گروه اقتصادی: این روزها، هزاران کارگر ساختمانی در کشور در اضطراب تعیین سرنوشت بیمه اجتماعی‌شان هستند در حالی که با اقدامات اخیر مجلس و به دنبال استفساریه‌ای که کمتر از سه ماه بعد از ابلاغ قانون مصوب در صحن خانه ملت، به جریان افتاد، آخرین روزنه‌های امید به پایان بلاتکلیفی ۱۶ ساله اجرای قانون بیمه کارگران ساختمانی هم پیش چشم‌شان مسدود شده است.
اعتماد، این استفساریه در حالی ۲۰ آذر ماه با امضای ۵۸ نماینده و با قید دو فوریت به صحن علنی مجلس رسید و رای موافق ۱۷۴ نماینده را گرفت که رییس مجلس ۴ مهرماه، آخرین اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی و نحوه تامین منابع برای بیمه اجتماعی یک میلیون و ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی را به دولت ابلاغ کرده بود. طبق این اصلاحیه، مقرر بود ۱۰ تا ۲۵ درصد از مجموع عوارض صدور هر پروانه ساخت‌وساز در روستا و شهر، به حساب تامین اجتماعی واریز شود تا از این محل، هم استمرار بیمه حدود ۶۹۰ هزار کارگر ساختمانی ممکن شود و هم حدود ۵۰۰ هزار کارگر پشت نوبت، به فهرست بیمه‌شدگان اضافه شوند.
از اوایل آذر ماه، زمزمه اولین مخالفت‌های برخی نمایندگان مجلس با اجرای این قانون شروع شد و حدود دو هفته بعد، سلمان اسحاقی؛ رییس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی در گفتگو با خبرگزاری مهر از اقدام برای طرح یک استفساریه مرتبط با اصلاحیه قانون ابلاغی خبر داد و گفت: «بهمن پارسال، اصلاح سهم کارفرمایی از بیمه کارگران ساختمانی باعث افزایش هزینه ساخت و ساز و توقف فعالیت‌های ساختمانی و امتناع برخی کارفرمایان از پرداخت سهم بیمه کارگران شد، اما امسال به دنبال تصمیم مجلس برای توقف دو ساله اجرای قانون، سهم کارفرمایی بیمه کارگران ساختمانی کاهش یافت به این نحو که اگر تا پیش از مصوبه امسال و طبق اصلاحیه بهمن ۱۴۰۱، رقم حق بیمه کارفرمایی ۳۰ میلیون تومان بود، امسال و به دنبال توقف دو ساله اجرای اصلاحیه بهمن‌ماه این رقم حتی به زیر یک میلیون کاهش پیدا کرد که این کاهش، در حق کارفرمایانی که پارسال سهم کارفرمایی را با رقم‌های بالا پرداخت کرده بودند، یک اجحاف بود و موجب برخی نارضایتی‌ها شد که در این راستا روز ۱۲ آذر مجلس یک استفساریه مطرح کرد و پیگیر جمع‌آوری امضا برای آن هستیم.»
اسحاقی افزود: «سوال ما در استفساریه این است که آیا افرادی که در فاصله اعتبار قانونی قبلی بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی و قانون جدید (از پنجم بهمن ۱۴۰۱ تا سوم آبان ۱۴۰۲ و زمان اجرای اصلاحیه جدید قانون) بدهی آنان تقسیط شده باشد اعم از اینکه چک یا سفته یا تعهد کتبی داده باشند، درصد باقیمانده بدهی آنان مشمول قانون فعلی است؟ اگر این استفساریه رای بیاورد به این معنا است که باقیمانده اقساط بدهی حق بیمه، مشمول قانون جدید می‌شود.»
وقتی متن استفساریه منتشر شد البته کارگران دیدند که متن از یک سوال مفصل‌تر است و مخالفان اجرای قانون بیمه کارگران ساختمانی، قصد را بر این گذاشته‌اند که مانع از اجرای قانون به نفع کارگران شوند. طبق متن استفساریه‌ای که روز ۲۰ آذر ماه با قید دو فوریت در مجلس وصول شد، نحوه تسویه بدهی کارفرمایان ساخت و ساز بابت پرداخت سهم بیمه کارگران ساختمانی مورد سوال قرار گرفته علاوه بر اینکه طراحان استفساریه، فهرست طویلی از عوارض ساخت و ساز و از جمله عوارض تغییر کاربری زمین، بهای خدمات و عوارض حق مشرفیت را از شمول سهم بیمه کارفرمایی حذف کرده‌اند و همچنین انبوه‌سازانی هم که در سال‌های قبل، براساس تایید کمیسیون‌های مواد ۱۰۰ و ۹۹ قانون شهرداری ساخت و ساز کرده و حالا متقاضی پایان کار هستند، از فهرست بدهکاران سهم بیمه کارگر ساختمانی حذف شده‌اند. ۱۷۴ رای موافق برای وصول این استفساریه نشان می‌داد که تعداد مخالفان اجرای قانون بیمه کارگران ساختمانی در مجلس کم نیست و بنابراین کارگران ساختمانی در مجلس از حمایت قدرتمندی برخوردار نیستند.
موافقان استفساریه به دلایلی همچون متضرر شدن کارگران ساختمانی به دنبال افزایش حق بیمه و رکود ساخت و ساز متوسل شده بودند و معتقد بودند که بالا بودن سهم بیمه کارفرمایی، می‌تواند خطراتی همچون کاهش اشتغال و ازدواج در جامعه کارگری را رقم بزند، چون کارگر ساختمانی دیگر شغلی ندارد که به فکر تشکیل خانواده بیفتد و بنابراین لازم است که سهم بیمه کارفرمایی، برای چهارمین بار ظرف ۱۱ ماه اخیر اصلاح شود. این استفساریه در حالی ۱۷۴ نماینده را با خود همراه کرد که هفته پایانی آبان ماه، سازمان تامین اجتماعی هم در بخشنامه مفصلی مستند به اصلاحیه ابلاغی مهرماه امسال، سازوکار‌های محاسبه، وصول و پذیرش بیمه کارگران ساختمانی را مدون و اعلام کرده بود.
