گروه سیاسی: روزنامه اعتماد نوشت: چرا مقوله حقوق بشر در ایران به گزاره‌ای صرفا سیاسی بدل شده و سایر وجوه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آن کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد؟ سطوح و لایه‌های مختلف حقوق بشر از منظر محتوایی شامل چه مواردی است؟ ایرانیان تا چه اندازه به حقوق حقه خود مبتنی بر قوانین موضوعی داخلی و قوانین بین‌المللی آگاهی دارند؟ این پرسش‌ها و پرسش‌های دیگری از این دست، برای ایران مدل ۱۴۰۲ با تجربیات مختلف و فراز و فرود‌های گوناگون واجد اهمیت بسیاری است.
وجود برخی نگاه‌های سیاسی و جناحی به مقوله حقوق بشر و حقوق شهروندی باعث شده تا نارسایی‌های بسیاری در مقوله حقوق شهروندی و حقوق بشر مشاهده شود. شاید ایرانیان اندکی از این واقعیت آگاه باشند که حقوقی مانند حق اشتغال، حق مسکن، حق زندگی استاندارد، حق رفاه و… ذیل حقوق غیر قابل انکار بشر قرار دارند و حکومت‌ها ملزم به ابتیاع آنها هستند. حسین نورانی‌نژاد، دانش‌آموخته حقوق بشر و دموکراتیزاسیون از دانشگاه سیدنی استرالیا و قائم‌مقام حزب اتحاد ملت با واکاوی لایه‌های معنایی حقوق بشر و تشریح هر کدام از آنها تلاش می‌کند نسبت جامعه ایرانی با این لایه‌های حقوقی را استخراج کند.
او با تقسیم حقوق بشر به حقوق نسل اول و حقوق نسل دوم موضوعاتی چون؛ «حق آزادی بیان و عقیده»، «حقوق متهم»، از جمله حق دادرسی منصفانه، حق فرجام‌خواهی، «حقوق مشارکت در جامعه مدنی و سیاست» همچون آزادی تشکل، حق تجمع، حق دادخواست و حق رای را ذیل نسل اول حقوق بشر و گزاره‌هایی، چون «حق آموزش»، «حقوق کودک»، «حق مسکن»، «اشتغال»، «حق استاندارد زندگی کافی»، «حق بر سلامتی»، «حق تامین اجتماعی»، «حق علم و فرهنگ» و مسائلی، چون «فقر» را در دسته دوم حقوق بشر تحلیل می‌کند. به اعتقاد آن فعال سیاسی در ایران محور توجهات درباره حقوق بشر حول محور نسل اول حقوق بشر معطوف شده و سایر گزاره‌هایی که ذیل محور موضوعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار می‌گیرند را از دسترس توجهات به دور می‌داند.
موضوع حقوق بشر در ایران همواره با ابهامات فراوانی روبه‌رو بوده است. هر چند در سطوح آکادمیک و تئوریک در این زمینه نشست‌ها، همایش‌ها و برنامه‌های بسیاری برگزار می‌شود، اما در سطوح عملی، همچنان نارسایی‌های بسیاری در این زمینه مشاهده می‌شود. شما به عنوان دانش‌آموخته این بخش مهم‌ترین ابهامات پیش روی بحث حقوق بشر در ایران را چه می‌دانید؟
یکی از نقد‌های وارد به فعالیت‌های حقوق بشری در ایران این است که این معنا عمدتا به نسل اول حقوق بشر یا حقوق مدنی و سیاسی که به عنوان حقوق آبی یا حقوق لیبرال شناخته می‌شوند، محدود شده است. این حقوق شامل مواردی، چون حق آزادی بیان و عقیده، حقوق متهم، از جمله حق دادرسی منصفانه، حق فرجام‌خواهی، حقوق مشارکت در جامعه مدنی و سیاست همچون آزادی تشکل، حق تجمع، حق دادخواست، حق رای و… می‌شود. حقوقی که عمدتا از آزادی انسان در برابر نقض غیرموجه آن توسط دولت‌ها حفاظت و توانایی فرد را برای مشارکت در زندگی مدنی و سیاسی حکومت، بدون تبعیض یا سرکوب سیاسی تضمین می‌کند.
