اظهارات هادی طحاننظیف را در ادامه بخوانید:
اعضای شورای نگهبان اکنون مشغول بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه هستند که تاکنون ۲۹ جلسه به صورت غیررسمی برگزار شده است. به دلیل اینکه مهلت قانونی شورای نگهبان برای اعلام نظر درباره یک مصوبه محدود و ۱۰ روز است که البته قابل تمدید تا ۲۰ روز نیز میباشد، پا به پای مجلس شورای اسلامی به بررسی این لایحه پرداختیم که جلسات همچنان ادامه دارد.
لایحه عفاف و حجاب پس از اینکه از سوی شورای نگهبان با ابهامات و ایراداتی روبرو شد به مجلس بازگردانده شد و اکنون مجلس در جهت رفع ایرادات و ابهامات شورا اصلاحاتی انجام داده و آن را به شورای نگهبان ارسال کرده است که در نوبت رسیدگی قرار دارد. بررسی خواهیم کرد که آیا ابهامات و ایرادات برطرف شده است یا خیر و سپس به اعلام نظر درباره این لایحه خواهیم پرداخت. انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری که در روز ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد، موضوع دیگری بود که طحاننظیف اشاره کرد که در دستور کار شورای نگهبان قرار دارد و ابراز امیدواری داشت که این انتخاباتها با مشارکت مردم پرشور برگزار شود.
حدود ۲۵ هزار ثبتنام کردند که تقریباً رقم بالایی است. ایران جزو معدود کشورهایی است که تعداد ثبتنامیها انتخابات مجلس آن بالاست؛ به میزان هر کرسی در مجلس تعداد زیادی ثبتنام میکنند که به نظرم این موضوع در محافل علمی و دانشگاهی قابل بررسی است. روز گذشته هم که در دانشگاه تهران حضور داشتم از دانشجویان خواستم تا در این مورد مقایسه تطبیقی و تحقیق انجام بدهند.
یک هزار و ۶۰۰ نفر از ثبتنامیها که در هیاتهای اجرایی تاییدصلاحیت نشده بودند به هیاتهای نظارت استانی اعلام شکایت نکردند و خودشان از گردونه رقابت خارج شدند. ضمن اینکه طبق اعلام وزارت کشور ۵۰۰ نفر نیز قبل از اعلام نتایج هیاتهای اجرایی انصراف دادند.
اگر افرادی به دنبال دریافت تاییدیه از شورای نگهبان هستند تا در انتخاباتهای دیگر یا برای دریافت شغل و جایگاه به کار گیرند، باید یادآور شد که نخست هر انتخابات قانون خاص خودش را دارد و شرایط و صلاحیتهای هر فرد در هر دوره مجدد بررسی خواهد شد. دوم اینکه دستگاهها و نهادها برای واگذاری مناصب به افراد شرایط و ساز و کارهای خاص خودشان را دارند و در این رابطه به تاییدیههای شورای نگهبان مراجعه نمیکنند. در ماه گذشته هیاتهای اجرایی که ترکیب آن متشکل از شخصیتهای حقوقی و معتمدین محلی است و شامل ۱۱ نفر میشود در فرمانداریها و حوزههای انتخابیه به بررسی صلاحیتها پرداختند. این هیاتها که ارتباطی به شورای نگهبان ندارند، طی ۱۵ روز صلاحیتها را بررسی کردند.
مرحله دوم بررسی صلاحیتها توسط هیاتهای نظارت استانی انجام میگیرد که هماکنون این هیاتها در تعامل با هیات مرکزی نظارت بر انتخابات در حال بررسی صلاحیتها هستند و به مدت ۵۰ روز یعنی تا روز ۱۴ دی فرصت دارند صلاحیتها را بررسی و سپس به داوطبان اعلام کنند. شورای نگهبان یک ماه (۳۰ روز) مهلت دارد تا به بررسی صلاحیتها بپردازد. کسانی که به نتایج بررسیهای هیاتهای نظارت شکایت داشته باشند، میتوانند به شورای نگهبان اعلام کنند.
طبق قانون در این سه مرحله از ۵ نهاد مرجع در مورد صلاحیتهای افراد استعلام گرفته میشود که در صورت لزوم میتوان از سایر نهادها و دستگاهها نیز استعلام گرفت که اگر آن نهادها اطلاعاتی داشته باشند باید در اختیار هیاتها یا شورای نگهبان قرار بدهند.
