گروه سیاسی: سیدمصطفی هاشمی‌طبا، فعال سیاسی در یادداشتی در روزنامه سازندگی نوشت: بعد از تکذیب چندباره مسئولان دولتی در ماه‌های اخیر مبنی بر عدم تصمیم و اراده برای افزایش قیمت اینترنت در نهایت این افزایش قیمت درحالی در روزهای اخیر نهایی شد که کیفیت اینترنت از اصلی‌ترین موارد انتقاد در چند ماه گذشته به مسئولان بوده است. کمتر از سه ماه پیش وقتی زمزمه افزایش تعرفه اینترنت به گوش رسید، وزیر ارتباطات صراحتاً اعلام کرد: دولت در شرایط فعلی تصمیم و برنامه‌ای برای گران شدن بسته‌های اینترنتی ندارد. در کنار این موضع‌گیری هنوز وعده آقای رئیسی مبنی بر بهبود کیفیت اینترنت و حتی رایگان کردن آن ثبت شده و کسی آن را از یاد نبرده است. تردید نیست که در یک سال گذشته پیگیری اپراتورها برای بالا بردن تعرفه‌ها توقف‌ناپذیر بود و همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، افزایش تعرفه اینترنت در دستور کار قرار گرفت.
حالا در شرایطی که وزیر ارتباطات تاکید کرده بود که برنامه‌ای برای افزایش قیمت نیست و در جای دیگری گفته بود: «کیفیت اینترنت خط قرمز ماست» قیمت اینترنت افزایش یافته است؛ اینترنت گران و بی‌کیفیت که مردم را برای انجام کارهای روزمره دچار مشکلات جدی کرده است. توجیه کسانی که می‌گویند، افزایش قیمت ضروری است این بود که اپراتورها با هدف توسعه تجهیزات و افزایش کیفیت اینترنت می‌خواهند، تعرفه را بالا ببرند. از همین‌رو سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد، تعرفه‌ها حدود ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت به شرطی که کیفیت نیز بهبود پیدا کند. شرطی که البته تحقق آن بعید و محال به نظر می‌رسد.
درباره مساله اینترنت در دولت سیزدهم چند نکته حائز اهمیت است:
به نظر می‌رسد اصل مساله اینترنت برای دولت و مسئولان در شرایط فعلی هیچ اهمیتی که ندارد هیچ حتی تمایل آنها به کاهش و حتی قطع اینترنت جهانی باشد. تلاشی که از جانب برخی جریان‌های سیاسی برای قطع دسترسی به اینترنت جهانی و محدود شدن به اینترنت داخلی در برهه‌ای از زمان در داخل و خارج مجلس صورت می‌گرفت، می‌تواند موید این مساله باشد که از اساس نگاه کلی برتری نبود اینترنت به بودن آن حتی در شرایط بی‌کیفیت و گران است؛ بنابراین از اساس اراده و تمایل یا هدفگذاری برای برون‌رفت از این وضعیت قیمت‌گذاری و کیفی در حوزه اینترنت وجود ندارد.
کیفیت اینترنت به واقع به چالشی برای زندگی مردم تبدیل شده اما وقتی به هر مساله‌ای به چشم سیاسی نگاه شود، امور زندگی اجتماعی مردم در اولویت بعدی قرار می‌گیرد و مشخصاً اهمیت ندارد که کارهای معمول و روزانه تا چه اندازه برای مردم فرسایشی می‌شود. وقتی همه مسئولان در شبکه‌های مجازی فیلتر شده، حضور دارند دقیقاً این پیام به مردم داده می‌شود که گویی اینترنت مساله‌ای طبقاتی است و تنها عده‌ای خاص حق و اجازه دسترسی به آن را دارند. در این شرایط انتشار اخباری بر مبنای در نظر گرفتن سیم‌کارت با اینترنت بدون فیلتر می‌تواند نوعی توهین به مردم تلقی شود حتی اگر براساس سیاست‌های گردشگری توجیه‌پذیر باشد.
