گروه اقتصادی: اعتماد نوشت: چرا نظام بودجه‌ریزی ایران ارتباطی با توسعه پایدار کشور و ایجاد رفاه عمومی برای مردم پیدا نمی‌کند؟این پرسش پس از ارایه بودجه سال ۱۴۰۳ برای بسیاری از ایرانیان یک پرسش کلیدی است.در بسیاری از کشورها بودجه‌های سالانه، برشی از برنامه‌های میان مدت و بلندمدت محسوب می‌شود اما در ایران اساسا برنامه‌های بالادستی زمینه تحققی نداشته‌اند. بنابراین بودجه‌های سالانه هم تنها برای گذران روزمرّگی و تامین هزینه‌های غیر ضروری دستگاه عریض و طویل دولت است.
دولت از مردم مالیات‌های سنگین می‌گیرد تا هزینه دستگاه‌های غیر بهره‌ور خود را تامین کند. بدون اینکه متوجه باشد در ازای مالیات دریافت شده باید خدمات اجتماعی، رفاهی، تفریحی، آموزشی و… به مردم ارایه کند. در این میان وضعیت معیشتی عموم مردم با دشواری‌های بسیاری همراه است.
در شرایطی که نرخ تورم برای برخی اقلام خوراکی به‌طور متوسط به بالای ۱۰۰درصد رسیده و در خصوص اقلامی چون روغن و… حتی بالای ۲۰۰ درصد هم برآورد می‌شود، نوع تصمیمات دولت در بودجه به گونه‌ای است که نه تنها کمکی به کاهش مشکلات اقشار محروم و متوسط نمی‌کند، بلکه باعث افزایش دامنه‌های فقر در جامعه می‌شود.
رویکردی که دولت در نظام مالیات‌ستانی در پیش گرفته، ناترازی بودجه، کسری بالا، عدم توجه به اصول بازار آزاد و مالکیت شخصی و البته تحریم‌ها، چالش‌های اقتصادی ایران را در آستانه سال جدید و بودجه جدید، بسیار بحرانی کرده است.
اقتصاد ایران در رنکینگ آزادی‌های اقتصادی هر سال بیشتر به قعر جدول نزدیک می‌شود و در کنار کشورهایی چون سودان، یمن، سومالی، سوریه و… قرار می‌گیرد. این نزول شاخص‌ها، نشانه روشنی از نظام تصمیم‌سازی‌های غلط اقتصادی است. اما در ایران هرگز نهادی وجود ندارد که مشخص کند، دستاوردهای دولت در بودجه قبلی چگونه بوده است که بودجه جدید را با استفاده از همان المان‌های قبلی ارایه کرده است؟
در برابر این مشکلات اما واکنش‌های دولتمردان به گونه‌ای است که انگار هیچ درکی از واقعیت‌ها در ساختار اجرایی وجود ندارد. دولت با استفاده ابزاری از آمارهای اقتصادی سعی می‌کند از زاویه‌ای به آمارها نگاه کند که به زعم خودش انتقادات از دولت را کاهش دهد! این در حالی است که ردپای واقعی آمارها را باید در سفره‌های عمومی مردم جست‌وجو کرد. بر اساس اعلام مسوولان اقتصادی، بودجه سال جاری هم با ناترازی‌های فراوانی مواجه است. بخش قابل توجهی از درآمدهای پیش‌بینی شده، محقق نشده است، ضمن اینکه ناترازی‌هایی چون ناترازی‌های یارانه‌ای، ناترازی بانکی و… به بالاترین حد خود رسیده است.
دولت از مردم مالیات‌های سنگین می‌گیرد تا هزینه دستگاه‌های غیر بهره‌ور خود را تامین کند. بدون اینکه متوجه باشد در ازای مالیات دریافت شده باید خدمات اجتماعی، رفاهی، تفریحی، آموزشی و… به مردم ارایه کند. در این میان وضعیت معیشتی عموم مردم با دشواری‌های بسیاری همراه است.
در شرایطی که نرخ تورم برای برخی اقلام خوراکی به‌طور متوسط به بالای ۱۰۰درصد رسیده و در خصوص اقلامی چون روغن و… حتی بالای ۲۰۰ درصد هم برآورد می‌شود، نوع تصمیمات دولت در بودجه به گونه‌ای است که نه تنها کمکی به کاهش مشکلات اقشار محروم و متوسط نمی‌کند، بلکه باعث افزایش دامنه‌های فقر در جامعه می‌شود.
رویکردی که دولت در نظام مالیات‌ستانی در پیش گرفته، ناترازی بودجه، کسری بالا، عدم توجه به اصول بازار آزاد و مالکیت شخصی و البته تحریم‌ها، چالش‌های اقتصادی ایران را در آستانه سال جدید و بودجه جدید، بسیار بحرانی کرده است.
اقتصاد ایران در رنکینگ آزادی‌های اقتصادی هر سال بیشتر به قعر جدول نزدیک می‌شود و در کنار کشورهایی چون سودان، یمن، سومالی، سوریه و… قرار می‌گیرد. این نزول شاخص‌ها، نشانه روشنی از نظام تصمیم‌سازی‌های غلط اقتصادی است. اما در ایران هرگز نهادی وجود ندارد که مشخص کند، دستاوردهای دولت در بودجه قبلی چگونه بوده است که بودجه جدید را با استفاده از همان المان‌های قبلی ارایه کرده است؟
در برابر این مشکلات اما واکنش‌های دولتمردان به گونه‌ای است که انگار هیچ درکی از واقعیت‌ها در ساختار اجرایی وجود ندارد. دولت با استفاده ابزاری از آمارهای اقتصادی سعی می‌کند از زاویه‌ای به آمارها نگاه کند که به زعم خودش انتقادات از دولت را کاهش دهد! این در حالی است که ردپای واقعی آمارها را باید در سفره‌های عمومی مردم جست‌وجو کرد. بر اساس اعلام مسوولان اقتصادی، بودجه سال جاری هم با ناترازی‌های فراوانی مواجه است. بخش قابل توجهی از درآمدهای پیش‌بینی شده، محقق نشده است، ضمن اینکه ناترازی‌هایی چون ناترازی‌های یارانه‌ای، ناترازی بانکی و… به بالاترین حد خود رسیده است.