انتشار دلایل ردصلاحیتها نیاز به مجوز قانونی دارد. قانون چنین اجازهای به ما نداده است. ما نیز با این موضوع مواجه هستیم که دلایل ردصلاحیت را به افراد اعلام میکنیم، اما برخی ادعاهای دیگری را مطرح و نسبتهایی هم به دستگاهها از جمله شورای نگهبان میدهند.
البته در قانون جدید انتخابات اگر کسی حرف غلط، نادرست و خلاف واقعی را به نهادهای اجرایی، نظارتی و دستاندرکار انتخابات از جمله شورای نگهبان نسبت داد، آن نهاد میتواند از حق خود دفاع کند که این موضوع برای نخستین بار در قانون لحاظ شده است البته ابتدا به ساکن نیست؛ یعنی شورای نگهبان در ابتدا اجازه انتشار دلایل ردصلاحیتها را ندارد.
آزمون کتبی انتخابات مجلس خبرگان در هفتههای گذشته برگزار شد و اکنون آزمون شفاهی درحال برگزاری است. افرادی که در آزمون کتبی ادوار گذشته پذیرفته شده بودند، به آزمون شفاهی دعوت شدند و کسانی که در آزمون کتبی این دوره پذیرفته شده باشند در حال دعوت به آزمون شفاهی هستند. طبق قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری اعضای فعلی و سابق مجلس خبرگان رهبری و کسانی که در گذشته در آزمون اجتهاد پذیرفته شدهاند نیاز نیست در آزمون شرکت کنند.
شورای نگهبان دارای ۱۲ عضو فقیه و حقوقدان است که هر کدام از افراد در حوزههای فقه و حقوق صاحبنظر هستند. اینگونه نیست که یک نفر بگوید من با شورای نگهبان صحبت کردم و به توصیه من عمل شد. چرا که تصمیمگیری در شورا جمعی است و برای بررسی مصوبات و همچنین بررسی صلاحیتها رایگیری صورت میگیرد و تمامی اعضا طبق شرع و قانون نظر میدهند.
اعضای شورای نگهبان اکنون مشغول بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه هستند که تاکنون ۲۹ جلسه به صورت غیررسمی برگزار شده است. به دلیل اینکه مهلت قانونی شورای نگهبان برای اعلام نظر درباره یک مصوبه محدود و ۱۰ روز است که البته قابل تمدید تا ۲۰ روز نیز میباشد، پا به پای مجلس شورای اسلامی به بررسی این لایحه پرداختیم که جلسات همچنان ادامه دارد.
لایحه عفاف و حجاب پس از اینکه از سوی شورای نگهبان با ابهامات و ایراداتی روبرو شد به مجلس بازگردانده شد و اکنون مجلس در جهت رفع ایرادات و ابهامات شورا اصلاحاتی انجام داده و آن را به شورای نگهبان ارسال کرده است که در نوبت رسیدگی قرار دارد. بررسی خواهیم کرد که آیا ابهامات و ایرادات برطرف شده است یا خیر و سپس به اعلام نظر درباره این لایحه خواهیم پرداخت. انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری که در روز ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد، موضوع دیگری بود که طحاننظیف اشاره کرد که در دستور کار شورای نگهبان قرار دارد و ابراز امیدواری داشت که این انتخاباتها با مشارکت مردم پرشور برگزار شود.
حدود ۲۵ هزار ثبتنام کردند که تقریباً رقم بالایی است. ایران جزو معدود کشورهایی است که تعداد ثبتنامیها انتخابات مجلس آن بالاست؛ به میزان هر کرسی در مجلس تعداد زیادی ثبتنام میکنند که به نظرم این موضوع در محافل علمی و دانشگاهی قابل بررسی است. روز گذشته هم که در دانشگاه تهران حضور داشتم از دانشجویان خواستم تا در این مورد مقایسه تطبیقی و تحقیق انجام بدهند.
یک هزار و ۶۰۰ نفر از ثبتنامیها که در هیاتهای اجرایی تاییدصلاحیت نشده بودند به هیاتهای نظارت استانی اعلام شکایت نکردند و خودشان از گردونه رقابت خارج شدند. ضمن اینکه طبق اعلام وزارت کشور ۵۰۰ نفر نیز قبل از اعلام نتایج هیاتهای اجرایی انصراف دادند.
