گروه اقتصادی: روزنامه اعتماد نوشت: خبر تخلفات سه میلیارد دلاری همچون زلزله‌ای پیکره جامعه ایران را متاثر ساخته و تا مغز استخوان دغدغه‌مندان را سوزانده است و خدا می‌داند این‌گونه کژروی‌ها، چه بر سر اعتماد عمومی و دین و ایمان مردم خواهد آورد. این فساد، معادل یک‌دهم درآمد نفتی در حال حاضر و نصف مبلغ مذاکرات اخیر ایران و امریکا و دو برابر کل بودجه آموزش عالی و تمام دانشگاه‌ها، در کشوری است که میلیون‌ها نفر از درآمد روزانه یک دلار هم محروم هستند. ابعاد این فساد و بازی با سلامت و امنیت غذایی و امانت مردم، شوک‌آور است.چای فاسد را توزیع کرده یا چای داخلی را به خارج برده و با بسته‌بندی خارجی به عنوان واردات و چندین برابر قیمت به مردم فروخته و انبوهی از دلار‌های بیت‌المال را در بازار آزاد به نرخ بالاتر عرضه کرده‌اند و این همه در زیر چشم نهاد‌های نظارتی عریض و طویل صورت گرفته یا بر آن مهر تایید زده‌اند؟ اصل اعلام رسیدگی به این تخلف، ارزشمند و شایسته تقدیر است، اما مهم به نتیجه رساندن و عبرت گرفتن است والا، فسادهای کلان دیگری هم بوده است که با سروصدا و بگیر و ببند همراه شده و هنوز اندر خم یک کوچه است. علاوه، تاخیری غیرقابل توجیه صورت گرفته است.
توقع پاداش دارند!
امتداد نوشت: روزگار سختی برای مدافعان دولت است. هرچه تلاش می‌کنند فساد وحشتناک چند میلیارد دلاری را به زلف قبلی‌ها گره بزنند باز هم به در بسته می‌خورند دیروز هم سازمان بازرسی صراحتا اعلام کرد «طی سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با هماهنگی مدیران وزارت صمت، کشاورزی و بانک مرکزی، ثبت سفارش‌های این گروه به میزان بیشتر از نیاز کشور تأیید و به محض ارسال برای بانک مرکزی تخصیص ارز لازم انجام شده است.» با این حال کیهان یک نفس مشغول کار خودش است و امروز هم نوشته است: “ورود دولت به این پرونده اخیر و کشف و شناسایی و اعلام این فساد در همراهی با قوه قضائیه می‌تواند برای مردمی که خواستار برخورد با فسادهای کلان هستند دلگرم‌کننده باشد….باید همه کسانی که کنار رفتن از مسئولیت را فرصت خوبی برای پرده کشیدن یا فراموشی آثار تصمیمات زیانبار یا رانت‌آفرین و فسادآور خود می‌بینند و طلبکارانه مشغول اظهارفضل و سخنوری می‌شوند را متوجه کرد که آنها را از بازخواست و پاسخ به عملکردشان‌گریزی نیست….تلخی چای مدیریت‌های غلط و غیرمسئولانه که گاه تا سال‌ها اثر آن حس می‌شود، تنها با بازخواست عادلانه و حساب‌کشی شجاعانه حتی پس از پایان مسئولیت‌ها در کام مردم شیرین می‌شود.”بیایید امیدوار باشیم وقتی معلوم شد چه کسانی با تبانی و تخلف چنین فاجعه ای رقم زده اند هم کیهان همین حرف‌ها را بزند. همان وضعیتی که کیهان گرفتارش شده برای همشهری هم پدید آمده است. این روزنامه نوشته:”خبر بازداشت مدیرعامل شرکت چای دبش و تعدادی از مسئولان و مدیران در ماجرای این فساد ۳ میلیارددلاری، از همین جنس بود و مصداقی دیگر بر فعالیت گشت ارشاد مسئولان در دولت سیزدهم؛ رویکردی که پیش از این حتی برخی از وزرا را هم از قطار دولت پیاده کرده بود.”راستی وزیری که از قطار پیاده شد ارتباطش با این تخلف چه بود؟ خوب است حالا که بنا به شفافیت گذاشته شده پرونده را کامل شرح دهند.