وصول استفساریه که یک شوک غیر قابل باور برای کارگران ساختمانی بود، مخالفت‌های گسترده‌ای در این بخش از جامعه کارگری رقم زد.
اکبر شوکت؛ رییس اتحادیه انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی با انتقاد از روالی که نمایندگان مجلس یازدهم در قبال احقاق حق یک میلیون و ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی در پیش گرفته‌اند، گفت: «مصوبه ابلاغی مهرماه مجلس در جهت حصول منابع سهم کارفرمایی قانون بیمه کارگران ساختمانی برای پوشش بیمه‌ای یک میلیون و ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی در سطح کشور بود. امروز کمتر از ۷۰۰ هزار کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند و بیش از ۵۰۰ هزار کارگر هم در نوبتند تا تحت پوشش بیمه قرار بگیرند.
اگر چه مصوبه مهر ماه، خواسته اصلی تشکل‌های کارگری را پوشش نمی‌داد، اما حداقل سهم کارفرمایی از حق بیمه کارگران، از ۱۵ درصد به ۲۵ درصد افزایش یافته بود و تصور ما بر این بود که با این مصوبه، دیگر دغدغه‌ها برای بیمه اجتماعی کارگران به نقطه پایان رسیده است چراکه طبق گزارشی که وزیر راه و شهرسازی ارایه داد، در سال جاری شهرداری‌ها حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان از محل پروانه‌های ساختمان درآمد دارند و همین گزارش امیدی در دل کارگران ایجاد کرد که با ۲۵ درصد از این درآمد که رقمی معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود، یک میلیون و ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه قرار بگیرند و به انتظار ۴ ساله برای اجرای کامل قانون پایان داده شود.
متاسفانه نمایندگان انبوه‌سازان و مافیای ساخت و ساز، با اعمال نفوذی که در مجلس دارند باز هم موفق شدند نمایندگان را به تدوین استفساریه برای سنگ‌اندازی در مقابل اجرای قانون وا دارند و چنانکه می‌بینیم، در این استفساریه، فهرست طویلی از عوارض دریافتی از محل پروانه‌های ساختمانی از شمول ارقام واریزی به صندوق تامین اجتماعی حذف شده که در صورت تصویب این استفساریه، منابع تامین اجتماعی برای بیمه کارگران ساختمانی به کمتر از نصف خواهد رسید و در عمل، نه تنها باز هم استمرار بیمه همین تعداد کارگر ساختمانی به خطر می‌افتد، بیش از ۵۰۰ هزار کارگر همچنان باید چشم‌انتظار باشند تا چه زمان نوبت بیمه شدن‌شان برسد.»
شوکت افزود: «با توجه به اینکه این استفساریه یک قانونگذاری جدید محسوب می‌شود، یک وقفه دوباره در اجرای قانون را شاهد خواهیم بود و کارگران باید مدتی را با دلهره سپری کنند که سرانجام این رویه جدید مجلس به چه نتیجه‌ای ختم خواهد شد چراکه هر طرحی که در مجلس مصوب می‌شود، برای تبدیل به قانون باید تایید شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام را بگیرد و استفساریه هم از این قاعده مستثنی نیست. خواهش ما از شورای نگهبان این است که این استفساریه را رد کند، چون هم مغایر اصل ۲۹ قانون اساسی (برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه به عنوان یک حق همگانی) است و هم به جهت بار مالی جدیدی که برای تامین اجتماعی ایجاد می‌کند، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است (طبق اصل ۷۵ قانون اساسی، طرح‌های قانونی و پیشنهاد‌ها و اصلاحاتی که نمایندگان، در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن، طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز، معلوم شده باشد)».
شوکت در گفتگو با «اعتماد» افزود: «تا سال گذشته و به دنبال اجرای قانون از سال ۸۶ حدود ۹۵۰ هزار کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفته بودند که با کاهش منابع تامین اجتماعی، طی یکسال اخیر بیمه حدود ۳۰۰ هزار کارگر قطع شد و تعداد کارگران برخوردار از بیمه اجتماعی به کمتر از ۷۰۰ هزار نفر رسید در حالی که تا پارسال، تعداد کارگران ساختمانی در کشور به یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر افزایش یافته بود و بنابراین با کاهش منابع بیمه‌ای، نه تنها از تعداد کارگران بیمه شده کاسته شد، همین تعداد کارگرانی که تحت پوشش بیمه هستند، در معرض خطر قطع بیمه‌شان قرار گرفته‌اند علاوه بر اینکه جمع زیادی از کارگران حتی نام‌شان در فهرست بیمه ثبت نشده و در صف انتظارند.»