این توجه چه ایرادی دارد؟ به هر حال این گزاره‌های برشمرده شده، واجد اهمیت بسیاری هستند.
برجستگی مطالبه این دسته از حقوق در شرایط خاص سیاسی ایران، غیرطبیعی نیست، اما این مساله موجب کم‌توجهی به سایر ابعاد حقوق بشر و به‌طور مشخص، نسل دوم آن به عنوان حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شده که به موضوعاتی، چون حق آموزش، حقوق کودک، حق مسکن، اشتغال، حق استاندارد زندگی کافی، حق بر سلامتی، حق تامین اجتماعی، حق علم و فرهنگ و مسائلی، چون فقر می‌پردازد.
این حقوق که به عنوان حقوق سرخ هم شناخته می‌شوند، آنچنان از مرکز توجه فعالان و حتی سیاسیون دور بوده که به‌رغم احساس نیاز گسترده در جامعه ایران، از لیست آنچه به‌طور متعارف و عام از تعریف حقوق بشر انتظار می‌رود، خارج شده است. این عدم توازن و تعادل در پیگیری حقوق، عملا به سیاسی‌تر شدن بیش از حد معمول مساله حقوق بشر در ایران بدل شده، چون ماهیت حقوق نسل اول، اساسا سیاسی‌تر و در ارتباط بیشتر با حکومت و دولت است. این درحالی است که در نقطه مقابل، سعی وافری از سوی کنشگران حقوق بشری می‌شود برای اینکه مقوله حقوق بشر و کنشگری در این حوزه با فعالیت سیاسی اختلاط و نزدیکی پیدا نکند که این هم خود دلایل و البته پیامد‌های خاص خود را دارد که مجال بحث جداگانه‌ای می‌طلبد.
در شرایط فعلی برای ایران مدل ۱۴۰۲ کدام بخش‌ها و لایه‌های حقوق بشر دارای اهمیت است؟
به نظر می‌رسد یکی از نیاز‌های امروز فعالیت حقوق بشری در ایران، بسط معنایی و گفتمانی آن به همه ابعاد مختلف آن و پرهیز از تفکیک بین اصول و مصادیق مختلف آن است. این نیاز واقعی جامعه ایران هم هست که توجه بیشتری از دغدغه‌مندان حقوق بشری و حتی سیاسی به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم را ببینند و معنا و تفسیر مضیقی که از حقوق بشر شکل گرفته است هم به این ترتیب، اصلاح شود. نکته بعدی به پیگیران حقوق مدنی و سیاسی و در بین آنها به‌طور ویژه، پیگیران حق بر دادرسی عادلانه برمی‌گردد که بار اصلی آن بر دوش وکلای حقوق بشری افتاده است.
وکلایی که روز به‌روز بر فشار‌های مختلف بر آنها افزوده می‌شود، نهاد صنفی و مستقل آنها به دلیل همین‌گونه فعالیت‌های حقوق بشری مورد حمله و آسیب است، بعضا برای برخی از آنها مشکلات قضایی یا مسائل مربوط به پروانه وکالت ایجاد می‌شود ولی متناسب با کار مهم و موثری که کرده‌اند و استحقاقی که برای دریافت حمایت‌های عمومی و سیاسی و رسانه‌ای دارند، کار موثری انجام نشده است. باید تک و تنها و در انفرادی و تحت فشار بازجویی بودن و ناگهان شنیدن فریادرسی به نام وکیل را تجربه کردن، زیست کرد تا ارزش فعالیت این بزرگان را بهتر درک کرد. افرادی که بی‌مزد و منت، در پی احقاق حق فرد بازداشتی و متهم هستند و در این راه مصایب فراوانی هم متحمل می‌شوند.
