بر اساس اطلاعات و مستندات «شرق»، یارانه برخی خانوار کم‌درآمد دهک اول تا سوم در سراسر کشور قطع شده است. این خانواده‌ها می‌گویند با مراجعه به استانداری، فرمانداری، اداره کار و ستاد هدفمندی یارانه‌ها در محل سکونت خود، پاسخ‌های متفاوتی گرفته‌اند؛ پاسخ‌هایی از قبیل «اشتباه شده» تا «داشتن خانواده نامتعارف و پرجمعیت!».
سرپرست یکی از این خانواده‌ها به «شرق» می‌گوید در فرمانداری به او گفته‌اند برای اعتراض به حذف یارانه خود باید به اداره کار استان مراجعه کند تا بتواند بر اساس نظر کمیسیون ماده ۱۰ قانون هدفمندی یارانه‌ها در استان، مشکل را حل کند، اما در اداره کار پاسخ شنیده است کمیسیون ماده ۱۰ مد‌ت‌های مدید است که در استان‌ها جمع شده و تنها در اوایل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها فعال بوده است.
این خانواده‌ها توضیح می‌دهند که با وجود نیاز مبرم به یارانه و معیشت دشوار، برای حل مشکل قطع یارانه خود سردرگم شده‌اند و از این اداره به آن اداره پاس‌کاری می‌شوند.آن‌ها می‌گویند تلفن‌های پاسخ‌گویی در تهران هم مدام اشغال است یا «جواب سر‌بالا» می‌دهند. این خانواده‌ها توضیح می‌دهند که علی‌رغم ادعا‌های پیشین وزارت کار، آن‌ها هیچ گردش مالی پرسش‌برانگیزی نداشته‌اند و بسیاری از این خانواده‌ها مستأجر هستند و به مشاغل کارگری اشتغال دارند.
این موضوع در‌حالی رخ می‌دهد که «شرق» با در دست داشتن اطلاعات هویتی و شماره ملی سرپرست برخی از این خانواده‌ها و سایر مستندات، موضوع را از سازمان هدفمندی یارانه‌ها راستی‌آزمایی کرده و ادعای مصاحبه‌شوندگان را تأیید می‌کند. همچنین سازمان هدفمندی یارانه‌ها در پاسخ به «شرق» موضوع را تأیید کرده و از بررسی ماجرا گفته است.
تکذیب و تهدید وزارت کار!
با‌این‌حال، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در اطلاعیه‌ای این موضوع را تکذیب کرده و توضیح داده است: «خبر منتشر‌شده در فضای مجازی با عنوان قطع یارانه برخی از خانوار‌های سه دهک اول صحت نداشته و تکذیب می‌شود».این وزارتخانه در ادامه تهدید کرده است «در دفاع از امنیت روانی مردم، حق وزارت رفاه برای برخورد قانونی با دروغ‌پردازان محفوظ است»!
در واکنش به این موضوع، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده استان اصفهان در مجلس یازدهم، به «شرق» می‌گوید گزارش‌های متعددی درباره خطای پایگاه اطلاعاتی رفاه ایرانیان دریافت کرده و یارانه بسیاری از خانوارها، نادرست قطع شده است.
او ادامه می‌دهد که به‌تازگی مجلس در همین زمینه از شخص وزیر کار توضیح خواسته و صولت مرتضوی این ایراد را پذیرفته و به نمایندگان قول داده است به‌زودی اطلاعات سامانه به‌صورت مداوم به‌روز شود و در هر استان، نماینده و کارشناسی از وزارت کار مستقر شده و اعتراضات مربوط به سامانه و درخواست‌های مردم را پیگیری کند.
حسن لطفی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم نیز در اظهاراتی مشابه، به «شرق» توضیح می‌دهد: این مسئله در حوزه‌های انتخابیه نمایندگان، مدام از سوی مردم منعکس می‌شود و وزیر کار قول داده است ظرف دو هفته این مشکل را حل کند.او تأکید می‌کند که نمایندگان پیگیر این مسئله هستند و در‌صورتی‌که مشکل رفع‌و‌رجوع نشود و گزارش‌های دیگری از سوی مردم به دست نمایندگان برسد، مجلس وزیر کار را برای توضیح احضار می‌کند.
دولت موظف به پاسخ‌گویی است
«افرادی که یارانه آن‌ها به ناحق قطع شده است، مستندات خود را به دفاتر نمایندگان مجلس در منطقه خود برسانند»؛ این جملاتی است که محمدرضا میرتاج‌الدینی، عضو کمیسیون برنامه‌و‌بودجه و محاسبات مجلس یازدهم می‌گوید و به «شرق» تأکید می‌کند که وضعیت اطلاعات معیشتی مردم و پرداخت یارانه شفافیت کافی ندارد و دولت موظف است این وضعیت را اصلاح کند و در این زمینه گزارش دقیق منتشر کند.