شوکت افزود: «انبوه‌سازان که با استفساریه مجلس مورد حمایت نمایندگان قرار گرفته‌اند، همان جمعی هستند که سالانه ده‌ها و صد‌ها واحد مسکونی و تجاری می‌سازند و فرار مالیاتی دارند و حق کارگر را به اشکال مختلف پایمال می‌کنند. جمعیت کارگران ساختمانی، ۶ الی ۷ درصد شاغلان کل کشور است، اما به دلیل ایمن نبودن کارگاه‌های ساختمانی، ۵۰ درصد حوادث شغلی در همین کارگاه‌ها اتفاق می‌افتد و سالانه ۹۰۰ الی ۱۰۰۰ کارگر ساختمانی در محل ساخت و ساز جان خود را از دست می‌دهند، چون کارفرما؛ همین کارفرمایی که مورد حمایت نمایندگان مجلس است، حاضر به ایمن‌سازی کارگاه و تامین تجهیزات ایمنی برای کارگر نیست. هجوم اتباع بیگانه به مشاغل ساخت و ساز و استقبال انبوه‌ساز‌ها از به‌کارگیری تبعه بیگانه مجاز و غیرمجاز به جای کارگر ایرانی باعث شده که امنیت شغلی برای کارگر ساختمانی به کمتر از ۵۰ درصد برسد. هر پروژه ساختمانی که تمام می‌شود، اگر اتباع بیگانه مجال بدهند و کارگر ایرانی از رقابت با این خیل اتباع بیگانه، موفق بیرون بیاید، می‌تواند شغل و درآمدی داشته باشد وگرنه بیکار می‌ماند و شرمنده سفره خالی خانواده خواهد بود.»
مجموع تعداد نمایندگان مخالف با استفساریه اخیر مجلس و تغییر دوباره در نحوه تامین منابع برای بیمه کارگران ساختمانی، ۲۱ نفر است که این اقلیت در مقابل اکثریت ۱۷۴ نفری موافقان، تقریبا دست بسته‌اند.
علی‌اصغر عنابستانی؛ عضو کمیسیون اجتماعی و رییس کمیته اشتغال مجلس از جمله مخالفان این استفساریه است که در گفتگو با «اعتماد» شرحی از نحوه تصویب ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی و چالش‌های چند ساله اجرای این قانون می‌گوید: «بحث بیمه کارگران ساختمانی سال‌هاست که مطرح است، اما از سال ۱۳۸۷ ماده ۵ این قانون اصلاح و مقرر شد ۱۵ درصد هزینه پروانه ساختمانی به عنوان منابع بیمه کارگران ساختمانی اخذ شود. در آن زمان، تعداد کارگران ساختمانی حدود ۸۰۰ هزار نفر بود، اما به مرور، کسر ۱۵ درصد کفاف منابع حق بیمه کارگران ساختمانی را نمی‌داد و ناترازی منابع سازمان تامین اجتماعی به مرور ادامه یافت تا اینکه سال ۱۴۰۰ رقم بدهی تامین اجتماعی بابت منابع بیمه کارگران ساختمانی به ۱۰ هزار میلیارد تومان رسید آن‌هم درحالی که علاوه بر همان ۸۰۰ هزار بیمه شده قبلی، ۴۰۰ هزار کارگر در نوبت دریافت بیمه بودند. با این شرایط، درحالی که امکان پذیرش بیمه شده جدید وجود نداشت، چاره کار برای سازمان تامین اجتماعی، حذف بیمه‌شده‌ها بود که درنهایت تا سال گذشته، تعداد کارگران برخوردار از بیمه به حدود ۶۹۰ هزار نفر کاهش پیدا کرد.»
عنابستانی افزود: «ما در کمیسیون اجتماعی به فکر جبران کسری منابع تامین اجتماعی و کمک به کارگران ساختمانی افتادیم تا هم، بیمه این جمعیت ۶۹۰ هزار نفری استمرار داشته باشد و هم پشت نوبتی‌های بیمه تحت پوشش قرار بگیرند. پیشنهاد ما این بود که مدل پرداخت سهم کارفرمایی حق بیمه کارگران ساختمانی را از درصدی از پروانه ساختمانی، به درصد پلکانی از دستمزد مصوب شورای عالی کار به ازای متراژ بنا تغییر دادیم، چون بیمه اجتماعی به دستمزد مربوط است و به عوارض ساخت و ساز ارتباطی ندارد. متاسفانه بهمن پارسال هیات‌رییسه و بعضی از نمایندگان مجلس با این پیشنهاد مخالفت کردند و پیشنهاد جدیدی مبنی بر تثبیت ۴ درصد از دستمزد به ازای هر متر مربع مطرح و مصوب شد در حالی که همان ابتدای تصویب هم شکست این مصوبه معلوم بود، چرا که ۴ درصد از دستمزد برای ساخت و ساز روستایی و شهر‌های کوچک، رقمی بسیار سنگین، اما برای انبوه‌سازان، رقمی بسیار ناچیز بود و در نتیجه، منابع واقعی برای بیمه کارگر ساختمانی تامین نمی‌شد.
تصویب این پیشنهاد، اعتراضات فراوانی به ویژه در شهر‌های کوچک و روستا‌ها به دنبال داشت و مجلس به ناچار پذیرفت که این مصوبه را اصلاح کند. درحالی که قرار بود متن اصلاحی به همان پیشنهاد ما و افزایش پلکانی منابع مورد نیاز باز گردد، باز هم متاسفانه با دخالت‌های برخی نمایندگان که سوابق حضور در شهرداری‌ها داشتند و همچنین، با دخالت شخص رییس مجلس که به نظر من، دخالت‌های غیرکارشناسی و ظلمی به کارگران ساختمانی بود، در اصلاحیه مصوبه، به جای تامین منابع از طریق افزایش پلکانی، قرار شد ۲۲.۵ درصد از عوارض پروانه ساختمان به عنوان منابع بیمه‌ای سهم کارفرمایی منظور شود که البته این اصلاحیه هم توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شد، چون خلاف سیاست‌های کلی نظام بود و بار مالی بر دوش سازمان تامین اجتماعی تحمیل می‌کرد.