کنایه‌ای بعد از افشای فساد بزرگ چای
روزنامه اطلاعات نوشت: اخیرا در هر افتتاحی که صورت می‌گیرد، گفته می‌شود که سال‌های سال معطل مانده بود و به دست ما افتتاح شد. هر فسادی هم که افشا می‌شود مربوط به گذشته است و به این دولت ربطی ندارد.کاری هم به این نداریم که ممکن است این شائبه را پیش آورد که رئیس دولت خود پیش از آن رئیس دستگاه قضا بوده که قاعدتاً مهم‌ترین و مؤثرترین نهاد برای پیشگیری و مقابله با فساد است، پس چگونه حتی به قدر گردی از این اتهام کوتاهی و غفلت بر دامان ایشان نتواند نشست؟!شاید در نگاه نخست فرض عده‌ای این باشد که می‌توانیم توپ را به زمین مردم بیندازیم و بگوییم این آشی است که خودشان پخته‌اند، اما اگر در همین دولت و در همین مجلس که دأب انقلابیگری و التزام و پاکدستی و هماهنگی کامل با حاکمیت و ولایت دارد هم این روند تکرار شد و حکایت همان شد که شد و شاید هم با فرجامی و کارنامه‌ای غیرقابل دفاعتر از گذشته، چه باید کرد؟ و اگر این خالص‌سازی عواقب بدتری داشت که احتمالاً دارد تکلیف چیست؟شاید متوجه نیستیم که استمرار و ادامه این روند اولاً انگیزه مشارکت مردم در انتخابات را به حداقل خواهد رساند چرا که مردم به این نتیجه خواهند رسید که هر چه کنیم قادر به تغییر وضع موجود و اصلاح آن نیستیم و ساختار‌ها به گونه‌ای است که چیزی قابل تغییر نیست و ثانیاً بر این گزاره بیش از پیش مستقیم یا غیرمستقیم دامن می‌زنیم که نظام اسلامی دیگر دارای کارآمدی مناسب نیست و سه دیگر آنکه خواسته یا ناخواسته همه گناه کژکارکردی‌ها را به گردن کل حاکمیت می‌اندازیم.
یک جای کار می‌لنگد
علی مجتهدزاده، حقوقدان در روزنامه اعتماد نوشت: معتقدم چنانچه به قانون اساسی بازگردیم، ۸۰ الی ۹۰ درصد مشکلات فعلی کشور رفع خواهند شد. اصول متعددی در قانون اساسی وجود دارند که محجور و مغفول باقی مانده‌اند؛ هیچ اراده‌ای هم برای بازگرداندن کشور در مسیر قانون اساسی وجود ندارد. کشوری که بر مبنای سلیقه افراد، نمی‌تواند ادعا کند که در آن حاکمیت قانون برپاست. در همین ماجرای فساد اخیر ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلاری اخیر که هم پای دولت فعلی و هم پای دولت قبلی گیر است، نمونه‌های فراوانی از عدم التزام به قانون مشاهده می‌شود. زمانی که به جای قانون سلایق و اراده‌های سیاسی و جناحی حاکم باشد، بروز یک چنین مفاسد سیستماتیکی چندان عجیب نخواهد بود.مسئولان باید قبول کنند یک جای کار می‌لنگد که فساد این گونه جولان می‌دهد؛ رئیس‌جمهورها در این کشور پایداران قانون اساسی هستند و باید رویکردهای جناحی و سیاسی را به نفع قانونگرایی کنار بگذارند. حرف من معطوف این دولت و دولت قبل یا این حزب و آن حزب نمی‌شود، بلکه مشکل در برخوردهای سلیقه‌ای به جای حاکمیت قانون است.
توقع پاداش دارند!
امتداد نوشت: روزگار سختی برای مدافعان دولت است. هرچه تلاش می‌کنند فساد وحشتناک چند میلیارد دلاری را به زلف قبلی‌ها گره بزنند باز هم به در بسته می‌خورند دیروز هم سازمان بازرسی صراحتا اعلام کرد «طی سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با هماهنگی مدیران وزارت صمت، کشاورزی و بانک مرکزی، ثبت سفارش‌های این گروه به میزان بیشتر از نیاز کشور تأیید و به محض ارسال برای بانک مرکزی تخصیص ارز لازم انجام شده است.» با این حال کیهان یک نفس مشغول کار خودش است و امروز هم نوشته است: “ورود دولت به این پرونده اخیر و کشف و شناسایی و اعلام این فساد در همراهی با قوه قضائیه می‌تواند برای مردمی که خواستار برخورد با فسادهای کلان هستند دلگرم‌کننده باشد….باید همه کسانی که کنار رفتن از مسئولیت را فرصت خوبی برای پرده کشیدن یا فراموشی آثار تصمیمات زیانبار یا رانت‌آفرین و فسادآور خود می‌بینند و طلبکارانه مشغول اظهارفضل و سخنوری می‌شوند را متوجه کرد که آنها را از بازخواست و پاسخ به عملکردشان‌گریزی نیست….تلخی چای مدیریت‌های غلط و غیرمسئولانه که گاه تا سال‌ها اثر آن حس می‌شود، تنها با بازخواست عادلانه و حساب‌کشی شجاعانه حتی پس از پایان مسئولیت‌ها در کام مردم شیرین می‌شود.”بیایید امیدوار باشیم وقتی معلوم شد چه کسانی با تبانی و تخلف چنین فاجعه ای رقم زده اند هم کیهان همین حرف‌ها را بزند. همان وضعیتی که کیهان گرفتارش شده برای همشهری هم پدید آمده است. این روزنامه نوشته:”خبر بازداشت مدیرعامل شرکت چای دبش و تعدادی از مسئولان و مدیران در ماجرای این فساد ۳ میلیارددلاری، از همین جنس بود و مصداقی دیگر بر فعالیت گشت ارشاد مسئولان در دولت سیزدهم؛ رویکردی که پیش از این حتی برخی از وزرا را هم از قطار دولت پیاده کرده بود.”راستی وزیری که از قطار پیاده شد ارتباطش با این تخلف چه بود؟ خوب است حالا که بنا به شفافیت گذاشته شده پرونده را کامل شرح دهند.