شما به کنشگری وکلا به عنوان یکی از وجوه مهم تحقق حقوق بشر اشاره کردید. این درحالی است که بعضا اخباری درباره تحدید فعالیت‌های وکلا در ایران به گوش می‌رسد. محدودسازی فعالیت‌های وکلا تا چه اندازه حقوق بشر را با خطر مواجه می‌سازد؟
حق آن است که از حقوق این دسته از کنشگران حقوق بشری که در قامت وکیل به این کار بزرگ می‌پردازند، توجه بیشتری شود و حمایت‌های گسترده‌تری را از دیگر نهاد‌های مدنی و سیاسی و رسانه‌ای دریافت کنند. باید توجه داشت که طی چند دهه گذشته، تحول معرفتی و معنایی گسترده‌ای در جامعه نسبت به نقش فرد در جامعه صورت گرفته و تلقی رعیت تابع و مکلف به شهروند محق تغییر یافته است. با چنین شهروندی نمی‌توان به سادگی با زبان تحکم و غیرحقوق بشری سخن گفت. حتی اگر شهروند و جامعه از قدرت لازم برای حفاظت از حقوق خود برخوردار نباشد، از اصل حقوق خود آگاه است و این موضوعی بسیار مهم است که در صورت نقض حقوق بنیادین چنین شهروندی، تبدیل به خشم و زخمی ماندگار خواهد شد که جایی سر باز خواهد کرد.
ایرانیان تا چه اندازه به این حقوق آشنایی دارند؟
در حال حاضر فاصله نسبتا زیادی بین آگاهی شهروندان از حقوق خود با توانمندی آنها در حفاظت از آنها وجود دارد. آگاهی که قابل پاک شدن نیست، پس می‌ماند مجهز شدن به توانمندی‌های لازم. اگر دولت و حاکمیت خود کمک کند به کسب این توانمندی و رعایت حقوق چنین شهروندان آگاهی، از منافع بلندمدت آن هم برخوردار خواهد شد. ولی اگر به این کم توانی به چشم فرصت نگاه کند، این فرصت عمر محدودی داشته و نهایتا به سیلی از خشم جامعه‌ای بدل خواهد شد که به هر ترتیب ممکن شکاف بین آگاهی با توانمندی خود را پر خواهد کرد.
وجود برخی نگاه‌های سیاسی و جناحی به مقوله حقوق بشر و حقوق شهروندی باعث شده تا نارسایی‌های بسیاری در مقوله حقوق شهروندی و حقوق بشر مشاهده شود. شاید ایرانیان اندکی از این واقعیت آگاه باشند که حقوقی مانند حق اشتغال، حق مسکن، حق زندگی استاندارد، حق رفاه و… ذیل حقوق غیر قابل انکار بشر قرار دارند و حکومت‌ها ملزم به ابتیاع آنها هستند. حسین نورانی‌نژاد، دانش‌آموخته حقوق بشر و دموکراتیزاسیون از دانشگاه سیدنی استرالیا و قائم‌مقام حزب اتحاد ملت با واکاوی لایه‌های معنایی حقوق بشر و تشریح هر کدام از آنها تلاش می‌کند نسبت جامعه ایرانی با این لایه‌های حقوقی را استخراج کند.
او با تقسیم حقوق بشر به حقوق نسل اول و حقوق نسل دوم موضوعاتی چون؛ «حق آزادی بیان و عقیده»، «حقوق متهم»، از جمله حق دادرسی منصفانه، حق فرجام‌خواهی، «حقوق مشارکت در جامعه مدنی و سیاست» همچون آزادی تشکل، حق تجمع، حق دادخواست و حق رای را ذیل نسل اول حقوق بشر و گزاره‌هایی، چون «حق آموزش»، «حقوق کودک»، «حق مسکن»، «اشتغال»، «حق استاندارد زندگی کافی»، «حق بر سلامتی»، «حق تامین اجتماعی»، «حق علم و فرهنگ» و مسائلی، چون «فقر» را در دسته دوم حقوق بشر تحلیل می‌کند. به اعتقاد آن فعال سیاسی در ایران محور توجهات درباره حقوق بشر حول محور نسل اول حقوق بشر معطوف شده و سایر گزاره‌هایی که ذیل محور موضوعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار می‌گیرند را از دسترس توجهات به دور می‌داند.