در روند رفع ایرادات جدید مصوبه درنهایت، درصد عوارض دریافتی از پروانه ساختمان به ۲۵ درصد افزایش یافت که با تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام در نهایت به صورت قانون ابلاغ شد، اما متاسفانه دوستانی بنای طرح استفساریه را بر این مصوبه گذاشتند و بخشی از عوارض ساخت و ساز را از شمول سهم کارفرمایی حق بیمه حذف کردند که البته حتما این بخش از استفساریه مردود است، چون نه تنها مصوبه مجلس و قانون ابلاغی مهر ماه امسال، بر کسر ۲۵ درصدی منابع از کل عوارض ساخت و ساز تاکید داشت، مجمع تشخیص مصلحت نظام هم، این مصوبه را مشروط به کسر ۲۵ درصدی از کل عوارض ساخت و‌ساز تایید کرد ولی حالا این استفساریه بعضی عوارض را استثنا کرده که برخلاف سیاست‌های کلی نظام و قانون ابلاغی مجلس و در واقع، یک قانونگذاری جدید است. بخش دیگری از این استفساریه درباره مابه‌التفاوت سهم کارفرمایی حق بیمه در فاصله بهمن پارسال تا آبان امسال هم، خلاف قانون است، چون قانون، عطف به ما سبق نمی‌شود و در مجموع، اجرای این استفساریه، باعث کاهش منابع تامین اجتماعی خواهد شد و سایر مودیان تامین اجتماعی را هم متضرر خواهد کرد.»
عنابستانی با تاکید بر اینکه «به طرح استفساریه ایرادی وارد نیست، بلکه ایراد متوجه استفساریه‌ای است که به فاصله کمتر از سه ماه بعد از ابلاغ یک قانون ارایه می‌شود» خطر تایید این استفساریه را متوجه تکرار کمبود منابع تامین اجتماعی و چالش استمرار بیمه تامین اجتماعی کارگران دانست و گفت: «به نظر من، این استفساریه حتما در مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان رد می‌شود، اما اگر با همین شکل به تایید و تصویب برسد، باز هم مثل سال‌های گذشته تامین اجتماعی با کسری منابع برای استمرار بیمه کارگران ساختمانی مواجه خواهد شد.»
عنابستانی افزود: «در طول یک یا دو سال گذشته، هزینه‌های نظام مهندسی ساختمان و هزینه صدور پروانه و همچنین عوارض ساخت و ساز چند برابر افزایش داشته و طراحان و موافقان استفساریه هیچ اعتراضی نکرده‌اند. همین آقایان وقتی بحث بیمه کارگر ساختمانی پیش می‌آید معترض می‌شوند و می‌گویند با این شیوه تامین منابع بیمه‌ای، ساختمان‌سازی گران می‌شود و مردم ضرر می‌کنند. من هم البته موافقم که ساختمان‌سازی گران نشود ولی باید از محل‌های دیگری، گرانی ساختمان‌سازی را متوقف کنیم نه اینکه از حق کارگر بزنیم. آیا باید کارگر ساختمانی را بیمه کنیم یا خیر؟ ضعیف‌تر از کارگر ساختمان در این کشور کدام قشر است؟ کارگر فصلی ساختمانی باید برود سر گذر منتظر بماند تا امروز یا فردا شغلی پیدا کند.
آیا نظام برای بیمه این کارگر تکلیف ندارد؟ چرا برای کاهش قیمت مصالح اقدامی انجام نمی‌دهند؟ ما در جلسه‌ای، هزینه‌های ساخت و ساز ظرف سه سال اخیر را بررسی کردیم و متوجه شدیم قیمت مصالح ساختمانی و میلگرد و آهن و سیمان، همپای عوارض و هزینه نظام مهندسی و پروانه ساخت افزایش داشته و بنابراین، برخلاف فضایی که توسط رییس مجلس و باقی نمایندگان ایجاد شده، شعار‌های موافقان استفساریه هیچ مبنای درستی ندارد و ظلم به کارگر است.» رییس کمیته اشتغال مجلس ضمن تاکید بر تلاش برای مخالفت با این استفساریه در پاسخ به سرانجام تعیین تکلیف ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی در سال جاری گفت: «متاسفانه در سال جاری و با مصوبات مجلس، منابعی برای بیمه کارگران ساختمانی وجود ندارد. نهایت تلاش ما به این نتیجه می‌رسد که در سال جاری، بیمه همین تعداد کارگری که تحت پوشش هستند قطع نشود، اما پشت نوبتی‌های بیمه، امسال هم تحت پوشش قرار نخواهند گرفت.»
اکبر شوکت: انبوه‌سازان سالانه ده‌ها و صد‌ها واحد مسکونی و تجاری می‌سازند و فرار مالیاتی دارند و حق کارگر را به اشکال مختلف پایمال می‌کنند. جمعیت کارگران ساختمانی، ۶ الی ۷ درصد شاغلان کل کشور است، اما به دلیل ایمن نبودن کارگاه‌های ساختمانی، ۵۰ درصد حوادث شغلی در همین کارگاه‌ها اتفاق می‌افتد و سالانه ۹۰۰ الی ۱۰۰۰ کارگر ساختمانی در محل ساخت و ساز جان خود را از دست می‌دهند، چون کارفرما، حاضر به ایمن‌سازی کارگاه و تامین تجهیزات ایمنی برای کارگر نیست.
