گروه سیاسی: حشمت الله فلاحت پیشه نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در اعتماد نوشت: این دولت و این مجلس به عنوان ساختار یکدست حکمرانی، شاید بیش از همه مسوولان قبلی، علیه لیبرالیسم و نظامات اقتصادی چپ و راست (شرق و غرب)، فقط شعار داده‌اند. اما حتی بیش از نظامات لیبرالیستی و کمونیستی در درون قلمروی آن نظامات اقتصادی عمل کرده است. دولت در جا‌هایی که قصد داشته دستوری عمل کند، از کمونیست‌ها، کمونیست‌تر عمل کرده و در هر نقطه که خواسته ریاضتی عمل کند از نئو لیبرال‌ها، نئولیبرال‌تر عمل کرده است. واقعیت تلخ هم این است که این دولت، ناکارآمدی تاریخی همه دولت‌های قبل را بر دوش مردم انداخته است.به عنوان مثال قبلا در موضوعاتی، چون مالیات‌ها، عدم تناسب حقوق و دستمزد‌ها با نرخ تورم و امروز هم در موضوع افزایش سن بازنشستگی این رویکرد‌ها قابل مشاهده است. اگر قرار باشد روند تحلیلی را به بودجه سال ۱۴۰۳ گسترش دهیم، چند شاخص قابل مشاهده است که به‌شدت نئولیبرالیستی است.
۱) در طول ۳ سال عمر دولت ابراهیم رییسی، مردم هر سال بیش از ۵۰ درصد با افزایش مالیات‌ها مواجه بوده‌اند. این در حالی است که اقتصاد ایران در وضعیت رکود قرار داشته و طبقات مردم و طبقات مولد هم درگیر تورم و گرانی هستند. نه تنها اقدامی برای مقابله با تورم ۴۰ الی ۵۰ درصد صورت نگرفته، بلکه اقدامی برای مهار گرانی‌های بین ۴۰ تا ۷۰ درصد کالا‌های مصرفی صورت نگرفته است. گرانی‌های روزانه و ماهیانه کمر مردم را خم کرده است. این در حالی است که در نقطه دیگر در بودجه ۱۴۰۳، میزان افزایش حقوق کارمندان ۱۸ درصد و افزایش حقوق بازنشستگان ۲۰ درصد دیده شده است. در زمینه‌های مختلف دولت به تعهدات خود عمل نکرده است. از جمله اعمال حق ۹۰ درصد دریافتی برای بازنشستگان. در شرایط فعلی هم با افزایش سن بازنشستگی، عملا سن بازنشستگی برای طبقات محروم به سن مرگ رسیده است و بسیاری از دهک‌های محروم تنها با مرگ است که می‌توانند بازنشستگی را تجربه کنند. دولت به جای اینکه دین خود را به صندوق‌های بازنشستگی ادا کرده و بدهی خود را صاف کند، بی‌کفایتی مدیران اقتصادی را پایان دهد و… فشار را بر دوش مردم انداخته است.
۲) موضوع مهم بعدی نقض صریح قانون برنامه است؛ بر اساس قانون برنامه، افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت و کارگران باید متناسب با نرخ تورم در جامعه باشد. اما می‌بینیم که عملا بین نصف تا یک‌سوم تورم، افزایش حقوق و مزایا در نظر گرفته شده است. این‌ها فشار‌هایی است که تنها بر دوش مردم می‌آید. تا قبل از ارایه بودجه سال آینده، بیش از ۲۰ نوع مالیات‌گیری، گران‌سازی و عوارض ستانی از طرف دولت، بر گرده‌های مردمی وارد شده بود. این اعداد در تاریخ مناسبات اقتصادی دولت با مردم ایران تا به حال یک چنین بی‌رحمی بی‌سابقه بوده است و این روند در بودجه سال آینده هم ادامه دارد؛ به عنوان مثال یک درصد به مالیات ارزش افزوده اضافه می‌شود و این مالیات از ۹ درصد به ۱۰ درصد افزایش می‌یابد. ارزش افزوده در نهایت بر حساب مردم سرشکن می‌شود. هر فردی که کالا و خدماتی ارایه می‌دهد، در زنجیره نهایی، آخرین ارزش افزوده را از مردم می‌ستاند. همه فروشگاه‌ها، هتل‌ها، رستوران‌ها، مراکز خدماتی و… وقتی رسید پول را به مردم ارایه می‌کنند، اعلام می‌کنند که هزینه به علاوه ۹ درصد مالیات از ارزش افزوده دریافت می‌شود. این عدد به ۱۰ درصد رسیده و مردم هر خدماتی را دریافت می‌کنند باید این پول را پرداخت کنند. علاوه بر این پول، تورمی که در جامعه شکل می‌گیرد و مالیاتی که بیش از ۵۰ درصد با رشد همراه شده، مردم را در برابر یکی از دهشتناک‌ترین روابط اقتصادی دولت با مردم قرار می‌دهد.