موضوع حقوق بشر در ایران همواره با ابهامات فراوانی روبه‌رو بوده است. هر چند در سطوح آکادمیک و تئوریک در این زمینه نشست‌ها، همایش‌ها و برنامه‌های بسیاری برگزار می‌شود، اما در سطوح عملی، همچنان نارسایی‌های بسیاری در این زمینه مشاهده می‌شود. شما به عنوان دانش‌آموخته این بخش مهم‌ترین ابهامات پیش روی بحث حقوق بشر در ایران را چه می‌دانید؟
یکی از نقد‌های وارد به فعالیت‌های حقوق بشری در ایران این است که این معنا عمدتا به نسل اول حقوق بشر یا حقوق مدنی و سیاسی که به عنوان حقوق آبی یا حقوق لیبرال شناخته می‌شوند، محدود شده است. این حقوق شامل مواردی، چون حق آزادی بیان و عقیده، حقوق متهم، از جمله حق دادرسی منصفانه، حق فرجام‌خواهی، حقوق مشارکت در جامعه مدنی و سیاست همچون آزادی تشکل، حق تجمع، حق دادخواست، حق رای و… می‌شود. حقوقی که عمدتا از آزادی انسان در برابر نقض غیرموجه آن توسط دولت‌ها حفاظت و توانایی فرد را برای مشارکت در زندگی مدنی و سیاسی حکومت، بدون تبعیض یا سرکوب سیاسی تضمین می‌کند.
این توجه چه ایرادی دارد؟ به هر حال این گزاره‌های برشمرده شده، واجد اهمیت بسیاری هستند.
برجستگی مطالبه این دسته از حقوق در شرایط خاص سیاسی ایران، غیرطبیعی نیست، اما این مساله موجب کم‌توجهی به سایر ابعاد حقوق بشر و به‌طور مشخص، نسل دوم آن به عنوان حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شده که به موضوعاتی، چون حق آموزش، حقوق کودک، حق مسکن، اشتغال، حق استاندارد زندگی کافی، حق بر سلامتی، حق تامین اجتماعی، حق علم و فرهنگ و مسائلی، چون فقر می‌پردازد.
این حقوق که به عنوان حقوق سرخ هم شناخته می‌شوند، آنچنان از مرکز توجه فعالان و حتی سیاسیون دور بوده که به‌رغم احساس نیاز گسترده در جامعه ایران، از لیست آنچه به‌طور متعارف و عام از تعریف حقوق بشر انتظار می‌رود، خارج شده است. این عدم توازن و تعادل در پیگیری حقوق، عملا به سیاسی‌تر شدن بیش از حد معمول مساله حقوق بشر در ایران بدل شده، چون ماهیت حقوق نسل اول، اساسا سیاسی‌تر و در ارتباط بیشتر با حکومت و دولت است. این درحالی است که در نقطه مقابل، سعی وافری از سوی کنشگران حقوق بشری می‌شود برای اینکه مقوله حقوق بشر و کنشگری در این حوزه با فعالیت سیاسی اختلاط و نزدیکی پیدا نکند که این هم خود دلایل و البته پیامد‌های خاص خود را دارد که مجال بحث جداگانه‌ای می‌طلبد.