علی‌اصغر عنابستانی: آیا باید کارگر ساختمانی را بیمه کنیم یا خیر؟ ضعیف‌تر از کارگر ساختمان در این کشور کدام قشر است؟ کارگر فصلی ساختمانی باید برود سر گذر منتظر بماند تا امروز یا فردا شغلی پیدا کند. متاسفانه در سال جاری و با مصوبات مجلس، منابعی برای بیمه کارگران ساختمانی وجود ندارد. نهایت تلاش ما به این نتیجه می‌رسد که در سال جاری، بیمه همین تعداد کارگری که تحت پوشش هستند قطع نشود، اما پشت نوبتی‌های بیمه، امسال هم تحت پوشش قرار نخواهند گرفت
اعتماد، این استفساریه در حالی ۲۰ آذر ماه با امضای ۵۸ نماینده و با قید دو فوریت به صحن علنی مجلس رسید و رای موافق ۱۷۴ نماینده را گرفت که رییس مجلس ۴ مهرماه، آخرین اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی و نحوه تامین منابع برای بیمه اجتماعی یک میلیون و ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی را به دولت ابلاغ کرده بود. طبق این اصلاحیه، مقرر بود ۱۰ تا ۲۵ درصد از مجموع عوارض صدور هر پروانه ساخت‌وساز در روستا و شهر، به حساب تامین اجتماعی واریز شود تا از این محل، هم استمرار بیمه حدود ۶۹۰ هزار کارگر ساختمانی ممکن شود و هم حدود ۵۰۰ هزار کارگر پشت نوبت، به فهرست بیمه‌شدگان اضافه شوند.
از اوایل آذر ماه، زمزمه اولین مخالفت‌های برخی نمایندگان مجلس با اجرای این قانون شروع شد و حدود دو هفته بعد، سلمان اسحاقی؛ رییس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی در گفتگو با خبرگزاری مهر از اقدام برای طرح یک استفساریه مرتبط با اصلاحیه قانون ابلاغی خبر داد و گفت: «بهمن پارسال، اصلاح سهم کارفرمایی از بیمه کارگران ساختمانی باعث افزایش هزینه ساخت و ساز و توقف فعالیت‌های ساختمانی و امتناع برخی کارفرمایان از پرداخت سهم بیمه کارگران شد، اما امسال به دنبال تصمیم مجلس برای توقف دو ساله اجرای قانون، سهم کارفرمایی بیمه کارگران ساختمانی کاهش یافت به این نحو که اگر تا پیش از مصوبه امسال و طبق اصلاحیه بهمن ۱۴۰۱، رقم حق بیمه کارفرمایی ۳۰ میلیون تومان بود، امسال و به دنبال توقف دو ساله اجرای اصلاحیه بهمن‌ماه این رقم حتی به زیر یک میلیون کاهش پیدا کرد که این کاهش، در حق کارفرمایانی که پارسال سهم کارفرمایی را با رقم‌های بالا پرداخت کرده بودند، یک اجحاف بود و موجب برخی نارضایتی‌ها شد که در این راستا روز ۱۲ آذر مجلس یک استفساریه مطرح کرد و پیگیر جمع‌آوری امضا برای آن هستیم.»
اسحاقی افزود: «سوال ما در استفساریه این است که آیا افرادی که در فاصله اعتبار قانونی قبلی بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی و قانون جدید (از پنجم بهمن ۱۴۰۱ تا سوم آبان ۱۴۰۲ و زمان اجرای اصلاحیه جدید قانون) بدهی آنان تقسیط شده باشد اعم از اینکه چک یا سفته یا تعهد کتبی داده باشند، درصد باقیمانده بدهی آنان مشمول قانون فعلی است؟ اگر این استفساریه رای بیاورد به این معنا است که باقیمانده اقساط بدهی حق بیمه، مشمول قانون جدید می‌شود.»
وقتی متن استفساریه منتشر شد البته کارگران دیدند که متن از یک سوال مفصل‌تر است و مخالفان اجرای قانون بیمه کارگران ساختمانی، قصد را بر این گذاشته‌اند که مانع از اجرای قانون به نفع کارگران شوند. طبق متن استفساریه‌ای که روز ۲۰ آذر ماه با قید دو فوریت در مجلس وصول شد، نحوه تسویه بدهی کارفرمایان ساخت و ساز بابت پرداخت سهم بیمه کارگران ساختمانی مورد سوال قرار گرفته علاوه بر اینکه طراحان استفساریه، فهرست طویلی از عوارض ساخت و ساز و از جمله عوارض تغییر کاربری زمین، بهای خدمات و عوارض حق مشرفیت را از شمول سهم بیمه کارفرمایی حذف کرده‌اند و همچنین انبوه‌سازانی هم که در سال‌های قبل، براساس تایید کمیسیون‌های مواد ۱۰۰ و ۹۹ قانون شهرداری ساخت و ساز کرده و حالا متقاضی پایان کار هستند، از فهرست بدهکاران سهم بیمه کارگر ساختمانی حذف شده‌اند. ۱۷۴ رای موافق برای وصول این استفساریه نشان می‌داد که تعداد مخالفان اجرای قانون بیمه کارگران ساختمانی در مجلس کم نیست و بنابراین کارگران ساختمانی در مجلس از حمایت قدرتمندی برخوردار نیستند.
موافقان استفساریه به دلایلی همچون متضرر شدن کارگران ساختمانی به دنبال افزایش حق بیمه و رکود ساخت و ساز متوسل شده بودند و معتقد بودند که بالا بودن سهم بیمه کارفرمایی، می‌تواند خطراتی همچون کاهش اشتغال و ازدواج در جامعه کارگری را رقم بزند، چون کارگر ساختمانی دیگر شغلی ندارد که به فکر تشکیل خانواده بیفتد و بنابراین لازم است که سهم بیمه کارفرمایی، برای چهارمین بار ظرف ۱۱ ماه اخیر اصلاح شود. این استفساریه در حالی ۱۷۴ نماینده را با خود همراه کرد که هفته پایانی آبان ماه، سازمان تامین اجتماعی هم در بخشنامه مفصلی مستند به اصلاحیه ابلاغی مهرماه امسال، سازوکار‌های محاسبه، وصول و پذیرش بیمه کارگران ساختمانی را مدون و اعلام کرده بود.