اگر در انگیزه‌های مسئولان و مافیای پشت پرده اینترنت دقت کنیم، می‌بینیم از اساس تمایل و انگیزه نه تنها بر بهبود وضعیت اینترنت نیست که از اساس بد بودن اینترنت و هرچه بیشتر فیلتر بودن آن به نفع گردش مالی عجیبی است که در تجارت وی‌پی‌ان جریان دارد. براساس گزارش رسانه‌ها، ماهانه هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان ناقابل تنها برای خرید وی‌پی‌ان از جیب شهروندان هزینه می‌شود. به تمامی این موارد ادعاهای برخی رسانه‌ها مبنی بر اینکه فرزندان برخی مسئولان صاحبان تجارت وی‌پی‌ان در داخل و خارج کشور هستند را نیز اضافه کنید.
حالا در شرایطی که وزیر ارتباطات تاکید کرده بود که برنامه‌ای برای افزایش قیمت نیست و در جای دیگری گفته بود: «کیفیت اینترنت خط قرمز ماست» قیمت اینترنت افزایش یافته است؛ اینترنت گران و بی‌کیفیت که مردم را برای انجام کارهای روزمره دچار مشکلات جدی کرده است. توجیه کسانی که می‌گویند، افزایش قیمت ضروری است این بود که اپراتورها با هدف توسعه تجهیزات و افزایش کیفیت اینترنت می‌خواهند، تعرفه را بالا ببرند. از همین‌رو سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد، تعرفه‌ها حدود ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت به شرطی که کیفیت نیز بهبود پیدا کند. شرطی که البته تحقق آن بعید و محال به نظر می‌رسد.
درباره مساله اینترنت در دولت سیزدهم چند نکته حائز اهمیت است:
به نظر می‌رسد اصل مساله اینترنت برای دولت و مسئولان در شرایط فعلی هیچ اهمیتی که ندارد هیچ حتی تمایل آنها به کاهش و حتی قطع اینترنت جهانی باشد. تلاشی که از جانب برخی جریان‌های سیاسی برای قطع دسترسی به اینترنت جهانی و محدود شدن به اینترنت داخلی در برهه‌ای از زمان در داخل و خارج مجلس صورت می‌گرفت، می‌تواند موید این مساله باشد که از اساس نگاه کلی برتری نبود اینترنت به بودن آن حتی در شرایط بی‌کیفیت و گران است؛ بنابراین از اساس اراده و تمایل یا هدفگذاری برای برون‌رفت از این وضعیت قیمت‌گذاری و کیفی در حوزه اینترنت وجود ندارد.
کیفیت اینترنت به واقع به چالشی برای زندگی مردم تبدیل شده اما وقتی به هر مساله‌ای به چشم سیاسی نگاه شود، امور زندگی اجتماعی مردم در اولویت بعدی قرار می‌گیرد و مشخصاً اهمیت ندارد که کارهای معمول و روزانه تا چه اندازه برای مردم فرسایشی می‌شود. وقتی همه مسئولان در شبکه‌های مجازی فیلتر شده، حضور دارند دقیقاً این پیام به مردم داده می‌شود که گویی اینترنت مساله‌ای طبقاتی است و تنها عده‌ای خاص حق و اجازه دسترسی به آن را دارند. در این شرایط انتشار اخباری بر مبنای در نظر گرفتن سیم‌کارت با اینترنت بدون فیلتر می‌تواند نوعی توهین به مردم تلقی شود حتی اگر براساس سیاست‌های گردشگری توجیه‌پذیر باشد.
اگر در انگیزه‌های مسئولان و مافیای پشت پرده اینترنت دقت کنیم، می‌بینیم از اساس تمایل و انگیزه نه تنها بر بهبود وضعیت اینترنت نیست که از اساس بد بودن اینترنت و هرچه بیشتر فیلتر بودن آن به نفع گردش مالی عجیبی است که در تجارت وی‌پی‌ان جریان دارد. براساس گزارش رسانه‌ها، ماهانه هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان ناقابل تنها برای خرید وی‌پی‌ان از جیب شهروندان هزینه می‌شود. به تمامی این موارد ادعاهای برخی رسانه‌ها مبنی بر اینکه فرزندان برخی مسئولان صاحبان تجارت وی‌پی‌ان در داخل و خارج کشور هستند را نیز اضافه کنید.