۳) از دوران جنگ جهانی دوم به بعد، در تاریخ مناسبات اقتصادی کشورها، کمتر کشوری را سراغ داریم که یک چنین سیاست‌های اقتصادی را اعمال کند. در برخی نقاط که ممکن است افزایش‌های معقولی صورت گرفته باشد، بخش‌هایی هستند که با رکود و تورم مواجه نبوده‌اند. بنابراین مردم ایران ۴ ضربه اساسی از دولت و مجلس می‌خورند. ۱) ضربه ناشی از تورم، ۲) ضربه ناشی از رکود، ۳) ضربه ناشی از سیاست‌های دستوری و کمونیستی دولت و ۴) ضربه ناشی از سیاست‌های ریاضتی و کاملا نئولیبرالیستی دولت به مردم؛ لذا اگر محققی بخواهد نظام‌های اقتصادی چپ و راست دنیا را آسیب‌شناسی کند، به نظرم بسیاری از این آسیب‌ها را می‌تواند در نحوه سیاستگذاری دولت و مجلس فعلی جست‌وجو کند. بخش عمده‌ای از مجلس یازدهم در نقش ماشین امضا قرار گرفته‌اند.
نه تنها به لوایح دولت بدون هیچ نقدی رای دادند، بلکه مسوولیت‌های خود را نیز فراموش کردند. در دولت، اما این روند به صورت کاملا آگاهانه پیش می‌رود و آن‌ها می‌دانند چه فشاری را متوجه مردم می‌کنند. دولتی که بر اساس ادعای خودش درآمد‌های نفتی‌اش به بیش از ۶ برابر رسیده است و این ۶ برابر شدن درآمد‌های نفتی به همراه بازگشت درآمد‌های فراوان مسدودی ایران، هیچ تاثیری در زندگی روزمره مردمش نداشته، فضای فکری متفاوت میان دولت و مردم را نشان می‌دهد. فضای فکری متفاوتی که نهایتا منجر به تعارضات بنیادین می‌شود.
۱) در طول ۳ سال عمر دولت ابراهیم رییسی، مردم هر سال بیش از ۵۰ درصد با افزایش مالیات‌ها مواجه بوده‌اند. این در حالی است که اقتصاد ایران در وضعیت رکود قرار داشته و طبقات مردم و طبقات مولد هم درگیر تورم و گرانی هستند. نه تنها اقدامی برای مقابله با تورم ۴۰ الی ۵۰ درصد صورت نگرفته، بلکه اقدامی برای مهار گرانی‌های بین ۴۰ تا ۷۰ درصد کالا‌های مصرفی صورت نگرفته است. گرانی‌های روزانه و ماهیانه کمر مردم را خم کرده است. این در حالی است که در نقطه دیگر در بودجه ۱۴۰۳، میزان افزایش حقوق کارمندان ۱۸ درصد و افزایش حقوق بازنشستگان ۲۰ درصد دیده شده است. در زمینه‌های مختلف دولت به تعهدات خود عمل نکرده است. از جمله اعمال حق ۹۰ درصد دریافتی برای بازنشستگان. در شرایط فعلی هم با افزایش سن بازنشستگی، عملا سن بازنشستگی برای طبقات محروم به سن مرگ رسیده است و بسیاری از دهک‌های محروم تنها با مرگ است که می‌توانند بازنشستگی را تجربه کنند. دولت به جای اینکه دین خود را به صندوق‌های بازنشستگی ادا کرده و بدهی خود را صاف کند، بی‌کفایتی مدیران اقتصادی را پایان دهد و… فشار را بر دوش مردم انداخته است.