وصول استفساریه که یک شوک غیر قابل باور برای کارگران ساختمانی بود، مخالفت‌های گسترده‌ای در این بخش از جامعه کارگری رقم زد.
اکبر شوکت؛ رییس اتحادیه انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی با انتقاد از روالی که نمایندگان مجلس یازدهم در قبال احقاق حق یک میلیون و ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی در پیش گرفته‌اند، گفت: «مصوبه ابلاغی مهرماه مجلس در جهت حصول منابع سهم کارفرمایی قانون بیمه کارگران ساختمانی برای پوشش بیمه‌ای یک میلیون و ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی در سطح کشور بود. امروز کمتر از ۷۰۰ هزار کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند و بیش از ۵۰۰ هزار کارگر هم در نوبتند تا تحت پوشش بیمه قرار بگیرند.
اگر چه مصوبه مهر ماه، خواسته اصلی تشکل‌های کارگری را پوشش نمی‌داد، اما حداقل سهم کارفرمایی از حق بیمه کارگران، از ۱۵ درصد به ۲۵ درصد افزایش یافته بود و تصور ما بر این بود که با این مصوبه، دیگر دغدغه‌ها برای بیمه اجتماعی کارگران به نقطه پایان رسیده است چراکه طبق گزارشی که وزیر راه و شهرسازی ارایه داد، در سال جاری شهرداری‌ها حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان از محل پروانه‌های ساختمان درآمد دارند و همین گزارش امیدی در دل کارگران ایجاد کرد که با ۲۵ درصد از این درآمد که رقمی معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود، یک میلیون و ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه قرار بگیرند و به انتظار ۴ ساله برای اجرای کامل قانون پایان داده شود.
متاسفانه نمایندگان انبوه‌سازان و مافیای ساخت و ساز، با اعمال نفوذی که در مجلس دارند باز هم موفق شدند نمایندگان را به تدوین استفساریه برای سنگ‌اندازی در مقابل اجرای قانون وا دارند و چنانکه می‌بینیم، در این استفساریه، فهرست طویلی از عوارض دریافتی از محل پروانه‌های ساختمانی از شمول ارقام واریزی به صندوق تامین اجتماعی حذف شده که در صورت تصویب این استفساریه، منابع تامین اجتماعی برای بیمه کارگران ساختمانی به کمتر از نصف خواهد رسید و در عمل، نه تنها باز هم استمرار بیمه همین تعداد کارگر ساختمانی به خطر می‌افتد، بیش از ۵۰۰ هزار کارگر همچنان باید چشم‌انتظار باشند تا چه زمان نوبت بیمه شدن‌شان برسد.»
شوکت افزود: «با توجه به اینکه این استفساریه یک قانونگذاری جدید محسوب می‌شود، یک وقفه دوباره در اجرای قانون را شاهد خواهیم بود و کارگران باید مدتی را با دلهره سپری کنند که سرانجام این رویه جدید مجلس به چه نتیجه‌ای ختم خواهد شد چراکه هر طرحی که در مجلس مصوب می‌شود، برای تبدیل به قانون باید تایید شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام را بگیرد و استفساریه هم از این قاعده مستثنی نیست. خواهش ما از شورای نگهبان این است که این استفساریه را رد کند، چون هم مغایر اصل ۲۹ قانون اساسی (برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه به عنوان یک حق همگانی) است و هم به جهت بار مالی جدیدی که برای تامین اجتماعی ایجاد می‌کند، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است (طبق اصل ۷۵ قانون اساسی، طرح‌های قانونی و پیشنهاد‌ها و اصلاحاتی که نمایندگان، در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن، طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز، معلوم شده باشد)».
شوکت در گفتگو با «اعتماد» افزود: «تا سال گذشته و به دنبال اجرای قانون از سال ۸۶ حدود ۹۵۰ هزار کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفته بودند که با کاهش منابع تامین اجتماعی، طی یکسال اخیر بیمه حدود ۳۰۰ هزار کارگر قطع شد و تعداد کارگران برخوردار از بیمه اجتماعی به کمتر از ۷۰۰ هزار نفر رسید در حالی که تا پارسال، تعداد کارگران ساختمانی در کشور به یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر افزایش یافته بود و بنابراین با کاهش منابع بیمه‌ای، نه تنها از تعداد کارگران بیمه شده کاسته شد، همین تعداد کارگرانی که تحت پوشش بیمه هستند، در معرض خطر قطع بیمه‌شان قرار گرفته‌اند علاوه بر اینکه جمع زیادی از کارگران حتی نام‌شان در فهرست بیمه ثبت نشده و در صف انتظارند.»
شوکت افزود: «انبوه‌سازان که با استفساریه مجلس مورد حمایت نمایندگان قرار گرفته‌اند، همان جمعی هستند که سالانه ده‌ها و صد‌ها واحد مسکونی و تجاری می‌سازند و فرار مالیاتی دارند و حق کارگر را به اشکال مختلف پایمال می‌کنند. جمعیت کارگران ساختمانی، ۶ الی ۷ درصد شاغلان کل کشور است، اما به دلیل ایمن نبودن کارگاه‌های ساختمانی، ۵۰ درصد حوادث شغلی در همین کارگاه‌ها اتفاق می‌افتد و سالانه ۹۰۰ الی ۱۰۰۰ کارگر ساختمانی در محل ساخت و ساز جان خود را از دست می‌دهند، چون کارفرما؛ همین کارفرمایی که مورد حمایت نمایندگان مجلس است، حاضر به ایمن‌سازی کارگاه و تامین تجهیزات ایمنی برای کارگر نیست. هجوم اتباع بیگانه به مشاغل ساخت و ساز و استقبال انبوه‌ساز‌ها از به‌کارگیری تبعه بیگانه مجاز و غیرمجاز به جای کارگر ایرانی باعث شده که امنیت شغلی برای کارگر ساختمانی به کمتر از ۵۰ درصد برسد. هر پروژه ساختمانی که تمام می‌شود، اگر اتباع بیگانه مجال بدهند و کارگر ایرانی از رقابت با این خیل اتباع بیگانه، موفق بیرون بیاید، می‌تواند شغل و درآمدی داشته باشد وگرنه بیکار می‌ماند و شرمنده سفره خالی خانواده خواهد بود.»
