای مورد نظر خود مذاکره، گفتگو و در نهایت معرفی کنند.
بنابراین با قانون پیش ثبتنام اولاً فرصت حضور را از چهرههای شاخصی که احزاب میتوانستند بر روی آنها سرمایهگذاری کنند، را گرفتند. تبعاً وضعیت انتخابات پیشرو خیلی در دستگاه داوری گروههای سیاسی اصلاحطلب شرایط ویژهای تلقی میشود که وجاهت ندارد و مورد نقد است. در مجموع مجلس با اقدام شتابزده خود در قالب قانون پیش ثبتنام فرصت حضور کاندیداها و نامزدهای حزبی را از اصلاحطلبان گرفت.
مجلس آینده از اصلاح طلبان و نگاه توسعه ای آنها محروم است
*به نظر میرسد که دولت سیزدهم به دنبال مجلسی بدون حضور چهرههای منتقد است.
حقیقت این است که آقایانی که پشت صحنه انتخابات مجلس آینده هستند از همین الان اظهار نظر کردند که مجلس تماماً اصولگرا است، معنی این رفتار و رویکرد چنین است که از قسمت بزرگ قاطبه نیروهای اصلاحطلب که رویکردی به سمت توسعه دارند، در مجلس آینده محروم خواهیم بود و تبعاً چنین مجلسی خود به خود فرصت را از نیروی منتقدی که بخواهد متفاوت از اندیشه اصولگرایی برای اداره کشور نکته و نظری داشته باشد، گرفت.
بنابراین میتوان پیشبینی کرد که در مجلس آینده از جنس نقدی که در مجالس چهارم و پنجم مطرح بود، مشاهده نخواهیم کرد.
عقلای سیاست از شورای نگهبان انتظار دارند از چهرههای ردصلاحیت شده، رفع ظلم کند
*شورای نگهبان تا چه اندازه میتواند مسیر هیئتهای اجرایی در نحوه احراز صلاحیتها را اصلاح کند؟
این سوال همیشه قابل طرح است، به این معنی که وظیفه هیئتهای نظارتی این است که از حقوق نامزدهای انتخاباتی که احتمالاً در تیررس ردصلاحیت قرار میگیرند، دفاع کنند. البته در گذشته وضعیت به این ترتیب نبود به این معنی که خود دستگاه نظارتی در نحوه احراز صلاحیتها دخالت میکردند و برخی که تایید صلاحیت شده بودند را رد میکرد، علیالقاعده در چنین مقطعی میتوان این انتظار را به صورت جدیتر از شورای نگهبان داشت که اگر چهرهها و شخصیتهایی بوده باشند که حقی از آنها ضایع شده باشد را رفع ظلم کند.
به عبارت دیگر در شرایط فعلی عقلای سیاست که صاحب نظر هستند، این انتظار را از شورای نگهبان دارند که از چهرهها و شخصیتهایی که صلاحیت آنها توسط هیات اجرایی رد شده، رفع ظلم کند.
*بسیاری از منتقدین عملکرد هیئتهای اجرایی در قضیه ردصلاحیتها به سکوت رئیسی در این زمینه اشاره میکنند، ارزیابی شما از سکوت دولت برابر ردصلاحیتها به چه صورت است؟
در شرایط فعلی بنده طرفدار عدم اظهارنظر دولت درباره نحوه احراز صلاحیتها هستم چرا که دولت مشروعیت خود را از مجلس میگیرد، لذا هر گونه اظهار نظر دولت میتواند به نوعی تمایل دولت به این سمت باشد که مجلسی مطابق با سلایق او شکل بگیرد و از این طریق بتواند برنامههای خود را تایید و تصویب کند.
اما در مجموع با توجه به اینکه دولت اصولگرا است و میدان حضور نامزدهای انتخاباتی عمدتاً در اختیار نیروهای اصولگرا قرار دارد، تمنا، مطالبه و میل دولت تأمین شده است لذا اظهارنظری در این مورد هم نمیکنند و نخواهند کرد.
البته طبیعی است در مورد دولت روحانی شرایط متفاوت بود چراکه دولت یک خواسته داشت و مجلس خواسته دیگری، از اینرو دولت در مورد رعایت حقوق برخی از داوطلبین پیامی را به جامعه و یا دستگاههای نظارتی منتقل میکرد. نکته دیگر این است که دولت از طریق وزارت کشور مجری انتخابات محسوب میشود و این نکتهای است که روحانی آن را در نظر میگرفت.
در نهایت اینکه زمینه در دولت رئیسی و روحانی متفاوت است به این معنی که در دولت قبل جریانات انتخاباتی که از جنس شورای نگهبان نظارت داشتند مطابق با سلیقه دولت نبود و نسبت به دولت مسئله داشت در حال حاضر این وضعیت در مورد دولت و دستگاه نظارتی وجود ندارد و مسیر برای اینها هموار است.
در حقیقت با توجه به شرایط عمومی وضعیت انتخابات آینده برای دولت مطلوب است و علیالقاعده مجلس آینده در گام اول همسو و همراه با دولت است، البته هر اندازه یکپارچه باشند در فرآیند اجرای تکالیف قانونی خود دچار اختلاف خواهند شد و نوعی فراکسیون هم مجدداً بر مجلس حاکم خواهد شد.