کنایه‌ای بعد از افشای فساد بزرگ چای
روزنامه اطلاعات نوشت: اخیرا در هر افتتاحی که صورت می‌گیرد، گفته می‌شود که سال‌های سال معطل مانده بود و به دست ما افتتاح شد. هر فسادی هم که افشا می‌شود مربوط به گذشته است و به این دولت ربطی ندارد.کاری هم به این نداریم که ممکن است این شائبه را پیش آورد که رئیس دولت خود پیش از آن رئیس دستگاه قضا بوده که قاعدتاً مهم‌ترین و مؤثرترین نهاد برای پیشگیری و مقابله با فساد است، پس چگونه حتی به قدر گردی از این اتهام کوتاهی و غفلت بر دامان ایشان نتواند نشست؟!شاید در نگاه نخست فرض عده‌ای این باشد که می‌توانیم توپ را به زمین مردم بیندازیم و بگوییم این آشی است که خودشان پخته‌اند، اما اگر در همین دولت و در همین مجلس که دأب انقلابیگری و التزام و پاکدستی و هماهنگی کامل با حاکمیت و ولایت دارد هم این روند تکرار شد و حکایت همان شد که شد و شاید هم با فرجامی و کارنامه‌ای غیرقابل دفاعتر از گذشته، چه باید کرد؟ و اگر این خالص‌سازی عواقب بدتری داشت که احتمالاً دارد تکلیف چیست؟شاید متوجه نیستیم که استمرار و ادامه این روند اولاً انگیزه مشارکت مردم در انتخابات را به حداقل خواهد رساند چرا که مردم به این نتیجه خواهند رسید که هر چه کنیم قادر به تغییر وضع موجود و اصلاح آن نیستیم و ساختار‌ها به گونه‌ای است که چیزی قابل تغییر نیست و ثانیاً بر این گزاره بیش از پیش مستقیم یا غیرمستقیم دامن می‌زنیم که نظام اسلامی دیگر دارای کارآمدی مناسب نیست و سه دیگر آنکه خواسته یا ناخواسته همه گناه کژکارکردی‌ها را به گردن کل حاکمیت می‌اندازیم.
یک جای کار می‌لنگد
علی مجتهدزاده، حقوقدان در روزنامه اعتماد نوشت: معتقدم چنانچه به قانون اساسی بازگردیم، ۸۰ الی ۹۰ درصد مشکلات فعلی کشور رفع خواهند شد. اصول متعددی در قانون اساسی وجود دارند که محجور و مغفول باقی مانده‌اند؛ هیچ اراده‌ای هم برای بازگرداندن کشور در مسیر قانون اساسی وجود ندارد. کشوری که بر مبنای سلیقه افراد، نمی‌تواند ادعا کند که در آن حاکمیت قانون برپاست. در همین ماجرای فساد اخیر ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلاری اخیر که هم پای دولت فعلی و هم پای دولت قبلی گیر است، نمونه‌های فراوانی از عدم التزام به قانون مشاهده می‌شود. زمانی که به جای قانون سلایق و اراده‌های سیاسی و جناحی حاکم باشد، بروز یک چنین مفاسد سیستماتیکی چندان عجیب نخواهد بود.مسئولان باید قبول کنند یک جای کار می‌لنگد که فساد این گونه جولان می‌دهد؛ رئیس‌جمهورها در این کشور پایداران قانون اساسی هستند و باید رویکردهای جناحی و سیاسی را به نفع قانونگرایی کنار بگذارند. حرف من معطوف این دولت و دولت قبل یا این حزب و آن حزب نمی‌شود، بلکه مشکل در برخوردهای سلیقه‌ای به جای حاکمیت قانون است.