مجموع تعداد نمایندگان مخالف با استفساریه اخیر مجلس و تغییر دوباره در نحوه تامین منابع برای بیمه کارگران ساختمانی، ۲۱ نفر است که این اقلیت در مقابل اکثریت ۱۷۴ نفری موافقان، تقریبا دست بسته‌اند.
علی‌اصغر عنابستانی؛ عضو کمیسیون اجتماعی و رییس کمیته اشتغال مجلس از جمله مخالفان این استفساریه است که در گفتگو با «اعتماد» شرحی از نحوه تصویب ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی و چالش‌های چند ساله اجرای این قانون می‌گوید: «بحث بیمه کارگران ساختمانی سال‌هاست که مطرح است، اما از سال ۱۳۸۷ ماده ۵ این قانون اصلاح و مقرر شد ۱۵ درصد هزینه پروانه ساختمانی به عنوان منابع بیمه کارگران ساختمانی اخذ شود. در آن زمان، تعداد کارگران ساختمانی حدود ۸۰۰ هزار نفر بود، اما به مرور، کسر ۱۵ درصد کفاف منابع حق بیمه کارگران ساختمانی را نمی‌داد و ناترازی منابع سازمان تامین اجتماعی به مرور ادامه یافت تا اینکه سال ۱۴۰۰ رقم بدهی تامین اجتماعی بابت منابع بیمه کارگران ساختمانی به ۱۰ هزار میلیارد تومان رسید آن‌هم درحالی که علاوه بر همان ۸۰۰ هزار بیمه شده قبلی، ۴۰۰ هزار کارگر در نوبت دریافت بیمه بودند. با این شرایط، درحالی که امکان پذیرش بیمه شده جدید وجود نداشت، چاره کار برای سازمان تامین اجتماعی، حذف بیمه‌شده‌ها بود که درنهایت تا سال گذشته، تعداد کارگران برخوردار از بیمه به حدود ۶۹۰ هزار نفر کاهش پیدا کرد.»
عنابستانی افزود: «ما در کمیسیون اجتماعی به فکر جبران کسری منابع تامین اجتماعی و کمک به کارگران ساختمانی افتادیم تا هم، بیمه این جمعیت ۶۹۰ هزار نفری استمرار داشته باشد و هم پشت نوبتی‌های بیمه تحت پوشش قرار بگیرند. پیشنهاد ما این بود که مدل پرداخت سهم کارفرمایی حق بیمه کارگران ساختمانی را از درصدی از پروانه ساختمانی، به درصد پلکانی از دستمزد مصوب شورای عالی کار به ازای متراژ بنا تغییر دادیم، چون بیمه اجتماعی به دستمزد مربوط است و به عوارض ساخت و ساز ارتباطی ندارد. متاسفانه بهمن پارسال هیات‌رییسه و بعضی از نمایندگان مجلس با این پیشنهاد مخالفت کردند و پیشنهاد جدیدی مبنی بر تثبیت ۴ درصد از دستمزد به ازای هر متر مربع مطرح و مصوب شد در حالی که همان ابتدای تصویب هم شکست این مصوبه معلوم بود، چرا که ۴ درصد از دستمزد برای ساخت و ساز روستایی و شهر‌های کوچک، رقمی بسیار سنگین، اما برای انبوه‌سازان، رقمی بسیار ناچیز بود و در نتیجه، منابع واقعی برای بیمه کارگر ساختمانی تامین نمی‌شد.
تصویب این پیشنهاد، اعتراضات فراوانی به ویژه در شهر‌های کوچک و روستا‌ها به دنبال داشت و مجلس به ناچار پذیرفت که این مصوبه را اصلاح کند. درحالی که قرار بود متن اصلاحی به همان پیشنهاد ما و افزایش پلکانی منابع مورد نیاز باز گردد، باز هم متاسفانه با دخالت‌های برخی نمایندگان که سوابق حضور در شهرداری‌ها داشتند و همچنین، با دخالت شخص رییس مجلس که به نظر من، دخالت‌های غیرکارشناسی و ظلمی به کارگران ساختمانی بود، در اصلاحیه مصوبه، به جای تامین منابع از طریق افزایش پلکانی، قرار شد ۲۲.۵ درصد از عوارض پروانه ساختمان به عنوان منابع بیمه‌ای سهم کارفرمایی منظور شود که البته این اصلاحیه هم توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شد، چون خلاف سیاست‌های کلی نظام بود و بار مالی بر دوش سازمان تامین اجتماعی تحمیل می‌کرد.