در شرایط فعلی برای ایران مدل ۱۴۰۲ کدام بخش‌ها و لایه‌های حقوق بشر دارای اهمیت است؟
به نظر می‌رسد یکی از نیاز‌های امروز فعالیت حقوق بشری در ایران، بسط معنایی و گفتمانی آن به همه ابعاد مختلف آن و پرهیز از تفکیک بین اصول و مصادیق مختلف آن است. این نیاز واقعی جامعه ایران هم هست که توجه بیشتری از دغدغه‌مندان حقوق بشری و حتی سیاسی به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم را ببینند و معنا و تفسیر مضیقی که از حقوق بشر شکل گرفته است هم به این ترتیب، اصلاح شود. نکته بعدی به پیگیران حقوق مدنی و سیاسی و در بین آنها به‌طور ویژه، پیگیران حق بر دادرسی عادلانه برمی‌گردد که بار اصلی آن بر دوش وکلای حقوق بشری افتاده است.
وکلایی که روز به‌روز بر فشار‌های مختلف بر آنها افزوده می‌شود، نهاد صنفی و مستقل آنها به دلیل همین‌گونه فعالیت‌های حقوق بشری مورد حمله و آسیب است، بعضا برای برخی از آنها مشکلات قضایی یا مسائل مربوط به پروانه وکالت ایجاد می‌شود ولی متناسب با کار مهم و موثری که کرده‌اند و استحقاقی که برای دریافت حمایت‌های عمومی و سیاسی و رسانه‌ای دارند، کار موثری انجام نشده است. باید تک و تنها و در انفرادی و تحت فشار بازجویی بودن و ناگهان شنیدن فریادرسی به نام وکیل را تجربه کردن، زیست کرد تا ارزش فعالیت این بزرگان را بهتر درک کرد. افرادی که بی‌مزد و منت، در پی احقاق حق فرد بازداشتی و متهم هستند و در این راه مصایب فراوانی هم متحمل می‌شوند.
شما به کنشگری وکلا به عنوان یکی از وجوه مهم تحقق حقوق بشر اشاره کردید. این درحالی است که بعضا اخباری درباره تحدید فعالیت‌های وکلا در ایران به گوش می‌رسد. محدودسازی فعالیت‌های وکلا تا چه اندازه حقوق بشر را با خطر مواجه می‌سازد؟
حق آن است که از حقوق این دسته از کنشگران حقوق بشری که در قامت وکیل به این کار بزرگ می‌پردازند، توجه بیشتری شود و حمایت‌های گسترده‌تری را از دیگر نهاد‌های مدنی و سیاسی و رسانه‌ای دریافت کنند. باید توجه داشت که طی چند دهه گذشته، تحول معرفتی و معنایی گسترده‌ای در جامعه نسبت به نقش فرد در جامعه صورت گرفته و تلقی رعیت تابع و مکلف به شهروند محق تغییر یافته است. با چنین شهروندی نمی‌توان به سادگی با زبان تحکم و غیرحقوق بشری سخن گفت. حتی اگر شهروند و جامعه از قدرت لازم برای حفاظت از حقوق خود برخوردار نباشد، از اصل حقوق خود آگاه است و این موضوعی بسیار مهم است که در صورت نقض حقوق بنیادین چنین شهروندی، تبدیل به خشم و زخمی ماندگار خواهد شد که جایی سر باز خواهد کرد.
ایرانیان تا چه اندازه به این حقوق آشنایی دارند؟
در حال حاضر فاصله نسبتا زیادی بین آگاهی شهروندان از حقوق خود با توانمندی آنها در حفاظت از آنها وجود دارد. آگاهی که قابل پاک شدن نیست، پس می‌ماند مجهز شدن به توانمندی‌های لازم. اگر دولت و حاکمیت خود کمک کند به کسب این توانمندی و رعایت حقوق چنین شهروندان آگاهی، از منافع بلندمدت آن هم برخوردار خواهد شد. ولی اگر به این کم توانی به چشم فرصت نگاه کند، این فرصت عمر محدودی داشته و نهایتا به سیلی از خشم جامعه‌ای بدل خواهد شد که به هر ترتیب ممکن شکاف بین آگاهی با توانمندی خود را پر خواهد کرد.