اگر افرادی به دنبال دریافت تاییدیه از شورای نگهبان هستند تا در انتخاباتهای دیگر یا برای دریافت شغل و جایگاه به کار گیرند، باید یادآور شد که نخست هر انتخابات قانون خاص خودش را دارد و شرایط و صلاحیتهای هر فرد در هر دوره مجدد بررسی خواهد شد. دوم اینکه دستگاهها و نهادها برای واگذاری مناصب به افراد شرایط و ساز و کارهای خاص خودشان را دارند و در این رابطه به تاییدیههای شورای نگهبان مراجعه نمیکنند. در ماه گذشته هیاتهای اجرایی که ترکیب آن متشکل از شخصیتهای حقوقی و معتمدین محلی است و شامل ۱۱ نفر میشود در فرمانداریها و حوزههای انتخابیه به بررسی صلاحیتها پرداختند. این هیاتها که ارتباطی به شورای نگهبان ندارند، طی ۱۵ روز صلاحیتها را بررسی کردند.
مرحله دوم بررسی صلاحیتها توسط هیاتهای نظارت استانی انجام میگیرد که هماکنون این هیاتها در تعامل با هیات مرکزی نظارت بر انتخابات در حال بررسی صلاحیتها هستند و به مدت ۵۰ روز یعنی تا روز ۱۴ دی فرصت دارند صلاحیتها را بررسی و سپس به داوطبان اعلام کنند. شورای نگهبان یک ماه (۳۰ روز) مهلت دارد تا به بررسی صلاحیتها بپردازد. کسانی که به نتایج بررسیهای هیاتهای نظارت شکایت داشته باشند، میتوانند به شورای نگهبان اعلام کنند.
طبق قانون در این سه مرحله از ۵ نهاد مرجع در مورد صلاحیتهای افراد استعلام گرفته میشود که در صورت لزوم میتوان از سایر نهادها و دستگاهها نیز استعلام گرفت که اگر آن نهادها اطلاعاتی داشته باشند باید در اختیار هیاتها یا شورای نگهبان قرار بدهند.
انتشار دلایل ردصلاحیتها نیاز به مجوز قانونی دارد. قانون چنین اجازهای به ما نداده است. ما نیز با این موضوع مواجه هستیم که دلایل ردصلاحیت را به افراد اعلام میکنیم، اما برخی ادعاهای دیگری را مطرح و نسبتهایی هم به دستگاهها از جمله شورای نگهبان میدهند.
البته در قانون جدید انتخابات اگر کسی حرف غلط، نادرست و خلاف واقعی را به نهادهای اجرایی، نظارتی و دستاندرکار انتخابات از جمله شورای نگهبان نسبت داد، آن نهاد میتواند از حق خود دفاع کند که این موضوع برای نخستین بار در قانون لحاظ شده است البته ابتدا به ساکن نیست؛ یعنی شورای نگهبان در ابتدا اجازه انتشار دلایل ردصلاحیتها را ندارد.
آزمون کتبی انتخابات مجلس خبرگان در هفتههای گذشته برگزار شد و اکنون آزمون شفاهی درحال برگزاری است. افرادی که در آزمون کتبی ادوار گذشته پذیرفته شده بودند، به آزمون شفاهی دعوت شدند و کسانی که در آزمون کتبی این دوره پذیرفته شده باشند در حال دعوت به آزمون شفاهی هستند. طبق قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری اعضای فعلی و سابق مجلس خبرگان رهبری و کسانی که در گذشته در آزمون اجتهاد پذیرفته شدهاند نیاز نیست در آزمون شرکت کنند.
شورای نگهبان دارای ۱۲ عضو فقیه و حقوقدان است که هر کدام از افراد در حوزههای فقه و حقوق صاحبنظر هستند. اینگونه نیست که یک نفر بگوید من با شورای نگهبان صحبت کردم و به توصیه من عمل شد. چرا که تصمیمگیری در شورا جمعی است و برای بررسی مصوبات و همچنین بررسی صلاحیتها رایگیری صورت میگیرد و تمامی اعضا طبق شرع و قانون نظر میدهند.