در روند رفع ایرادات جدید مصوبه درنهایت، درصد عوارض دریافتی از پروانه ساختمان به ۲۵ درصد افزایش یافت که با تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام در نهایت به صورت قانون ابلاغ شد، اما متاسفانه دوستانی بنای طرح استفساریه را بر این مصوبه گذاشتند و بخشی از عوارض ساخت و ساز را از شمول سهم کارفرمایی حق بیمه حذف کردند که البته حتما این بخش از استفساریه مردود است، چون نه تنها مصوبه مجلس و قانون ابلاغی مهر ماه امسال، بر کسر ۲۵ درصدی منابع از کل عوارض ساخت و ساز تاکید داشت، مجمع تشخیص مصلحت نظام هم، این مصوبه را مشروط به کسر ۲۵ درصدی از کل عوارض ساخت و‌ساز تایید کرد ولی حالا این استفساریه بعضی عوارض را استثنا کرده که برخلاف سیاست‌های کلی نظام و قانون ابلاغی مجلس و در واقع، یک قانونگذاری جدید است. بخش دیگری از این استفساریه درباره مابه‌التفاوت سهم کارفرمایی حق بیمه در فاصله بهمن پارسال تا آبان امسال هم، خلاف قانون است، چون قانون، عطف به ما سبق نمی‌شود و در مجموع، اجرای این استفساریه، باعث کاهش منابع تامین اجتماعی خواهد شد و سایر مودیان تامین اجتماعی را هم متضرر خواهد کرد.»
عنابستانی با تاکید بر اینکه «به طرح استفساریه ایرادی وارد نیست، بلکه ایراد متوجه استفساریه‌ای است که به فاصله کمتر از سه ماه بعد از ابلاغ یک قانون ارایه می‌شود» خطر تایید این استفساریه را متوجه تکرار کمبود منابع تامین اجتماعی و چالش استمرار بیمه تامین اجتماعی کارگران دانست و گفت: «به نظر من، این استفساریه حتما در مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان رد می‌شود، اما اگر با همین شکل به تایید و تصویب برسد، باز هم مثل سال‌های گذشته تامین اجتماعی با کسری منابع برای استمرار بیمه کارگران ساختمانی مواجه خواهد شد.»
عنابستانی افزود: «در طول یک یا دو سال گذشته، هزینه‌های نظام مهندسی ساختمان و هزینه صدور پروانه و همچنین عوارض ساخت و ساز چند برابر افزایش داشته و طراحان و موافقان استفساریه هیچ اعتراضی نکرده‌اند. همین آقایان وقتی بحث بیمه کارگر ساختمانی پیش می‌آید معترض می‌شوند و می‌گویند با این شیوه تامین منابع بیمه‌ای، ساختمان‌سازی گران می‌شود و مردم ضرر می‌کنند. من هم البته موافقم که ساختمان‌سازی گران نشود ولی باید از محل‌های دیگری، گرانی ساختمان‌سازی را متوقف کنیم نه اینکه از حق کارگر بزنیم. آیا باید کارگر ساختمانی را بیمه کنیم یا خیر؟ ضعیف‌تر از کارگر ساختمان در این کشور کدام قشر است؟ کارگر فصلی ساختمانی باید برود سر گذر منتظر بماند تا امروز یا فردا شغلی پیدا کند.
آیا نظام برای بیمه این کارگر تکلیف ندارد؟ چرا برای کاهش قیمت مصالح اقدامی انجام نمی‌دهند؟ ما در جلسه‌ای، هزینه‌های ساخت و ساز ظرف سه سال اخیر را بررسی کردیم و متوجه شدیم قیمت مصالح ساختمانی و میلگرد و آهن و سیمان، همپای عوارض و هزینه نظام مهندسی و پروانه ساخت افزایش داشته و بنابراین، برخلاف فضایی که توسط رییس مجلس و باقی نمایندگان ایجاد شده، شعار‌های موافقان استفساریه هیچ مبنای درستی ندارد و ظلم به کارگر است.» رییس کمیته اشتغال مجلس ضمن تاکید بر تلاش برای مخالفت با این استفساریه در پاسخ به سرانجام تعیین تکلیف ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی در سال جاری گفت: «متاسفانه در سال جاری و با مصوبات مجلس، منابعی برای بیمه کارگران ساختمانی وجود ندارد. نهایت تلاش ما به این نتیجه می‌رسد که در سال جاری، بیمه همین تعداد کارگری که تحت پوشش هستند قطع نشود، اما پشت نوبتی‌های بیمه، امسال هم تحت پوشش قرار نخواهند گرفت.»
اکبر شوکت: انبوه‌سازان سالانه ده‌ها و صد‌ها واحد مسکونی و تجاری می‌سازند و فرار مالیاتی دارند و حق کارگر را به اشکال مختلف پایمال می‌کنند. جمعیت کارگران ساختمانی، ۶ الی ۷ درصد شاغلان کل کشور است، اما به دلیل ایمن نبودن کارگاه‌های ساختمانی، ۵۰ درصد حوادث شغلی در همین کارگاه‌ها اتفاق می‌افتد و سالانه ۹۰۰ الی ۱۰۰۰ کارگر ساختمانی در محل ساخت و ساز جان خود را از دست می‌دهند، چون کارفرما، حاضر به ایمن‌سازی کارگاه و تامین تجهیزات ایمنی برای کارگر نیست.
علی‌اصغر عنابستانی: آیا باید کارگر ساختمانی را بیمه کنیم یا خیر؟ ضعیف‌تر از کارگر ساختمان در این کشور کدام قشر است؟ کارگر فصلی ساختمانی باید برود سر گذر منتظر بماند تا امروز یا فردا شغلی پیدا کند. متاسفانه در سال جاری و با مصوبات مجلس، منابعی برای بیمه کارگران ساختمانی وجود ندارد. نهایت تلاش ما به این نتیجه می‌رسد که در سال جاری، بیمه همین تعداد کارگری که تحت پوشش هستند قطع نشود، اما پشت نوبتی‌های بیمه، امسال هم تحت پوشش قرار نخواهند گرفت
