قانون جهش تولید و تامین مسکن طرح دو فوریتی بود که در مرداد سال ۱۴۰۰ به تصویب مجلس رسید تا یکی از ضروری‌ترین نیاز‌های اساسی شهروندان یعنی داشتن مسکن که طبق قانون اساسی به عنوان تکلیف حاکمیتی مطرح شده به وضعیت بهتری منجر شود.
در همین راستا دولت سیزدهم نیز پروژه تامین مسکن را با عنوان نهضت ملی مسکن و با هدف خانه‌دار کردن اقشار متوسط و کم درآمد و ایجاد رونق در ساخت و ساز در مهر ماه ۱۴۰۰ شروع کرد و مقرر شد که سالانه یک میلیون واحد مسکونی (در چهار سال ۴ میلیون واحد مسکونی) احداث شود.با گذشت ۲ سال از شروع این طرح، مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش کارشناسی شده که دسترسی به آن را نیز محدود کرده به ارزیابی تکالیفی که در قانون جهش تولید مسکن مطرح شده پرداخته و آخرین وضعیت پروژه نهضت ملی مسکن را مورد بررسی قرار داده است.
عقب ماندگی جدی نهضت ملی مسکن
بر اساس ماده ۱ قانون جهت تولید مسکن دولت موظف است نیاز سالانه مسکن کشور را بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی در مناطق شهری و روستایی تامین کند و به نحوی برنامه‌ریزی و اقدام کند تا در چهار سال نخست اجرای این قانون، سالانه به طور متوسط حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور برای متقاضیان واجد شرایط عرضه شود.
این در حالی است که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با گذشت دو سال از ابلاغ قانون و استقرار دولت، تعداد واحد‌هایی که به مرحله اجرایی رسیده‌اند در حدود ۴۰۰ هزار واحد بوده که نشان از عقب ماندگی جدی در اجرای قانون دارد.
همچنین بر اساس قانون جهش تولید مسکن مقرر شده بود که صندوق ملی مسکن به‌منظور ایجاد هم‌افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، حداکثر تا سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تشکیل شود، اما تشکیل صندوق ملی مسکن به عنوان یکی از ارکان اساسی ساختار حمایت از استطاعت شهروندان با وقفه‌ای یک‌ساله انجام شد و همچنان عملکرد این صندوق نیز شفاف نیست؛ همین مساله یکی از عوامل اصلی تاخیر بزرگ در اجرایی سازی قانون جهش تولید مسکن شده است.
جدال بانکی‌ها با مسکن ملی
بر اساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلف هستند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مورد اشاره با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۰ معادل ۶.۲ درصد و در سال ۱۴۰۱ نیز معادل ۷.۱ درصد از کل تسهیلات بانکی به بخش مسکن و ساختمان تخصیص داده شده که حکایت از آن دارد که این میزان سهم تخصیص داده شده با میزان ۲۰ درصدی که در قانون مشخص شده تفاوت جدی دارد و شاهد عدم تخصیص تسهیلات ۳۶۰ همتی تکلیفی در سال اول به بخش مسکن و اجرای نامطلوب این ماده هستیم.
روند کاهشی اعطای تسهیلات از سال ۱۳۹۹ معکوس شده، ولی به آرامی در حال افزایش است و فاصله زیادی با هدف‌گذاری قانون جهش تولید مسکن دارد.در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن در سال اول اجرا، سقف تسهیلات ۳۶۰ همتی بوده، سقف کلی تسهیلات در سال دوم ۴۵۸ همت به همراه سهمیه بانک‌های عامل، از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده و سقف تسهیلات یاد شده برای سال سوم اجرای قانون جهش تولید مسکن (۱۴۰۲-۱۴۰۳)، مبلغ ۶۰۵.۹ همت تعیین شده است.
این در حالی است که سهم بخش ساختمان و مسکن از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها به صاحبان کسب‌وکار در سال ۱۴۰۱ معادل ۲۵۵.۹ همت بوده است که فاصله جدی با ارقام مدنظر قانون جهش تولید مسکن دارد.
از سوی دیگر در این قانون برای بانک‌هایی که از پرداخت تسهیلات مربوطه خودداری کنند جریمه‌ای برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده در نظر گرفته شده که سازمان امور مالیاتی موظف است آن را دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند که در نهایت به صندوق ملی مسکن وارد می‌شود.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بانک‌های متخلف مشمول جریمه شده، اما در مرحله دادرسی و شکایات بانک‌ها قرار دارد و در صورت وصول مبلغی معادل ۶۰ همت در اختیار صندوق ملی مسکن قرار خواهد گرفت.این گزارش همچنین از اعمال برخی شرایط خاص و سلیقه‌ای شعب در بخش خودمالکین خبر داده است.
لجاجت دولتی‌ها تمامی ندارد
بر اساس ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن کلیه وزارت‌خانه‌ها، موسسات و دستگاه‌های دولتی و همچنین شرکت‌هایی که ۱۰۰ درصد سرمایه آنها متعلق به دولت است مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود که درچارچوب مکان‌یابی موضوع ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن قرار می‌گیرند، اقدام کنند.
این در حالی است که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد روند واگذاری‌ها به شکل بسیار کند در حال انجام است.بر اساس این گزارش عدم همکاری مناسب و کامل وزارت‌خانه‌ها، دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های مشمول این قانون در واگذاری و تحویل اراضی مورد نیاز وزارت راه و شهرسازی در کنار عدم اطلاعات دقیق و جامع از املاک و اراضی دستگاه‌های مختلف در کنار عدم دسترسی وزارت راه و شهرسازی به سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) که متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی است که سبب ناکارآمدی اجرایی ماده مورد اشاره شده است.