او می‌گوید: شهروندان دهک‌های پایین درآمدی که یارانه آن‌ها نادرست قطع شده است، مستندات خود را به دست نمایندگان مجلس برسانند تا نمایندگان دولت را بابت این موضوع پاسخ‌گو کنند.سمیه محمودی، عضو کمیسیون اقتصاد مجلس، دیگر نماینده‌ای است که از تجربه حذف نادرست بسیاری از شهروندان از فهرست یارانه‌بگیران می‌گوید و به «شرق» توضیح می‌دهد که دولت سیاست‌های نامتناقضی در پیش گرفته است و از یک‌سو خانواده‌ها را تشویق به فرزندآوری می‌کند و از سوی دیگر زمانی که دچار کسری بودجه می‌شود، اقداماتی مانند حذف یارانه خانوار پرجمعیت را انجام می‌دهد یا با اداره گران کشور، تورم را به خانوار تحمیل کرده و مانع از رشد جمعیت خانوار می‌شود.
او تأکید می‌کند که دولت برای صرفه‌جویی در هزینه‌های خود، اصولی و کارشناسی رفتار کند و با چاپ پول یا قطع یارانه خانواده‌های کم‌درآمد فشار مضاعف بر مردم تحمیل نکند.عضو کمیسیون اقتصاد مجلس یازدهم در ادامه می‌گوید: در کشورهای توسعه‌یافته نیز خانوار فقیر مستحق دریافت یارانه شناخته می‌شوند و دولت به‌جای اصلاح بانک اطلاعاتی خود و به‌روز‌کردن آن، دست به اقدامات عجیبی می‌زند که نتیجه، قطع یارانه افرادی است که مستحق دریافت آن هستند؛ در‌حالی‌که افراد ثروتمند زیادی همچنان در فهرست یارانه‌بگیران هستند.
در همین زمینه «شرق» مستندات خود را به همراه اطلاعات هویتی شماری از این خانوارها به دست تعدادی از نمایندگان گفته‌شده رسانده است و این نمایندگان وعده داده‌اند مسئله را پیگیری می‌کنند و چنان‌که مشکل پیش‌آمده حل نشود، وزارت کار را به پاسخ‌گویی ملزم می‌کنند.
چندی پیش علیرضا عسگریان، معاون امور رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در یک برنامه تلویزیونی گفته بود ماهانه ۲۷ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت می‌شود. او توضیح داده بود: «بعد از حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱، میزان یارانه نقدی ۴۵هزار‌و ۵۰۰ تومان به ۴۰۰ هزار تومان در سه دهک پایین و ۳۰۰ هزار تومان در شش دهک بالا رسید و تعداد یارانه‌بگیران معادل ۷۹میلیون‌و ۶۰۰ هزار نفر از ۸۵میلیون‌و ۸۰۰ هزار نفر است که معادل ۹۵ درصدجامعه می‌شود».
عسگری در ادامه گفته است: «قانون به ما می‌گوید دهک‌های هشتم، نهم و دهم درآمدی که در‌واقع ثروتمندان هستند، باید از دریافت یارانه حذف شوند، اما در عمل فقط دهک ۱۰ را حذف کردیم. در سال ۱۴۰۱ دهک دهم که حدود ۸.۵ میلیون نفر بودند، حذف شدند، اما بعد از اعتراض فقط ۵.۵ میلیون نفر از دهک پردرآمد دهم حذف شدند». دولت‌های مختلف بار‌ها با اشاره به کسری بودجه خود از بار سنگین یارانه‌های نقدی گفته‌اند، اما مردم با اشاره به تورم دورقمی و شکاف عمیق بین دستمزد و هزینه‌های خود معتقد هستند باید یارانه دریافت کنند.
به‌جز این، افرادی که در دهک‌های بالای درآمدی دسته‌بندی شده‌اند، اعتقاد دارند که دولت بسیاری از افراد با دارایی و درآمد معمولی را جزء خانوار ثروتمند دسته‌بندی کرده است. این در حالی است که ارزش دارایی آن‌ها تورمی است و واقعی به‌شمار نمی‌آید. قطع یارانه شماری از خانواده‌های فقیر در شرایطی است که پیش‌از‌این در آبان سال جاری هم یارانه تعداد زیادی از افراد پرداخت نشد و سازمان هدفمندی یارانه‌ها این مسئله را به ناهماهنگی بین‌دستگاهی نسبت داده و وعده داد که مشکل را حل می‌کند.