۲) موضوع مهم بعدی نقض صریح قانون برنامه است؛ بر اساس قانون برنامه، افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت و کارگران باید متناسب با نرخ تورم در جامعه باشد. اما می‌بینیم که عملا بین نصف تا یک‌سوم تورم، افزایش حقوق و مزایا در نظر گرفته شده است. این‌ها فشار‌هایی است که تنها بر دوش مردم می‌آید. تا قبل از ارایه بودجه سال آینده، بیش از ۲۰ نوع مالیات‌گیری، گران‌سازی و عوارض ستانی از طرف دولت، بر گرده‌های مردمی وارد شده بود. این اعداد در تاریخ مناسبات اقتصادی دولت با مردم ایران تا به حال یک چنین بی‌رحمی بی‌سابقه بوده است و این روند در بودجه سال آینده هم ادامه دارد؛ به عنوان مثال یک درصد به مالیات ارزش افزوده اضافه می‌شود و این مالیات از ۹ درصد به ۱۰ درصد افزایش می‌یابد. ارزش افزوده در نهایت بر حساب مردم سرشکن می‌شود. هر فردی که کالا و خدماتی ارایه می‌دهد، در زنجیره نهایی، آخرین ارزش افزوده را از مردم می‌ستاند. همه فروشگاه‌ها، هتل‌ها، رستوران‌ها، مراکز خدماتی و… وقتی رسید پول را به مردم ارایه می‌کنند، اعلام می‌کنند که هزینه به علاوه ۹ درصد مالیات از ارزش افزوده دریافت می‌شود. این عدد به ۱۰ درصد رسیده و مردم هر خدماتی را دریافت می‌کنند باید این پول را پرداخت کنند. علاوه بر این پول، تورمی که در جامعه شکل می‌گیرد و مالیاتی که بیش از ۵۰ درصد با رشد همراه شده، مردم را در برابر یکی از دهشتناک‌ترین روابط اقتصادی دولت با مردم قرار می‌دهد.
۳) از دوران جنگ جهانی دوم به بعد، در تاریخ مناسبات اقتصادی کشورها، کمتر کشوری را سراغ داریم که یک چنین سیاست‌های اقتصادی را اعمال کند. در برخی نقاط که ممکن است افزایش‌های معقولی صورت گرفته باشد، بخش‌هایی هستند که با رکود و تورم مواجه نبوده‌اند. بنابراین مردم ایران ۴ ضربه اساسی از دولت و مجلس می‌خورند. ۱) ضربه ناشی از تورم، ۲) ضربه ناشی از رکود، ۳) ضربه ناشی از سیاست‌های دستوری و کمونیستی دولت و ۴) ضربه ناشی از سیاست‌های ریاضتی و کاملا نئولیبرالیستی دولت به مردم؛ لذا اگر محققی بخواهد نظام‌های اقتصادی چپ و راست دنیا را آسیب‌شناسی کند، به نظرم بسیاری از این آسیب‌ها را می‌تواند در نحوه سیاستگذاری دولت و مجلس فعلی جست‌وجو کند. بخش عمده‌ای از مجلس یازدهم در نقش ماشین امضا قرار گرفته‌اند.
نه تنها به لوایح دولت بدون هیچ نقدی رای دادند، بلکه مسوولیت‌های خود را نیز فراموش کردند. در دولت، اما این روند به صورت کاملا آگاهانه پیش می‌رود و آن‌ها می‌دانند چه فشاری را متوجه مردم می‌کنند. دولتی که بر اساس ادعای خودش درآمد‌های نفتی‌اش به بیش از ۶ برابر رسیده است و این ۶ برابر شدن درآمد‌های نفتی به همراه بازگشت درآمد‌های فراوان مسدودی ایران، هیچ تاثیری در زندگی روزمره مردمش نداشته، فضای فکری متفاوت میان دولت و مردم را نشان می‌دهد. فضای فکری متفاوتی که نهایتا منجر به تعارضات بنیادین می‌شود.
